حکومت اسلامی، از پی شوک قیام ژینا، مجموعه‌ای از سیاست‌های تنبیهی را در قبال مردمان ایران پیش گرفته است، که شاید تکان‌دهنده‌ترین آن‌ها افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام بوده است. این اعدام‌ها نه‌تنها به بازداشت‌شدگان قیام ژینا محدود نمی‌شد، بلکه از زندانیان سیاسیِ پیشتر محکوم به اعدام نیز فراتر می‌رفت. تا لحظه‌ی نوشتن این متن، هشت نفر از بازداشتی‌های اعتراضات سال گذشته اعدام شده‌اند و دست‌کم ۴۰ نفر دیگر در خطر اعدامند. در عین‌حال، به‌ویژه در کردستان و بلوچستان، حکم چندین زندانی که از پیش به اعدام محکوم شده بودند، اجرا شده است. افزون بر این‌ها، موارد اجرای احکام اعدام زندانیان عمومی، به‌ویژه متهمان پرونده‌های مواد مخدر در یک سال اخیر افزایش چشمگیر داشته است. افزایش اعدام زندانیان عمومی را هم باید دنباله‌ی سیاست حکومت در دوره‌ی پس از قیام ژینا دانست؛ در چشم رژیم، جامعه، به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست را باید به شدیدترین و گسترده‌ترین شکل ممکن نقره‌داغ کرد.
از سوی دیگر، جنایت‌های ارتش اشغالگر اسرائیل، ماجراجویی‌های هسته‌ای و نظامیِ پاکستان و ایران و اسرائیل، مداخلات نظامی دولت‌های غربی و به‌ویژه ایالات متحده در خاورمیانه، موشک‌پرانی‌های نیروهای نیابتی حکومت اسلامی ایران در یمن و عراق و لبنان، عملیات نیهیلیستیِ حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، و دست آخر، تلاش هم‌سوی دولت‌های ایران و پاکستان و ترکیه و اسرائیل برای «حل نهایی» مسئله‌ی مردمان بی‌دولت در آسیای جنوبی و غربی (مردمان بلوچ، کُرد و فلسطین)، جغرافیای ایران و کل منطقه را بیش از پیش در معرض خطر جنگی فراگیر قرار داده است.
تنیدگی سیاسی و اقتصادیِ جغرافیای مشترک مردمان ایران – که تاکنون بی‌توجه به منافع مردمان نواحی پیرامونی‌شده و بنا به منافع دولت‌های مرکزیِ استبدادی متحقق شده – به علاوه‌ی آثار بوم‌شناختی جنگ و نابودی انسان‌ها – که به هر حال، دموکراسی، آزادی، برابری، حقوق ملّی و چه و چه بدون وجود فیزیکی آن‌ها بی‌معناست – از هر جهت ایجاب می‌کند که جنگ را به‌طور کامل از دایره‌ی راه‌های ممکن برای سرنگونی حکومت اسلامی کنار بگذاریم. به بیانی دیگر، موضع‌گیری نسبت به سرنگونی حکومت اسلامی با حمله‌ی نظامی به ایران از جمله معیارهایی است که با آن می‌توان گروه‌های سیاسی فرصت‌طلبی را که برای گشوده‌شدن یک سفره‌ی چپاول جدید دنبال سرنگونی‌اند، از گروه‌های سیاسی‌ای که به خاطر برقراری دموکراسی پایدار و رفاه فراگیر سرنگونی می‌خواهند، جدا کنیم.
در چنین شرایطی چه سیاستی را می‌توان دنبال کرد؟ آیا اصلاً در این وضعیت، سیاست ممکن است؟
از انتشار عاملیت مردم تا ترجمه‌ی استراتژیک آن
مردمان ایران سال‌های سال مبارزات گسترده‌ای را در سطوح مختلف، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، علیه حکومت اسلامی پیش برده‌اند. تاریخِ این مبارزات را تا لحظه‌ی تأسیس حکومت خمینی و شرکا می‌توان عقب برد. در همان لحظه‌ی تأسیس حکومت اسلامی، انبوهی از جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و اجتماعات ملّیِ به حاشیه رانده‌شده، و در موارد بسیاری اعتراض به اسلامی‌سازی قوانین، از جمله به قانون قصاص، جریان داشت. (به این ترتیب، دقیقه‌ی ۱۳۵۷ فقط دقیقه‌ی شومِ قدرت‌گرفتن ملّاها با همراهیِ «غرب»، لیبرال‌های نهضت آزادی و جبهه‌ی ملّی نبود؛ دست‌کم تا تثبیت نهایی رژیم در ۱۳۶۰ انبوهی از مبارزات مردمی جریان داشت.)
پرشی بلند بزنیم به اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰. در این دوره، یکی دیگر از موج‌های اعتراضات مدنی و صنفی با نقش‌آفرینی زنان، دانشجویان، کارگران و بازنشستگان در مناطق مختلف جغرافیای ایران آغاز شد، که با جنبشی نگه‌داشتن فضای جامعه، برای قیام‌های مردمی در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ موقعیت‌آفرینی کردند.
این‌ها تازه مواردی از مبارزات هستند که رسانه‌ای شده‌اند؛ در کنار همهی این‌ها، مبارزات روزمره‌ی اجتماعات و گروه‌های به‌شدت به حاشیه رانده‌شده، به‌ویژه جامعه‌ی LGBTQI+ یا افراد دارای معلولیت جریان داشته است، که اولی با قیام زن، زندگی، آزادی توانست تا حدی سدّ سانسور رسانه‌ای را بشکند و دومی با وجود فعالیت‌های پیگیر، هنوز به چشم رسانه‌های جریان اصلی «مهم» تلقی نمی‌شود.
این اعتراضات و تنش‌ها محورهای کثیر سلطه و مقاومت در ایران معاصر را نشان می‌دهند و وقتی درباره‌ی سیاست گذار از حکومت اسلامی فکر می‌کنیم، به جای توسل به مفاهیم کهنه و کلّی‌گویانه‌ای مثل «غرب»، «غرب‌گرایی» و «زندگی معمولی»، باید از این تنش‌ها و مقاومت‌ها شروع کرد. مبارزه علیه حکومت اسلامی، اول از همه، بر روی زمین و داخل ایران جاری است و بزرگ‌ترین ضربه‌ای که می‌توان به این مبارزات زد، وابسته‌کردن آن به بازی‌ها و منافع دولت‌های غربی و شرقی است.
در مقابلِ آنارشیِ حاکم بر روابط بین‌الملل و بی‌تعیّنیِ مناسبات بین دولت‌ها که روزبه‌روز بیش‌تر از خواسته‌های مردم خودشان فاصله می‌گیرند (و حال عده‌ای دنبال جلب دلسوزیِ دولت‌های غربی به نفع مردم ایران‌اند)، مبارزات روزمره و موضعی اما در عین ساختاری و ساختارمندی در سطوح مختلفی در جغرافیای ایران جاری است که از مسیرهای مختلفی برای دستگاه سلطه در ایران فشار می‌آورند.
مبارزه علیه اعدام، که صدای آن از داخل ایران دارد بلند و بلندتر می‌شود، به قدرت حاکم در سلب جان انسان‌ها می‌تازد و دستگاه حقوقی نظام را بحرانی می‌کند؛ مبارزه‌ی روزمره‌ی جاری علیه حجاب اجباری دستگاه کنترل روابط جنسیتی را بحرانی کرده است؛ و مبارزه‌ی کارگران و بازنشستگان و معلولان برای معیشت شایسته به اقتصاد سیاسی غارتگر حکومت اسلامی فشار می‌آورد.
این مبارزات از یک سو موضعی‌اند، یعنی مسئله‌ای به‌ظاهر خاص را هدف می‌گیرند، و از سوی دیگر ساختاری‌اند، زیرا هر کدام یکی از اصول سازماندهِ رژیم حاکم بر ایران (حق حاکمانه‌ی کشتن، کنترل بدن‌ها و فقیرسازی گسترده‌ی جمعیت) را دچار اخلال می‌کنند. به جای سیگنال فرستادن برای دولت‌های جنگ‌افروز غربی و نوید دادن به آن‌ها که ایران نیز در آینده به جبهه‌ی جنگ تمدنی شما خواهد پیوست، صدای این مبارزات را باید بلند کرد.
از این‌رو، خلاف تصوری که فساد، بی‌عدالتی، ناآزادی، ویرانی آب و خاک و… را مسائل عارضی و فرعی می‌داند و همهی مشکلات را به ضدیت حکومت اسلامی با غرب فرومی‌کاهد (بنگرید به نامه‌ی اخیر بهاره هدایت که نماینده‌ی دیدگاهی رایج در میان لیبرال‌ها و محافظه‌کاران است) و به این ترتیب، به باور من، از مردم داخل ایران در مسیر مبارزه با حکومت اسلامی عاملیت‌زدایی می‌کند، گذار دموکراتیک از حکومت اسلامی به دموکراسی پایدار و رفاه فراگیر از مسیر مبارزات موضعی و محلی مردم داخل ایران می‌گذرد؛ مبارزاتی که به طور مستمر و از مسیرهای متنوع، ارگان‌های حکومت اسلامی را تحت فشار نهادی قرار داده و آن را از مشروعیت داخلی و جهانی تهی و تهی‌تر می‌کنند تا جایی‌که نه قدرت اجرایی برای این ارگان‌ها باقی بماند و نه قدرت هنجاری.
تفکر استراتژیک و عبور از سیاست اعظم
هنوز لازم است صدای این شجاعت‌های مدنی را به زبان‌های مختلف تکثیر کرد. به علاوه، تصاویر و صداهای قدرت مدنی مردمان ایران می‌تواند افکار عمومی جهان را در قبال حمله‌ی نظامی به ایران حساس‌تر و فعال‌تر کند. البته که صرف انتشار خبر تاکنون کم‌وبیش انجام شده است، هرچند هنوز می‌توان بهبودش داد و سازمان‌یافته‌ترش کرد و گستره‌ی پوشش را بالا برد.
اما یک خلأ مهم‌تر از صرف انتشار خبر وجود دارد. مبارزات موضعی و ساختاریِ مردمان ایران را باید به زبانی استراتژیک ترجمه کرد. پژوهش‌ها و نوشته‌های استراتژیک، آینده‌نگر و برنامه‌محور درباره‌ی نقاط بحرانی و تنش‌ها لازم است؛ مثلاً، بحران صندوق‌های بازنشستگی از کجا پیش آمده و پیامدهایش چیست؟ بازنشستگان چگونه علیه آن سازماندهی می‌کنند؟ بدیل «اصلاحات» نئولیبرالی بازنشستگی چیست؟ نظام کیفری حکومت اسلامی، چه در سطح حقوقی و چه در سطح اداری، چه مشکلاتی دارد؟ و چه بدیل‌های کارآمدی برای مجازات، به‌ویژه اعدام و دیگر تنبیه‌های بدنی، می‌توان برقرار کرد؟ بوروکراسی قضائی را چطور می‌توان کارآمد و انسانی کرد؟ و هزار مسئله‌ی دیگر، از اداره و تأمین بودجه‌ی آموزش عمومی و دانشگاهی تا خدمات درمانی و معیشت معلولان تا سیاست یک جمهوری دموکراتیک در جغرافیای ایران در قبال مسائل مردمان بدون دولت آسیای جنوبی و غربی (بلوچ، کرد و فلسطینی) (این کمال ساده‌باوری است که فکر کنیم ایرانِ فردای حکومت اسلامی می‌تواند به مسئله‌ی فلسطین بی‌اعتنا باشد، اما در عین حال، صدور احکام اخلاقیاتی یا تکرار ادبیات تاریخ‌گذشته‌ی نهضت‌های رهایی‌بخش ملّی نیز دردی از کسی دوا نمی‌کند.)
فهرست این مسائل را می‌توان حالا حالاها ادامه داد. مسئله فراتر از فهرست‌کردن و بازنمایی است. مسئله این است که نیروها، به‌ویژه نیروهایی که از فراغ بال و امنیت حداقلی برخوردارند، باید با ارائه‌ی چشم‌اندازهای استراتژیک هم به مردم داخل و هم به افکار عمومی جهانی، نوید و امید این را بدهند که که برای گذار ایمن به دموکراسی پایدار و رفاه فراگیر برنامه‌ای وجود دارد.
قضیه از اتخاذ مواضع اخلاقی درباره‌ی مسائل یا فروکاستن همهی مشکلات به دال‌های اعظمی چون «غرب‌ستیزی» و «سرمایه‌داری» نیز فراتر است. تیم‌های تحقیقی با هدف ارائه‌ی بسته‌های سیاستیِ استراتژیک و اجرایی لازم است. طبعاً قرار نیست کتاب دستورپخت دموکراسی و رفاه با فهرستی از مواد اولیه و نحوه‌ی ترکیبشان بنویسیم. اما داشتن و دادن چشم‌اندازهای سیاستیِ روشن ضروری است: مشکل چیست؟ ریشه‌هایش کجاست؟ راهکارها چیستند؟ نیروهای پیش‌برنده‌ی راهکارها کیستند؟
باید حواس‌مان باشد که راست اقتدارگرا و بیت پهلوی نیاز به این چیزها ندارد و از این جهت از نیروهای مترقی چندین قدم جلو هستند؛ آن‌ها نسخه‌های سیاستیِ از پیش‌آماده‌ای دارند که جغرافیای ایران را به سفره‌ی چپاول شرکت‌های چندملیتی، دولت‌های خارجی و ائتلاف بازماندگان و وابستگان حکومت‌های اسلامی و پهلوی بدل خواهد کرد.
اهمیت ارائه‌ی یک چشم‌اندازِ سیاستیِ استراتژیک و مترقی از آن روست که بعید می‌دانم هیچ مردمی بخواهد در یک وضعیت نامتعیّن تا ابد بجنگد و انقلاب کند. انرژی‌های انقلابی در جایی فروکش می‌کند و میل به زندگی روزمره غالب می‌شود. میل به روزمرگی فراتر و قوی‌تر از مبارزه است، و مبارزانی که برای تمام‌کردن انقلاب برنامه‌ی مشخص نداشته باشند فقط شکست خود را قطعی‌تر می‌کنند. مسئله این است که کدام نیرو و به کدام جهت می‌تواند انقلاب را تمام کند و میل به روزمرگی را تصاحب کند و سازمان دهد.
این مهم، به گمانم، نیازمند تغییری در چشم‌انداز و تخیل سیاسی است: خداحافظی با سیاست اعظم و پذیرش سیاست مسئله‌محور (در قالب ارائه‌ی چشم‌اندازهای استراتژیک درباره‌ی مسائل مشخص) و سیاست مسئولیت‌محور.
فارغ از آرمان‌ها یا درکی از عدالت و تاریخ و حق و ناحق که دارید، سیاست مسئولیت‌محور مستلزم این است که در کنار آرمان و عدالت، پیامدهای ناخواسته‌ی کنش‌ها تخیل شود و برای سناریوهای مختلف راهکارهای گوناگون در نظر گرفته شود. سرشت رخدادی و پیش‌بینی‌ناپذیر سیاست، هرچقدر هم قوی باشد – که من بعید می‌دانم، چون به گمانم سیاست مدرن قوانین خاص خودش را دارد – نمی‌تواند مسئولیت سیاسی را حتی از نیروهای تحت‌ستم سلب کند.
راست اقتدارگرا از سیاست مسئولیت بی‌بهره است. او فقط می‌خواهد سفره‌ی جدیدش را در یک جغرافیای جدید پهن کند. چه‌بسا، در نگاه راست اقتدارگرا، یک ایرانِ جنگ‌زده و فلاکت‌زده به مراتب لقمه‌ی ساده‌تری باشد از ایرانی که جنبش‌های اجتماعی قدرتمند دارد. سیاست مسئولیت را نیروهای مترقی از ایدئولوژی‌ها و اتنیک‌های مختلف باید به دست بگیرند.
عبور از چشم‌انداز سیاست اعظم به چشم‌انداز تأسیس سیاست
انقلاب اجتماعی، انقلاب دائمی، رهایی خلق‌ها، تغییر جهان، ایران بزرگ، ایرانشهر، جراحی اقتصادی، احیای شکوه پادشاهی، تحول تمدنی، غرب‌گرایی و…. این نام‌های بزرگ و پروژه‌های کلانی که چپ و راست به آن‌ها استناد می‌کنند، همگی از منطق انقلاب اجتماعی به جای انقلاب سیاسی تبعیت می‌کنند. این شاید حرفی عجیب و برای راست و چپ غیرقابل‌قبول باشد. اما انقلاب سوسیالیستی و دگرگونی نئولیبرالی، با وجود تفاوت جهت‌گیری‌ها و انگیزه‌ها، از یک روش و تخیل سیاسی پیروی می‌کنند: تحقق تحولات اجتماعی بزرگ‌دامنه و ریشه‌ای از راه سیاسی – و راه سیاسی، از آغاز مدرنیته تا امروز، و به گمانم در افق عمر ما، همیشه از دستگاه دولتی گذشته و می‌گذرد. منطق دولت خودش را بر منطق رخداد انقلابی غالب می‌کند؛ مسئله باز هم نیرو و جهت این گذار از وضعیت انقلابی به وضعیت دولتی است.
انقلاب، در معنای سیاسی واژه، باید با گشایش و تأسیس یک نظام حقوقی و سپهر سیاسی که آزادی، برابری و حقوق شهروندان را تضمین می‌کند به پایان برسد. در حالی‌که انقلاب اجتماعی – تغییر بنیادی منطق امر اجتماعی از راه دولتی – دامنه و عمق حضور دولت در جامعه را تشدید می‌کند، جامعه را به ابژه‌ی پروژه‌های انقلابی دولت بدل می‌کند و به تعبیری دیگر، نظم زندگی روزمره را تابع تخیل انقلابی دولت می‌کند؛ حال می‌خواهد دولت دست راست‌ها باشد یا دست چپ‌ها.
در این تصور از تمایز امر سیاسی از امر اجتماعی، مسئله‌ی عدالت و برابری نه موضوع انقلاب، بلکه موضوع سیاست‌گذاریِ عمومیِ پس از انقلاب است و سیاست‌گذاری عمومی را نیز موازنه‌ی نیروها تعیین می‌کند. به بیانی دیگر، تأسیس یک سامان سیاسی نوین قرار نیست مسئله‌ی اجتماعی (فقر، نابرابری، ستم ملّی و …) را حل کند، بلکه بناست میدانی بسازد که نیروهای مختلف بتوانند برنامه‌هایشان برای مسائل اجتماعی را در آن به رقابت بگذارند.
از این روست که کار سیاسیِ سازمانی برای تغییر موازنه‌ی نیروها در میان آن‌هایی که چه از داخل و چه از خارج ایران می‌کوشند اعتراضات مردمی را به شیوه‌ی خاص خود نمایندگی کنند، اهمیتی حیاتی دارد. با این‌حال، این مسئله نیازمند آن است که یک میدان سیاسی حداقلی شکل بگیرد، و چنین میدانی با فضای تخاصم‌جویانه‌ی کنونی بین دسته‌جات مختلف ممکن نیست.
باید به شکل‌های سازمانی و پلتفرم‌های ارتباطی در سطوح مختلف اندیشید؛ لازم است از گروه‌های متشکل بین نیروهای همفکر شروع کرد که نه حول صرف همفکری بلکه حول تهیه‌ی برنامه‌های مشخص جمع شده‌اند. گام‌های بعدی می‌تواند پلتفرم‌های فرا-برنامه‌ای، بینا-ایدئولوژیک و فرا-ایدئولوژیکی باشد که حتی متضادترین نیروهای سیاسی در آن گفت‌وگو کنند. آنتاگونیسم، آنارشی و شتاب منطق عملکرد جهان فلک‌زده‌ی کنونی است و خطرناک‌ترین نیروهای دارای سلاح و سازمان همیشه برنده‌ی این منطق بوده‌اند. نیرویی که می‌خواهد وضعیتی را تغییر دهد لازم است فضایی برای سطوح مختلف همکاری، رایزنی و برنامه‌ریزی مشترک بیافرینند.