پارلمان جمهوری غنا چهارشنبه ۹ اسفند / ۲۸ فوریه با اکثریت مطلق به قانون «حقوق جنسی بشر و ارزش‌های خانوادگی غنایی» رأی مثبت داد. این قانون که توسط دو حزب اصلی این کشور به پارلمان ارائه شده بود، پس از سه سال بررسی، هرگونه تلاش برای حمایت از جامعه ال‌جی‌بی‌تی را با مجازات زندان روبه‌رو می‌کند.
غنا پیش‌تر رابطه با همجنس را جرمانگاری کرده و برایش تا سه سال حبس معین کرده بود. قانون تازه، حمایت از افراد ال‌جی‌بی‌تی یا برون‌آیی فرد به‌عنوان یک عضو جامعه کوئیر را تا سه زندان و تشکیل گروه یا حمایت مالی از گروه‌های حامی حقوق این افراد را تا پنج سال زندان، جرمانگاری کرد.
غنا همچنین ارتباط گروه‌های مدافع حقوق ال‌جی‌بی‌تی یا افراد ال‌جی‌بی‌تی در حمایت از کودکان، به‌ویژه کودکان کوئیر را با ۱۰ سال زندان روبه‌رو کرده است. برابر این قانون، افراد جامعه تشویق می‌شوند تا افراد ال‌جی‌بی‌تی را به مقامات حکومتی لو بدهند تا با آنها برخورد بشود.
پروژه تروِر در سال ۲۰۲۳ میلادی گفت یک نفر از هر پنج کودک ال‌جی‌بی‌تی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا «در گذر یک سال اخیر» تلاش به خودکشی داشته است. جرمانگاری رابطه با همجنس اجازه پژوهش بر سلامت روان افراد جامعه، به‌ویژه کودکان را نخواهد داد.
این قانون اگر توسط رئیس جمهوری این کشور امضا شود، اجرایی خواهد شد. نانا آکوفو-آدودو رئیس جمهوری غنا پیش‌تر گفته بود که اگر عمده مردم بخواهند، این قانون را امضا خواهد کرد.
در زمان بررسی این قانون، برخی از نمایندگان تلاش کردند تا به‌جای زندان، مشاوره و کار اجتماعی جایگزین شود اما دیگر نمایندگان اجازه این تغییر را ندادند.
شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان همراه انتشار این خبر یادآور شد که یک پژوهش آنها در آفریقا نشان می‌دهد که گروه‌های اغلب مذهبی به بهانه «ارزش‌های خانوادگی»، بر نفرت‌پراکنی علیه افراد کوئیر سرمایه‌گذاری می‌کنند. اغلب قوانین فعلی کشورهای آسیایی و آفریقایی در جرمانگاری رابطه با همجنس توسط استعمار و قوانین کشورهای اروپایی به این مناطق جهان آورده شده‌اند.
سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل در ژانویه امسال در بیانیه مطبوعاتی «آفریقا: رگبار قوانین تبعیض‌آمیز بانی نفرت‌پراکنی گسترده علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی می‌شود» گفت در بررسی قوانینی که در گذر سال ۲۰۲۳ میلادی در ۱۲ کشور آفریقایی مطرح شده‌اند نشان از «استفاده از مکانیسم‌های قانونی به‌عنوان ابزار سرکوب» است. آن هم برای افرادی که صرفاً می‌خواهند «خودشان باشند».
فولکر تورک، مدیر برنامه حقوق بشر سازمان ملل پس از تصویب این قانون به سی‌ان‌ان گفت این اقدام «عمیقاً ناراحت‌کننده» است و از دولت خواست تا از امضای آن سر باز بزند و افزود:
این قانون دامنه تحریم‌های کیفری علیه افراد همجنسگرای زن (لزبین)، همجنسگرای مرد (گی)، افراد دوجنس‌گرا، افراد ترنس و افراد کوئیر را به صرف اینکه آنها چه کسی هستند، گسترده‌تر می‌کند و مجازات‌های کیفری را علیه گروه‌های حامی افراد ال‌جی‌بی‌تی به‌همراه می‌آورد.
وینی بیانییما، مدیر برنامه ایدز سازمان ملل متحد هم به سی‌ان‌ان گفت با تصویب این قانون، «همه تحت تدثیر قرار خواهند گرفت» و تلاش‌ها در غنا برای مبارزه با اچ‌آی‌وی و ایدز لطمه خواهند دید. او افزود:
به منظور دست‌یابی به هدف [سازمان ملل] برای پایان دادن به ایدز به‌عنوان یک تهدید بهداشت عمومی تا سال ۲۰۳۰ میلادی، اطمینان از دسترسی برابر به خدمات ضروری بدون هراس، انگ یا تبعیض و همچنین برای ارائه خدمات پیشگیری، آزمایش و درمان اچ‌آی‌وی حیاتی است.