سازمان عفو بین‌الملل چهارشنبه ۱۶ اسفند / ۶ مارس در آستانه روز جهانی زن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکان‌های عمومی و ایست‌های گسترده پلیس که زنان راننده را هدف گرفته، کارزار گسترده‌ای به راه انداخته‌اند.
این بیانیه با جمع‌آوری شهادت ۴۶ نفر، شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد در ماه فوریه سال جاری میلادی، به‌همراه بررسی اسناد رسمی جمهوری اسلامی از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی تنظیم و نوشته شده است.
بیانیه گفته است که شهادت‌ها و اسناد نشان می‌دهند که «تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر به‌دلیل صرف استفاده آنان از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند».
همچنین در بیانیه آمده است که «خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به‌طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های “ارشاد اخلاقی” مواجه شده‌اند».
عفو بین‌الملل افزوده است که «زنانِ مورد هدف و بستگان آن‌ها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که به آن‌ها دستور داده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند و خودروهای خود را به‌عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند».
عفو بین‌الملل در این زمینه تصاویر ۶۰ پیامک از این دست را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد صادر شده بود، بررسی کرده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین با ۱۱ زن صحبت کرده است که «تعقیب و گریزهای ترسناک و ایست و توقیف ناگهانی خودروهایشان» را توصیف کرده‌اند.
زنان در تماس‌های خود با عفو بین‌الملل گفته‌اند دسترسی آن‌ها به حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی «به‌طور مرتب ممنوع و مشروط به حجاب اجباری شده است». آن‌ها گفته‌اند برخورد مأموران معمولاً «با توهین کلامی از جمله توهین‌های جنسیتی و تهدید به پیگرد قضایی» همراه بوده است.
عفو بین‌الملل همچنین از پرونده ۱۵ زن و یک دختر ۱۶ ساله در هفت استان ایران مطلع شده است که صرفاً به دلیل بی‌حجابی یا «حجاب نامناسب» هنگام حضور در وسایل نقلیه خود در مکان‌های عمومی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو‌بین‌الملل در این‌باره گفت:
«مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می‌اندازند، زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آن‌ها وارد می‌کنند. روش‌های خشن آن‌ها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آن‌ها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»
الطحاوی افزود:
«تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به‌ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با بحران مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و کودکان دختر از مجازات مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد ادامه می‌دهد.»
عفو بین‌الملل پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای لباس ضخصی را «مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» در ایران عنوان کرده است.