دولت ناتوان از ایجاد شغل «رسمی» قصد دارد در آخرین ماه سال دستفروشان را به دریافت مجوز ملزم کند. به گفته یک مسئول در شهرداری تهران دستفروشی هم به «درگاه ملی مجوزها» افزوده شده است.
مسعود رنجبریان، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران سه‌شنبه یک اسفند، گفت:
با هماهنگی که از سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با وزارت تعاون درباره درگاه ملی مجوزها صورت گرفته در این سامانه یک آیتم در نظر گرفته خواهد شد تا کسانی که می‌خواهند دستفروشی کنند با طی مراحلی تأییدیه، مجوز لازم را اخذ کند.
به گفته او در صورت تایید مجوز «افراد می‌توانند انتخاب کنند در کدام موقعیت مکانی که شهرداری در اختیار گذاشته فعالیت کنند». معنای این سخنان این است که دستفروشی تنها در مکان‌های تعیین شده از سوی شهرداری تهران «مجاز» خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران که وظیفه دارد دستفروشان را از «معابر عمومی پر رفت و آمد» جمع‌آوری کند، در باره آنچه که «رفع سدمعبر پایتخت در ایام پایانی سال» عنوان کرد، گفت که «پیش‌بینی‌های لازم» برای این موضوع در نظر گرفته شده است. او توضیح بیشتری در باره این پیش‌بینی‌ها نداد اما پیشینه رفتار ماموران شرکت شهربان معنایی جز برخورد خشن با دستفروشان و منع دستفروشی در معابر پرتردد ندارد.
تصمیم شهرداری تهران، و همچنین دولت برای محدود کردن مکان‌های دستفروشی موضوع تازه‌ای نیست. پیش از این شهرداری‌ها چندین مرتبه «طرح ساماندهی دستفروشی» را با انتقال اجباری دستفروشان به بازارچه‌های تعیین شده اجرا کرده بودند.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز به صورت علنی دستفروشان را عامل «زشت شدن چهره شهر» دانسته و گفته بود:
باید بساط دستفروشان شب عید از خیابان‌ها جمع شود. اینکه افرادی که شب عید کسب‌وکاری ندارند و می‌خواهند از موقعیت استفاده کنند باعث بساط‌گستری و راه‌بندان می‌شوند.
سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران هم در سخنانی مشابه، در حالی که ادعا کرده بود «سیاست شهرداری تهران حذف دستفروشان نیست»، گفته بود:
زیبنده چهارراه ولیعصر، میدان هفت‌تیر، صادقیه، ونک، تجریش و سایر میدان‌های تاریخی و بزرگ تهران نیست که دستفروشان بی‌ضابطه در آن فعالیت کنند و حتماً باید این اماکن ساماندهی شود.
او برای توجیه سیاست دولت که قصد دارد دستفروشی را به عنوان یک «شغل» به رسمیت بشناسد بدون اینکه تعهدی در برابر دستفروشان داشته باشد، افزوده بود:
نپذیرفتن دستفروشی به عنوان یک شغل رسمی و رها کردن و نادیده گرفتن آن همان حکم پاک کردن صورت مساله را دارد. بحث دستفروشی موضوع امروز و دیروز نیست و در سال‌های گذشته بارها شهرداری برای جمع آوری و ساماندهی آنها در قالب یک شغل غیر رسمی اقدام کرده، اما توفیقی نداشته است.
آمار دقیقی از شمار دستفروشان در پایتخت و دیگر شهرهای ایران منتشر نمی‌شود. مقام‌های مسئول در شهرداری تهران ادعا می‌کنند حدود سی هزار دستفروش در این شهر فعالیت می‌کنند؛ آماری که با واقعیت همخوانی ندارد، چرا که مشاهدات رسانه‌های داخلی ایران بیانگر افزایش دستفروشان طی سال‌های اخیر است.
حسین راغفر، مدرس اقتصاد و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در ایران در پیوند با این موضوع، گفته بود دولت برای اعلام آماری ۹۷۰ هزار شغل جدید، «دستفروشی را هم شغل محاسبه کرده است».
می‌خواهند از دستفروشان مالیات بگیرند
الزام دستفروشان به دریافت مجوز مقدمه‌ای است برای مالیات‌ستانی از «کارگران غیررسمی» که به اجبار برای تامین معاش به دستفروشی روی آورده‌اند.
شش سال قبل مسئولان اتاق اصناف شمار دستفروشان را یک میلیون نفر اعلام کرده و گفته بودند که این تعداد «نظام بازار را دچار مشکل کرده است». همان سال بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار اقتصادی گفته بود «حدود دو میلیون نفر» از طریق دستفروشی ارتزاق می‌کنند.
اتاق اصناف و بازاریان در این سال‌ها بارها خواستار جمع‌آوری دستفروشان شده‌اند و شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی هم خواست آنها را پذیرفته و اجرا کرده‌اند.
در ادامه همین سیاست‌ها دولت و مجلس قصد دارند دستفروشان را به پرداخت مالیات ملزم کنند. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی که سیلی زدن او به گوش یک سرباز پلیس راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۹ خبرساز شد، با بیان اینکه «دستفروشی کمکی به درآمدهای دولت نمی‌کند»، گفته بود:
افزایش مشاغل کاذب باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. از آنجایی که مشاغل کاذب هیچ شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر آنها ندارد، در حقیقت دریافت مالیات نیز از آنها به‌نوعی غیرممکن است. صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در کمک به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند.
سخنان او و الزام دستفروشان به دریافت مجوز از «درگاه ملی مجوزها» را باید همراستا با هم برای مالیات‌ستانی از دستفروشان فهمید؛ همانطور که ناصر چمنی، عضو سابق شورای عالی کار به روزنامه «اعتماد» گفت:
به نظر می‌رسد اين اقدام دولت صرفا برای دريافت ماليات از اين قشر جامعه است و قرار نيست هيچ‌گونه خدمات دولتی به اين افراد تعلق بگيرد.
او با بیان اینکه الزام دستفروشان به ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها «بیشتر به منظور شناسایی این مشاغل از سوی دولت است تا در آمارهای گوناگون و به ویژه آمار تعداد شاغلین از آن استفاده کند»، گفت:
زور دولت به سرمایه‌داران نمی‌رسد و بیشترین فشارهای اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه افتاده است.
چمنی عقب‌نشینی دولت در برابر طلافروشان که در اعتراض به الزام به استفاده از کارتخوان و افزایش مالیات، مغازهایشان را بستند، یک نمونه از آنچه که «زور دولت به سرمایه‌داران نمی‌رسد» خواند، برشمرد و گفت: «اما دستفروشان که اغلب کارتخوان به دست هستند، با هر کارتی که می‌کشند باید مالیات بدهند».
افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه‌ای است که برای سال آینده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در این سیاست‌گذاری بنیاد/بنگاه‌های مذهبی و نظامی همچنان از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند اما مالیات مشاغل خرد و مزدبگیران افزایش یافته است.