کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران در گزارش تازه خود که جمعه ۱۸ اسفند / ۸ مارس در روز جهانی زنان* منتشر شده است اعلام کرد که «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض نهادینه فراگیر علیه زنان و دختران منجر به نقض جدی حقوق بشر توسط دولت ایران شده است و بسیاری [از این موارد] جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.»
در گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است که این جنایت‌ها در چهارچوب سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» صورت گرفت و «شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت» است.
در این گزارش آمده است:
نیروهای امنیتی کشور، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فرجا) در ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایت‌ها شرکت داشتند.
بنا به این گزارش، نقض حقوق بشر به‌طور نامتناسبی بر زنان، کودکان و افراد اقلیت‌های قومی و مذهبی تأثیر گذاشته است. این کمیته دریافته است که آزار و اذیت جنسیتی با تبعیض‌های قومی و مذهبی در ایران تلاقی دارد و «درهم‌تنیده شده است».
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت:
این اقدام‌ها بخشی از یورش گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی علیه زنان، دختران، پسران و مردانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت و پاسخگو کردن مرتکبان نقض حقوق هستند، انجام می‌شود.
او از دولت ایران خواست تا «سرکوب کسانی را که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، به‌ویژه سرکوب زنان و دختران را فوراً متوقف کند».
«حکومت جمهوری اسلامی مسئول مرگ ژینا(مهسا) امینی است»
کمیته حقیقت‌یاب ضمن اشاره به چگونگی شکل‌گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» در گزارش خود گفته است عامل مرگ ژینا (مهسا) امینی «بیرونی» بوده و او «مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است». کمیته تأکید کرده است که «بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست»:
به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این مرگ غیرقانونی، چنان‌که تحت قوانین بین‌المللی الزامی است، دولت فعالانه حقیقت را پنهان و ابهام‌آلود نمود و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد. متعاقباً، مقام‌های حکومت تمامی دستگاه‌های امنیتی کشور را جهت سرکوب معترضانی که پس از مرگ در بازداشت خانم امینی به خیابان آمدند، بسیج کردند.
کمیته حقیت‌یاب در مورد شمار کشته‌شدگان جنبش سراسری آورده است:
آمارهای موثق حاکی از آن است که ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی کشته شدند که در میان آن‌ها دست‌کم ۴۹ نفر زن و ۶۸ نفر کودک بودند. بیشترین کشته‌ها بر اثر شلیک با سلاح گرم از جمله اسلحه تهاجمی (جنگی) بوده است.
گزارش می‌افزاید کمیته حقیقت‌یاب در پرونده‌های مورد بررسی دریافت که نیروهای امنیتی از قوه قهریه غیرضروری و نامتناسب استفاده کردند و این منجر به کشتار و زخمی‌شدن معترضان شد. در گزارش آمده است «آسیب‌های گسترده به چشم معترضان باعث کور شدن شمار زیادی از زنان، مردان و کودکان از جمله به‌صورت مادام‌العمر شد» و کمیته شواهدی نیز از «قتل‌های فراقانونی» یافته است.
این کمیته به کشته و زخمی‌شدن نیروهای امنیتی نیز اشاره کرده اما گفته است اکثریت کشته و زخمی‌شدگان معترضان بودند.
موارد «جنایت» در برخورد با معترضان
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل به «دستگیری‌های خودسرانه» نیز اشاره کرده و گفته است «افرادی را که صرفاً می‌رقصیدند، شعار می‌دادند، شعار بر دیوارها می‌نوشتند، در خودروی خود بوق می‌زدند، یا در رسانه‌های اجتماعی در حمایت از خواسته‌های خود از جمله برای حقوق زنان، برابری و پاسخگویی مطالبی منتشر می‌کردند، سرکوب کردند».
گزارش همچنین به انتقال بازداشت‌شدگان «با وسایل نقلیه بی‌نشان از جمله آمبولانس‌ها» به زندان‌ها نیز اشاره کرده و گفته است که «صدها کودک، برخی از آن‌ها با ۱۰ سال سن، بدون اطلاع‌رسانی از محل نگهداری آن‌ها، دستگیر و از خانواده‌های خود جدا شدند».
روش‌های همیشگی در گرفتن اعترافات اجباری، تحقیر، ارعاب و شکنجه بازداشت‌شدگان بخش دیگری از گزارش این کمیته را تشکیل می‌دهد. کمیته حقیقت‌یاب همچنین مواردی از زنان و دخترانی را یافته است که مورد تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت‌های جنسیتی قرار گرفتند، «از جمله تجاوز گروهی، تجاوز جنسی با یک شی، شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی، برهنگی اجباری».
به‌گفته کمیته، حکومت ایران «دست‌کم ۹ مرد جوان را پس از محاکمه‌های کوتاه از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ به‌طور خودسرانه اعدام کرده است. این اعدام‌ها به اعترافات گرفته شده در زیر شکنجه و بدرفتاری متکی بود».
کمیته حقیقت‌یاب همچنین هشدار داد که ده‌ها نفر همچنان در معرض خطر اعدام یا دریافت حکم قرار دارند. بسیاری همچنان به دلیل حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» بهای زیادی می‌پردازند.
با این حال، «مقام‌های دولتی در بالاترین سطوح، نقض حقوق بشر را از طریق بیانیه‌هایی که اعمال و رفتار نیروهای امنیتی را توجیه می‌کنند، تشویق و تأیید کرده‌اند. آن‌ها معترضان را «آشوبگران»، «عوامل خارجی» و یا گروه‌های «تجزیه‌طلب» عنوان کرده‌اند.
گزارش می‌افزاید کمیته حقیقت‌یاب دریافته است که قربانیان با «نظام قضائی فاقد استقلال، شفافیت و پاسخگویی» مواجه هستند.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، گفت:
جمهوری اسلامی ایران موظف است از حقوق زنان و کودکان حمایت کند و حق دست‌یابی به حقیقت، عدالت و غرامت همه قربانیان را تضمین کند.
کرستیچویچ افزود:
با توجه به تبعیض نهادی عمیقاً ریشه‌دار علیه زنان و دختران ایرانی، آن‌ها حق دارند با تغییرات متحول‌کننده مشارکت کامل، آزاد و برابرشان در تمام عرصه‌های جامعه ایران تضمین شود. با توجه به یافته‌های ما، این امر شامل اقداماتی نظیر بازنگری در قوانین جزائی و مدنی، اصلاح نظام قضائی و اقداماتی برای پاسخگویی [ناقضان حقوق بشر] است.
عدم همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی حتی در مورد کشته‌شدگان حکومتی
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در پایان بیانیه خود از «عدم همکاری معنادار مقام‌های ایرانی» با این کمیته، «به‌رغم درخواست‌های مکرر برای کسب اطلاعات، از جمله اطلاعات مربوط به کشته‌شدن و مجروح شدن نیروهای امنیتی و جلوگیری از دسترسی آن به کشور و مردم»، و همچنین «عدم شفافیت کامل در رابطه با تحقیقات گزارش شده خود دولت در مورد اتهام‌های نقض جدی حقوق بشر» ابراز تأسف کرد.
کمیته حقیقت‌یاب از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا اصل صلاحیت جهانی در بررسی همه جنایت‌ها را براساس قوانین بین‌المللی، بدون محدودیت رویه‌ای اعمال کنند و صندوق‌هایی را برای حمایت از قربانیان ایجاد کرده و از طریق اعطای پناهندگی به کسانی که از آزار و اذیت در ایران گریخته‌اند، کمک کنند.
شهین سردارعلی، یکی دیگر از اعضای کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر گفت:
ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم که همه اعدام‌ها را متوقف کنند و بلافاصله و بدون قید و شرط تمامی افرادی که در چارچوب اعتراضات به‌طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند را آزاد کنند و به سرکوب معترضان، خانواده‌های آن‌ها و حامیان جنبش زن، زندگی، آزادی پایان دهند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ۲۹ آذر ۱۴۰۱ تشکیل شد تا درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در سرکوب خیزش سراسری همان سال تحقیق کند. در این کمیته سارا حسین، شهین سردارعلی و ویویانا کرستیچویچ عضو هستند و سارا حسین ریاست آن را برعهده دارد. نخستین گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۴ تیر / پنجم ژوئیه گذشته ارائه شد.