براساس گزارش شبکه تلویزیونی هابرتورک (Haber Turk) ترکیه تنها در مدت یک شبانه‌روز هفت مورد زن‌کشی «وحشیانه» را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش هفت مرد روز سه‌شنبه ۲۷ فوریه/۸ اسفند همسر فعلی یا سابق خود را که از آنها جدا شده بودند، به قتل رساندند.
شبکه تلویزیونی هابرتورک با انتشار تصویر زنان کشته‌شده و برخی از مردان متهم به قتل اعلام کرد:
در مجموع هفت زن در ازمیر، بورسا، ساکاریا، ارزروم، دنیزلی و استانبول به طور وحشیانه کشته شدند. مظنونان یا شوهر قربانیان هستند یا شوهری که از آنها جدا شده بود.
زنانی که به‌دست این مردان و با شلیک گلوله یا ضربه‌های چاقو کشته‌شده‌اند بین ۳۲ تا ۴۹ سال داشتند. طبق این گزارش دست‌کم سه مرد پس از کشتن زن یا زن سابقشان به زندگی خود پایان دادند، دو نفر دستگیر شده‌اند و یک نفر که در حین بازداشت مجروح شده بود بعداً جان خود را از دست داد.
سرنوشت هفتمین مرد که برای کشتن همسرش از زندان فرار کرده بود همچنان نامشخص است.
در سال ۲۰۲۳، سازمان غیردولتی «ما به زن‌کشی پایان می‌دهیم» (We Will Stop Femicide) دست‌کم ۳۱۵ مورد زن‌کشی را در ترکیه ثبت کرد. ۶۵ درصد از این زن‌ها در خانه‌شان به قتل رسیده‌اند.
گروه‌های فمینیستی در ترکیه همچنین ۲۴۸ مورد دیگر از «مرگ‌های مشکوک» را به‌طور رسمی «خودکشی» عنوان شده‌اند به شخص ثالت نسبت می‌دهند. بسیاری از قتل‌های موسوم به قتل ناموسی به شکل خودکشی صحنه‌سازی و گزارش می‌شوند.
هزینه خروج از کنوانسیون استانبول برای زندگی و جان زنان ترکیه
ترکیه سال ۲۰۲۱ و به‌دنبال موضع‌گیری محافظه‌کاران حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه»، حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شد.
پیمان منع خشونت علیه زنان شورای اروپا، موسوم به کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول دولت‌ها را ملزم به تصویب قوانینی می‌کند که خشونت خانگی و آزارهای مشابه، و همچنین تجاوز زناشویی و ناقص‌سازی جنسی زنان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. کشورهای امضا کننده همچنین متعهد شده‌اند ضمن تلاش برای رفع خشونت خانگی، برابری جنسیتی را ترویج کنند.
محافظه کاران حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» به مفهوم «خانواده» در نظام مردسالار متوسل شده و مدعی شدند کنوانسیون شورای اروپا «بنیان خانواده را تضعیف می‌کند و بر خشونت دامن می‌زند» و قوانین داخلی ترکیه برای حفاظت از زنان کافی‌ست.
اردوغان برای توجیه تصمیم بر خروج از کنوانسیون استانبول به هراس از همجنسگرایی در جامعه ترکیه دامن زد و گفت این پیمان توسط «گروهی که سعی در عادی‌سازی همجنسگرایی دارند، ربوده شده». او گفت همجنسگرایی «با ارز‌ش‌های اجتماعی و خانوادگی ترکیه سازگار نیست».
سازمان غیردولتی «ما به زن‌کشی پایان می‌دهیم» می‌گوید در طی ۱۵ سال گذشته «تنها سالی که تعداد زن‌کشی کاهش یافت، سال ۲۰۱۱ بود، سالی که کنوانسیون استانبول تصویب شد.»
محافظه‌کاران ترکیه تنها به خروج از کنوانسیون استانبول بسنده نکرده‌اند و گروه‌های فعال در حقوق زنان را سرکوب می‌کنند. دادستانی استانبول سال ۲۰۲۲ علیه سازمان «ما به زن‌کشی پایان می‌دهیم» به اتهام «فعالیت‌های غیراخلاقی» پرونده قضایی گشود. این پرونده در سپتامبر گذشته بسته شد.