دادخواهان خشونت‌های جنسی متوقف نمی‌شوند
به دنبال خبر دستگیری یک کارگردان تئاتر به‌دلیل چندین «تجاوز» و پس از آن صدور حکم اعدام برای این فرد متهم به تجاوز سریالی، صفحه می‌تو فارسی با ذکر اعلام اختصاری نام این فرد نوشت:
ح. ش. کارگردان تئاتر پس از طرح شکایت و به دنبال شهادت قربانیان پس از چندین جلسه دادرسی در دادگاه کیفری استان تهران به چند مورد تجاوز محکوم، و با حکم اعدام مواجه شده است. این کارگردان که در تدارک ساخت تئاتری برای اجرا در یکی از سالن‌های شناخته شده تهران بود، در هفته‌های پیش از اجرا بازیگران زن را به بهانه تمرین «خلاء تخیل» به جلسات تمرین‌های دو نفره فرا می‌خواند و آن‌ها را با خشونت مورد تجاوز قرار می‌داد. زنان این گروه با اطلاع‌رسانی به یکدیگر متوجه تعدد این تجاوزها شدند، اطلاع رسانی از تعدد این تجاوزها به آزاردیدگان و قربانیان این فرد کمک کرد که اقدامات قانونی لازم را با توجه به نحوه آزار و حتی سابقه آزارگر متجاوز، در پیش بگیرند.
https://www.instagram.com/p/C27QpsvNaWG/?hl=en
پیش‌تر در پرونده کیوان امام‌وردی، متجاوز سریالی دیگری که مجموعه شهادت و شکایت‌های قربانیان او منجر به دستگیری و به دادگاه رفتنش شد هم دادگاه پس از محرز شدن جرم برای او هم حکم اعدام صادر کرد. همان زمان این حکم با عقب‌نشستن تعدادی از راویان به دلیل مخالفت با احکام سبعانه اعدام و در نتیجه پس‌گرفتن شکایت‌شان، به چند سال زندان تغییر یافت که اکنون نیز مشخص نیست آیا این زندان کوتاه مدت در ازای چیزی معامله یا بخشیده یا کوتاه‌تر هم شده یا می‌شود.
فرد خشونت‌گرِ متهم به تجاوزهایی چنان وحشیانه و با نقشه و برنامه و بیهوش‌کردن زنان، پس از گذراندن پروسه‌های قضایی -که در نهایت به او می‌گوید «این‌جا هم حتی با وجود صدور حکمی چون اعدام در مصونیت خواهد بود چرا که زنان دادخواه، همان‌هایی هستند که به صدور حکم اعدام برای همه معترضند» – از مجازات متناسب با عدالت می‌گریزد. چراکه زنان آسیب‌دیده، خواهان توقف چرخه خشونت و مجازات اعدام‌اند؛ در‌حالی‌‌که خودشان هم‌چنان بدون امکان دسترسی دقیق و درست به عدالت در معرض خشونت‌گران جنسی قرار دارند، باید از مجازات خشونت‌گر نیز صرف‌نظر کنند چرا که آن‌را متناسب با اجرای عدالت و حق حفظ جان انسا‌ن‌ها نمی‌دانند.
این زنان در بطن جامعه‌ای بر بستر برساخته‌های حکومت مردسالار مذهبی از این دادگاه‌ها سر در آورده‌اند و تنها خودشان می‌دانند که چه رنجی را بابت این ایستادگی بر دادخواهی متحمل شده‌اند و چگونه از دالان‌های سخت و سترگ قربانی‌نکوهی و انگ‌انگاری خانواده و جامعه، پلکانی از مقاومت و حق‌خواهی ساخته‌اند تا شاید بتوانند دیگر قربانیان خشونت‌های جنسی را از مرگ‌های خاموش نجات دهند.
صدور مجازات اعدام تحت قوانین فقهی-حقوقیِ دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی که جرائم جنسی را با عناوین «زنای محصنه»، «حدود الهی» و «زنای به عنف» جرم‌انگاری می‌کند، به معنای عدم پذیرش کار اصلاحی و آموزشی در جامعه و مقابله با فرهنگ تجاوز، عدم اراده به مسئولیت‌پذیرکردن خشونت‌گران و انجام کار جبرانی‌ست. روندی که قرار است طی آن صورت جرم پاک شود و چرخه خشونت با قتل دولتیِ خشونت‌گر و مجازات حذفی، نه متوقف که ادامه یابد.
گذاشتن بار گناه مجازات اعدام بر دوش قربانیان و راویان خشونت جنسی
سیستم قضایی ناکارآمد ایران در وهله اول، اشکال مختلف تعریف شده در زیر چتر خشونت جنسی را حتی به‌رسمیت نمی‌شناسد و باعث می‌شود بسیاری از قربانیان سال‌ها در چرخه و شکنجه‌ی انواع آزار و خشونت جنسی بمانند و یا جان خود را از دست بدهند و هرگز نتوانند به قانون به عنوان مأمنی برای دستیابی به عدالت مراجعه کنند. در وهله دوم نیز این نظام، جرائم جنسی را تنها تحت عنوان «تجاوز به عنف» به‌رسمیت می‌شناسد و با استدلال فقهی آن را بازیابی و تحلیل می‌کند و در نهایت هم مجازات آن‌را اعدام می‌داند. روندی که به خوبی نشان‌گر این است که چرا «قانون» به جای این‌که «محل امن» برای «رفتن» قربانیان و آسیب‌دیدگان خشونت جنسی باشد به «محل ناامن» و جایی برای «نرفتن» آن‌ها مبدل گشته است.
آسیب‌دیدگان خشونت‌های جنسی که یک‌بار خشونت جنسی خشونت‌گر را تجربه کرده‌اند و از پسِ فشارهای روانی فرهنگ قربانی‌نکوه برساخته‌ی مردسالاری و موانع قضایی، به سختی راه خود را با اعلام دادخواهی در دادگاه‌های تحت تسلط قوانین زن‌ستیزانه باز کرده‌اند، حالا با صدور چنین رأی‌هایی باید بارِ خشونت قضایی را نیز متحمل شوند. آن‌ها مقابل سیستمی قرار گرفته‌اند که می‌کوشد با گذاشتن بار مسئولیت این احکام و گرفتن جان یک انسان بر دوش قربانیان، آن‌ها را مأیوس از دادخواهی به گوشه‌های پر رنج و تاریک سکوت و استثمار جسم و جان‌شان برگرداند.
مرضیه محبی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری درباره صدور این احکام در مقابل اجرای عدالت می‌گوید:
سیاست کیفری ایران پس از انقلاب، هم‌چنان بر مدار تسامح صفر در تقابل با عدالت ترمیمی بوده و از این رو نه‌تنها موجب بازدارندگی وقوع جرم نشده که به توزیع خشونت در جامعه انجامیده و جرایم دیگر و احکام اعدام بیشتری را رقم زده است، علاوه بر این در جرائم جنسی، منتهی شدن فرایند دادرسی به اعدام خود باعث امتناع قربانی از دادخواهی می‌شود.
دستگاه قضایی با تعریف جرایمی چون «زنای به عنف» و « زنای با محارم» با نام «حدود الهی» به صدور احکام اعدام می‌رسد.
مجازات‌های سالب حیات، بسیاری از زنان بزه‌دیده را دچار رنجی دیگر نیز می‌کند. به عنوان مثال در موردآن‌چه در قوانین برآمده از فقهِ دستگاه قضایی، «زنای با محارم» نامیده می‌شود، در نهایت گسست‌های خانوادگی را در پیش دارد و باعث ایجاد حفره‌های دیگری نیز در زیست مشقت‌بار این زنان می‌شود.
قربانیان خشونت‌های جنسی با صدور حکم اعدام برای متجاوزان، احساس ناامنی بیشتری را تجربه می‌کنند. این رفتارهای قضاییِ غیرحقوق‌بشری به قربانیان احساس عدم‌اعتماد بیشتری به سیستم قضایی و اجرای عدالت بخشیده و موجبات عدم حفاظت از آن‌ها را فراهم می‌کند. قربانیان خشونت‌های جنسی قطعا پس از صدور حکم اعدام برای متجاوزان، نیاز به حمایت و پشتیبانی بیشتری از جامعه، حلقه‌های امن نزدیک و مراقبت درمانی همراه با روانشناس امن و آشنا به حوزه خشونت جنسی دارند، این دسترسی‌ها تا حدی می‌تواند به جلوگیری از تبعات روانی و اجتماعی بیشتر برای قربانیان کمک کند.
عدالت انتقالی به جای مجازات اعدام
شکل نگرفتن ساختار قضایی قابل اعتماد، بازتولید ساختارهای ناقض حقوق انسان و پیداشدن قربانیان جدید بخشی از نتایج رویکرد حال حاضر دستگاه قضایی نسبت به جرایم جنسی است.
عدالت انتقالی می‌تواند محل تأمین امنیت و حمایت لازم برای قربانیان خشونت جنسی باشد. این اقدام ممکن است به بازماندگان خشونت جنسی اعتماد بیشتری به سیستم قضایی و اجرای عدالت بخشیده و احساس حمایت و پشتیبانی را برای آن‌ها فراهم کند.
شیوه عدالت انتقالی همچنین می‌تواند قربانیان را به گزارش دادن خشونت جنسی تشویق کند، چراکه آن‌ها می‌دانند که متجاوز مورد محاکمه قانونی و با حفظ «حق حیات» قرار می‌گیرد و از پذیرفتن مسئولیت و مجازات جبرانی متناسب برای رفتارهای خشونت‌آمیزش مطلع می‌شود. عدالت انتقالی همچنین می‌تواند یک پیام قوی به جامعه ارسال کند که خشونت جنسی قابل تحمل نیست و متجاوزان باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و برای این‌گونه رفتارها قطعا مجازات وارد خواهد شد.
قربانیان خشونت‌جنسی به دنبال راه‌های انتقام‌جویانه‌ای که چرخه خشونت را تداوم می‌بخشد نیستند. آن‌ها به دنبال پذیرفته شدن حقیقت اعمال خشونت وارده بر تن و جان‌شان و اجرای عدالت انتقالی هستند. شاید بتوان پذیرش مسئولیت جرم و رفتن به سمت راه‌کارهای جبرانی از سمت خشونت‌گر و گذراندن مجازات‌های جبرانی، حقوقی و حبسی غیر از اعدام و متناسب با جرم را بخشی از پروسه راهیابی به عدالت ترمیمی دانست؛ اعدام متجاوزان جنسی از آسیب وارده به قربانیان هیچ چیزی کم نمی‌کند و تنها بار سنگین وقوع این مجازات را بر دوش آن‌ها می‌گذارد و گویی منجر به پدید‌آمدن چرخه معکوس و قربانی‌انگاری فرد متجاوز و خشونت‌گر می‌شود.
جامعه باید با به خاطر سپردن جرایم جنسی و وضوح دادن به اشکال آن، مانع فراموش شدن این جرم‌ها و قربانیان شود. با مرئی شدن آسیب‌دیدگان می‌توان امید داشت که با دستیابی به عدالت انتقالی هم شکل اصلاحی اتفاق بیفتد و هم دادخواهان بتوانند در بستری امن و قابل اعتماد از روایت رنج و آسیب خود پرده بردارند. در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که عدالت انتقالی راهی‌ست برای جلوگیری از تکرار جنایات و جرائم جنسی.
رفتار ریاکارانه و استفاده دستگاه امنیتی از تجاوز به عنوان ابزاری برای تحقیر، تهدید و سرکوب زنان
سیستم حکومتی‌ای که دستگاه امنیتی آن از تجاوز به عنوان ابزاری برای تحقیر و تهدید زنان معترض استفاده می‌کند و دستگاه قضایی آن خود به بخشی از اعمال خشونت‌هایی از این دست بدل گشته‌است و قوانین تبعیض‌آمیز و زن-کوییرستیزانه‌ی تاریخ‌مندش پشتوانه وقوع سیستماتیک جرائم جنسی‌ست، چه‌طور می‌تواند در رویکردی دوگانه اعتماد جامعه و قربانیان خشونت جنسی را با صدور حکم قتل دولتی، اعدام، برای بخشی از متجاوزان جنسی جلب کند؟ اگر پیام این سیستم ریاکار به قربانیان جرایم جنسی -که بخش اعظم آن‌ها زنان و اعضای جامعه کوییرند- عقب نشستن در دالان‌های سکوت و سرکوب و تن دادنِ بدن‌های سیاسی‌شان به تسلط و استثمار سیستماتیک است، باید تکرار کرد:
احکام اعدام است که باید متوقف شوند نه دادخواهی قربانیان خشونت‌های جنسی.
دادخواهان خشونت‌های جنسی متوقف نمی‌شوند.