دولت ایران از کاهش نرخ رسمی تورم در بهمن ۱۴۰۲ خبر داد. در واقعیت اما مزدبگیران برای نیازهای اولیه هم مشکل دارند و همین وضعیت به خرید قسطی رونق بخشیده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نرخ رسمی تورم را در یازدهمین ماه سال ۴۲٬۵ درصد (سالانه) و ۳۵٬۸ درصد (نقطه به نقطه) اعلام کرده است، نرخ تورم ماهانه نیز ۱٬۴ درصد است. معنای ساده این ارقام این است که میانگین هزینه خانوار برای خرید کالاهای یکسان نسبت به یک ماه قبل ۱٬۴ واحد درصد، نسبت به بهمن ۱۴۰۱، ۴۲٬۵ درصد و بازه زمانی دوازده ماهه قبل ۳۵٬۸ درصد افزایش یافته است.
فعالان کارگری و برخی از اقتصاددانان‌های منتقد دولت نرخ رسمی تورم را غیرواقعی می‌دانند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تایید کرده بود نرخ رسمی تورم با تورم قابل لمس برای مردم فاصله زیادی دارد.
مرکز آمار اما بدون توجه به این انتقادها ادعا کرده برای نخستین بار طی شش سال اخیر تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی منفی (منفی ۰٬۵ واحد درصد) شده است. تورم نقطه به نقطه این گروه از کالاها که به روایت همین مرکز بیش از یک چهارم هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد ۳۱٬۶واحد درصد و تورم سالانه آن ۴۵٬۱ درصد گزارش شد. در گروه کالاهای خوراکی انواع گوشت با میانگین افزایش ۶۰ تا ۹۳ واحد درصد، همچنان متورم‌ترین کالا است.
افزایش مداوم قیمت گوشت طی سال‌های اخیر مصرف این ماده غذایی را کاهش داده است. آبان ۱۴۰۲ مرکز آمار گفته بود سرانه مصرف گوشت در فاصله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ دو کیلو و ۸۰۰ گرم کاهش یافت. سرانه مصرف گوشت در سال ۱۳۹۶ شش کیلوگرم اعلام شد. مدیرعامل اتحادیه دام سبک به تازگی گفته بود سرانه مصرف گوشت نصف شده است، بدون اینکه سرانه مصرف را اعلام کند. گزارش‌های تایید نشده از سوی نهادهای حکومتی سرانه مصرف گوشت در سال‌های اخیر را کمتر از پنج کیلو برآورد کرده‌اند. این رقم در دهک‌های کم‌درآمد به حدود یک تا دو کیلوگرم می‌رسد.
| نوع گوشت | ماه | نقطه‌ای | سالانه |
| گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن | -۰٬۴ | ۷۷ | ۹۰٬۷ |
| گوشت قرمز و گوشت ماکیان | -۰٬۷ | ۷۸٬۵ | ۹۳٬۳ |
| ماهی‌ها و صدف‌داران | ۳٬۵ | ۶۰٬۶ | ۶۴٬۲ |
مرکز آمار نرخ رسمی تورم نان و غلات را به ترتیب ۰٬۴ درصد (ماهانه)، ۱۱٬۷ درصد (نقطه‌ای) و ۲۴٬۳ درصد (سالانه) گزارش کرد. ضریب اهمیت نان و غلات ۲۷٬۴ درصد اعلام شده است که بالاترین ضریب اهمیت در گروه کالاهای خوراکی است. کاهش تورم سالانه نان و غلات به دلیل تخلیه اثر آزادسازی قیمت‌ها است. با این حال حبوبات و برنج همچنان در مسیر صعودی قرار دارند.
لبنیات و تخم‌مرغ هم سهم پررنگی در سبد کالاهای خوراکی دارند نسبت به دی امسال شش دهم واحد درصد، در یک دوره ۱۲ ماهه ۲۸٬۷ و نسبت به یک سال قبل‌تر ۳۶٬۶ درصد افزایش قیمت داشتند. گرانی مستمر شیر و لبنیات سرانه مصرف این گروه پروتئینی را هم به شکل چشمگیری کاهش داده است. مسئول هماهنگی انتستیتو تغذیه وزارت بهداشت و درمان به تازگی تایید کرده است سرانه مصرف لبنیات در ایران یک سوم میانگین جهانی است. کارشناسان تغذیه و پژوهشگران اقتصادی اما این رقم را واقعی نمی‌دانند و معتقدند سرانه مصرف طی سال اخیر کمتر شده است. اتاق بازرگانی شهریور امسال در یک گزارش گفته بود «پس از حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی، لبنیات گران شد و مصرف آن به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسید.»
کاهش سرانه مصرف شیر و هشدار کارشناسنان سلامت نسبت به پیامدهای آن موجب از سرگیری توزیع شیر در مدارس برخی از مناطق شده است.
پیشتازی اجاره بهاء، حمل و نقل و بهداشت
گزارش مرکز آمار نرخ تورم کالا و خدمات غیرخوراکی را ماهانه ۲٬۳ واحد درصد، نقطه به نقطه ۳۷٬۹ درصد و سالانه ۴۱٬۱ درصد برآورد کرده است. حمل و نقل عمومی متاثر از سیاست حذف یارانه و گران‌سازی خدمات شهری نرخ تورم ۵۷٬۴ درصد (نقطه‌ای) و ۵۷٬۵ درصد (سالانه) را ثبت کرده است. بالاترین تورم در این گروه اما همچنان با نرخ سالانه ۶۲٬۵ درصد و نقطه‌ای ۵۵٬۳ درصد به رستوران تعلق دارد.
در ماه‌های گذشته مسئولان اتحادیه رستوران‌‌داران در شهرهای مختلف گفته بودند مراجعه به رستوران‌ها تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. بخشی از این کاهش به دلیل افزایش هزینه معیشت همراه با سرکوب دستمزد است که خانوار را به صرفه‌جویی بیشتر و حذف کالاهایی که «غیرضروری» توصیف می‌شوند، ناچار کرده است.
اجاره بهاء به عنوان بزرگترین بخش سبد هزینه خانوار در بهمن به صورت رسمی ۳۹٬۴ درصد (سالانه) و ۴۱٬۴ درصد (نقطه‌ای) افزایش یافت. میزان افزایش اجاره بهاء در برخی مناطق ایران نزدیک به ۱۰۰ درصد گزارش می‌شود. روند افزایشی اجاره بهاء فقر خشن‌تری را بر بخش بزرگ‌تری از جمعیت ایران تحمیل کرده و آنچه که نهادهای حکومتی «بدمسکنی» می‌خوانند را رواج داده است.
خدمات سلامت و درمان به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای خانوار هم نسبت به مدت مشابه سال قبل (بهمن ۱۴۰۱)، ۴۴٬۸ درصد (سالانه) و ۳۲٬۱ درصد (نقطه‌ای) رشد قیمت داشت. افزایش قیمت خدمات درمان و سلامت متاثر از کاهش خدمات بیمه برای دارو و افزایش تعرفه پزشکان است. فردین یزدانی که در رسانه‌های داخلی ایران با عنوان پژوهشگر و تحلیل‌گر موسسه سامان معرفی می‌شود، تورم دارو را پس از اجرای طرح دارویار حدود ۸۰ درصد برآورد کرده است. او به «اکو ایران» گفت:
آمار و ارقام می‌گوید هزینه سلامت و درمان ۱۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ میلیون تومان در سال می‌شد. سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد است. مابقی این رقم از جیب خانوار تامین شده است. هزینه دارو ۳۵ درصد از هزینه‌های سلامت است. ۳۵ درصد ۱۲٬۵ میلیون تومان هزینه‌ای است که خانوار به‌طور متوسط برای دارو پرداخت کرده است. از این مقدار ۷۰ درصدش را خانوار در سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده و مابقی شرکت‌های بیمه‌ای. در سال ۹۸ پرداختی خانوار در بازار دارو بر اساس آمارهای هزینه درآمد خانوار ۶۵ درصد بوده است. این پولی است که از جیب خانوار رفته است. با وجود آن یارانه‌ای که به صنعت دارو داده می‌شود، ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط خانوار تامین می‌شود. اما هزینه‌کرد خانوار برای دارو به‌طور نسبی افزایش پیدا کرده که نقض‌غرض طرح دارویار رخ داده است.
یزدانی با استناد به یافته‌های پژوهشی که او و همکارانش انجام دادند، افزود: «شکاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمدها برای هزینه‌کرد دارویی گسترده‌تر شده است. هزینه‌های درمانی کم‌درآمدها نتوانسته با نرخ تورم حرکت کند. مهم‌ترین مثال هزینه‌های درمانی هزینه‌های دندانپزشکی است که عملا بخش زیادی از خانوارها مراجعه به دندانپزشک را فراموش کرده‌اند. داده‌هایی که ما واکاوی کرده‌ایم نشان می‌دهد که حداقل ۵۰ درصد خانوارها مراجعه به دندانپزشک را در یک سال گذشته کنار گذاشته‌اند».
این نخستین بار نیست که کارشناسان و مسئولان دولتی به کاهش مراجعه به پزشک به دلیل فقر اذعان می‌کنند. در سال‌های قبل نیز برخی مدیران وزارت بهداشت و درمان گفته بودند بخشی از جمعیت به دلیل نداشتن بیمه و بالا بودن هزینه مراجعه به پزشک، از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند.
تبلیغ زندگی قسطی به جای ترمیم دستمزد
برآورد نهادهای رسمی چون کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار که به حکومت وابسته است از گذر سبد معیشت به رقمی بالاتر از ۲۳ میلیون تومان حکایت دارد در حالی که حداقل دستمزد کارگران با مزایای جنبی آن به سختی به هشت میلیون تومان می‌رسد. در چنین وضعیتی اگر دستمزد کارگران که در بسیاری مواقع با تاخیر پرداخت می‌شود، به موقع برسد تنها کمتر از یک سوم هزینه معیشت حداقلی را پوشش می‌دهد.
در آخرین هفته بهمن هنگامی که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۲٬۵ میلیون تومان اعلام شد، بازنشستگان این رقم را توهین‌آمیز دانستند. بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت این مبلغ کفاف خرید دو جفت کفش را هم نمی‌دهد.
مقایسه عیدی تعیین شده برای بازنشستگان که در بهترین حالت ۳٬۵ میلیون تومان خواهد بود با قیمت گوشت در بازار مصرف نشان می‌دهد با هزینه خرید چهار تا شش کیلوگرم گوشت، نسبت به کیفیت آن برابری می‌کند. راهکار دولت در دو سال اخیر برای جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان پرداخت تسهیلات بانکی بوده است که موجب بدهکار شدن بازنشستگان می‌شود.
کسر بزرگی از مزدبگیران در ایران اما راهکاری جزء بدهکار شدن برای تامین معیشت امروز ندارند؛ خرید قسطی، قرض از خویشاوندان یا بدهکار شدن به بانک‌ها از جمله راه‌های مزدبگیران و بازنشستگان در سال‌های اخیر بوده است. نتایج یک پژوهش موسسه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری در سال ۱۳۹۹ نشان می‌داد ۴۸ درصد بازنشستگان تحت پوشش این صندوق برای جبران کسری بودجه به استقراض از نظام بانکی یا آشنایان روی آورده‌اند.
۵۱ درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی که نتایج آن آذر ۱۴۰۲ منتشر شد گفته بودند در یک سال اخیر به خرید قسطی روی آورده‌اند. بر اساس یافته‌های این نظرسنجی دستکم ۱۵٬۵ درصد برای خرید مایحتاج روزمره به سمت خرید قسطی رفته‌اند و ۲۱٬۵ درصد هم گفته‌اند هم مایحتاج روزمره و هم وسایل الکترونیکی و لوازم خانه را قسطی خریده‌اند.
میزان خرید بیش از یک سوم (۳۵ درصد) افرادی که طی یک‌سال خرید قسطی کرده‌اند کمتر از ده میلیون تومان بوده است و ۳۷٬۴ درصد هم خریدشان را ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.
افزایش موسسه‌ها و فروشگاه‌هایی که مواد غذایی را به صورت قسطی می‌فروشند در یک سال اخیر نشانه دیگری از گسترده‌تر شدن شکاف درآمد هزینه در خانوارهای مزدبگیر است. این موسسه‌ها در رسانه‌های خبری وابسته به دولت، نهادهای نظامی و مذهبی نیز گسترده تبلیغ می‌شوند. «اسنپ» که پیش از این سرویس حمل و نقل و پیک غذا را راه‌اندازی کرده بود تازه‌ترین شرکتی است که فروش مواد غذایی را در چهار قسط تبلیغ می‌کند.
جنگ سخت حکومت با کارگران
در نخستین روزهای ۱۴۰۲ هنگامی که شورای عالی کار حداقل دستمزد را بر کارگران تحمیل کرد، چند تشکل کارگری مستقل آن را اعلام جنگ به طبقه کارگر اعلام کردند و گفتند اعتراض‌های گسترده به سرکوب مزدی را سازماندهی خواهند کرد. تشکل‌های کارگری زرد هم تا دهمین ماه سال به کارگران وعده می‌دادند در شورای عالی کار دستمزد را ترمیم خواهند کرد. هیچ یک از این دو وعده اما راه به جایی نبرد و دولت در مذاکرات مزدی برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ همان روال را در پیش گرفته است.
رسانه‌های داخلی فاش کرده‌اند به رغم توافق «نمایندگان کارگری»، دولت و کارفرمایان برای خارج شدن دستمزد منطقه‌ای از دستور کار شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان قصد دارد آن را بر کارگران تحمیل کند. پیشتر وزیر اقتصاد در نامه‌ای به شورای عالی کار خواهان تعیین دستمزد منطقه‌ای شده بود.
در فاصله کمتر از چهار هفته به پایان سال شورای عالی کار هنوز بر سر رقم سبد معیشت به توافق نرسیده و وزیر کار یکی از سه نماینده کانون شوراهای اسلامی کار را از شورا اخراج کرده است. اصرار نمایندگان دولت به تعیین دستمزد منطقه‌ای ۱۶ تشکل دانشجویی موسوم به «عدالتخواهان» را بر آن داشت تا در نامه‌ای به وزیران اقتصاد و کار هشدار بدهند:
در صورت‌عدم افزایش حقوق کارگران مبتنی بر سبد معیشت زندگی آنان در سال پیش‌رو، از اعتراضات آینده آنان علیه صحنه‌آرایی دولت حمایت کرده و در کنارشان خواهیم ایستاد.
این تشکل‌ها در نامه‌ای دیگر به محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت به کنایه گفتند «در شرایط برابر به سفره کارگران حمله کند» و از او خواستند «دست به ترکیب شورای عالی کار نزند». «دانشجویان عدالت‌خواه» که به حکومت و بسیج دانشجویی نزدیک‌ند در این نامه هشدار دادند:
افزایش قراردادهای کوتاه‌مدت، افزایش پیمان‌کاران، عدم تمکین به قانون کار علی‌الخصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکل‌زدایی کارگران علی‌الخصوص حساسیت‌های شدید بر انجمن‌های صنفی و امتداد سرکوب حداقل دستمزد کارگران، مجموعا فشارهای بی‌سابقه‌ای بر بدنه کارگری کشور آورده که آستانه صبر آن‌ها را تمام کرده و از این جهت سال آینده را از هر منظر نسبت به سالیان گذشته متمایز می‌کند.
محسن باقری، از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار که به عنوان «نماینده کارگران» در مذاکرات مزدی حضور دارد، به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته بود تعلل دولت باعث تاخیر در آغاز مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد است. به گفته او در حالیکه صورتجلسه خارج شدن مزد منطقه‌ای از دستور مذاکرات مزدی به امضاء هر سه طرف رسیده است، وزیر کار همچنان بر آن اصرار دارد.
اقتصاد آنلاین نیز به نقل از آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت تهران نوشت کارفرمایان با افزایش دستمزد مخالف نسیتند. این دولت است که با افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم مخالفت می‌کند.
خالقی گفته بود:
همه فعالان بخش تولید و کارفرمایان متوجه تورمی که پشت سر می‌گذاریم و شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، هستند و می‌دانند که حقوق دریافتی کارگران، کفاف زندگی‌شان را نمی‌کند. قاعدتا وقتی با تورم بالای ۳۵درصد در کشور مواجهیم، اگر افزایش حقوق کارگر را روی ۱۵درصد ببندیم، توان خرید این قشر کاهش پیدا می‌کند و این مساله برای بخش تولید تبعاتی دارد.
منظور او از تبعات کاهش قدرت خرید کارگران، کاهش فروش کالا و خدمات در بازار است که می‌تواند رکود اقتصادی بخش تولید را عمیق‌تر کند. اتاق بازرگانی ایران در گزارش فصلی شاخص مدیران خرید، کاهش تولید و فروش واحدهای تولیدی را تایید کرده بود. با این حال مرکز آمار ایران مدعی است نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۱۴۰۲ به ۲٬۵ درصد و با نفت به ۵٬۱ درصد رسیده است؛ رقمی که احتمال می‌رود بزرگتر از میزان رشد واقعی اقتصاد ایران باشد.