حدوداً یک ماه پیش آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت و با ارائه یک پرونده قانونی ۸۴ صفحه‌ای این دولت را به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و مهم تر از همه نسل‌کشی متهم کرد. به زعم آفریقای جنوبی، اسرائیل، به‌عنوان دولتی که کنوانسیون ممانعت و مجازات نسل‌کشی ژنو را امضا کرده، از تعهدات بین‌المللی خود تخطی کرده است. آفریقای جنوبی همچنین از دادگاه لاهه خواسته بود تا پیش از رسیدگی کامل به این شکایت و صدور رأی نهایی، مجموعه‌ای از «تمهیدات مقدماتی» را اتخاذ کند، ازجمله صدور آتش بس و ورود کمک‌های بین‌المللی به غزه.
بعد از دو جلسه دادرسی، دادگاه لاهه درنهایت جمعه ۲۶ ژانویه (۶ بهمن ۱۴۰۲) حکم آتش‌بس صادر نکرد و صرفاً به دولت اسرائیل گوشزد کرد که نخست، با اتخاذ تمهیدات لازم از هر آنچه ذیل نسل‌کشی در کنوانسیون ژنو می‌گنجد پرهیز کند و از تحریک یا تهییج به نسل‌کشی ممانعت ورزد. دوم، اسرائیل باید اجازه دهد کمک‌های بین‌المللی آزادانه وارد غزه شوند. سوم، اسرائیل باید از تخریب اسناد و مدارک مربوط به جنایت جنگی دست بردارد. چهارم، اسرائیل طی یک ماه آینده باید از اقداماتی که در جهت پیروی از احکام مقدماتی دادگاه لاهه اتخاذ کرده است گزارشی به دادگاه ارائه کند. بعد از ارائه گزارش، دادگاه با بررسی اتفاقات این یک ماه این موضوع را بررسی می‌کند که آیا اسرائیل از احکام صادره پیروی کرده است یا خیر. در این اثنا، دادگاه همچنان به تحقیقات خود دربارۀ نسل‌کشی ادامه می‌دهد.
عدم صدور آتش‌بس از سوی دادگاه لاهه برای فلسطینی‌هایی که نزدیک به چهار ماه زیر بمباران اند و برای امکانات حداقلی حیات هرروزه در بزرگ‌ترین زندان روباز جهان تقلا می‌کنند چیزی نبود جز یادآوری دوباره ورشکستگی نظم بین‌الملل. برای آنها آتش‌بس پایه‌ای‌ترین تصمیمی بود که دادگاه می‌توانست اتخاذ کند. گرچه بنا به گزارش الجزیره بسیاری از فلسطینی‌ها از این تصمیم «ناامید» شدند ولی درعین حال «شگفت‌زده» نیز نشدند چراکه به «جامعه بین‌الملل و نظام عدالت جهانی هیچ اعتمادی ندارند».
اما در نقطه مقابل بسیاری از دولت‌ها نظیر ترکیه و جمهوری اسلامی بعد از حکم دادگاه ابراز امیدواری کردند. برای آفریقای جنوبی، نفس اینکه دادگاه لاهه تصمیم گرفته موضوع نسل‌کشی را بررسی کند و به ورود کمک‌های بین‌المللی به غزه رأی مثبت داده «موفقیتی بزرگ» به شمار می‌آید. حماس نیز از تصمیم دادگاه لاهه استقبال کرده و گفته این به «انزوای اسرائیل» و «آشکار‌ساختن جنایاتش علیه غزه» کمک می‌کند. نظر بسیاری از فعالین سیاسی چپ و مترقی نیز به همین منوال است.
اما آیا واقعاً در اینجا «پیروزی»ای درکار است، گیریم هرچند ناچیز و کوچک؟ عطف به ورشکستی نظم حقوقی و سیاسی بین‌الملل که از تأثیرگذاری حداقلی تهی شده، و نهاد‌های بین‌المللی به بزک‌های حقوق بشری تقلیل داده شده اند، رأی و تصمیم دادگاه لاهه از چه جهت اهمیت داشت و دارد؟
استدلال بسیاری این بود که دادگاه لاهه از استقلال نسبی برخوردار است و به رغم اینکه توان اجرایی-حقوقی احکام صادره را ندارد، اما به لحاظ سیاسی می‌تواند فشار‌های بین‌المللی را بر ایالت متحده و اسرائیل بالا ببرد و به عنوان مکملی حقوقی برای اعتراضات جهانی اجتماعی علیه تخریب تام و تمام غزه به‌دست اسرائیل عمل کند. صدور حکم آتش بس و محکومیت اسرائیل به نسل‌کشی می‌تواند نقش مهمی را در جنگ «افکار عمومی» بازی کند. اما در جهانی که کارکرد و ماهیت دولت‌ها به شکل فزاینده‌ای با اقتدارگرایی سیاسی، نقض صریح قانون و بی‌اعتنایی به خواست و اراده شهروندان پیوند خورده، مفهوم «افکار عمومی» چه نقش و جایگاهی می‌تواند در مبارزات اجتماعی داشته باشد؟
روند قانونی پرونده اسرائیل
در ۱۱ و ۱۲ ژانویه (۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲)، در دادگاه لاهه جلسات دادرسی برگزار شد که طی آن به ترتیب آفریقای جنوبی شکایت خود را مطرح و اسرائیل «دفاعیات» خود را ارائه کرد. از نظر آفریقای جنوبی، حمله هدف‌مند و عامدانه به غیرنظامیان، تخریب خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه، کمپ‌ها و تسهیلات سازمان‌ملل، درکنار کشتن نوزادان فلسطینی، از بین‌بردن امکانات پایه‌ای حیات (غذا و آب آشامیدنی، محیط امن، مسکن، بهداشت، برق، سوخت)، مسدود ساختن کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی و همینطور اظهارات آشکارا نژادپرستانه مقامات اسرائیل همگی دلالت به نسل‌کشی دارند. در دفاعیات اسرائیل اما چیزی جز همان توجیهات ایدئولوژیک سابق نبود: «حق دفاع از خود» در برابر حمله هفتم اکتبر، اسطوره سپر انسانیِ غیرنظامیان توسط حماس، و البته مصادره به مطلوب‌ساختن هولوکاست برای راه‌انداختن هولوکاستی دیگر که به زعم یهودیان مهلک‌ترین ضربه به خود هولوکاست است.
اسرائیل همچنین ادعا کرد که دادگاه صلاحیت قانونیِ رسیدگی به این پرونده را ندارد چراکه آفریقای جنوبی ابتدا این نزاع را با خود اسرائیل مطرح نکرده و به اسرائیل فرصتی برای پاسخ‌گویی نداده است. بر مبنای قوانین بین‌المللی، پیش‌شرط رسیدگی به یک نزاع حقوقی میان دو کشور در دادگاه لاهه این است که هر دو کشور تلاش کرده باشند نزاع را ابتدا بین خودشان مطرح کرده باشند.
این موضوع «صلاحیت قانونی» برای رسیدگی به یک نزاع بین‌المللی در لاهه حتی زمان دولت محمد مصدق نیز از سوی ایران در قبال بریتانیا مطرح شده بود. با ملی‌شدن صنعت نفت و از دست رفتن انحصار کمپانی استعماری «نفت ایران و انگلیس» یا همان بریتیش پترولیوم کنونی بر ذخایر نفتی جنوب، دولت بریتانیا در دادگاه لاهه علیه ایران به تاریخ ۴ خرداد ۱۳۳۰ شکایت کرد. ادعای بریتانیا این بود که ملی‌شدن نفت با امتیازنامه ۱۹۳۳ مغایرت دارد، معاهده‌ای که در آن به این کمپانی بریتانیایی ۶۰ سال اجازه داده شده بود تا از جنوب ایران نفت استخراج کند. در مقابل ایران ادعا کرد که این امتیازنامه از سوی دولت ایران به یک کمپانی، و نه دولت بریتانیا، واگذار شده است. بنابراین دادگاه لاهه، که برای رسیدگی به نزاع میان دو دولت است، صلاحیت لازم را برای بازکردن پرونده ندارد. دادگاه لاهه درنهایت به نفع ایران رأی صادر کرد، امری قانونی که زمینه کودتای فراقانونی ۲۸ مرداد را فراهم ساخت.
از اینها که بگذریم، دادگاه لاهه بنا بود بعد از اتمام جلسات دادرسی، در تاریخ جمعه ۲۶ ژانویه (۶ بهمن ۱۴۰۲) تصمیم خود را نه مشخصاً دربارۀ نسل‌کشی اسرائیل که درمورد ۹ درخواست «تمهیدات مقدماتی» آفریقای جنوبی، که مهم‌ترین‌شان صدور حکم آتش‌بس است، اعلام کند. تصمیم نهایی و قانونی دادگاه لاهه درباره اینکه اسرائیل نسل‌کشی کرده یا نه ممکن است ماه‌ها و بلکه سال‌ها به درازا کشد. همچنین، دادگاه بنا بود اعلام کند که صلاحیت قانونی رسیدگی به پرونده را دارد یا نه.
روز جمعه دادگاه لاهه اعلام کرد که برخلاف ادعای اسرائیل صلاحیت بررسی و حقوقی نزاع میان آفریقای جنوبی و اسرائیل را دارد و موضوع «نسل‌کشی» را پیگیری می‌کند. بدین ترتیب رأی نهایی درمورد اینکه اسرائیل از تعهدات بین‌المللی خود تخطی کرده یا نه به آینده محول شد.
همزمان دادگاه لاهه به اتهام نسل‌کشی اسرائیل می‌پردازد و به بررسی اسناد و مدارک ادامه می‌دهد. هر یک از ۱۵ قاضی باید ابتدا به شکل فردی دعوی افریقای جنوبی را بررسی کنند و بعداً طی یک فرایند رأی نهایی بر مبنای نظر اکثریت صادر می‌شود. گفتنی ست که قاضی‌های دادگاه لاهه بر مبنای انتخابات در مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند.
رنگ باختن «بازشناسی»
تا جایی که به عدم صدور آتش بس برمی‌گردد به نظر نمی‌رسد اساساً «پیروزی» یا «دستاوردی» هرچند ناچیز درکار باشد. رأی دادگاه لاهه عملاً چراغ سبز به ادامه نسل‌کشی ست.
کشورها به رأی دادگاه لاهه نمی‌توانند اعتراض کنند اما از سوی دیگر این دادگاه توان یا ضمانت اجرایی قانون را ندارد. اگر دولتی از حکم دادگاه لاهه پیروی نکند، این موضوع باید در شورای امنیت سازمان ملل پیگیری شود، که در این صورت یعنی حتی اگر دادگاه به ضرر اسرائیل رأی دهد، ایالات متحده قادر است قطعنامه شورای امنیت را خیلی راحت به نفع اسرائیل وتو کند، کاری که بارها تا کنون انجام داده است. برخی استدلال می‌کردند که اگر نسل‌کشی اسرائیل و موضوع آتش بس به‌میانجی رأی دادگاه لاهه به شورای امنیت برود، ایالات متحده به لحاظ بین‌المللی تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد و هزینه‌های سیاسی وتوی قطع‌نامه‌ها بالا می‌رود.
بازشناسی حقوقی و بین‌المللی نسل‌کشی از سوی دادگاه لاهه همچنین فضا را برای بسیج اجتماعی حول مسئله فلسطین فراهم می‌کند. اما این استدلال همزمان باید به محدودیت‌های مفاهیمی چون «بازشناسی»، «افکار عمومی» و «ایدئولوژی» توجه کند که در سرمایه‌داری معاصر به شکل فزاینده‌ای رنگ باخته اند.
سرمایه‌داری معاصر با تحول کلان و بنیادین روابط اجتماعی به میانجی مالیه‌سازی و جهانی‌سازی همچنین همه مناسبات اجتماعی را دستخوش تغییرات جدی قرار داده است، از جمله نهاد دولت، امر شهروندی، و درنتیجه عرصه سیاست. درست همانطور که دهه‌هاست دولت توسعه‌گرا در جنوب جهانی به سر رسیده، به همان ترتیب نیز در شمال جهانی دولت ملی و رفاه مدت‌هاست به پایان رسیده. درعوض رسالت دولت‌ها به ادغام در بازار جهانی سرمایه‌دارانه و ملی‌زدایی از عرصه ملی بدل شده، فرایندی که ستیز‌های اجتماعی را هم تغییر داده و هم بیش از پیش تشدید کرده.
تحت چنین شرایطی که دولت‌ها با اقتدارگرایی و نقض امور قانونی و شهروندی شرایط بازتولید سرمایه را مهیا می‌سازند، «افکار عمومی»، «ایدئولوژی» و «مشروعیت» به شکل فزاینده‌ای مازاد‌های سیاسی و زور واقعی خود را از دست می‌دهند. یک نگاه اجمالی به مبارزات برحق و سراسری مردم فرانسه علیه اصلاحات نولیبرالی بازنشستگی قضیه را روشن می‌کند. حوالی اسفند ۱۴۰۱ میلیون‌ها نفر در بیش از ۲۵۰ شهر فرانسه بارها به خیابان‌ها آمدند تا به تغییر قوانین بازنشستگی توسط مکرون با صراحت هرچه تمام تر «نه» بگویند. درکنار اعتراضات خیابانی، اعتصابات گستردۀ عمومی سرتاسر جامعه فرانسه را درنوردید. این نخستین باری نبود که فرودستان و سندیکاها و سازمان‌های مستقل چپ در فرانسه علیه اصلاحات بازنشستگی مبارزه می‌کردند. در دسامبر ۲۰۱۹، درست پیش از شروع پاندمی کرونا بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ فرانسه از می ۶۸ به این سو رقم خورد و متروهای پاریس برای دست کم یک ماه به کل از کار افتاد. اما نتیجه سال‌ها مبارزه و اعتراض علیه تغییر قوانین بازنشستگی چه شد؟ دولت مکرون با بی‌اعتنایی کامل به صدای بلند معترضین، و در ورای قانون و خواست مجلس، نهاد اجرایی دولت از طریق تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی (۴۹,۳)، «اصلاح بازنشستگی» را در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ به تصویب رساند.
اگر این اتفاق در دوران بعد از جنگ اتفاق افتاده بود مکرون و مقامات مسئول تحت فشار «افکار عمومی» و همینطور سازماندهی خیابانی باید استعفا می‌دادند. اما اینطور نشد و دولت مکرون بدون هیچ مقبولیت عمومی یا مشروعیت حداکثری به کار خود ادامه می‌دهد. به همین ترتیب، توجیهات ایدئولوژیک دولت اسرائیل برای نسل‌کشی فلسطینی‌ها اساساً برای بسیاری از دولت‌ها و مردمان جهان معتبر نیست اما جنگ ادامه پیدا می‌کند، درست همانطور که جنگ عراق و افغانستان به رغم نخ‌نما بودن گفتار «سلاح‌های کشتار جمعی» ادامه پیدا کرد.
«نتیجه سیاسی» اینکه در دورانی به سر می‌بریم که نقد ایدئولوژی بیش از پیش ما‌به‌ازای سیاسی و عملی خود را از دست داده است. تحت چنین شرایطی، تأثیرات واقعیِ بازشناسی حقوقی و بین‌المللی مسئله نسل‌کشی و متعاقباً افشاگری جنایات اسرائیل در سایه‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.