خروج سرمایه از ایران بر اساس داده‌های بانک مرکزی در دو سال گذشته شدت گرفته است. روند گریز سرمایه از ایران حالا تنها شامل ثروتمندان نمی‌شود بلکه به «سرمایه‌های خرد» هم سرایت کرده است. ریسک‌های اقتصادی، سرخوردگی اجتماعی و بی‌اعتمادی به نهادهای مالی و سرمایه‌ای داخل کشور در سال‌های گذشته باعث شده تا مردم سرمایه‌های خرد خود را برای فرار از تورم و حفظ ارزش دارایی‌ها، به کشورهای خارجی منتقل کنند. بازار مسکن ترکیه تاکنون یکی از مهم‌ترین مقاصد خارجی برای سرمایه‌های ایرانی بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد رغبت سرمایه‌گذاران ایرانی به این بازار کاهش پیدا کرده و «سپرده‌های بانکی ترکیه» جایگزین آن شده است. دلایلی مانند «افزایش نرخ تورم ترکیه»، «قابلیت سرمایه‌گذاری پول‌های خرد» و «کاهش بازدهی مسکن ترکیه» باعث شده تا دیگر مسکن انتخاب اول ایرانیان نباشد. آمارها نشان می‌دهد خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان به سطح سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده اما همزمان افزایش سود بانکی در این کشور باعث اقبال ایرانیان برای انتقال پول به بانک‌های این کشور شده است.
شرکت‌ها و افراد واسطه در تبلیغات خود به ایرانی‌ها پیشنهاد می‌کنند با دریافت سود ۴۵ درصدی از بانک‌های ترکیه سرمایه خود را افزایش دهند؛ این درحالی است که تورم در ترکیه به ۶۵ درصد رسیده است. حتی با وجود اینکه سود دریافتی از بانک‌های ترکیه ۲۰ درصد از تورم پایین‌تر است، برخی از ایرانیان ترجیح می‌دهند ریال خود را به لیر تبدیل کنند. این اقدام پرریسک که الزاما به سود بیشتر سرمایه‌گذاران منجر نمی‌شود حقیقت تلخی را در مورد اقتصاد ایران بازنمایی می‌کند؛ سرمایه‌ها در ایران در هر شرایطی به دنبال روزنه فرار می‌گردند، هرچند این روزنه‌ها از نظر اقتصادی توجیه منطقی نداشته نباشد.
وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران
شاخص «خالص حساب سرمایه» به طور تقریبی می‌تواند بیانگر کمیت خروج سرمایه از کشور باشد. این شاخص در اواخر دهه ۹۰ در سطح منفی ۱۰ میلیارد دلار قرار داشت. گرچه همین مقدار هم برای هر اقتصادی فاجعه‌بار است اما این شاخص سال گذشته به رکورد کم‌سابقه منفی ۱۲ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال تا سطح منفی ۱۵ میلیون دلار پیش‌روی کند. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده بانك مركزی، خالص «حساب سرمايه» در نيمه اول امسال به منفی ۱۲ ميليارد دلار رسیده است و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال منفی‌تر هم شود. رییس اتاق بازرگانی تهران هم پیش‌تر از خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه در چهار سال گذشته خبر داده و گفته بود:
به نظر می‌رسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد؛ چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
گسترش فساد و ناامیدی از نهادهای مالی ایران
تورم بالا و رشد اقتصادی پایین یکی از مهم‌ترین عوامل خروج سرمایه از ایران است اما آنچه باعث تشدید سرعت خروج سرمایه از ایران در سال جاری شده است را می‌توان در طیف گسترده‌تری از موانع پیش‌روی مردم ایران ارزیابی کرد. یکی از این عوامل «بی‌اعتمادی گسترده به نهادهای مالی و اقتصادی» است. تجربه جمعی ایرانیان نمونه‌های پرشماری از کلاهبرداری سیستماتیک بنگاه‌های بزرگ با همکاری حکومت را به یاد دارد. از فاجعه مؤسسات مالی دهه نود که به روش پانزی مردم را متضرر کردند تا پروژه‌هایی مانند پدیده شاندیز نشان می‌دهد مردم حتی به تضمین بانک مرکزی هم نمی‌توانند اعتماد کنند. دامنه بی‌اعتمادی مردم تنها به دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود و تا بالاترین مقام کشور هم پیش رفته است.
برای نمونه در تجربه ریزش بورس تهران در مردادماه ۱۳۹۹، نهادهای حکومتی، رئیس‌جمهوری و حتی رهبر جمهوری اسلامی در اوج رشد شاخص‌کل عموم مردم را به سرمایه‌گذاری دعوت کردند اما پس از ضرر سهام‌داران هیچ‌یک پاسخگوی عملکرد خود نبودند.
فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه و رسوایی سه میلیارد دلاری چای دبش تنها دو مورد کلان از فسادهای کشف شده در تنها یک سال گذشته است.
جمهوری اسلامی سفره انقلاب را تنها برای دانه درشت‌ها پهن نکرده است، افراد سودجو در مقیاس کوچک هم به آسانی دست به فعالیت‌های انحرافی می‌زنند و دستگاه‌های نظارتی مانع کار آن‌ها نمی‌شوند. به تازگی یک کلاهبرداری دیگر از سوی شرکت «کورش کمپانی» با زمینه فعالیت فروش تلفن‌های همراه آیفون کشف شده است که فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی بارها در مورد آن هشدار داده بودند.
خرید مسکن ترکیه دیگر به‌صرفه نیست
روند خرید ایرانیان در املاک ترکیه بیش از دو سال است که نزولی شده است. در حالی که تا سال ۲۰۲۲ ایرانیان با خرید ۱۴۰۰ ملک در ماه یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران بازار مسکن ترکیه بودند، در آخرین ماه ۲۰۲۳ تنها حدود ۲۰۰ خرید جدید مربوط به ایرانی‌ها بوده است.
بر همین اساس سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان به سطح ۶ سال قبل (۲۰۱۸) رسیده است. یکی از مهم‌ترین عوامل افول بازار مسکن ترکیه ناتوانی خریداران از پرداخت اقساط وام بانکی است. فعالان بازار ملک ترکیه می‌گویند که خرید ملک با نرخ‌بهره‌های فعلی غیر اقتصادی شده است. اقتصاد ترکیه از سوی دیگر تحت فشار تورم است. خلاف روند کاهش تورم در بیشتر اقتصادهای مطرح جهان، نرخ تورم سالانه در ترکیه در آخرین ماه سال ۲۰۲۳ به ۶۴.۸ درصد رسیده است. تورم ترکیه اگرچه از ایران بالاتر است اما ابعاد تخریبی آن در این کشور با توجه به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش مناسب سطح دستمزدها به هیچ وجه با ایران قابل مقایسه نیست. ودات ایسیک‌هان، وزیر کار ترکیه به تازگی در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در آنکارا اعلام کرد:
حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷هزار و ۲ لیر در حدود ۵۷۷ دلار تعیین‌شده است.
این در حالی است که دستمزدها در ایران با وجود تورم ۵۰ درصدی، تنها ۲۷ درصد رشد کرده است. این تفاوت کلیدی سطح مطلوبیت حضور سرمایه‌های خرد ایران در ترکیه را افزایش داده است، تنها با این تفاوت که سرمایه‌های خرد توانایی حضور در بازار مسکن را ندارند و از طرف دیگر مسکن ترکیه دیگر جذابیت‌های گذشته را ندارد.
سپرده‌های بانکی در ترکیه سودآور است؟
نخستین جذابیت سرمایه‌گذاری در ترکیه برای ایرانی‌ها، امکان ارتباط و حضور در مبادلات جهانی است. جمهوری اسلامی که اقتصاد ایران را در سراشیبی تحریم و منازعه با جهان نگه‌داشته است، امکان هرگونه خرید بین‌المللی یا ارتباط مالی با جهان را از مردم سلب کرده است. این میان سرمایه‌گذاران خرد با سپرده‌گذاری در بانک‌های ترکیه سعی می‌کنند علاوه بر کسب سود، امکان مبادله با خارج از کشور را داشته باشند. با وجود این جذابیت‌ها، در پس پرده تبلیغات روزافزون برای تشویق ایرانیان به سرمایه‌گذاری در بانک‌های ترکیه، ریسک‌های اقتصادی آشکار و نهان زیادی وجود دارد.
مهم‌ترین ریسک پیش‌روی این نوع سرمایه‌گذاری اختلاف تورم و سود بانکی در ترکیه است. بانک‌های ترکیه حدود ۲۰ درصد سود پایین‌تری نسبت به تورم پیشنهاد می‌کنند. بنابراین مشتریان ایرانی زمانی که سود خود را برداشت کنند، با درنظر گرفتن نرخ برابری ارزها، ۲۰ درصد پول کمتری خواهند داشت. از سوی دیگر نوسانات لیر ریسک قابل توجهی به سرمایه‌های بانکی تحمیل خواهد کرد. ارزش لیر در یک سال گذشته مقابل بیشتر ارزهای جهان کاهش داشته است و اکنون هر دلار به حدود ۳۰ لیر رسیده است. روند حرکتی لیر به اندازه‌ای نزولی بوده که حتی در مقابل ریال هم بی‌ارزش‌تر شده است. در یک سال گذشته با وجود تورم ۵۰ درصدی در ایران ارزش لیر از حوالی دو هزار تومان به هزار و ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد سرمایه گذاری ایرانیان در بانک‌های ترکیه، لزوما مانند آنچه در تبلیغات شبکه‌های اجتماعی نمایش داده می‌شود سودآور نخواهد بود.
حضور واسطه‌ها و دلال‌ها برای انجام امور افتتاح حساب، خود به ریسک دیگری برای این نوع سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در برخی گزارش‌ها آمده است، واسطه‌ها به مشتریان ایرانی پیشنهاد می‌کنند در ازای دریافت مبلغ صد دلار موانع موجود در سیستم بانکی ترکیه از جمله الزام برای حداقل موجودی و بلوکه شدن آن را برطرف می‌کنند. تبلیغات سرمایه‌گذاری در ترکیه به سپرده‌گذاری محدود نمی‌شود و در مواردی حتی حضود در بازار سهام ترکیه نیز به سرمایه‌گذاران ایرانی پیشنهاد می‌شود. بانک‌مرکزی ایران به تازگی اقدام به انتشار اوراق گواهی با سود ۳۰ درصدی کرده و همزمان نرخ بهره بین‌بانکی رو به افزایش است. مجموعه این اقدامات که گفته می‌شود تلاشی برای جلوگیری از رشد نرخ دلار در ایران است، بر سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر مانند سهام اثر منفی داشته است. با تداوم این شرایط انتظار می‌رود سرمایه‌های ریسک‌پذیر نیز به حضور در بازار ترکیه ترغیب شوند.
پولشویی در ترکیه
این نوع سرمایه‌گذاری برای ایرانیان فراتر از ریسک‌های اقتصادی ممکن است با خطرات دیگری مانند سخت‌گیری‌های سیستم بانکی و موانع سازمان‌های نظارتی مواجه شود. کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، بارها رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را به دست داشتن در پولشویی متهم کرده است. اقتصاد ترکیه سال‌هاست گرفتار پدیده انتقال پول سیاه و پولشویی شده است؛ پدیده‌ای که گاهی ردپای ایرانی‌ها نیز در آن پیدا شده است. در یکی از معروف‌ترین پرونده‌ها، رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترک در این کشور با اتهام فعالیت‌های مالی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شد. ایالات متحده پیش‌تر مدیر هالک بانک ترکیه را در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران مورد اتهام قرار داده بود. در این شرایط اقدام‌های سازمان‌های نظارتی بین‌المللی و خزانه‌داری آمریکا ممکن است برای حضور ایرانیان در بانک‌های ترکیه چالش‌برانگیز باشد. سپرده‌های ایرانیان در بانک‌های بدسابقه در زمینه پولشویی و همکاری با جمهوری اسلامی همواره با خطر ورود نهادهای نظارتی مواجه خواهد بود.