روز دوشنبه چهار مارس ۲۰۲۴ /۱۴ اسفند ۱۴۰۲، قانون‌گذاران فرانسوی انتخاب پایان بارداری (سقط جنین) را به عنوان یک حق قانونی بخشی از قانون اساسی این کشور کردند.
نمایندگان سنا و مجلس ملی فرانسه با ۷۸۰ رای موافق در مقابل ۷۲ رای مخالف، در رای‌گیری مشترک ویژه دو مجلس در کاخ ورسای، با اکثریت قاطع از تغییر متن قانون اساسی این کشور برای رسمیت دادن به انتخاب پایان بارداری به عنوان یک «حق اساسی» حمایت کردند و ۲۵مین متمم قانون اساسی این کشور را تصویب کردند.
شادی فعالان حق انتخاب پایان بارداری در مرکز شهر پاریس پس از تصمیم سناتورها و نمایندگان فرانسه:
به این ترتیب، فرانسه اولین کشور در جهان است که به صراحت آزادی انتخاب سقط جنین را در متن قانون اساسی خود می‌گنجاند. در اصلاحیه قانون اساسی فرانسه آمد که در فرانسه «آزادی تضمین‌شده» برای سقط جنین وجود دارد. برخی گروه‌ها حقوق زنان از قانون‌گذاران خواسته بودند که زبانی صریح‌تر انتخاب کنند و در متن قانون اساسی بگویند که «سقط جنین یک حق اساسی» است. اما نهایت جمله «آزادی انتخاب سقط جنین» به متن قانون اساسی اضافه شد.
از سال ۱۹۷۴ در نتیجه تلاش‌های وزیر بهداشت فمینیست فرانسه، سیمون وی، موضوع حق انتخاب پایان بارداری و دسترسی آسان زنان به داروهای جلوگیری از بارداری در سیاست فرانسه مطرح شد.
حق پایان خودخواسته بارداری در سال ۱۹۷۵ در فرانسه قانونی شد، اما بخشی از قوانین اساسی کشور نبود. آنچه که نمایندگان و سناتورهای فرانسوی اصلاح کردند، بازنگری به قانون اساسی مورخ سال ۱۹۵۸ بود تا آزادی زنان برای انتخاب سقط جنین را تضمین کند.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه این نتیجه را «افتخار فرانسه» توصیف کرد. گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه هم پیش از رای‌گیری به حضار در کاخ ورسای گفت:
ما این پیام را به همه زنان می‌فرستیم که بدن شما از آن خود شماست و هیچ‌کس نمی‌تواند برای شما تصمیم بگیرد.
دولت مکرون از سال ۲۰۲۲، زمانی که دیوان عالی آمریکا حق فدرال انتخاب پایان بارداری را فسخ کرد و ایالات‌هایی در آمریکا سقط جنین را ممنوع کردند، به دنبال این بود که این حق وارد متن قانون اساسی فرانسه شود.
گروه‌های مدافع حقوق زنان پس از این تصمیم در خیابان‌های مرکز شهر پاریس، برای جشن و شادمانی تجمع کردند. بسیاری‌شان شعار جنبش زنان در این رابطه را بر پلاکاردها نوشته بودند: «بدن من، حق من». برج ایفل هم پس از رای‌گیری به همین شعار مزین شد.
روزنامه فرانسوی لوموند در یک سرمقاله به امضای تحریریه منتشر شد نوشت که رسمیت دادن سقط جنین در قانون اساسی فرانسه «یک پیروزی برای فمینیسم و دموکراسی است». در ادامه این سرمقاله به حمایت مردمی از این حق اشاره کرد که در نتیجه آن سیاستمداران محافظه‌کار نتوانستند از موضوع سقط جنین به عنوان ابزاری سیاسی برای قطبی‌کردن جامعه استفاده کنند. لوموند نوشت:
این اقدام از آزادی زنان برای کنترل بر بدن خود حمایت می‌کند و همچنین نشانه مثبتی برای نظام دموکراتیک است که توانسته بر شکاف‌های سیاسی غلبه کند.
در این سرمقاله به یک نظرسنجی انجام شده در پایان سال ۲۰۲۲، اشاره شد که در آن ۸۱ درصد از مردم فرانسه موافق درج حق سقط جنین در قانون اساسی بودند؛ و در ادامه آن آمد:
این حمایت قوی عمومی، همراه با سرزندگی جنبش فمینیستی، بر مقاومت باقی مانده سناتورهای جناح راست غلبه کرد، آنها که استدلال می‌کردند که هیچ تهدید واقعی برای سقط جنین در فرانسه وجود ندارد.
در نتیجه سالیان سال تلاش‌های فعالان حقوق زنان، اکنون ماده ۳۴ قانون اساسی فرانسه این جمله را قید خواهد کرد: «قانون شرایطی را آنچنان تعیین می‌کند که زن آزادی تضمین شده برای رجوع به سقط جنین داشته باشد.»