دیوان عالی سوئد چهارشنبه ۱۶ اسفند / ششم مارس اعلام کرد که درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری (معروف به عباسی)، دادیار سابق قوه قضائیه و از عاملان کشتار زندانیان مجاهد و چپ‌گرا در تابستان ۱۳۶۷ را نمی‌پذیرد. حمید نوری به دلیل مشارکت در کشتار ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر نیز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ این حکم را تایید کرد. دیوان عالی سوئد در حکم خود نوشت: «دیوان عالی اکنون تصمیم گرفته است که فرجام‌خواهی را نپذیرد. این یعنی حکم دادگاه تجدیدنظر معتبر باقی می‌ماند». حمید نوری که نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم بازداشت شد، در دادگاه با دو اتهام «مشارکت در جنایات جنگی» بر اساس قوانین بین‌المللی و «قتل عمد» مواجهه بود و بر اساس آنها محکوم شد. برابر با قوانین کشور سوئد حبس ابد در این کشور معادل ۲۵ سال حبس است و محکوم به این مجازات بعد از گذراندن دو سوم از دوره محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. بر اساس حکم دادگاه نوری علاوه بر حبس ابد همچنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان سال ۶۷ محکوم شد و پس از پایان دوران محکومیتش از سوئد اخراج خواهد شد و هرگز اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت. دادگاه بدوی حمید نوری نزدیک به ۱۰۰ جلسه طول کشید و در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند. زندانیان سیاسی سابق و خانواده اعدام شدگان شاهدان و شاکیانی بودند که در دادگاه حاضر شدند. دادگاه تجدیدنظر ۲۰ جلسه علنی داشت که از ۸ ژانویه تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳ طول کشید. همزمان با اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، بیش از ۴۵۰ نفر شامل خانواده‌های دادخواه، شاهدان دادگاه، فعالان سیاسی و استادان دانشگاه طی بیانیه‌ای رأی دادگاه تجدیدنظر را «شکست جمهوری اسلامی و پيروزی جنبش دادخواهی» خواندند.