هفتم اسفند ماه، سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است؛ روزی که دکتر محمد مصدق لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را با استفاده از اختیارات ویژه خود امضا کرد و برج و باروی کارآمدترین نهاد مدنی را در میهنی که در هوای دوران مدرن پوست می‌انداخت برپا داشت؛ نهادی که فلسفه وجودی خود را برخورداری مردمان از حق دفاع و حق دادخواهی می‌دانست و شرافت اعضای خود را وثیقه سوگندی می‌نهاد که به وفاداری به عدالت و حقیقت ادا کرده بودند.
ترسیم چنین چشم‌انداز و اهدافی بی‌گمان در پیوند با فضا، زمان و وضعیت اجتماعی حاکم بر ایران بوده است، وضعیتی که در پرتو انقلاب مشروطه، شاه مستبد بی‌قانون و قانون متحجر فقه را توامان به کنار گذاشته و در جستجوی انتظام‌بخشیدن به مناسبات اجتماعی با تکیه بر قانون و نظام دادگستری عادلانه بوده است.
وکلای دادگستری ایران در تاریخ حیات اجتماعی خود در سویه مردم و حق و عدالت ایستاده‌اند و جلوه‌های درخشانی از عمل اخلاقی حرفه‌ای آفریده‌اند، که آن را می‌توان ناشی از ماهیت مقوله وکالت دانست. بنا بر قانون، وکالت در امری داده می‌شود که خود موکل صلاحیت انجامش را داشته باشد، و عملیات وکیل باید در محدوده مضیق مصلحت موکل صورت بگیرد، بنابرین رابطه وکیل و موکل رابطه‌ای مبتنی بر سلسله‌مراتب نیست؛ وکیل در واقع خودِ دیگری است درکنار موکل.
حضور وکیل در محاکم باعث می‌شود که قدرت سرکوبِ منعکس در ساختار قضا که می‌کوشد اسباب انقیاد مراجعین را فراهم بیاورد، درهم شکسته شود؛ باعث می‌شود دادخواه بی‌پناهی که حق خود را در معرض پایمال‌شدن می‌بیند و توان سخن گفتن ندارد، کمر راست کند و به پشتگرمی وکیل، حق خود بر دفاع عادلانه را اعمال کند. هنگامی که شهروندان حتی به خاطر جرایم عادی تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار می‌گیرند و استخوان‌هایشان در ادارات آگاهی یا ستادهای مبارزه با مواد مخدر زیر چکمه‌های بازجویان حرفه‌ای خرد می‌شود، وکلا با علم و اطلاع از مخاطرات جدی‌ای که برایشان ایجاد می‌شود، ابعاد ستم را آشکار می‌کنند.
وکیل دادگستری در فرایندهای جانکاه دادرسی‌های نظم قضایی ایدئولوژیک اسلامی که مجازات دسته بزرگی از جرائم برساخته فقه را «حد» اعدام مقرر کرده است، به همراه موکل مضطرب و نگران و وحشت‌زده است. او تنگنای تنفس و طناب دار را احساس می‌کند، و روزها و شب‌هایش به هراس مرگ درمی‌آمیزد. او بار سخت محاکمه را با موکل به دوش می‌کشد و فرقی نمی‌کند موکل یک تاجر بین‌المللی باشد یا تهی‌دستی که جز حقوق انسانی چیزی ندارد، حتی اگر زنی باشد روسپی و بی‌خانمان و بیمار و آلوده به همه امراض ممکن که جامعه او را طرد نموده و بدل به مازاد ساخته و از محدوده و مرزهای خود به بیرون پرتاب کرده، باشد. مطرودی که موجودیتش گاه به واسطه ارتکاب یک جرم به رسمیت شناخته می‌شود و وارد نظم نمادین می‌گردد و در زمره کسانی است که آرنت در وصفشان می‌گوید:
از آنجا که او نوعی نابهنجاری محسوب می‌شود که قانون عمومی برایش جایی در نظر نگرفته بود، پس برای او بهتر بود تا به یک نابهنجاری پذیرفته‌شده در قانون بدل شود، یعنی به یک جانی. بهترین معیار برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا کسی به بیرون از حیطه قانون رانده شده، آن است که بپرسیم آیا او از ارتکاب یک جرم نفعی خواهد برد یا نه؟ اگر یک دزدیِ کوچک به احتمال زیاد موجب ارتقای موضع قانونی او می‌شود می‌توان اطمینان داشت که او از حقوق بشر محروم شده است، زیرا فقط در این صورت است که یک خلاف مجرمانه بدل به بهترین فرصت برای بازیافتن برابری انسانی می‌شود. (هانا آرنت، «افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر» ترجمه جواد گنجی در قانون و خشونت)
بی‌گمان هر کس از کنار این انسان بگذرد دماغش را می‌گیرد دامنش را برمی‌چیند و با احتساب بیشترین فاصله ممکن بهانه‌ای می‌گیرد و می‌گریزد، اما این تنها وکیل دادگستری است که اگر هم خود انتخاب نکند و دادگاه مثلا به عنوان وکیل تسخیری او را معرفی کند، در دادگاه کنار این زن می‌نشیند و به روایتش با دقت گوش می‌دهد و راه دفاع از او را پیدا می‌کند و دست‌کم مصلحت و حیثیت خودش در این است که آن زن را از مجازات نجات بدهد. وکیل دادگستری قاتل مخوفی را که جامعه را به وحشت انداخته است می‌فهمد، گاه می‌نشیند با مادری که دو فرزندش را کشته و مقامی عظما در بین جنایتکاران یافته می‌گرید و روایت دردناکش را بارها وبارها گوش می‌کند. بسیارند وکلایی که داوطلبانه به دفاع از این انسان‌ها پرداخته‌اند و آن‌ها را انسانی شایسته احترام و کرامت انسانی به حساب آورده‌اند و لایه‌های ستم‌هایی را که بر آن‌ها افتاده و هسته انسانی را دیده‌اند.
هر چند در جنبش مهسا تفاوت وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه – که با تکیه بر تبصره غیر قانونی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، انحصار وکالت در پرونده‌های امنیتی را البته در مرحله تحقیقات مقدماتی به دست آورده‌اند – با وکلای متعهد به اخلاق و انسان، به گونه‌ای بارز آشکار شد، کسانی که با استفاده از انحصار ایجادشده از خانواده‌های پریشان و وحشت‌زده که بچه‌های چهارده پانزده ساله‌شان در زندان بودند، حق‌الوکاله‌های چندصدمیلیونی طلب کردند و اوضاع را سخت جلوه دادند و در دادگاه‌ها به جای دفاع از موکل، علیه او نقش دادستان را بازی کردند.
اما نقش وکیل تنها در دادگاه و در دفاع از او صورت نمی‌پذیرد؛ جلوه تعیین‌کننده حضور وکیل در گستره تاریک و خاموش زندگی موکلین زندانی، هیچگاه دیده نمی‌شود. آنان که از گستره روابط اجتماعی حذف‌شده و هیچ ارتباط و پیوندی ندارند که هویتشان را تعریف کند و زیر چرخ‌های سنگین مراقبتی بی‌وقفه، همه تفاوت‌ها و ویژگی‌های فردی خود را از دست داده‌اند، اساساً خویشتن خود را فراموش کرده‌اند.
زندانی توسط یک رابطه بیرونیِ قدرت سامان نمی‌پذیرد، به گونه‌ای که یک نهاد، فردی ازپیش‌حاضر را هدف مقاصد انقیادآور خود قرار بدهد. برعکس، فرد از رهگذر «هویت»اش در مقام زندانی، هویتی که گفتاری برساخته می‌شود، فرم می‌گیرد یا شاید بهتر باشد بگوییم، صورت‌بندی می‌شود. انقیاد، در معنای لفظی، ساختنِ یک سوژه است، آن اصل سامان‌بخشی که سوژه بر طبق آن صورت‌بندی یا تولید می‌شود. چنین انقیادی نوعی قدرت است که نه‌تنها یکجانبه به مثابه شکلی از سلطه، بر یک فرد حاضر، عمل می‌کند، بلکه همچنین سوژه را به کار می‌اندازد یا فرم می‌دهد. لذا انقیاد نه به‌سادگی سلطه بر یک سوژه است و نه تولید آن، بلکه مبین نوع خاصی از محدودیت در تولید است، محدودیتی که بدون آن تولید سوژه امکان‌پذیر نیست، محدودیتی که از طریقش این تولید به وقوع می‌پیوندد. (جودیت باتلر، ترجمه بارانه عمادیان)
سیاست جنایی جمهوری اسلامی امنیتی، ستیزنده، کیفرگرا با تسامح صفر و سرکوبگرانه است و هدف و غایت آن کیفر و آسیب‌رساندن به مجرم است و هیچ گوشه چشمی بر بازگرداندن او به اجتماع و اصلاح ندارد. در منظر قضات، مجرم کسی است که باید بر اساس قوانین و در چارچوب صلب آن مجازات و بهنجارسازی شود. بود ونبودش، اوضاع و احوال زندگی‌اش، اضطرارش، اجبارش، ستم‌هایی که براو رفته را قاضی نمی‌بیند؛ قاضی فقط رفتار مجرمانه را می‌بیند و کتاب قانون را. اما وکیل دادگستری جز با شنیدن روایت موکل او را نمی‌شناسد و از قضا اوست که به شنیدن این روایت نیاز دارد و دقیقا در هنگام شکل‌گیری روایت است که زندانی می‌فهمد که کیست و به ناگاه پهنه فراموش‌شده زمانه و زیستش بر او آشکار می‌شود.
وقتی زندانی وادار می‌شود که به این پرسش پاسخ بگوید که کیست و فرایند بازنمایی خود را آغاز می‌کند، وقتی به قول فوکو «تکنولوژی‌های خود» در او به کار می‌افتند و هویت ازدست‌رفته دوباره برساخته می‌شود، هویتی که در راستای ساختارشکنی هویت مسلط زندانی صورت می‌گیرد و شور زندگی و نیاز به رهایی و گریز از انقیاد را رقم می‌زند. زندانی بیش از هر کس دیگری در برابر وکیل و به قصد رهایی، زبان به روایت می‌گشاید و دیگران نه انگیزه و نه اعتماد کافی برای بیان خویشتن را به او می‌دهند.
برای هویت‌یابی زندانی، مسئله بودن یا نبودن نیست مسئله تعلق داشتن یا نداشتن است و این تعلق را وکیل ایجاد می‌کند. وکیل رشته پیوندی می‌تند که زندانی با آن دوباره خود را در جهان می‌بیند.
بدین سان، وکالت آن‌چنان که دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی الغا می‌کند حرفه‌ای تزویرآمیز و شیطانی نیست، هرچند وکلا جزیره امن جداگشته‌ای نیستند که از انحراف بری باشند و کار با سیستم سراپافاسد قضایی که در تصرف نهادهای امنیتی ماهیتش قلب شده آثار خود را بر آنان می‌گذارد. با این‌حال، بسیاری از آن‌ها به وکالت نه به عنوان یک حرفه برای گذران زندگی که همچون یک فعالیت اجتماعی نگاه کرده‌اند، شغل آن‌ها دادخواهی است، دفاع از حق است، حتی حقی که ممکن است نزد یک مجرم ضداجتماعی باشد، وکالت کنشی است رهایی‌بخش که به امحای ستمگری نظر دارد.