شلیک به چشم معترضان یکی از انواع سرکوب خشونت‌آمیز و سیستماتیک به‌دست نیروهای امنیتی در جریان جنبش زن زندگی آزادی بود. حالا حکومت ایران یک‌بار دیگر چشم یک معترض را هدف قرار داده است؛ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کارگری ۳۱ ساله به نام مهدی موسویان را به اتهام کور کردن چشم چپ یک مأمور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ به قصاص عضو، یعنی از بین بردن بینایی چشم چپ محکوم کرده است. این حکم که در دیوان عالی کشور هم تأیید و قطعی شده، حالا در مرحله اجرا است و همین روزها می‌خواهند چشم‌های مهدی را از او بگیرند.
مهدی موسویان، جوان اهل فرخ‌شهر استان چهار محال و بختیاری که در خطر اجرای حکم قصاص عضو است جمعه شب، ششم بهمن ماه در یک فایل صوتی از زندان شهرکرد گفت در اعتراض به این حکم اعتصاب غذا می‌کند.
بر اساس آنچه مهدی موسویان در این فایل صوتی شرح داده است او شب دهم دی ۱۳۹۶ موقع برگشتن از محل کار در میدان «انقلاب» فرخ‌شهر به تجمع معترضان که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر بودند برخورد کرد. معترضان در این تجمع برای دفاع از خود در برابر حمله نیروهای امنیتی به سمت‌شان سنگ‌پرانی می‌کردند.
موسویان را چند روز پس از آن به اداره اطلاعات شهر کرد احضار و بازجویی کردند. او با اتهام «جرح عمدی منجر به نقص عضو چشم و تحریک مردم به اغتشاش و برهم زدن امنیت» به زندان شهرکرد منتقل شد.
به گفته مهدی موسویان علاوه بر او برای ۵۰ نفر دیگر هم احضاریه صادر شده بود و با وجود اینکه او بارها در بازجویی‌ها و در جریان دادگاه گفته بود آن شب سنگ‌پراکنی به صورت دسته جمعی توسط عده دیگری صورت گرفته و او بی‌گناه است، حالا با حکمی روبروست که شاکی، که مأمور نیروی انتظامی است فقط با گرفتن مبلغ کلان در قالب «وجه المصالحه» بیش از میزان دیه قانونی حاضر است از قصاص او بگذرد.
حکمی که تمام مراحل دادرسی را بدون دلایل متقن طی کرد
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در ایران در زمینه ادله مورد استناد پرونده موسویان به «زمانه» گفت:
در این پرونده فقط شهادت دو سرباز در کنار علم قاضی مستند صدور حکم است و تا به امروز هیچ اقراری و هیچ دلیلی در پرونده مبنی بر اینکه حتی اگر سنگ هم پرتاب شده به قصد کور کردن انجام شده است، وجود ندارد؛ قصدی که وجودش در اثبات جنایات عمدی ضرورت دارد. ازسوی دیگر «قاعده درء» که می‌گوید قاضی حتی المقدور از اجرای مجازت‌های شرعی که در آن دلایل متقنی وجود ندارد امتناع کند، نیز در نظر گرفته نشده است.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه این پرونده تمام مراحل را طی کرده و حالا در مرحله اجراست گفت: «مدت‌هاست دستگاه قضا مدعی تمایل بر اجرای نهاد “عدالت ترمیمی” است که در سایر کشورها جریان دارد و هدف تعامل میان آسیب دیده و مجرم است تا مجازات را در قالب جبران خسارات قرار دهد نه انتقام. حالا در این مرحله پرونده آقای موسویان که از قضا شاکی هم رضایت بر مصالحه دارد می‌تواند نمونه خوبی برای اجرای «عدالت ترمیمی» باشد و اگر دستگاه قضا مدعی دادرسی مدرن است باید با اجرای این نهاد در این پرونده در این مرحله حساس توسط بودجه نهادهایی از جمله ستاد دیه و صلح و سازش زمینه سازش از طریق جبران خسارت و وجه المصالحه را فراهم کند.»
مطالبه عدم مجازت حق جامعه است
در علم حقوق زمانی که حقوقدانان می‌خواهند مجازات را تعریف کنند می‌گویند مجازات قبل از آنکه یک واکنش حاکمیتی باشد، یک پله عقب‌تر، واکنش اجتماعی است؛ یعنی این جامعه است که می‌خواهد آن فرد خاطی را مکافات کنند.
در این میان همین جامعه که حق دارد از دستگاه قضا بخواهد مجرم را مجازات کند، متقابلاً حق دارد بگوید درخواست کیفردادن حق من است و می‌خواهم از این حق بگذرم و برای ایجاد سازش میان آسیب دیده و مجرم از حاکمیت انتظار فراهم کردن زمینه این سازش را دارم.
در واقع مطالبه‌گری در زمینه ایجاد صلح و عقب‌راندن سیستم قصاص حق یک جامعه است و چه بسا که شاکی در چنین پرونده‌هایی که از همین جامعه برخواسته تحت تأثیر این مطالبات قرار گیرد و به مصالحه تن دهد.
موضوعی که این روزها در پرونده مهدی موسویان به چشم میخورد و جامعه خواستار ایجاد زمینه سازش به جای اجرای قصاص است.
هادی جعفرپور با اشاره به اینکه در پرونده آقای موسویان آنچه شاکی درخواست کرده، وجه المصالحه است گفت:
در این پرونده آنچه شاکی برای سازش درخواست کرده، با دیه‌ای که قاضی در مجازات‌های غیر عمد حکم می‌دهد و قطعی است تفاوت دارد. این وجه المصالحه که در این پرونده با آن مواجه هستیم هم زیرمجموعه ستاد دیه محاسبه می‌شود و در اغلب موارد این مبلغ تعدیل می‌شود و وقتی شاکی ببیند عده‌ای از افراد جامعه و کنشگران پای کار آمده‌اند و قدم‌هایی برداشته شده است ترغیب و تشویق می‌شود که به میزان خیلی کمتری راضی شود. بنابراین امیدواریم در این مرحله سازش با مبلغ خیلی اندکی صورت گیرد.
قصاص چشم؛ کیفری نامتناسب و ناعادلانه
در اکثر موارد اجرای حکم قصاص چشم به دلیل احتمال خطا و رعایت نشدن اصل تناسب مجازات مورد نقد بسیاری از حقوقدانان و پزشکان قرار گرفته است و وقتی پرونده‌ای به مرحله اجرا می‌رسد حتی در لحظات آخر سعی می‌شود با سازش از اجرای آن جلوگیری شود.
در بحث عملی و نحوه انجام، آنچه در قانون اجرای احکام کیفری وجود دارد این است که حکم باید توسط پزشک متخصص چشم، پزشکی قانونی و توسط دستگاه مخصوص عملیات پزشکی صورت گیرد. با این همه در اینکه آیا باید چشم به‌طورکلی تخلیه شود و یا اینکه صرفاً بینایی چشم بدون انجام عمل تخلیه از بین برود در دستگاه قضایی نیز اختلاف‌نظر وجود دارد و حتی در بسیاری از پرونده‌ها برخی پزشکان قانونی به دلیل عدم امکان تساوی و تناسب حاضر به همکاری در این زمینه نیستند، چون از نظر پزشکی امکان سرایت جراحت بیشتر وجود دارد و اصل تناسب و تساوی خدشه‌دار خواهد شد.
صرف‌نظر از اینکه حتی در نحوه اجرای این حکم ناعادلانه و جلوگیری از خسارت بیشتر هیچ تضمینی از نظر علمی وجود ندارد، به‌طور کلی قصاص عضو که در قانون در دسته قصاص قرار دارد همواره از سوی جامعه تقبیح شده است. این موضوع به‌روشنی با تمام تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی مغایرت دارد؛ به نحوی که کیفر بدنی، به‌خودی‌خود نقض تعهدات ایران در حقوق بین‌الملل است. همچنین کیفر و شکنجه بدنی بر اساس کنوانسیون منع شکنجه هم ممنوع است و به‌همین دلیل این کنوانسیون در اوایل دهه ۸۰ پس از تصویب از سوی مجلس اقبالی در شورای نگهبان نداشت و رد شد.