«نوآوری‌های» حکومتی برای انتخابات امسال: سلامت رأی‌دادن اهمیت ندارد

ابتکارعمل‌های جدیدی که جمهوری اسلامی برای اجرای انتخابات اسفند سال جاری انجام داده و نداده است، در کنار یکدیگر، یک واقعیت آشکار را روشن می‌کنند: حکومت دیگر هیچ اهمیتی به سلامت رأی‌دادن نمی‌دهد و هر کاری برای افزایش صوری درصد مشارکت انجام خواهد داد و همزمان جای هیچ ریسکی را در دوره گذار باز نمی‌گذارد.

بستر: چرا حکومت دست به تغییر اجرای انتخابات زد؟

افزایش صوری درصد مشارکت در انتخابات یکی از هدف‌های استراتژیک جمهوری اسلامی است. به همین خاطر هم تحریم انتخابات جرم‌انگاری شده است. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ۲۹ بهمن از بازداشت و سرکوب به این بهانه خبر داده بود:

بر اساس رصدی که به صورت کاملاً دقیق و ۲۴ ساعته صورت می‌گیرد، همه شبکه‌هایی که در دسترس ما هستند این رصد در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد و در همین خصوص ۲۰۰ شبکه‌ای که به صورت تارنما و موارد متعدد دیگر انتخابات را سیاه نمایی و یا تضعیف می‌کردند و یا به نوعی تلاش می‌کردند که مشارکت را کاهش دهند یا از انتخابات اعتماد زدایی کنند و یا چهره‌ها را تخریب کنند دعوت شدند و مورد تذکر قرار گرفتند و به ۳۸ مورد از این‌هایی که به آن‌ها هشدار داده شده بود اقدامات قانونی نسبت به آن‌ها عمل آمده و ۸ مورد از این شبکه‌های رسانه‌ای و مجازی هم در همین ارتباط مسدود شدند و برای ۳ نفر از فعالین سیاسی که در این رابطه اقدام کردند نیز پرونده تشکیل شده است.

همزمان سه زندانی سیاسی پیش از این حامی اصلاح‌طلبان هم در زندان به خاطر موضع‌ تحریم انتخابات با مجازات‌هایی همچون تغییر بند یا انفرادی روبه‌رو شده اند: سعید مدنی، جامعه‌شناس؛ حسین رزاق، فعال سیاسی؛ و مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دوران محمد خاتمی.

ارائه فهرست ائتلاف‌ها در انتخابات؛ شکاف‌ها و نزدیکی‌ها در میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان

اما پایین آمدن درصد مشارکت تنها دغدغه حکومت نیست. همه، از جمله حکومتی‌ها، پیش‌بینی می‌کردند که پس از قیام چندین‌ماهه ژینا، و در میانه بحران اقتصادی و معیشتی و گسترش جنبش مطالباتی کارگران و کارمندان و بازنشستگان، مشارکت در انتخابات سال جاری مجلس پایین باشد؛ پایین‌تر از انتخابات ریاست جمهوری‌ای که ابراهیم رئیسی را برکشید و انتخابات پیشین مجلس که «انقلابی‌ترین» مجلس دوران را با ریاست محمدباقر قالیباف به وجود آورد.

اما کاستن از شعاع دایره‌ی خودی‌های حکومت به واسطه‌ی آن دو نمایش انتخاباتی، به یکدست‌شدن آن راهی نبرد و شکاف‌ها در میان اصول‌گرایان و نواصول‌گرایان و عدالت‌خواهان و … بیرون زد. این شکاف‌ها اکنون در هزارتوی فهرست‌های جناح موسوم به اصول‌گرایان برای انتخابات مجلس مشهود است.

درباره این شکاف‌ها، در این مقاله بیشتر بخوانید: انتخابات اسفند: نزاع داخلی اصولگرایان سر سفره نظام

از سوی دیگر، در ادامه دو انتخابات پیشین، حکومت کماکان به دنبال چینش مهره‌ها و آراستن نیروها در دوران گذار رهبری است ــ اینکه چه کسی رهبر آینده جمهوری اسلامی باشد، از سوی علی خامنه‌ای، چهره‌ای که بیت رهبری را به نهاد رهبری بدل کرده است، به دیگران واگذار نخواهد شد. تضاد منافع بین گروه‌های مختلف اصول‌گرا و اعتدالی هم در این راستا باید کنترل شود.

به علاوه، اگر این مجلس خبرگان ــ که سنتاً انتخابات آن با مشارکت پایین‌تر و با بی‌توجهی مردمی روبه‌رو بوده ــ بخواهد رهبر آینده را تعیین کند، نیاز به اقتدار صوری حاصل از درصد رأی صوری دارد؛ نه برای قبولاندن انتخاب‌اش به مردم، بلکه بیشتر برای قبولاندن انتخاب به جناح‌های مختلف در قدرت در بازی لابی‌گری. در این شرایط دشوار تشدید تضاد منافع و مشروعیت‌نداشتن برای حکومت، هر برگی برای بازی قدرت اهمیت دارد.

بنا به آمار رسمی، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ تن در این دوره امکان مشارکت در انتخابات را دارند که ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ مرد و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ زن در میان آنها هستند. ۳,۵ میلیون تن هم برای نخستین بار می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

بنا به نظرسنجی‌ حکومتی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) انجام شده، تنها ۲۷٬۹درصد به صورت قطعی و ۷٬۴ درصد به احتمال خیلی زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند.

«نوآوری‌های» امسال

خبرگزاری‌های حکومتی و امنیتی مثل «تسنیم»، تغییرهای در نحوه‌ی اجرای انتخابات سال جاری را «نوآوری» می‌خوانند ــ اما کلمه‌ای که بار معنایی مثبت دارد، نمی‌تواند این حجم آشکار از مهندسی رأی را بپوشاند.

نخستین نوآوری حکومت پیش‌ثبت‌نام و افزایش مدت سنجش «صلاحیت‌ها» بود. به عبارت دیگر، یک مرحله غربال‌گری اولیه رخ داد و بعد غربال‌گری اصلی که به احرازنشدن یا ردشدن صلاحیت نامزدهای بسیاری ــ چه برای مجلس شورای اسلامی و چه برای مجلس خبرگان رهبری ــ انجامید.

رد صلاحیت‌ها از حسن روحانی و مصطفی پورمحمدی، چهره‌های ارشد امنیتی، در خبرگان، تا خرده‌نامزدهای این طیف و آن طیف در مجلس، نشان می‌دهد که مهره‌چینی‌هایی که آشکارا از چهار سال پیش برای دوران گذار خامنه‌ای شروع شد، ادامه دارند.

انتخابات خبرگان در ۳۱ استان برگزار می‌شود که با توضیح روزنامه «ایران»، در ۱۸استان رقابتی در کار نخواهد بود.

یک «نوآوری» که از انتخابات امسال حذف شد، الکترونیک‌کردن رأی‌گیری در تهران بود ــ کاری که دستکاری در رأی‌ها را می‌توانست سخت‌تر از شیوه‌ی فعلی کند. حالا انتخابات الکترونیک به حوزه‌های انتخابیه رشت و خمام، قم، ملایر و آبادان محدود است.

نوآوری دیگر تجمیع برگه‌های رأی هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود که تسنیم چنین توضیحش می‌دهد:

از جمله نوآوری‌ها در این دوره، یکی‌شدن برگه‌های تعرفه رأی است؛ به‌این‌صورت که رأی‌دهندگان یک برگه تعرفه دریافت خواهند کرد که در بخشی از آن اسامی نامزدهای خبرگان و در بخش دیگر، نامزدهای مجلس شورای اسلامی را می‌نویسند و هر دو بخش را جدا می‌کنند و در دو صندوق مجزا می‌اندازند.

این کار، درصد مشارکت انتخابات همیشه نامحبوب خبرگان را بالا می‌برد.

نوآوری جالب توجه دیگر به هر چه آسان‌ترکردن و غیرشفاف‌ترکردن و غیرسالم‌کردن خود رأی‌گیری بازمی‌گردد. به گفته مقام‌ها، رأی‌دهندگان می‌توانند با در دست داشتن یکی از مدارک پنج‌گانه‌ی گذرنامه، کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت در انتخابات شرکت کنند و لازم نیست مهری روی شناسنامه‌ی آنها بخورد.

پیش از این، محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور دولت پیشین گفته بود که به یاد ندارد تاکنون انتخاباتی بدون رؤیت شناسنامه از سوی متصدیان برگزار شده باشد.

همه این «نوآوری‌ها» در پرتو سخنان علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد که گفته خواهان مشارکت هرچه بالاتر است: مشارکتی که در شرایط فعلی هیچ‌کس بالا رفتن‌اش را به جز به شکلی صوری پیش‌بینی نمی‌کند اما همین حالا به پیش‌فرض سخنان مقام‌های امنیتی بدل شده است؛ مثل سخنرانی حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جمعه چهارم اسفند گفت: « جمعه ۱۱ اسفندماه، یک اتمام حجت دیگر با دشمن داریم و همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن، حضور ملت پای صندوق‌های رای، مشت محکم دیگری به دهان دشمن می‌زنند.»