پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه سه‌شنبه ۱۷ بهمن / ۶ فوریه در استراسبورگ بر سر قانونی به توافق رسیدند که برای خشونت علیه زنان جرایم ویژه‌ای به‌شکل یکسان در همه کشورها در نظر گرفته است. این نخستین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان است.
براساس قانون جدید، ازدواج اجباری، ختنه زنان، خشونت‌های سایبری از جمله تعقیب و آزار و اذیت سایبری، به‌اشتراک گذاشتن بدون توافق تصاویر خصوصی و تبلیغ نفرت و خشونت در رسانه‌های آنلاین، در سراسر اتحادیه اروپا جرم‌انگاری خواهد شد.
همچنین در آینده، اعضای اتحادیه اروپا باید در محدوده کشورهای خود یک خط تلفنی برای قربانیان خشونت‌های جنسی راه‌اندازی کنند تا زنان بتوانند به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان به آن دسترسی داشته باشند. آن‌ها همچنین باید اقداماتی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی انجام دهند؛ از جمله افزایش آگاهی در مورد انواع خشونت علیه زنان، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت دوطرفه (تجاوز) و مبارزه با رفتارهای کلیشه‌ای و مضر جنسیتی.
فرانسیس فیتزجرالد، نماینده ایرلندی پارلمان اروپا تصویب این قانون را نشان‌دهنده آن دانست که اتحادیه اروپا خشونت علیه زنان را جدی می‌گیرد. او گفت «ما اولین گام را در تبدیل اروپا به نخستین قاره در جهان برای حذف خشونت علیه زنان برداشتیم».
با این حال او به موضوع مهم و بحث‌برانگیز «تعریف تجاوز جنسی» اشاره کرد و افزود:
ما نتوانستیم تعریف مورد توافق از تجاوز جنسی را در این قانون وارد کنیم و این بسیار مأیوس‌کننده است. به‌ویژه از آن رو که شمار جنایت‌های خشونت‌آمیز [جنسی] در اروپا زیاد است.
۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، بلژیک و یونان خواهان ارائه تعریفی مشخص از تجاوز جنسی در این قانون شده‌اند. پارلمان نیز خواستار آیین‌نامه‌ای شد که براساس آن باید با هر عمل جنسی موافقت شود و این شعار مبنا قرار بگیرد که «فقط بله یعنی بله».
اما چندین کشور دیگر از جمله آلمان، فرانسه و مجارستان با آن مخالفت کردند. این کشورها معتقد بودند که تصمیم‌گیری در این‌باره از صلاحیت اتحادیه اروپا فراتر است و هیچ مبنای قانونی در قوانین اروپا برای مقررات یکسان در این زمینه وجود ندارد؛ در نتیجه چنین قانونی در دادگاه‌های اروپا آسیب‌پذیر خواهد بود. فرانسیس فیتزجرالد در این‌باره گفت:
ما استدلال‌های زیادی شنیدیم. من فکر می‌کنم هسته مقاومت آن‌ها این اعتقاد بود که قوانین کیفری باید به کشورهای عضو واگذار شود. اما از نظر قانونی این موضوع چندان واضح نیست.
مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان و عضو حزب دموکرات آزاد (FDP) این کشور که مخالف چنین قانونی بود گفت:
می‌توان تأسف خورد. همچنین می‌توانم درک کنم که مردم چیز متفاوتی می‌خواهند. اما قانون اولیه اروپا همین است که هست.
پیش از این، بیش از ۱۰۰ زن برجسته آلمان در نامه‌ای سرگشاده از مارکو بوشمان خواسته بودند تا مانع ارائه تعریف از تجاوز جنسی نشود. دیلکن چلبی، رئیس کمیسیون حقوق کیفری در انجمن وکلای زن آلمان که این نامه را امضا کرده است، گفت:
هر روز در اتحادیه اروپا بین شش تا هفت زن توسط شریک زندگی یا شریک سابق زندگی خود کشته می‌شوند و از هر سه زن یک نفر خشونت فیزیکی و یا جنسی را تجربه کرده است. اعداد نشان‌دهنده نیاز به اقدام است.
انجمن وکلای زن آلمان برخلاف نظر وزیر دادگستری این کشور معتقد است که گسترش قوانین اتحادیه اروپا در زمینه خشونت‌های جنسیتی امکان‌پذیر است.
اوین اینجر، نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا گفت:
از این‌که برخی از کشورهای عضو انتخاب کردند که در سمت اشتباه تاریخ قرار بگیرند و از گنجاندن قانون تجاوز جنسی جلوگیری کردند، بسیار مأیوس شدم.
ماریا نویشل، نماینده سوسیال دموکرات پارلمان اروپا تجاوز جنسی را یکی از خشن‌ترین اشکال خشونت علیه زنان دانست و گفت:
قانون حمایتی از کجا باید شروع شود. یک بسته قانونی در مورد خشونت علیه زنان باید شامل تجاوز جنسی هم باشد. برای من غیرقابل توضیح است که بسته قانونی بدون ذکر تجاوز اعلام شود.
نویشل اظهار امیدواری کرد که پس از گذشت سه سال از این قانون، بررسی دوباره‌ای انجام شود و این مورد بار دیگر مطرح شود. او گفت:
هدف باید این باشد که در چند سال آینده درباره آن‌چه که این بار نتوانستیم انجام دهیم مذاکره کنیم؛ یعنی حداقل استانداردها را تضمین کنیم.
اولین قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا برای رسمی شدن باید به تأیید پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا برسد. قوانین جدید ۲۰ روز پس از انتشار در مجله رسمی اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا خواهد شد و کشورهای عضو سه سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا کنند.