سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی ECPM (با هم علیه مجازات اعدام) سه‌شنبه ۱۵ اسفند / ۵ مارس گزارش سالانه خود را از اعدامهای سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران منتشر کردند.
بنا به این گزارش، در سال گذشته میلادی شمار اعدام‌ها در ایران به ۸۳۴ مورد رسید. این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ میلادی شمار اعدام‌ها در ایران ۵۸۲ مورد بود. بدین ترتیب اعدام‌ها در یک سال افزایشی ۴۳ درصدی داشته است.
در این میان، شمار اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ به ۴۷۱ مورد رسیده که بیش از ۱۸ برابر میانگین اعدامهای ثبت‌شده مرتبط با مواد مخدر در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ است.
دو سازمان حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی شدید از شمار بسیار بالای اعدام‌ها در ایران افزوده‌اند که طی بیش از ۲۰ سال گذشته در ایران، آمار اعدام‌هایی که سالانه مستند شده‌اند، تنها یک بار بیشتر از سال ۲۰۲۳ بوده است.
گزارش افزوده است که ۸۵ درصد اعدامهای سال گذشته در ایران (۷۰۹ اعدام) از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. اما شمار اعدام‌ها در ایران حتی با آمار خود حکومت نیز افزایش داشته است. منابع رسمی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۲۵ اعدام (۱۵ درصد آمارهای مستندشده) را ثبت کرده‌اند در حالی که آمار رسمی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲، ۱۲ درصد بود.
دست‌کم ۴۷۱ اعدام (۵۶ درصد از کل اعدام ها) با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اجرا شده‌اند. این آمار در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۵۶ مورد (۴۴ درصد) و در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) بوده است.
گزارش می‌گوید: «ضعیف‌ترین اقشار جامعه و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه بلوچ‌ها، در میان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر به‌نسبت جمعیتشان در ایران، درصد بالایی دارند».
در سال ۲۰۲۳ همچنین تعداد اعدامهای ملاءعام در ایران نسبت به سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است.
براساس این گزارش جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی هشت نفر از معترضان، از جمله شش نفر از شرکت‌کنندگان در جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» را که «در محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و فاقد بدیهی‌ترین اصول دادرسی به مرگ محکوم شده بودند»، اعدام کرد.
دو سازمان حقوق بشری در گزارش خود گفته‌اند که مصونیت از مجازات آمران و عاملان کشتار مردم در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و فقدان پاسخ‌گویی، از جمله مهم‌ترین موانع بهبود شرایط حقوق بشر در ایران به‌شمار می‌آیند.
رابطه مستقیم توجه جهانی و شمار اعدام‌ها در ایران
گزارش تأکید کرده است که فقدان توجه جهانی به ایران با افزایش اعدام‌ها پیوندی مستقیم داشته و «به‌ویژه پس از حمله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه، مشهودتر می‌شود». به‌گفته این گزارش «میانگین اعدامهای روزانه از دو اعدام در روز پیش از آغاز جنگ غزه، بلافاصله به حدود سه تا چهار اعدام در روز‌های پس از شروع جنگ رسید».
همچنین در سال ۲۰۲۳، مقام‌های جمهوری اسلامی نه‌تنها استفاده از مجازات مرگ را افزایش دادند، بلکه اتهام‌های گسترده‌تری را برای صدور احکام اعدام به کار گرفتند. از جمله برای نخستین‌بار طی یک دهه گذشته، دو مرد به اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات و یک مرد دیگر را به اتهام زنای محصنه به دار آویخته شدند. همچنین دو شهروند دوتابعیتی، از جمله حبیب اسیود، شهروندی سوئدی-ایرانی اعدام شدند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره گزارش سالانه گفت:
این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که جمهوری‌اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. ما با حکومتی سرکوبگر، ناکارآمد و فاسد مواجهیم که توان حل مشکلات روزانه مردم را ندارد و فقط برای ادامه بقای سیاسی خود تلاش می‌کند. هراس‌افکنی در جامعه تنها راه این حکومت برای حفظ قدرت و مجازات مرگ مهم‌ترین ابزارش برای این کار است. افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها ازطریق بالابردن فشار بین‌المللی می‌تواند از شتاب ماشین کشتار حکومت بکاهد. عدم واکنش مناسب به اعدام‌ها ازسوی جامعه جهانی، پیام نادرستی به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌فرستد.
رافائل شنوئیل هازان، مدیر سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) نیز در مورد افزایش هشداردهنده اعدامهای مرتبط با مواد مخدر گفت:
واکنش نشان‌ندادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به افزایش شدید اعدامهای مواد مخدر و سکوت کشورهایی که به پروژه‌های این نهاد در ایران کمک مالی می‌کنند، پیام نادرستی به مقام‌های ایران می‌رساند. لغو مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط هرگونه همکاری آتی میان این دفتر وابسته به سازمان ملل و مقام‌های ایرانی باشد.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در کنار توصیه‌های قاطع در چارچوب «بررسی دوره‌ای و جهانی»، مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کنند. آن‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند و سایر اعضای سازمان ملل متحد خواسته‌اند که مسئله مجازات اعدام را در صدر دستورکار هرگونه گفت‌وگو با نمایندگان جمهوری اسلامی قرار دهند.
نگرانی گزارشگر ویژه از افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها در ایران
در همین حال جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود بار دیگر از افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و اذیت و آزار اقلیت‌های قومی و زنان ابراز نگرانی کرد.
رحمان دوشنبه ۱۴ اسفند / ۴ مارس در گزارش خود برای پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر تأکید کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ حداقل شاهد ۸۳۴ اعدام بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۴۳ درصد افزایش داشته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با تأمل در اعتراضات اجتماعی گذشته در ایران، به‌ویژه اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ (۲۰۰۹، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲)، نسبت به دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه، اعدامهای سریع و فقدان محاکمه‌های عادلانه برای معترضان ابراز نگرانی کرد.
او با تأکید بر حق مردم ایران برای ابراز عقیده و تجمع مسالمت‌آمیز از انجام نشدن تحقیقات مستقل و شفاف در مورد نقض حقوق شهروندان توسط رژیم ابراز تأسف کرد.
در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای، گزارشگر ویژه سازمان ملل به بررسی بازداشت اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی پرداخته و ضمن استقبال از آزادی دست‌کم هشت زندانی از این قبیل در سال ۲۰۲۳، با ابراز نگرانی از روند ادامه دستگیری اتباع خارجی و ایرانیان دوتابعیتی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، خواستار پایان دادن به این بازداشت‌ها و آزادی سایر دستگیرشدگان شد.
او در بخش دیگری به وضعیت زنان در ایران اشاره کرد و از تحمیل حجاب اجباری توسط رژیم و تداوم نقض حقوق مدافعان پوشش اختیاری ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان همچنین از ادامه تبعیض و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران خبر داد و نوشت:
اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌رسمیت شناخته‌شده نیز با تبعیض و آزار روبه‌رو هستند، اعراب اهوازی، بلوچ‌ها، کُردها و به‌طور کلی مسلمان‌های سنی نیز در زمینه برخورداری از حقوق فرهنگی و دسترسی به خدمات عمومی با تبعیض نظام‌مند روبه‌رو هستند. آن‌ها تحت بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض، هدف قرار دادن و قربانی دادن قرار می‌گیرند.
در این گزارش همچنین به کشتار کولبران کُرد و بلوچ و سوخت‌بران هم اشاره شده است.
پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکم اسفند / ۲۰ فوریه آغاز شده و تا ۱۸ فروردین/ ۶ آوریل ادامه خواهد داشت.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اوایل ماه فوریه، از افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود این مجازات با اساسی‌ترین حقوق انسان ناسازگار است و باید فوراً متوقف شود. تورک بر اهمیت روند دادرسی عادلانه برای همه متهمان تأکید کرد و استفاده از اعترافات اجباری را به‌عنوان مدرک در هر گونه دادرسی محکوم کرد.