طبق گزارشی که به‌تازگی منتشر شده است، در ۲۶ تیر ماه سال جاری مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی در زندان مرکزی قم، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی را به اتهام دزدیدن پنج گوسفند اجرا کردند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این زندانی که هویتش «یوسف ط.»، ۳۵ ساله احراز شده است، به اتهام «سرقت پنج رأس گوسفند» به قطع چهار انگشتان دست محکوم شده بود.
این نهاد حقوق بشری همچنین به نقل از یک «منبع آگاه» می‌نویسد:
یوسف ۳۴ ساله بود که به اتهام سرقت پنج راس گوسفند در یک دامداری که متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، متهم شد. یوسف بنا بود و در آن دامداری مشغول ساخت یک اتاق بود. او در تمام طول ۱۳ ماهی که در زندان بود، بر بی‌گناهیش اصرار داشت و اتهام سرقت را رد می‌کرد.
این منبع در ادامه گفت: «در شهریور ماه امسال نیز، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر در این زندان به اجرا درآمده بود.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه می‌گوید:
قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت چند گوسفند، توسط نظام فاسدی که مسئولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌گیرند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد. خامنه‌ای، مسئولان و قضات قوه‌قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند.
مجازات‌هایی مانند قطع عضو، کور کردن چشم و شلاق هنوز در نظام قضائی جمهوری اسلامی به کار می‌روند. این موارد مجازات در حقوق بین‌الملل جزو مصادیق شکنجه به حساب می‌آیند.
در دی ماه امسال نیز مقام‌های قضائی دو مورد حکم قطع انگشت را به اتهام سرقت در قم اجرا کرده بودند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا، روز یکشنبه ۱۷ دی این خبر را به نقل از دادگستری استان قم اعلام کرده بود.
در آن زمان، علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم گفته بود که کیفرخواست پرونده سه زندانی دیگر با اتهام مشابه به دادگاه کیفری یک استان قم ارسال شده است. برای این سه نفر هم تقاضای صدور حکم قطع انگشتان دست شده بود.
در ۲۶ دی‌ماه نیز یک زندانی که از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به قطع انگشتان دست محکوم شده بود، در سلول انفرادی زندان ارومیه جان خود را گرفت. شبکه حقوق بشر کردستان هویت این شهروند را امیر شهبازی، ۳۷ ساله و اهل ارومیه احراز کرده بود. شهبازی در سال ۱۳۹۵ به اتهام سرقت بازداشت و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در زندان ارومیه از سوی دادگاه کیفری این شهر به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بود. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شهبازی به مسئولان زندان هشدار داده بود که در صورت انتقال به سلول انفرادی دست به خودکشی خواهد زد؛ هشداری که مسئولان زندان آن را نادیده گرفتند.
«حد سرقت»، از جمله مجازات‌های غیرانسانی برای سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال میشود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (بجز شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی‌پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
قضات محاکم در ایران با استناد به بندهای مختلف قانونی از جمله ماده ۱۹۸، ماده ۲۰۱ و همچنین ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور و اجرای احکام قطع عضو برای متهمان می‌کنند. در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است با لحاظ کردن شروطی همچون به سن بلوغ رسیدن مجرم یا تعیین حد نصاب ۴-۵ نخود طلای مسکوک درباره اموال به سرقت رفته، اجرای حکم قطع دست مجاز است.
در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی هم تصریح شده که حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام محکوم میشود. بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده میشود.
کور کردن چشم نیز یکی دیگر از مجازات‌های رایج در جمهوری اسلامی است. این مجازات بیشتر در مورد متهمان پرونده‌های اسیدپاشی به اجرا درآمده است. با این‌همه، به‌تازگی مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی قصد کرده‌اند این حکم را برای مهدی موسویان، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز اجرا کنند.
مهدی موسویان، کارگری است که در اعتراضات دی ۹۶ در فرخ‌شهر استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. نهادهای امنیتی او را متهم کردند که چشم یک مامور امنیتی را با پرتاب سنگ کور کرده است. مهدی موسویان بارها این اتهام را رد کرد اما دستگاه قضایی در نهایت با شهادت همکاران این مامور امنیتی برای او حکم قصاص چشم چپ صادر کرد.
در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی قصاص به دو نوع قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم میشود. در فصل «قصاص» از قانون مجازات اسلامی، مواد ۳۸۶ تا ۴۱۶ به موجبات و شرایط قصاص عضو و مواد ۴۳۹ تا ۴۳۷ به نحوه اجرای قصاص عضو می‌پردازند.
بر اساس ماده ۳۸۶، اگر جرم عمدی به قطع یا کسر عضو بدن یک شخص منجر شود، در صورت تقاضای آن شخص یا ولی او قصاص عضو علیه مجرم صورت می‌گیرد – یعنی همان عضو مشابه مجرم قطع یا کسر میشود.
ماده‌ی ۴۰۲ به طور خاص به قصاص چشم اشاره دارد: «اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص میشود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.»
اجرای احکام قطع دست و قصاص عضو در ایران در سال‌های اخیر منجر به نگرانی سازمان‌ها و نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی شده است.