مجلس خبرگان و آرزوی تداوم‌ ولایت فقیه

مجلس خبرگان با شکل کنونی، که فقط از روحانیون فقه‌خوانده تشکیل یافته، از سال ۱۳۶۱ در ایران تاسیس شد. به خوبی روشن است که ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ هفتمین دوره «انتخابات» این مجلس در فضایی سرد برگزار ‌می‌شود.

با توجه به وضعیت جسمانی علی خامنه‌ای، اگر وضعیت در داخل چارچوب موازین جمهوری اسلامی پیش برود و انقلابی چنانکه مخالفان امید می‌کنند محقق نشود، احتمال بسیاری می‌رود که خبرگان بعدی جانشین علی خامنه‌ای را از میان گزینه‌هایی چون مجتبی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی معین کنند. به همین سبب است که «انتخابات» ۱۱ اسفند در بسته‌ترین شرایط برگزار می‌شود، وحتی حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق جواز آن را نیافته که بر کرسی خبرگان آینده تکیه زند. (بنگرید به بیانیه روحانی در ۴ بهمن ۱۴۰۲ در واکنش به رد صلاحیت شدنش که در آن آمده: «….با این شواهد روشن، دیگر تردیدی نمی‌ماند که اقلیت حاکم، رسماً و علناً کاهش حضور مردم در انتخابات را می‌خواهند. آن‌ها می‌خواهند انتخابات و صندوق را از تعیین‌کنندگی در سرنوشت مردم بیاندازند تا خود بتوانند با تصمیمات محفلی، سرنوشت مردم را تعیین کنند.») این در حالی است که ابراهیم رئیسی به یقین در مجلس خبرگان آینده حضور خواهد داشت و شواهد مختلف نشان می‌دهد که تیمی که رئیسی را در ۱۴۰۰ به قدرت رساند به احتمال زیاد در پی تعیین رهبر آینده ایران از جمع هم‌اندیشان او یا خود او است.

ایران در روزهای سرنوشت‌سازی به سر می‌برد، از جمله از این نظر که بحران جانشینی علی خامنه‌ای دیریا زود دامن سیاست ایران را خواهد گرفت. در چنین وضعیتی نهاد موسوم به خبرگان در ایران اهمیتی مضاعف می‌یابد. حل و فصل مسائل جانشینی از طریق آن، از شیوه‌هایی است که زمامداران جمهوری اسلامی در نظر دارند.

مرور تاریخی: دوره نخست خبرگان رهبری (۱۳۶۱–۱۳۶۹)

بر خلاف دوران زمامداری علی خامنه‌ای که مجالس خبرگان کاملا وضعیتی فرمایشی داشته و دارند و کاملاً ذیل مدیریت علی خامنه‌ای عمل می‌کنند، در دهه‌ی اول انقلاب و دوران زمامداری روح‌الله خمینی مجلس خبرگان نهادی مهم در جمهوری اسلامی بود و حتی درجاتی از استقلال در تصمیم‌گیری در برابر بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت. خمینی استقلال ولومحدودی به این نهاد که بسیاری از اعضایش در زمره شاگردان او بودند داده بود. دوره اول مجلس خبرگان دو اقدام بسیار مهم در کارنامه خود دارد:

یکی انتخاب حسینعلی منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۴؛ امری که البته بعدها با حوادثی که اصحاب تاریخ ایران می‌دانند با استعفا ویا عزل منتظری از قائم‌مقامی دقیقا پیش از فوت خمینی ناکام ماند و مسیر برای رهبر شدن علی خامنه‌ای فراهم شد.

دومین اقدام بسیار مهم خبرگان اول که فیلم‌ها و تصاویر متعددی از آن منتشر شده، اجلاس معروف ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ بود که دقیقا پس از درگذشت روح‌الله خمینی انجام شد و در آن سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، با مدیریت اکبر هاشمی رفسنجانی و کسان دیگر، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شد، اتفاقی که با در نظر گرفتن کارنامه مدیریت استبدادی علی‌ خامنه‌ای در ۳۵ سال گذشته، تاثیرات منفی آن امروز به خوبی بر شانه‌های مردم ایران و حرکت‌های دموکراسی‌خواهی کشور و حتی منطقه بخوبی احساس می‌شود.

آنچه در مورد سال‌های آغازین پس از انقلاب و دوران خمینی ذکر شد، بدون احتساب تصمیمات «مجلس موسسان قانون اساسی» است که از آن با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» نیز یاد می‌شود و در پی انتخابات ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، با مسئولیت نوشتن قانون اساسی تاسیس شد و اصل ولایت فقیه را به پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی وارد کرد. (در شرح ورود ولایت‌فقیه به قانون اساسی ایران بنگرید به این مقاله از نگارنده)

تفاوت «مجلس خبرگان قانون اساسی» با مجالس خبرگان بعدی، از جمله دوره‌ی نخست، در آن بود که در آن افراد غیرروحانی نیز، ولو در شکل اقلیت در قیاس با تعداد روحانیان، حضور جدی داشتند. آن مجلس که ریاست آنرا سید محمد بهشتی بر عهده داشت (فوت: ۷ تیر ۱۳۶۰، پیش از تاسیس خبرگان اول) و غیرروحانیونی چون مقدم مراغه‌ای یا عزت‌الله سحابی نیز عضوش بودند، با تصویب نهایی قانون اساسی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به طرز عجیبی منحل شد. می‌گوییم عجیب، چون روال کار بسیاری کشورهای دنیا آن است که مجلس موسسان بعدها به شکل دیگری تداوم پیدا کند، نه اینکه بلافاصله پس از عملکرد منحل شود! احتمالا کاریزمای روح‌الله خمینی و اینکه بسیاری اموردر آن دوران زیر سایه او قرار داشت، از دلایل این انحلال بوده: مثلا شاید گفته می‌‌شده چون «امام» هست، چه نیازی به نهادهای دیگر هست؟ پژوهش در این زمینه البته محتاج فرصتی جداست.

تاملی در قانون انتخابات خبرگان در دوران زمامداری خامنه‌ای

قانون انتخابات مجلس خبرگان که آخرین صورت آن مصوب تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ است، یعنی همین چند ماه قبل، تبلور نگاه به مجلس خبرگان در دوران زمامداری علی خامنه‌ای است. در مقدمه می‌خوانیم این قانون «با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه ‏السلام در زمینه شناسایى و تعیین جانشین مقام رهبرى و ولایت امر مسلمین در هر زمان» و «براى پیشگیرى از بروز فترت در نظام جمهورى اسلامى و ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه»، در اجراى اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسى تنظیم گردیده است.

بنابراین ازهمان آغاز تصریح شده وظیفه اصلی خبرگان تداوم نهاد ولایت فقیه است و کسی که با حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه به هرشیوه‌ای مخالفت داشته باشد، نه جایگاهی در مجلس خبرگان دارد، و نه لابد در کشور و نه احتمالا رای دادن یا ندادنش از نظر خبرگان و نظام مهم است!

اما داستان روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق چیست که اینجا به آن اشاره شده؟ به گفته سایت «مرکز پژوهشی مبنا»، نزدیک به نظام، روایت مذکور از مهم‌ترین احادیثی است که درباره «رجوع به خبره، برای شناسایی رهبر»، بدان مورد استناد می‌شود. بر اساس این روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق می‌پرسد:

آن گاه که امام دچار حادثه‌ای می‌شود و از دنیا رحلت می‌کند، مردم چه وظیفه‌ای دارند؟ امام صادق در پاسخ، به استناد به آیه‌ای پاسخ می‌دهد: چرا از هر گروهی از آنان طایفه‌ای کوچ نمی‌کنند تا در دین آگاهی یابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان را بیم دهند، شاید (از مخالفت با فرمان پروردگار) بترسند و خودداری کنند؟ » (منبع حدیث: اصول کافی، ج ۳، ص ۴۴)[1]

این حدیث در نظر معتقدان به ولایت فقیه و خبرگان رهبری بیان می‌کند که

در دوران فقدان رهبری و امامت مسلمانان، که خلأ زعامت پیش آمده است و به هر علت، جامعه مسلمانان امام خود را از دست داده است، بر عده‌ای از آنان واجب است که به نیابت از دیگران، از شهر و دیار خود، به سوی مرکز فرمانروایی سرزمین‌های اسلامی حرکت کنند و در آن جا به بررسی امر رهبری بپردازند. آن گاه با ملاک‌ها و علایمی که در دست دارند، امام بعدی را بیابند و صفات و علایم یاد شده را با شخص دارای شرایط، تطبیق داده، پس از شناخت امام، به سوی قوم خود بازگردند و او را معرفی کنند.» (به نقل از سایت مبنا)

همه اینها نشان می‌دهد که شورای نگهبان و خبرگان تفسیری کاملا صوری از اصل ششم قانون اساسی ایران دارند که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات…یا از راه همه‌‏پرسی.» یعنی شورای نگهبان و خبرگان کنونی قانون اساسی را طوری می‌خوانند که بر اساس آن انتخابات هرقدر بی‌کیفیت هم انجام شود، انتخابات است و اینکه مثلا مشابه نظام‌های بعث در عراق سابق یا سوریه کنونی صرفا صندوق رایی بگذاریم و تعدادی رای بدهند کفایت می‌کند و به قانون عمل شده! اگر این است پس تفاوت نظام شاه (پس از ۲۸ مرداد) و جمهوری اسلامی در بحث انتخابات چیست؟! واضح است که چنین نگاهی با اصول انقلابات روشنگری در دنیا (انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه و..) و اصولی که مردم ایران در انقلاب مشروطه بر سر آن قیام کردند و حتی (به روایت بسیاری) اهداف انقلاب ۱۳۵۷ منافات دارد. انقلابات مزبور منشا قدرت را رای و نظر مردم می‌دانستند، نه خدایگان زمینی.

مطابق قانون کنونی انتخابات که بدان اشاره شد، مدت دوره خبرگان ۸ ساله است که دو برابر هم دوران روسای جمهور و هم نمایندگان مجلس است و نشان می‌دهد اعضای این نهاد بدون دغدغه جدی برای تغییر می‌توانند به مدت طولانی عضو این نهاد بمانند: فردی اگر دو دوره عضو خبرگان شود ۱۶ سال عضوش بوده، سه دوره ۲۴ سال و الی‌اخر..! هدف آن است که «هیچ زمانى کشور [ولایی] بدون مجلس خبرگان نباشد.» (متن قانون کذا)

شرایطی که اکثریت مردم ایران را از ورود به خبرگان منع می‌کند

مطابق ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس خبرگان انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام باید مجموعه شرایطی داشته باشند که رعایت آنها عملا اکثریت مردم ایران را از ورود به این مجلس محروم کرده است و خبرگان را به یک مجلس دورهمی و فرمایشی برای تداوم نظام، که هیچ کارکرد مفیدی جز استمرار وضع ستم‌بار موجود ندارد، بدل کرده است.

یکی از این شروط می‌گوید انتخاب شوندگان باید «اشتهار به دیانت» داشته باشند. پس یک خداناباور مسلما نمی‌تواند عضو این مجلس شود.

شرط دیگر که بسیاری از مردم امروز ایران را از ورود به مجلس خبرگان منع می‌کند، شرط «تعهد به انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى» و التزام به «ولایت مطلقه فقیه» است. یعنی هرکسی که باوری به ولایت فقیه نداشته باشند، یا منتقد ساختاری نظام و قانون اساسی آن باشد، از حضور در این اصطلاحا مجلس منع شده است.

شرط دیگر «اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى‏ فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد» است و این‌بار هرکسی که تحصیلات فقهی ندارد از ورود به خبرگان منع می‌شود. برای احقاق این شرط ارائه یکى از مدارک معتبر زیر، هنگام ثبت نام داوطلبان الزامی است:

۱- داشتن سطح چهار حوزه ویا تأیید کتبى از مدیر حوزه علمیه (یا قم، خراسان رضوى و اصفهان) مبنى بر صلاحیت علمى معادل سطح چهار حوزه.
۲- مدرک افتاء از مرجع رسمى در مورد داوطلبان اهل سنت، پیرو «آیین نامه مصوب حوزه ‏هاى علمیه اهل سنت».

مرجع تشخیص دارا بودن شرایط داوطلبان طبیعتا «فقهاى شوراى نگهبان» مى‏‌باشند. شورای نگهبان از داوطلبان حوزوی ورود به خبرگان امتحان کتبی و شفاهی پیش از انتخابات می‌گیرد.

نتیجه آنکه حتی اگر شما حوزوی باشید و مانند شهاب‌الدین حائری شیرازی، محسن کدیور، یا مهدی نصیری، یا محمدتقی اکبرنژاد تحصیلات حوزوی در حد اجتهاد داشته باشید، اگر فقهای شورای نگهبان «صلاحیت علمى و اجتهاد» شما را تایید نکنند، یا مراجع امنیتی عملکرد شما را بپسندند، از حضور در خبرگان منع می‌شوید. جالب آنکه ما در همین قانون می‌خوانیم که اگر خامنه‌ای اجتهاد کسی را «تصریحاً یا تلویحاً» تأیید کرده باشد، «از نظر علمى نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.» حال آنکه تحقیقات مفصل فقیهان منتقدی چون  محسن کدیور نشان داده، اعلم بودن و واجد شرایط بودن خامنه‌ای بر اساس همین موازین سنتی فقه شیعه، خصوصا در آغاز دوران رهبری وی، در قیاس با فقیهان بسیار جا افتاده‌تر دیگری مانند حسینعلی منتظری و بسیاری دیگر، مورد تردید بوده است.

آیا ورود نهادهای نظامی و امنیتی به دسته‌بندی‌های سیاسی ممنوع است؟

ماده ۱۰ قانون انتخابات خبرگان می‌گوید ورود نیروهای مسلح و امنیتی در دسته بندی‌های سیاسی را ممنوع می‌کند، با ذکر اینکه: «ورود نیروهاى مسلح، قواى سه‏ گانه اعم از وزارتخانه‌‏ها و دستگاه‏هاى تابعه آنها، دستگاه‏هاى اطلاعاتى و امنیتى، سازمان‏ها، نهادها و شرکت‏ هاى دولتى و نهادهاى عمومى در دسته‌‏بندى‏‌هاى سیاسى و جناحى انتخاباتى، ممنوع مى‌ باشد.»

این برغم آن است که مطابق قانون انتخابات مجلس که مشابه آن در مورد خبرگان هم جاری است، صلاحیت ورود به هرکدام از مجالس در ج اسلامی مشمول تایید مراجع حکومتی پنجگانه شامل: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌باشد.

ماده ۵۸ قانون انتخابات مجلس، که شکل کنونی آن در مرداد ۱۴۰۲ در مجلس یازدهم به ریاست قالیباف و در هماهنگی با ابراهیم رئیسی تصویب شده، می‌گوید: «وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به‌صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند.»

بخش مهمی از این مراجع چنانکه اشاره شد نیروهای نظامی و امنیتی هستند، پس می‌شود گفت همان ماده که ظاهرا ورود نهادهای نظامی و امنیتی را به دسته‌بندی‌های سیاسی ممنوع می‌کرد، تعارفی بیش نیست!

طرح تجمیع با یکی دیگر از انتخابات‌های سراسری

تبصره ۱، ماده ۴ قانون انتخابات خبرگان می‌گوید: «جهت مشارکت فعال مردم در انتخابات و صرفه‌جویى و بهره‏ورى بیشتر از امکانات کشور در حوزه‏هاى مختلف مدیریتى، سیاسى و اقتصادى، طرح تجمیع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با یکى از انتخابات عمومى کشور به تشخیص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى ‏شود.» بر اساس همین بند است که امسال انتخابات مجلس و خبرگان در ایران همزمان ۱۱ اسفند برگزار می‌شود. قانون انتخابات مجلس نیز می‌گوید: «در دوره‌هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به‌صورت همزمان در یک روز برگزار شود.»

هدف این تجمیع «مشارکت فعال مردم در انتخابات» ذکر شده، منتهی واقعیت آن است که از زمان انجام این طرح در دوره‌های اخیر، بی‌تفاوتی و سردی فضای غیررقابتی «انتخابات خبرگان» به فضای انتخابات مجلس هم منتقل شده و فضای سرد انتخابات کنونی مجلس را سردتر هم کرده است. می‌شود با دقت توضیح داد ایندو «انتخابات» ماهیتا متفاوت هستند، چون همانطور که در آغازاین نوشته اشاره شد، خبرگان وظیفه‌ای جز «ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه» برای خود تعریف نکرده وکارکردش ربطی به رسیدگی به مشکلات مردم، تصویب بودجه و دهه‌ها وظیفه‌ی دیگر مرتبط با خیرعمومی که در زمره‌ی وظایف مجلس در هرکشوری من‌جمله ایران است، ندارد.

کافی است به تعداد کرسی‌ها نامزد داشته باشیم + قید قرعه!

مطابق قانون کنونی انتخابات خبرگان کافی است که تعداد نامزدهای حوزه‌اى با تعداد کرسی‌های خبرگان آن حوزه مساوی باشد تا انتخابات صحیح باشد! تبصره ۴ ماده ۴ قانون مذکور می‌گوید تنها در صورتی که «تعداد نامزدهای حوزه‌اى از تعداد کرسی‌های خبرگان آن حوزه کمتر باشد»، انتخابات آن حوزه تعطیل می‌شود و «همزمان با اولین انتخابات سراسری و پس از ایجاد شرایط رقابتی [اینجا رقابت یعنی داشتن نامزد اندازه کرسی! ]» بعدا برگزار می‌شود. خنده‌دار است.

ماده ۵ قانون انتخابات خبرگان هم از بسیار جالب توجه است. این ماده از یک سو می‌گوید: «خبرگان با اکثریت نسبى آراى شرکت کنندگان انتخاب مى‏‌شوند.» از سوی دیگر تبصره می‌زند: «در صورتى که تعداد آراى دو یا چند نامزد در یک استان، مساوى و تعداد آنان بیش از تعداد خبرگان مورد نیاز آن استان باشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم با قرعه، معین مى ‏شوند.»

نگارنده هرچه خواند متوجه نشد! ظاهرا نویسندگان این قانون به ظرز شگفت‌انگیزی فرق نوشتن قانون برای یک انتخابات سراسری و ملی، و آیین‌نامه برای انتخاب مثلا مدیر ساختمان یک آپارتمان ۲۰ واحدی را نمی‌دانند. وقتی که قرار است چندصد هزار نفر (بطور بالقوه) مردم یک استان چند نماینده خبرگان انتخاب کنند، چطور ممکن است رای دو نفر دقیقا بتواند یکی باشد که محتاج قرعه شویم؟!

منع نامزدی مجتبی خامنه‌ای؟!

چنانکه در آغاز مقاله اشاره شد مطابق نظر بسیاری مجتبی خامنه‌ای یکی از گزینه‌ها‌ی اصلی نظام و بخش‌های امنیتی برای جانشینی پدرش است. جالب آنکه قانون فعلی انتخابات خبرگان بندی دارد که ناخواسته، انتخاب مجتبی خامنه‌ای به جانشینی پدرش را مغایر ارزش‌های این قانون اعلام می‌کند. البته قانون‌نویسان وقت تنظیم این قانون احتمالا متوجه این تناقض نبوده‌اند و از این منظر نگریسته‌اند. ماده ۳۰ می‌نویسد:

هیچ یک از اعضاى هیأت‌های نظارت و اجرایی، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار موضوع این ماده نباید با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند: الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر. ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، همسر فرزند نامزد، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.

پرسش ان است که اگر قرار باشد اعضای شورای نگهبان یا هیأت‌های نظارت و اجرایی با نامزدهای انتخابات نسبت خویشاوندی نداشته باشند، چطور مجاز است که نامزد جانشینی قدرتمند‌ترین پست در جمهوری اسلامی، فرزند مستقیم رهبر کنونی باشد؟

بی‌طرفی و امکانات مساوی فقط در بین خودی‌ها

قانون انتخابات جمهوری اسلامی از بی‌طرفی سخن می‌گوید، منتهای تنها زمانی که داوطلبان از هفت‌خان تایید صلاحیت رد شد و رسمی مهر خودی‌ بودن خوردند: بی‌طرفی فقط در میان خودی‌ها معنا دارد، نه در کل جامعه که اکثریت‌شان پیشاپیش از ورود به مجلس‌ها منع شده‌اند.

ماده ۱۹ قانون خبرگان می‌گوید:

رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت­های نظارت، هیأت­‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا تبلیغ کنند.

بعد از این همه فیلترینگ و رد صلاحیت، با هر معیار عقلی نگاه کنیم و اگر به حداقلی از دموکراسی باور داشته باشیم، این معنایی بسیار معیوب از بی‌طرفی است.

این امر در بحث تبلیغات در متن قانون نیز بارز است. ماده ۲۰ می‌گوید: «رسانه‏ هایى که از بودجه عمومى و امکانات دولتى استفاده مى ‏کنند، حق تبلیغ براى نامزدهای انتخاباتى را ندارند، مگر اینکه همه دواطلبان به صورت برابر استفاده کنند.» و اضافه می‌کند «نامزدها مى ‏توانند براى تبلیغ از امکانات رسانه ‏اى صدا و سیماى جمهورى اسلامى به ویژه شبکه‏ هاى استانى، استفاده نموده و مسئولان این رسانه با رعایت بى‏طرفى، موظف به همکارى و ایجاد فرصت برابر براى تمام نامزدها هستند.»

کسی نیست که بگوید در انتخاباتی که کوچک‌ترین موازین رقابت در آن رعایت نشده، و مخالفان در آن کوچک‌ترین صدایی ندارند و تعداد داوطلبان و کرسی‌ها در بسیاری موارد یکی است، این تریبون‌ها به چه کار می‌آید و تاکید بر رعایت بی‌طرفی و ایجاد فرصت برابر اصولا چه معنایی دارد؟ آیا جز این است که با عقل مخاطب بازی می‌شود؟

وقتی حتی صدای دبیرکل جامعه روحانیت مبارز درآمده!

قانون‌های انتخابات در ایران، از جمله قانون خبرگان، آنقدر مشکل دارد که صدای برخی خودی‌ها را هم درآورده. من باب خاتمه به جملاتی از مصطفی پورمحمدی، دبیرکل کنونی جامعه روحانیت مبارز، وزیر دادگستری در دولت اول حسن روحانی و از افراد جزو حلقه‌ی داخلی نظام، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم اشاره می‌کنیم. صلاحیت پورمحمدی در این دوره ابتدا برای ورود به انتخابات خبرگان رد شد، منتهی بعدا دوباره تایید شد. پورمحمدی در گفتگوی مذکور که به تاریخ ۲۸ بهمن۱۴۰۲ منتشر شده، با اشاره به نقدها به رویه انتخابات ۱۱ اسفند خبرگان می‌گوید:

برای ۸۸ صندلی مجلس خبرگان تنها ۱۴۴ نفر تأیید شدند یعنی یک‌ونیم نفر برای هر صندلی! این خودش شرایط انتخاب را خیلی سخت می‌کند و به‌نحوی کاملاً محدود انتخاب انجام می‌شود. مردم و فعالان سیاسی به این روش اشکال و انتقاد دارند که وارد هم هست، مردم می‌گویند؛ یعنی کاندیدا و افراد شایسته آن‌قدر کم هستند که وارد انتخابات شوند؟ این پیام خوبی به جامعه نیست. باید طوری طراحی شود که افراد شایسته قابل‌توجهی شرکت کنند و قدرت انتخاب به مردم بدهند و فضای انتخابات و روح انتخابات حاکم و متجلی باشد که بگویند این رأی‌گیری توسط مردم واقعی است ولی الآن تلقی می‌شود که ما هرکاری کنیم و هرجایی رأی بدهیم دوسوم این افراد رأی می‌آورند و فقط یک‌سوم کنار هستند؛ طبعاً این جالب نیست.

فارغ از اینکه پورمحمدی چقدر در این سخنان صادق بوده است و چقدر برای بازارگرمی سخن گفته، در اینجا او به گوشه‌ای از واقعیتی اشاره می‌کند که این روزها بسیاری بدان اشاره کرده‌اند و این مقاله نیز کوشید به نوبه‌ی خود به آن بپردازد.

بجای نتیجه‌گیری

در میان بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی شیوه‌‌ی کلی‌گویی رایج است: اینکه به جزییات ساختارها و قوانین موجود توجه نشود، و به خودمان زحمت مطالعه بدهیم. ساختار جمهوری اسلامی هزار عیب دارد و چنانکه در این مقاله و جاهای دیگر استدلال شده، بدون تغییرات ساختاری و جایگزینی قانون اساسی فعلی با یک قانون اساسی دموکراتیک و «تاسیس حکومت قانون» وضعیت مردم ایران بهتر نمی‌شود. با اینحال باید قوانین موجود همین نظام را نیز با دقت خواند، برای اینکه نقدشان کرد و جایگزین مناسب ارائه کرد. این مقاله با این هدف و به بهانه‌ی «انتخابات» ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ نگاشته شد.

پانویس

[1] متن عربی چنین است: «محمد بن یحیی عین محمد بن الحسین عن صفوان عن یعقوب بن شعیب، قال: قلت لابی عبداللّه: اذا حدث علی الامام حدث کیف یصنع الناس؟ قال: این قول اللّه عزوجل: «فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.»