اقتصاددان و ملّا در برابر «گرگ‌ها»: از غنی‌نژاد تا پناهیان، همه می‌خواهند ما را «آزاد» کنند

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، چندی پیش در هشتمین جشنواره‌ی کارآفرینی امین الضرب، حرف‌هایی زد که خیلی زود نقل شبکه‌های اجتماعی شد و از نیلی چهره‌ی یک سلبریتی دلسوز میهن ساخت:

در حالی‌که بودجه‌ی دولت به‌رغم ارائه‌ی حداقل خدمات و میزان نازل سرمایه‌گذاری، با کسری نگران‌کننده روبه‌روست، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند،‌ بانک‌ها از مشکلات عمیق ناترازی و عدم کفایت سرمایه رنج ‌می‌برند، نظام ارزی کشور به شدت فسادآفرین است، دریغ از یک سوال مسئولانه که چرا این‌گونه شده‌ایم؟ ایران دارد می‌میرد؛ در مسیر این مرگ تدریجی،‌ سیاستمدارانِ ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صدآفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی‌مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب، مسیر رو به مرگ را تسریع ‌می‌کند.

مسعود نیلی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی چندین سال معاونت سازمان برنامه و بودجه – که مسئول تدوین برنامه‌های توسعه بوده – و سرپرستی «کمیته‌ی خصوصی‌سازی» را بر عهده داشته است. او در دوره‌ی ریاست‌جمهوری حسن روحانی هم دستیار ویژه‌ی رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی بود.

نیلی در همه‌ی دهه‌های پس از جنگ ایران و عراق از مهم‌ترین ایدئولوگ‌ها، تجویزکنندگان و طراحان سیاست‌های خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، آزادسازیِ قیمت‌ها و مقررات‌زدایی از روابط کار بوده است؛ سیاست‌هایی که عملاً پای آن گروهی را که «به غارت منابع باقی‌مانده مشغول است» به اقتصاد باز کرد، آن گروهی را که «با جهل و تعصب، مسیر رو به مرگ را تسریع ‌می‌کند» ثروتمندتر و زورمندتر کرد، و در برابر این دو، توان بازتولید و قدرت اجتماعیِ زنان و کارگران را هر سال بیش از سال قبل تخریب کرده است.

موسی غنی‌نژاد، یکی دیگر از مدافعان اقتصاد آزاد که او هم در ماه‌های اخیر سلبریتی شده است، در سخنرانی‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی با جهت‌گیری‌های سیاسی مختلف بازتاب یافت، از «سرطان» اقتصاد ایران حرف زد:

اقتصاد ما مریض است، اقتصاد ما سرطان دارد. سرطانش این نیست که مالکیت بخش خصوصی کم است یا زیاد است، سرطانش این است که آزادی وجود ندارد. سرطانش این است که همه چیز ما دستوری است…. راه حل به نظر من روشن است. دست این سیاستمدار‌ها را باید در پوست گردو گذاشت. باید مجبورشان کرد که یک کاری را انجام دهند. چه جوری مجبورشان کنیم؟ باید آزادی را به مطالبه‌ی عمومی تبدیل کنیم.

غنی‌نژاد در مناظره با علی علیزاده، فعال رسانه‌ای طرفدار خامنه‌ای و مقیم لندن، به عنوان منتقد سرسخت چپ‌گرایی اقتصادی برجسته شد؛ «چپ‌گرایی‌»ای که در آن مناظره علیزاده‌ نمایندگی‌اش می‌کرد و در واقع، چیزی نیست جز «اقتصاد مقاومتی» – یعنی کاهش هزینه‌های عمومی دولت، سرکوب دستمزدها و فروش نفت ارزان‌قیمت به چین و روسیه برای افزایش توان سرمایه‌گذاریِ جمهوری اسلامی در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای.

غنی‌نژاد همچنین در مناظره با مسعود درخشان، اقتصاددان نزدیک به سعید جلیلی و از ایدئولوگ‌های «اقتصاد مقاومتی»، به نماد عقلانیت اقتصادی در برابر ایدئولوژی‌زدگیِ غیرعلمی بدل شد؛ و البته، کمتر کسی به ستایش او از چپ‌کشی‌های روح‌الله خمینی توجه کرد. حتی رسانه‌های اپوزیسیون نیز ترجیح دادند این جنبه از حرف‌های غنی‌نژاد را نبینند و روی همان «عقلانیت» اقتصادی او تأکید کرد (مثلاً بنگرید به گزارش ایران‌وایر)؛ عقلانیتی که البته به دفاع از کشتن چپ‌ها خلاصه نمی‌شود و در ادامه خواهیم دید که کشتن مردم کوچه و بازار را هم توجیه می‌کند.

اما غنی‌نژاد چه می‌گوید و در میدان گفتار اقتصادی-سیاسی ایران امروز کجا قرار می‌گیرد؟

آزادسازی برای انحصارها

موسی غنی‌نژاد را معمولاً با مسعود نیلی و دیگر طراحان و مجریان خصوصی‌سازیِ بنگاه‌ها و کوچک‌سازیِ دولت یکی می‌گیرند. هرچند همه‌ی این‌ها دست آخر در پی نوعی آرمانشهر آزادیِ مطلق سرمایه‌اند، غنی‌نژاد با حامیان بوروکراتیک اقتصاد آزاد در یک نکته‌ی مهم اختلاف داشته است. در حالی‌که طیف بوروکرات – امثال نیلی و اقتصاددان‌های سازمان برنامه – مسیر اجرایی‌ترِ واگذاریِ بنگاه‌های دولتی به بخش «خصوصی» را برگزیدند – که به ثروتمندتر شدن سرمایه‌داران «بنیاد»ی (مثل بنیاد مستضعفان) و سرمایه‌دار شدن سپاه انجامید – غنی‌نژاد سال‌هاست که بر تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی تأکید می‌کند.

آزادسازیِ قیمت‌ها، یا الغای آنچه غنی‌نژاد و یارانش آن را «نظام قیمت‌گذاری دستوری» می‌خوانند، مبنای برنامه‌های آنان برای دستکاری اقتصاد ایران است. غنی‌نژاد در آبان ۱۳۸۵ در پاسخ به سوال نشریه‌ی «کارآفرینان امیرکبیر» درباره‌ی گذار دولت از نقش تصدی‌گری و اجرایی به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی، گفت:

هنوز [این] نقش جدید را برای دولت تعریف نکرده‌ایم. فقط گفته شده دولت باید کوچک گردد و کوچک‌شدن دولت هم صرفاً از زاویه‌ی مالکیت مورد نگرش قرار گرفته است نه از زاویه‌ی دخالت و قدرت دخالت آن در بازارها و مکانیزم‌های اقتصادی [به‌ویژه تعیین و تنظیم قیمت‌ها]…. قیمت‌ها به دولت مربوط نیست…. [دولت] تا وقتی این دیدگاه را ندارد [که نباید در قیمت‌ها دخالت کند،] صحبت از خصوصی‌سازی و غیردولتی‌کردن اقتصاد بی‌معناست.

۱۷ سال پس از این گفت‌وگو غنی‌نژاد همچنان بر این موضع است. او در گفت‌وگو با رسانه‌ی «اکوایران» در خرداد ۱۴۰۲ گفت باید از آزادسازی شروع و سپس حرکت به خصوصی‌سازی حرکت کرد. او پیش‌تر در مهرماه ۱۳۹۸ در گفت‌وگویی دیگر با همین رسانه گفته بود که «فضا برای موفقیت خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد و هیچ بنگاهی توانایی فروش آزادانه‌ی کالای خود را ندارد و نمی‌تواند از قیمت‌گذاری دستوری در امان باشد.»

غنی‌نژاد در سخنرانی اخیر خود نیز در تبیین آنچه «سرطان» اقتصاد ایران می‌خواند، پاسخی خلاف انتظار ما می‌دهد. پاسخ متعارف حامیان آزادیِ سرمایه این است که اقتصاد ایران دولتی است، بنگاه‌های دولتی ناکارآمد و نابهینه‌اند، و آنچه در دهه‌های اخیر به تجویز حامیان بازار آزاد پیاده شده نه خصوصی‌سازی «واقعی» بلکه «خصولتی‌سازی» بوده است (چیزی از جنس اسلام «واقعی» که هنوز اجرا نشده است). در مقابل، غنی‌نژاد در راستای مواضع دو دهه‌ی گذشته‌اش می‌گوید «سرطان [اقتصاد ایران] این نیست که مالکیت بخش خصوصی کم است یا زیاد است. سرطانش این است که آزادی وجود ندارد.» تأکیدگذاری‌ای که به گمان من سعی می‌کند – و برخی رسانه‌های اپوزیسیون نیز در آن کوشیدند – که در فضای گفتمانیِ ایجادشده در پی قیام «زن، زندگی، آزادی»، دریافت خاصی از آزادی را تثبیت کند.

«مطالبه‌ی آزادی»، آن‌طور که غنی‌نژاد بیانش می‌کند، چه جایگاهی در اقتصاد سیاسی امروز ایران دارد؟ پس از پایان جنگ ایران و عراق، طرفداران خصوصی‌سازیِ بنگاه‌های دولتی از طریق آنچه غنی‌نژاد آن را «خصوصی‌سازی وارداتی» می‌داند، اقتصاد ایران را به نهادهای شبه‌دولتی و حاکمیتی و سپاه پاسداران واگذار کردند. اگر موضع غنی‌نژاد ۲۰ سال پیش به معنای آن بود که خصوصی‌سازی به افزایش مالکیت «نهادهای عمومی غیردولتی» (مثل بنیاد مستضعفان) منجر شده و باید اصلاح ساختاری از طریق آزادسازی قیمت‌ها را جایگزینش کرد، امروز که مالکیت و قدرت هلدینگ‌های حاکمیتی و نظامی بر اقتصاد ایران تثبیت شده است، آزادسازی قیمت‌ها چه معنا و پیامدی دارد؟

«تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» اگر ۲۰ سال پیش موضعی تحول‌طلبانه بود (و صد البته «تحول‌طلبانه» در چارچوبی سرمایه‌دارانه)، امروز به معنای پذیرش و تثبیت واقعیت روی زمین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. غنی‌نژاد به این «بصیرت» رسیده که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نمی‌توان به روابط مالکیت موجود دست زد، و او کوچک‌ترین علاقه‌ای هم به تغییر نظام سیاسی و روابط مالکیت پیوسته با آن ندارد.

فراتر از آن، نسخه‌ای که غنی‌نژاد برای آزادسازی قیمت‌ها می‌پیچد، نه‌تنها آن‌طور که ادعا می‌کند به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه موقعیت سیاسی و اقتصادی انحصارهای چیره بر اقتصاد ایران را تقویت می‌کند. نسخه‌ی «آزادسازی» که غنی‌نژاد برای اقتصاد ایران می‌پیچد نسخه‌ای انتزاعی‌ای است که بر مبنای یک مدل بازار رقابتی متشکل از بنگاه‌های اقتصادیِ برخوردار از برابری حقوقی تدوین شده است.

این در حالی است که اولاً نیروی اصلی اقتصاد ایران نه بنگاه‌های خصوصیِ برخوردار از برابری حقوقی، بلکه هلدینگ‌های انحصاری‌ای هستند که برای استثمار مردم و منابع طبیعی امتیاز سیاسی-امنیتی ویژه دارند و بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی نیز یا زیرمجموعه‌ی این هلدینگ‌ها هستند یا در بخشی از زنجیره‌ی ارزش خود به این هلدینگ‌ها وابسته‌اند، و ثانیاً چارچوب نهادیِ هماهنگ‌کننده‌ی این نیروها نه بازار بلکه دستگاه توزیع رانت و قدرت تحت هدایت مقام ولایت فقیه است.

آزادسازیِ قیمت‌ها در این بافت اقتصادی و بدون تحول روابط مالکیت معنایی جز اعطای فرصت و قدرت استخراج رانت بیش‌تر به هلدینگ‌ها و دستگاه ولایت فقیه ندارد. به بیانی دیگر، غنی‌نژاد با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های «وارداتی» (مفهومی که باب دل انواع و اقسام بومی‌گرایان و هویت‌طلبان ملّی و مذهبی است)، خواهان نوعی آزادسازی اقتصادیِ بومی است که از دل ساختار قدرت خاص حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران درآمده باشد، و این ساختار قدرت را چیزی تشکیل نمی‌دهد جز انحصارهای نظامی-امنیتی با امتیاز مقام ولایت فقیه و سرمایه‌داران خصوصی‌ای که عملاً پادوی این انحصارهایند.

دیگر چه‌کسانی مثل غنی‌نژاد «آزادی‌خواه»اند؟

اما فقط اقتصاددان‌های کت‌وشلوارپوش و شش‌تیغ نیستند که از آزادی سرمایه حمایت می‌کنند. کانال تلگرامی «صابرین نیوز»، متعلق به سپاه پاسداران نیز همواره محتواهای مرتبط با نقد «اقتصاد دستوری» به اشتراک می‌گذارد؛ مثلاً، «قیمت‌گذاری دستوری» را عامل کیفیت پایین خودروهای ایرانی می‌داند، یا محتوایی از رسانه‌ی اقتصادی «خط انرژی» (حامی دولت رئیسی) بازنشر می‌کند با این مضمون که «ما در اقتصاد چیزی به نام قیمت دستوری نداریم. اقتصاد متغیرهای رفتاری دارد که از تعادل عرضه‌کننده و مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.» 

از سال ۱۳۹۷ که ویدئویی از سخنرانی علیرضا پناهیان، آخوند منبریِ حکومتی منتشر شد که در آن «بچه‌مذهبی‌ها و حزب‌اللهی‌ها» را به پولدار شدن دعوت می‌کرد، لیبرالیسم اقتصادی در میان بخشی از تندروترین اسلام‌گرایان شیعی نیز طرفدار پیدا کرده است.

در این سال‌ها، پناهیان به سخنگوی اصلیِ اسلام‌گرایان شیعه‌ی حامیِ آزادسازیِ اقتصادی و ثروت‌اندوزی بدل شده است. پناهیان در همان سخنرانی سال ۱۳۹۷ در برابر «دین انفعالیِ» قناعت‌محور، پول درآوردن بیش از حد نیاز را توجیه می‌کند:

امیرالمؤمنین علی (ع) باغ‌هایی که درست کرد، چاه‌هایی که کَند، کشاورزی‌ای که می‌کرد، پولی که در می‌آورد به اندازه‌ی نیازش بود یا بیشتر از نیاز؟ آفرین. به اندازه‌ی نیازت پول در نیاوری‌ها! [می‌گویند:] «آقا می‌ترسیم خراب بشویم!» [می‌گویم:] تو بدون پول هم خراب می‌شوی، تو الآن همین الآنش هم خراب هستی. اگر به تو اخلاق قناعت یاد دادند ولی این روایت را برایت نخواندند که خیری نیست در کسی که دوست ندارد پولش را اضافه کند، آن می‌شود همان دین انفعالی. ضرر دارد برای جامعه! بقای اسلام و مسلمین به این است که پول در دست کسانی باشد که حق را می‌شناسند…. آخرالزمان مردم برای حفظ دین‌شان نیاز به پول دارند…. حزب‌اللهی‌ای که بی‌پولی‌اش مال بی‌عرضگی‌اش است نباید این را بگذارد پای زهدش.

پناهیان نیز مانند غنی‌نژاد ضمن دفاع از کاهش نقش تصدی‌گری دولت، معدود نهادهای بازمانده از دولت مدرن، از جمله قانون کار و نظام تأمین اجتماعی را مانع آزادی اقتصادی و ثروت‌اندوزی می‌داند:

قانون کار نباید روحیه‌ی کارمندی و کارگری را افزایش دهد. قانون کار باید از کارفرمای خوب همانقدر حمایت بکند که از کارگر…. قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی فاجعه است…. جزو عوامل مانع برای کسب و کار آسان است. بزرگترین مانع قوانین تأمین اجتماعی است.

ظاهراً این گفتار در سال‌های اخیر در میان طیفی از حزب‌اللهی‌ها طرفدار پیدا کرده است. به‌تازگی ویدئویی از یک زن جوان محجبه منتشر شد که در آن با دعوت هم‌مسلکانش به پول درآوردن، می‌گوید: «ثروت امام حسین بود که توانست سرزمین کربلا را بخرد که خونش بر زمین غصبی نریزد.»

«ثروت امام حسین بود که توانست سرزمین کربلا را بخرد که خونش بر زمین غصبی نریزد»
عجب ! https://t.co/qtTMzv3oHZ pic.twitter.com/2W4vcdYQPC

— رضا مهدوی (@Rmahdavii) December 15, 2023

اما همان‌طور که دفاع از آزادی سرمایه محدود به اقتصاددان‌های کت‌شلوارپوش شش‌تیغ نیست، اسلام‌دوستی هم به آخوندها محدود نمی‌شود. غنی‌نژاد در مناظره‌اش با درخشان برای اثبات خودی بودنش، دست به دامن «امام» می‌شود:

حضرت امام اتفاقاً مملکت را نجات دادند از دست چپی‌ها… [و] چون فقیه بودند، می‌دانستند اسلام نمی‌تواند با مالکیت خصوصی مخالف باشد.

پناهیان نیز در یکی از سخنرانی‌هایش روایتی نقل می‌کند که «امام» هم طرفدار خصوصی‌سازی، یا آن‌طور که ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی می‌گویند «سپردن اقتصاد به دست مردم» بوده است.

غنی‌نژادِ اقتصاددان حتی یک سور به پناهیانِ آخوند می‌زند و برای تضمین اسلامی‌بودن آزادیِ سرمایه به حدیث آوردن از خمینی بسنده نمی‌کند و تا صدر اسلام عقب می‌رود:

قیمت‌گذاری دستوری یکی از خط قرمزهای پیامبر اسلام در تدبیر اقتصادی در دوران زمامداری سیاسی خود بوده است. در سیره‌ی نبوی نقل است که ایشان، برخلاف سنت رایج آن زمان، هیچ‌گاه حاضر به قیمت‌گذاری کالاها در بازار حتی در زمان قحطی و در خصوص کالاهای احتکاری نشدند و توصیه فرمودند از آنجا که «قیمت‌ها دست خداست»،چنین کالاهایی باید به هر قیمتی که در بازار معین می‌شود، عرضه شوند.

«قیمت‌ها دست خداست» غنی‌نژاد و «عمر دست خداست» ابراهیم رئیسی دست در دست هم دارند. همان‌طور که ابراهیم رئیسی در پاسخ به اعتراض مبتلایان به بیماری‌های خاص به نبود دارو، مداخله‌نکردن دولت در سلامت عمومی را با این مثل توجیه کرد که «عمر دست خداست»، غنی‌نژاد نیز با ارائه‌ی خدمات درمانی دولتی رایگان یا ارزان‌قیمت، حتی در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹ مخالف است، چون دست‌بردن در سازوکار مقدس بازار، دست‌بردن در کار خداست.

تئوکراسی، دین مسلّح و هزینه‌های سیاسی آزادسازی

پیوند آزادیِ سرمایه و بنیادگراییِ دینی فراتر از دفاع یک منبریِ عمامه‌دار از آزادی سرمایه و نقل حدیث یک منبریِ کت‌وشلوارپوش از پیامبر اسلام است. میان «تئوکراسی» (این ایده که جز الله و اولیاء الله هیچ حاکمی مشروعیت ندارد) و تلاش برای تخریب ارگان‌های مدنی و دولتیِ مدرن به نفع آزادیِ نهادهای استخراجی و استثماری قرابتی درونی وجود دارد.

پناهیان در یکی از سخنرانی‌هایش در آذر ۱۴۰۱، با ژست یک آزادی‌خواه مطلق، چنان پیوندی میان دین‌داری، آزادی و مسلح‌بودن برقرار می‌کند، که خیلی دشوار است آدم یاد جمهوری‌خواهان افراطی، برده‌داران سفیدپوست و گانگسترهای آمریکایی نیفتد. پناهیان دین‌داری را موقعیتی «اضطراری و بحرانی» تعریف می‌کند که ناشی از این واقعیت است که «تا دین‌دار شدی باید مسلح بشوی و الا گرگ‌ها تو را می‌کُشند.» او چنین ادامه می‌دهد:

دین به تو یک دستور دیگر هم می‌دهد «تا قدرت پیدا کردی باید دیگران را آزاد کنی» باز هم باید اسلحه داشته باشی…. دین یعنی «آزاد شو» و «آزاد کن» همین! آزاد بگذار و آزادی بده…. فقط اولیای خدا هستند که آزادی می‌دهند. غیر از اولیای خدا کسی نمی‌تواند به معنای واقعی، آزادی بدهد. هرکسی قدرت پیدا می‌کند آزادی را از دیگران سلب می‌کند…. ولایت یعنی عامل آزادی‌بخش و دیگر هیچ! ولایت به‌جز آزادی‌بخشی کار دیگری نمی‌خواهد بکند، ولایت می‌خواهد آزادی اجتماعی و آزادی فردی به مردم بدهد که مردم بتوانند انتخاب کنند.

وضعیت اضطراری دائمیِ دین‌داریِ سیاسی این است که مدام باید مسلح بود که هم بندگی انسان‌ها به الله و اولیاء الله را تضمین کنیم، هم دیگران را به ورطه‌ی این «آزادی» بکشانیم، و هم این ساختار بندگی را از دست «گرگ‌ها» مصون نگه داریم.

اما «گرگ‌ها» و «بندگانِ» غیر الله که باید به زور سلاح آزادشان کرد کیستند؟ گفتار حکومت اسلامی و بنده‌هایش فوراً می‌گوید «غرب» و آمریکا و اسرائیل. اما از لفاظی‌های سیاسی حاکمیت که دور شویم، «گرگ»هایی را می‌بینیم که حکومت اسلامی اسلحه‌شان را علیه آنان به کار برده است. حکومت اسلامی ایران همیشه پیش از دشمن خارجی، سر وقت دشمن داخلی رفته است؛ سراغ «گرگ‌ها» – زنان، کارگران و تهی‌دستانی – که دیگریِ نظم اجتماعیِ مطلوب حاکم‌اند و مدام در مسیر شکل‌گیریِ آن اخلال کرده‌اند. رد پای این گرگ‌کُشی را تا خاستگاه‌های اندیشه‌ی سیاسی اسلامی می‌توان دنبال کرد. فارابی در السیاسة المدنیة می‌نویسد:

در مدینه‌ی فاضله، علف‌های هرز هم هست. علف هرز در شهرها مثل آفت در گندم‌اند یا خس‌وخاشاک در محصول، یا علف‌های دیگری که بی‌فایده یا برای محصولات یا جوانه‌ها مضرند. افزون بر این، مردمانی هستند که به‌ذات حیوان‌اند. آنان که به‌ذات حیوان‌اند نه اهل مدینه (شهروند) هستند، نه هیچ اجتماع مدنی‌ای دارند، بلکه برخی‌شان شبیه حیوانات اهلی‌شده‌اند و برخی دیگر شبیه حیوانات وحشی. برخی از این وحشی‌ها نیز درنده و شکارگرند…. این‌ها در حاشیه‌های شمالی یا جنوبی آبادی‌ها پیدا می‌شوند، و باید مثل حیوان با آن‌ها برخورد کرد. هر کدامشان را که اهلی و به نحوی برای شهر مفیدند باید حفظ کرد، به بردگی گرفت و همان‌طور که از حیوانات استفاده می‌شود از آنان هم استفاده کرد. با آن‌هایی‌شان که بی‌فایده یا مضرند، باید مثل دیگر حیوانات مضر برخورد کرد. اگر هر یک از فرزندان اهالی شهر نیز حیوان‌سرشت از کار درآید، همین برخورد را با او نیز باید کرد.

ابونصر فارابی، سیاسة المدنیة (ص. ۲۶۱)، تهران: سروش.

از قرن نهم/دهم میلادی که به امروز بیاییم، «گرگ‌کُشی» به یکی از مسائل مورد علاقه‌ی غنی‌نژاد و یارانش پیوند می‌خورد: هزینه‌های سیاسی آزادسازی. غنی‌نژاد در میزگرد رسانه‌ی «فردای اقتصاد» می‌گوید اصلاحات اقتصادی نباید هزینه‌ی بودجه‌ای برای دولت داشته باشد، اما به هر حال هزینه‌ی سیاسی دارد که مسئولیت آن هم بر عهده‌ی دولت است:

اصلاحات اقتصادی اول از همه نباید هزینه داشته باشد…. این «هزینه» که می‌گویم منظورم هزینه‌ی بودجه‌ای است…. بخش اعظمی از مقررات زائد و به‌دردنخور را می‌توان حذف کرد. این‌ها هزینه ندارد. هزینه‌ی سیاسی دارد، هزینه‌ی اقتصادی ندارد. ما می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی کنیم، هزینه‌ی سیاسی‌اش را باید پرداخت. ما [اقتصاددان‌ها] مسئول هزینه‌ی سیاسی آن نیستیم، سیاستمدارها باید تصمیم بگیرند…. [اصلاحاتی مثل حذف سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده] هزینه‌ی اقتصادی ندارد، اما هزینه‌ی سیاسی احتمالاً دارد. یک عده‌ای شروع می‌کنند به داد و بیداد، آی نئولیبرالیسم آمد و می‌خواهند قیمت‌ها برود بالا و تورم بشود. از این حرف‌ها می‌زنند. ولی این‌ها هزینه‌های سیاسی‌ای است که سیاستمدارانی که می‌خواهند اصلاحات کنند باید بپردازند. شترسواری دولا دولا نمی‌شود…. هر کنشی هزینه دارد و ما [اقتصاددان‌ها] به آن می‌گوییم هزینه‌ی فرصت.

نزدیک‌ترین مورد اصلاحات اقتصادی محبوب غنی‌نژاد آزادسازی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و پرداخت هزینه‌ی سیاسی آن از طریق آتش‌گشودن سربازان دین‌دار ولایت به روی «گرگ‌ها»یی بود که به قول غنی‌نژاد «شروع کردند به داد و بیداد» و حمله کردند به «آزادی»ای که دستگاه ولایت به آن‌ها عطا کرده بود. «هزینه‌ی فرصت» به مزیتی می‌گویند که در صورت انتخاب یک مسیر کنش، آن را از دست می‌دهید. هزینه‌ی فرصت آزادسازی قیمت بنزین، که برای غنی‌نژاد امری کاملاً طبیعی است، جان دست‌کم ۱۵۰۰ نفری بود که سیاستمداران تصمیم گرفتند به رگبارشان ببندند. البته که مسئولیت هزینه‌های سیاسی به عهده‌ی اقتصاددانان حامی آزادسازی نیست!

اما هزینه‌های سیاسی در سرکوب مردم خلاصه نمی‌شود. هزینه‌ی سیاسی غایی‌ای که حامیان شریعت‌گرا و لیبرالِ آزادی سرمایه طلب دارند این است که نه‌تنها همین پس‌مانده‌ی نهادهای عمومیِ دولتی منحل شوند تا جا برای نهادهای استخراجی و استثماری مانند هلدینگ‌های سپاه بیش از این باز شود، بلکه فضا برای ظهور نهادهای دولتی و مدنیِ حمایتگر در موقعیت نبود نظام سیاسی کنونی بسته شود.

الگوی خاویر میلی در آرژانتین برای حذف وزارتخانه‌های اجتماعی دولت شوق زیادی بین لیبرال‌های ایرانی به راه انداخته و موضوع میزگردها و تبلیغات بسیاری بوده است (رسانه‌ی «فردای اقتصاد» در این زمینه هم پیشتاز بوده است.) بنیادگراهایی مثل غنی‌نژاد و پناهیان هم دنبال الگوی مشابهی‌اند؛ می‌خواهند اولاً مطلقیت قدرت اجرایی در جمهوری اسلامی را به سمت سیاست‌های اقتصادی خودشان جهت دهند، و ثانیاً برای روز پس از جمهوری اسلامی، هیچ مبنایی برای ساخت یک نظام قانونی و حقوقی‌ِ مدافع حقوق نیروهای کار و فرودستان باقی نماند. هر نهاد میانجی‌گر دولتی یا مدنی‌ای باید به نفع آزادیِ نهادهای استخراج رانت حذف شود. راهکار این نیروها برای فقر گسترده نیز در نهایت چیزی از جنس نمایش‌های خیریه‌ای مانند «جمع‌آوری کمک‌هزینه‌ی خرید جهیزیه برای نوعروسان نیازمند» بود که «صابرین‌نیوز» راه انداخته بود.

در چشم بنیادگرایان اسلامی و لیبرال، تنها یک رابطه‌ی سیاسی معنا دارد: رابطه‌ی بی‌واسطه بین حاکم دین‌دار مسلّحی که بناست از آزادی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه حمایت کند با انبوه «گرگ‌ها» – زنان و کارگران و تهی‌دستانی – که باید برای ثروت و امنیت دستگاه حاکم و صاحبان سرمایه کار کنند و سرکوب شوند. آزادسازی اقتصادی غنی‌نژاد بیش از آنچه شاید خودش فکر کند با «اقتصاد مقاومتی» درخشان و علیزاده و پناهیان شباهت دارد.