آخرین گزارش «شفافیت بین‌الملل» از فساد در اتحادیه اروپا و اروپای غربی نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار در بیش از یک دهه گذشته، شاخص مبارزه با فساد در این منطقه‌ها تنزل پیدا کرده است. هرچند اروپای غربی و اتحادیه اروپا هنوز بالاترین شاخص را در مبارزه علیه فساد دارند اما امتیاز میانگین آن‌ها به ۶۵ از ۱۰۰ کاهش یافته است.
به گزارش «شفافیت بین‌الملل»، تهدیدها علیه حکمرانی قانون و نظام نظارت و موازنه در سال‌های اخیر به این اتفاق منجر شده و تمهیدهای نیرومند ضدفساد در این کشورها را با خطر مواجه کرده است.
شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که تلاش‌های ضدفساد در بیش از سه چهارم کشورهای اروپایی راکد شده یا کاهش یافته است. در میان ۳۱ کشور اروپایی شاخص‌های فساد در هشت کشور نسبت به ۲۰۱۲ بدتر شده، در شش کشور بهبود یافته و بقیه تغییری نکرده اند.
کشورهایی صدرنشین در رده‌بندی شاخص ادراک فساد، حالا کمترین رقم شاخص تاریخ خود را ثبت کرده اند: هلند (۷۹)، سوئد (۸۲)، ایسلند (۷۲)، و بریتانیا (۷۱). به طور خاص، شاخص بریتانیا در پنج سال گذشته شش واحد کاهش یافته است.
در اروپا دانمارک با شاخص ۹۰، فنلاند با ۸۷ و نروژ با ۸۴ در صدر فهرست کشورهای مبارز با فساد هستند. بدترین کشورها در اتحادیه اروپا از این نظر مجارستان با شاخص ۴۲، رومانی ۴۶ و بلغارستان ۴۵ هستند.
شفافیت بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد:
حسابرسی ضعیف و فساد سیاسی در حال از بین بردن حکومت قانون در منطقه‌ای است که مردم نیز در آن دارند اعتمادشان را به نهادها از دست می‌دهند. در هشداربرانگیزترین موارد، گروه‌هایی با منافع محدود بیش از بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی کنترل پیدا کرده است. در دیگر موارد دولت‌ها در حال هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، افشاگران و دیگر دیده‌بان‌های ضدفساد هستند.
یکی از کشورهایی که در حال سقوط بیشتر در مبارزه با فساد در اروپاست، ایتالیا به رهبری جورجا ملونی، نخست وزیر راست افراطی است. به گفته شفافیت بین‌الملل اگر اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی در این کشور تثبیت شود، قدرت را در دست قوه مجریه متمرکز خواهد کرد و اختیارهای نظارتی پارلمان را کاهش خواهد داد.