هر ساله در اول ماه مه، هشت مارس و مناسبتهای دیگر، صدای عثمان اسماعیلی و فریاد برابری‌خواهی او به مانند سمبل جنبش کارگری، در سقز و کردستان، طنین‌انداز می‌شد. خروشی که نه فقط از روی خشم و شجاعت، بلکه از روی عزم راسخ برای دادگری و احقاق حقوق یک طبقه است. او برای آزادی می‌خروشد، چه در خیابان، چه در بند زندان. این نوشته روایت کوتاهی است از کارگر نقاش سقزی که از دهه ۶۰ خورشیدی تا به امروز در برابر ستم مقاومت کرده و تاوان آن را با زندان و تبعید پرداخته است.
٢۵ سال زندگی در تبعید
در سال ١٣۶۵ عثمان اسماعیلی در کوران سرکوب مخالفان رژیم جمهوری اسلامی، به ۲۵ سال تبعید در شهر کرمان محکوم شد. او در این دوران نیز که به اجبار مجبور به ترک دیار خود شده بود، از پای ننشست و همانند یک کارگر مبارز به زندگی شرافتمندانه و توأم با مبارزه خود ادامه داد. همواره جهت و سوی سیاسی و ایدئولوژیک وی مشخص بود. «دفاع از طبقه کارگر و حقوق برابر همه‌ی انسان‌ها»؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. دوری از زادگاه و دیار و زندگی در شهر کرمان، شاید تنها بخشی از چالش‌های پیش روی او در این مبارزه بود. او بعدها و با بازگشت پس از پایان حکم تبعید خود به سقز پای ثابت بازداشت توسط نهادهای امنیتی بود.
اول «ماه مه»های سقز
اول ماه مه در سقز همواره یکی از مناسبتهای مهم بوده است و طبقه کارگر در این شهر، مستقل از تمام نهادهای دولتی و غیردولتی، این روز را گرامی می‌دارند. یکی از افراد ثابت برای گرامی‌داشت این روز عثمان اسماعیلی است؛ شخصی که سخنرانی و فریادهایش، قوت قلب کارگران سقز و عامل ترس رژیم است.
١١ اردیبهشت ۱۳۹۶ (اول مه ٢۰۱۷) اسماعیلی را در جریان برگزاری یکی از این مراسم بازداشت کردند. یکی از هم‌بندی‌های او در آن سال می‌گوید که «در بند قرنطینه زندان مرکزی سقز با عثمان اسماعیلی هم‌بند بودیم. به زندانیانی که اولین بار بود به زندان افتاده بودند و یا مشکلاتی داشتند، کمک می‌کرد تا رنج زندان برایشان قابل تحمل‌تر شود. از حقوق آن‌ها دفاع می‌کرد و همه او را دوست داشتند. آن سال، او در زندان نیز به فکر معلمان بود و به مناسبت روز معلم در ایران، پیغامی را از زندان سقز در این رابطه منتشر کرد.»
١٠ اردیبهشت ۱۴۰۱ و در آستانه اول ماه مه، عثمان اسماعیلی توسط مأموران وزارت اطلاعات، پس از تفتیش منزل بازداشت شد و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید. بازداشت‌های او تنها به این دو زمان محدود نیست چرا که سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بارها، به دلایل مختلف مأموران سرکوب او را بازداشت و گاهی نیز برای مدتی طولانی حبس کرده‌اند. این بگیر و ببندها اما هیچگاه او را از مبارزه باز نداشته است.
حضور اسماعیلی با وجود فشارها و محدودیت‌های بی‌شمارِ نهادهای امنیتی در مراسم روز جهانی کارگر در سقز، نشان از باور عمیق او به آرمان‌های این طبقه است.
سخنرانی در مراسم خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی
یکی از ماندگارترین قاب‌ها و در عین حال غم‌انگیزترین آن‌ها در سقز، حضور گسترده مردم این شهر و بسیاری از شهرهای کردستان و ایران در مراسم خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی در آرامستان آیچی است؛ آنجایی که شعار «ژن، ژیان، ئازادی» ــ به فارسی زن، زندگی، آزادی ــ به شعار یک خیزش عظیم در سراسر ایران تبدیل شد.
یکی از سخنران‌های خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی که نامش به نمادی تبدیل شد، عثمان اسماعیلی بود که با صدای رسا و بلند از برابری زن و مرد و آزادی انسان سخن گفت. سخنان کوتاه آن در آن جمع هم سوگوار و هم مبارز موجب این شد که بار دیگر او را بازداشت و برایش پرونده قضایی تشکیل بدهند؛ رویدادی که در حدود هفت دهه زندگی این کارگر نقاش بارها تکرار شده است.
اسماعیلی را بهمن ماه ۱۴۰۱ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای حکومتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر سنندج منتقل کردند. سپس اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ او را با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد کردند. تا قاب تکراری دست‌های برافراشته او به نشان پیروزی برای چندمین برابر در برابر زندان سقز ثبت شود.
بازداشت آخر و اتهام عضویت در احزاب اپوزیسیون
یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی با حضور سه قاضی و وکیل تسخیری او در دادگاه سقز برگزار شد. اسماعیلی در این جلسه دادگاه از بابت اتهامات «عضویت در احزاب اپوزیسیون و تبلیغ علیه نظام» به دفاع از خود پرداخت و کلیه اتهامات مطروحه علیه خود را رد کرد.
او در همان دادگاه برای مبارزه طبقاتی مورد بازپرسی قرار گرفت و محاکمه شد. پاسخ کارگر نقاش روشن بود؛ دفاع از جنبش و طبقه کارگر و اعتراض به هرگونه ناعدالتی. آبان ۱۴۰۲، طی ابلاغیه‌ای حکم ١۶ ماه حبس تعزیری عثمان اسماعیلی که از سوی دادگاه انقلاب شهر سقز صادر شده بود، در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد و او در روز ٢٢ آبان ۱۴۰۲، جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد.
پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز به ریاست قاضی مصطفایی عثمان اسماعیلی را از بابت اتهام «عضویت در کومه‌له» ــ به فارسی کومله ــ به ۳۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت و سخنرانی در مراسم خاکسپاری ژینا امینی» به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود.
این حکم در نهایت اما به استناد «وجود جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲»، از جمله وضعیت سنی متهم و متأهل بودن، و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ ناظر بر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به ۱۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی کاهش یافت.
در دفاع از مبارزه مستمر کارگر نقاش
در سال‌های گذشته هرگاه که عثمان از زندان بیرون بود و یا حتی هنگامی که زندانی‌اش کرده بودند در دفاع از کارگران زندانی شده، مخالفت با اعدام و همبستگی با مبارزان در ایران گام‌های مؤثری برداشت. از او ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که به تنهایی در میدانی در سقز ایستاده است و به زبان کردی با مردم در باره ضرورت مبارزه کارگری و طبقاتی سخن می‌گوید. همینطور تصاویری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سالیان اخیر که او و محمود صالحی پای ثابت آن بودند. حالا که او را زندانی کرده‌اند گروهی از همرزمان او یک کمیته برای پیگیری وضعیت او تشکیل داده‌اند و خواهان آزادی او و یا حداقل حق دسترسی او به درمان هستند. یدالله صمدی سخنگوی کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی در رابطه با تشکیل این کمیته می‌گوید:
استارت تشکیل کمیته دفاع از اسماعیلی به صدور رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید حکم یک سال و چهار ماه ایشان در مورخه هشتم آبان‌ماه سال جاری برمی‌گردد که با پیشنهاد خود ایشان، خانواده و به همت جمعی از فعالان کارگری به ویژه محمود صالحی تشکیل شد. اعضای کمیته من را به عنوان سخنگو معرفی کردند و کمیته در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه با اتنشار بیانیه شماره یک رسماً فعالیت‌های خود را آغاز کرد.
عثمان اسماعیلی در تمام سال‌های گذشته همواره به روشنی علیه زندان، شکنجه و اعدام موضع گرفته است؛ دیگر اعضای کمیته دفاع از او نیز نام‌های آشنایی در مبارزه کارگری هستند. سخنگوی کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی می‌گوید:
این کمیته به طور اخص بر روی وضعیت عمومی اسماعیلی در زندان متمرکز است، اما یکی از اهداف تشکیل کمیته دفاع، ممانعت از قطع رابطه فرد زندانی با جامعه و اتفاقاتی که در آن روی می‌دهد، است.
آخرین وضعیت سلامت عثمان اسماعیلی چگونه است؟
عثمان اسماعیلی بیمار است. کمیته دفاع از او چندی قبل نسبت به وضعیت سلامت جسمانی او هشدار داد. رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری ناظر بر وضعیت کردستان هم گفته بودند که سلامت جسمانی او در زندان در خطر است و مسئولان زندان مانع دسترسی کارگر نقاش مبارز سقزی به درمان می‌شوند.
یدالله صمدی در رابطه با وضعیت سلامتی اسماعیلی در زندان می‌گوید:
وضعیت سلامتی او با توجه به بیماری‌های متعددی که به آن مبتلا هستند کاملاً نگران کننده است و با توجه به تأیید پزشکان پزشکی قانونی سقز در سوم دی‌ماه سال جاری، او نیاز فوری به عمل و درمان بیماری فتق خود دارند، اما مسئولان امنیتی و قضایی از دستورات لازم برای انجام این عمل خودداری می‌کنند؛ به‌طوری که در تاریخ ۱۱ دی‌ماه او را به قصد درمان به زندان اوین انتقال می‌دهند اما مقامات زندان اوین به دلیل اشتباه تایپی در نامه دادستانی سقز از پذیرش اسماعیلی امتناع می‌کنند.
به گفته صمدی پس از بازگرداندن اسماعیلی به زندان مرکزی سقز مقامات قضایی این شهر گفته بودند «در سریع‌ترین زمان ممکن او را برای انجام عمل جراحی به سنندج انتقال می‌دهند. اما این اتفاق صورت نپذیرفت و با توجه به طولانی شدن زمان وعده مسئولان قضایی، نگرانی‌ها نیز افزایش یافته است».
خانواده اسماعیلی با پیگیری‌های مداوم مطلع شدند که نهادهای امنیتی و قضایی کردستان به طور عمدی پروسه درمان این زندانی را هر بار به بهانه‌ای به عقب می‌اندازند. سخنگوی کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی ضمن تأیید این موضوع می‌گوید:
در یکی از آخرین مراجعه‌ها، قاضی شعبه دوم اجرای اجکام سقز به خانواده گفته بود که پرونده ایشان در پزشکی قانونی سنندج است و ما برای دستور نهایی منتظر نامه پزشکی قانونی سنندج هستیم. اما خیلی زود مطلع شدیم که پزشکی قانونی سقز پرونده پزشکی اسماعیلی را در ۲۴ دی به سنندج ارسال کرده و پزشکی قانونی سنندج ضمن تأیید وضعیت وخیم او، ۲۶ دی نامه را به سقز عودت داده بود. یعنی مسئولان مربوطه در سقز حدود یک ماه این نامه را از اسماعیلی و خانواده او پنهان کردند.
در زندان به دنبال پیگیری‌های خانواده عثمان اسماعیلی و بیانیه کمیته دفاع از او، سرانجام عثمان اسماعیلی را در روزهای پایانی بهمن به زندان سنندج انتقال دادند تا در آنجا تحت مراقب پزشکی قرار بگیرد. سخنگوی کمیته دفاع از او می‌گوید:
پس از انجام آزمایش‌های اولیه در پزشکی قانونی سنندج، او را به بند قرنطینه زندان سنندج منتقل کرده و مسئولان زندان سنندج به اسماعیلی گفته‌اند باید هزینه آزمایش‌ها و درمانش را متقبل شود و چون اسماعیلی به طور موقت در زندان سنندج پذیرش شده است امکان آن وجود ندارد تا در زندان سریعاً حساب بانکی برای او باز کنند و از طریق وجه نقد و یا کارت بانکی دیگری هم امکان ندارد مبلغ مورد نیاز را واریز و پروسه درمان شروع شود.
سخنگوی کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی این عمل نهادهای امنیتی و قضایی را مصداق بارز شکنجه و آزار و اذیت این زندانی می‌داند.
او حالا رنج زندان و بیماری را با هم تحمل می‌کند و از دسترسی به حق درمان محروم است چرا که سازمان زندان‌ها حاضر به تأمین هزینه درمانش نیست و در مسیر تأمین و انتقال هزینه درمان از جیب هم کارشکنی می‌کند.