در ماه‌‌های اول سال میلادی جاری (دو ماه گذشته) تاکنون ۷۱ زن در ترکیه کشته شده‌اند. تنها در روز ۲۷ فوریه هفت زن کشته شدند. این بالاترین تعداد شناخته شده زن‌کشی در یک روز در ترکیه بود. 

به گزارش ای‌بی‌سی نیوز در هفتم مارس/ ۱۷ اسفند، به گفته گروهی که قتل‌های مربوط به جنسیت را در پلتفرم «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد» (We Will Stop Femicide)، دنبال و از قربانیان خشونت حمایت می‌کنند، در سال گذشته دست کم ۴۰۳ زن در ترکیه کشته شدند و بیشتر آنها به‌دست همسران فعلی یا سابق و مردان عضو خانواده و فامیل و آشنا کشته شدند.

دبیرکل این پلتفرم ، فیدان آتاسلیم، زن‌کشی‌ها را به سنت‌های عمیقاً مردسالارانه در کشور اکثریت مسلمان و همزمان تعداد بیشتری از زنان نسبت داد که می‌خواهند روابط مشکل‌دار را ترک کنند. برخی از زنان صرفا به‌این دلیل که می‌خواهند بیرون از خانه مشغول به کار شوند کشته شدند. آتاسلیم گفت:

زنان در ترکیه می خواهند آزادتر و برابرتر زندگی کنند. زنان به شکل مثبت، بسیار تغییر کرده و پیشرفت کرده‌اند. مردان نمی‌توانند این را بپذیرند و با خشونت می‌کوشند پیشرفت زنان را سرکوب کنند.

ترکیه اولین کشوری بود که در سال ۲۰۱۱ معاهده اروپایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان که به کنوانسیون استانبول شهرت دارد را امضا و تصویب کرد. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ۱۰ سال بعد ترکیه را از آن خارج کرد و این اعتراضاتی را برانگیخت.

Ad placeholder

پیمان منع خشونت علیه زنان شورای اروپا، موسوم به کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول دولت‌ها را به تصویب قوانینی ملزم می‌کند که خشونت خانگی و آزارهای مشابه و همچنین تجاوز زناشویی و ناقص‌سازی جنسی زنان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. کشورهای امضا کننده همچنین متعهد شده‌اند ضمن تلاش برای رفع خشونت خانگی، برابری جنسیتی را ترویج کنند.

تصمیم رئیس جمهوری ترکیه پس از فشار گروه‌های اسلامی و برخی از مقامات حزب اسلام محور «عدالت و توسعه» اتخاذ شد. آنها استدلال می‌کردند که این معاهده با ارزش‌های محافظه‌کارانه ناسازگار است، نهاد سنتی خانواده را از بین می‌برد و طلاق را تشویق می‌کند.

اردوغان آشکارا بیان کرده که معتقد است زن و مرد از نظر بیولوژیکی یکسان خلق نشده‌اند و اولویت یک زن باید خانواده و مادری او باشد.

رئیس جمهوری ترکیه تاکید می‌کند که این کشور به کنوانسیون استانبول نیازی ندارد و قول داده است که «به طور مداوم استانداردهای جلوگیری از خشونت علیه زنان را بالا ببرد».

ماهینور اوزدمیر گوکتاش، وزیر امور خانواده ترکیه می‌گوید که او حفاظت از زنان را در اولویت قرار داده و شخصاً محاکمه‌ها را دنبال می‌کند.

او گفت:

حتی اگر قربانیان از شکایات خود صرف‌نظر کرده باشند، ما همچنان آنها را دنبال می‌کنیم. حتی یک مورد هم برای ما زیاد است. 

با اینکه دولت اردوغان می‌کوشد قوانین را تغییر دهد اما به گفته آتاسلیم کنوانسیون استانبول دربرگیرنده سطح دیگری از حمایت از زنان است و برای بازگشت به معاهده تلاش می‌کنند. گروه او همچنین خواستار ایجاد یک خط تلفن برای زنانی هستند که با خشونت روبرویند. مطالبه دیگرشان نیز ایجاد پناهگاه‌های امن بیشتری برای زنان است. آنها می‌گویند که تعداد کنونی خانه‌های امن پاسخگوی تقاضاها نیستند. 

به گفته آتاسلیم بیش از همه، اقدامات و امکانات موجود باید به‌طور کافی اجرا شوند.

Ad placeholder

فعالان زنان می‌گویند که دادگاه‌ها نسبت به مردان آزارگری که ادعا می‌کنند تحریک شده‌اند و ابراز پشیمانی می‌کنند یا رفتار خوبی (در دوران بازداشت) از خود نشان می‌دهند، با مدارا برخورد می‌کنند. کنشگران می‌گویند احکام بازدارنده اغلب بسیار کوتاه هستند و کسانی که آنها را نقض می‌کنند بازداشت نمی‌شوند و این امر زنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

آتاسلیم گفت:  

ما معتقدیم که هر یک از موارد زنان کشی، مرگ‌هایی قابل پیشگیری بوده‌اند. 

دولت محافظه‌کار ترکیه تنها به خروج از کنوانسیون استانبول کفایت نکرده است. سرکوب فعالان حقوق زنان و کوییرها به یک روال تبدیل شده است. برای نمونه دادستانی استانبول سال ۲۰۲۲ علیه پلتفرم «ما زن‌کشی را متوقف می‌کنیم» به اتهام «فعالیت‌های غیراخلاقی» پرونده‌ قضایی گشود. این پرونده در سپتامبر ۲۰۲۳ بسته شد. 

فعالان زن در ترکیه هر ساله در روز جهانی زن در هشت مارس و در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار حمایت بیشتر از زنان و بازگشت ترکیه به معاهده استانبول هستند. مقامات ترکیه نیز همواره به دلایل امنیتی و نظم عمومی چنین تجمعاتی را ممنوع می‌کنند.

تظاهرکنندگان اغلب تابلوهایی را حمل می‌کنند که روی آن نوشته شده: «نمی‌خواهم بمیرم» آخرین کلماتی که «امینه بولوت» به زبان آورد؛ زنی که در کافه‌ای در (Kirikkale) در مرکز ترکیه جان باخت پس از اینکه شوهرش مقابل چشمان فرزند ۱۰ساله‌اش با چاقو گلوی او را برید. مرگ او در سال ۲۰۱۹ مردم این کشور را شوکه کرد.

پیش از قتل وحشیانه امینه بولوت، در سال ۲۰۱۳ «محترم اِوجیل» در محل کارش به دست شوهر سابقش با ضربات چاقو کشته شد. دادگاه شوهر سابق او را از نظر قانونی منع کرده بود که به محل کار همسر سابقش برود اما شوهر سابقش مدام به محل کار محترم می‌رفت و او را آزار می‌داد. حتی روز قبل از قتل محترم، شوهر سابقش یک روز بازداشت و سپس آزاد شده بود.  

قتل محترم اِوجیل در سال ۲۰۱۳ به مطالبه‌ای برای حمایت بیشتر از زنان در ترکیه تبدیل شد، اما فعالان می‌گویند که این کشور در جلوگیری از کشته شدن زنان پیشرفت کمی داشته است. آنها می‌گویند قوانین حمایت از زنان به اندازه کافی اجرا نمی‌شود و سوء‌استفاده کنندگان تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند.