نوید افکاری یک کارگر ساده در شیراز بود. او حین اعتراضات خرداد ۹۷، وقتی دلار آمریکا برای نخستین بار به ۱۰ هزار تومان رسیده بود، دستگیر شد. بعد از تشکیل یک پرونده امنیتی برای نوید و خانواده‌اش، جمهوری اسلامی برای طناب دار خود یک گردن پیدا کرد. محسن شکاری، اولین اعدامی قیام ژینا، کارگر یک کافه بود. جرمش این بود که خیابان ستارخان را بسته و از خودش دربرابر وحوش بسیجی دفاع کرده بود. مجیدرضا رهنورد، دومین اعدامی قیام ژینا، کشتی‌گیر بود و از راه کارگری گذران می‌کرد. محمد مهدی کرمی ۲۲ ساله، کُرد و از خانواده‌ای مهاجر، در مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج دستگیر شد. او برای «در آوردن نون حلال» در ساختمان کار می‌کرد و پدرش دست‌فروش بود[۱] . در راستای همین قتل‌های دولتی، که به شکل نظام‌مند و حساب‌شده‌ای تهیدستان و بی‌نام و نشان‌ها را هدف می‌گیرد، محمد قبادلو، سحر‌گاه سوم بهمن ۱۴۰۲ به چوبه دار آویخته شد. محمد ۲۳ سال داشت، از بیماری دوقطبی رنج می‌برد و کارگر آرایشگاه بود.
گرفتن حق حیات از فرودستان و آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماعی، آن هم به سبعانه‌‌ترین شکل ممکن، نشان می‌دهد بازتولید جمهوری اسلامی بیش از پیش به شکل ضحاک‌گونه‌ای با مرگ تضمین می‌شود. فرایند حیاتی جمهوری اسلامی با ستاندن زندگی‌هایی گره خورده که از پیش با ستم‌های چندگانه خود حکومت متزلزل گشته و به «بقا» تقلیل یافته اند. ورای آمار و ارقام سازمان‌های حقوق بشری از افزایش چشمگیر سرانه سالیانه اعدام در جمهوری اسلامی، باید پرسید این ویژه‌ترین سلاح و خشونت دولتی به لحاظ اجتماعی-سیاسی دستخوش چه تحولات کیفی‌ای شده است؟ این یادداشت بعد از اعدام محمد قبادلو و پیش از اعدام چهار زندانی سیاسی کرد، یعنی پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار نوشته شده است[۲] .
ورای «زندانی سیاسی» و «جرائم عمومی»
اعدام، کشتار و حذف مخالفین سیاسی و به‌حاشیه‌راندگان اجتماعی از همان ابتدا برسازنده جمهوری اسلامی بود: پیشگامی صادق خلخالی در اعدام محکومین مربوط به مواد مخدر، اعدام‌های صحرایی زندانیان کرد در فرودگاه سنندج، درکنار خاوران، قتل‌های زنجیره‌ای و غیره همگی در خاطرات جمعی حک و ثبت و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند.
اما در فضای مابعد دی ماه ۹۶، اعدام نه فقط تشدید شده بلکه همچنین ماهیت و اشکال جدیدی پیدا کرده که همزمان هم محصول تعمیق سیتز‌های اجتماعی چندگانه است، هم پیش‌شرط تداوم یا بازتولید این ستم‌های ساختاری. تأکید بر خاستگاه‌های اجتماعی قتل عمد دولتی، یعنی وجه عریان طبقاتی آن، ناموزونی اعدام در حاشیه (کردستان، بلوچستان، عربستان …) و دلالت‌های جنسیتی آن (الغای اعدام به‌عنوان یک مبارزه فمینیستی) به لحاظ استراتژیک-گفتاری یک صورت‌بندی و روایتی از اعدام ارائه می‌دهد که پروژۀ سیاسی الغای اعدام را با برابری و عدالت اجتماعی پیوند می‌زند.
در همین راستا، «بیانیه فعالان فمینیست: اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» بیش از ۳۰۰ فعال فمینیست به درستی از مسئله اعدام به عنوان یک امر صرفاً حقوقی راززدایی کردند و ماهیت اجتماعی و ناموزون آن را برجسته ساختند:
گذر نمی‌کنیم از این حقیقت که غالب آنها که اکنون با خطر اجرای حکم اعدام مواجه‌اند، به طبقات فرودست، به ملیت‌های تحت ستم، به جمعیت مهاجران و کودک‌همسرانی تعلق دارند که نه به وکیل دسترسی پیدا می‌کنند و نه به بدیهی‌ترین حقوق یک متهم طی روند دادرسی. نگاهی به آمار وحشتناک اعدام در کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر جغرافیاهای به حاشیه‌رانده‌شده‌ای چون استان البرز، یا نگاهی به خاستگاه طبقاتی قربانیان این حکم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیستم قضایی چگونه بی‌هزینه جان کسانی را نشانه می‌رود که از یک سو، امکان هرگونه مقاومت در برابر خشونت قضایی، از جمله دسترسی به وکیل یا اطلاعات حقوقی از آنها سلب گشته، و از سوی دیگر، فاقد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ایِ طبقه‌ی فرادست هستند و پیشاپیش تحت خشونت‌های ساختاری چندلایه‌ای بوده‌اند، آنها که حتی نامشان را نمی‌دانیم.
این فعالان فمینیست همچنین بازی دوگانه‌ساز «زندانیان سیاسی» و زندانیان «جرائم عمومی» را بر هم می‌زنند و عملاً از خود مسئله «جرم» جرم‌زدایی می‌کنند. قتل دولتی زنانی که مورد خشونت کودکی همسری بودند یا برای دفاع از خود دربرابر آزار و تجاوز دست به قتل زدند به همان اندازه محکوم است که اعدام معترضین خیزش‌های سراسری. درعوض دیگری سازی از «مجرمان»، پروژۀ الغای اعدام به شرایط اجتماعی و نابرابری توجه می‌کند که افراد را در وهله نخست «مجرم» می‌سازد. کسانی که به جرم «مواد مخدر» به چوبه دار آویخته می‌شوند، همچون معترضین سیاسی، پیش از اینکه قربانی دستگاه قضایی و امنیتی باشند، در وهله نخست قربانی مناسبات اجتماعی و طبقاتی جمهوری اسلامی اند که آنها را به حاشیه رانده و از وسایل بازتولیدی و پایه‌ای زندگی، یعنی شغل و مسکن و بهداشت و آموزش و مراقبت و …، محروم کرده است.
بدین ترتیب، چرخ‌دنده‌های ماشین کشتار و سرکوب، خشونت دولتی را هم بر بدن زندانیان «سیاسی» و هم بر بدن همه ستمدیدگان و تهیدستان و جمعیت‌های مازاد حک می‌کند. بنا آمار سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ژوئن ۲۰۲۳، دو سوم اعدام‌های جمهوری اسلامی در آن سال مربوط به «مواد مخدر» است و کسانی که گردن‌شان بالای چوبه دار می‌رود عمدتاً از به‌حاشیه‌رفته‌ترین طبقات اجتماعی و ملیت‌های غیرفارس نظیر بلوچ اند. عدم مخالفت یا همبستگی با اعدام محکومینِ «جرائم عمومی»، دست‌های جمهوری اسلامی را برای کاربست اصل خود اعدام، به شکل فی‌نفسه، و درنتیجه بسط و تسری آن به کل جامعه باز می‌گذارد.
سرمایه/اعدام
واژه انگلیسی capital دو معنای به ظاهر بی‌ربط یا حتی متناقض دارد: یکی معنای اقتصادی-اجتماعی که کم و بیش آشناست، سرمایه به مثابه شکل مشخصاً تاریخی تولید اجتماعی بر مبنای منطق انباشت به‌ظاهر بی‌پایان، و همینطور معنای «مرگ» یا به بیان دقیق‌تر جزای فرد مجرم ازطریق مرگ (capital punishment، مجازات مرگ). این معنای دوم کلمۀ capital به لحاظ لغت‌شناختی از کلمه capitalis یا «اعدام ازطریق قطع‌کردن سر» نضج می‌گیرد. معنای دوگانه کاپیتال اما تصادفی نیست و به تاریخ خونبار خاستگاه‌های سرمایه‌داری برمی‌گردد.
از زمان انتشار کاپیتال مارکس و مطرح شدن بحث «به اصطلاح انباشت اولیه» و گذار به مدرنیته کاپیتالیستی، سنت مارکسیسم انتقادی به رابطه میان نزاع طبقاتی و اعدام، سرمایه و مکانیزم‌های تنبیهی و نهاد‌های مدرن همچون پلیس و زندان به تفصیل پرداخته است. مارکس در فصل مشهور کاپیتال، «قانون‌گذاری سفاکانه علیه سلب‌مالکیت‌شدگان» با رجوع به تاریخ انگلستان، یک تبارشناسی تاریخی از شکل‌گیری سوبژکتیویته پرولتاریا و کار مزدی ارائه می‌دهد. کسانی که وسایل زندگی ازشان سلب شده و از دسترسی به وسایل حیات و بازتولید محروم شده اند، درعوض اینکه به بردگی کار مزدی تن دهند، به جرم و جنایت و تکدی گری روی می‌آوردند[۳] . «اجداد» پرولتاریای کنونی اما نه صرفاً از سر ناچاری بلکه اساساً کار مزدی را پست‌تر، حقیرانه‌تر، و دشوارتر از «جرم و جنایت» می‌دیدند.
بدین ترتیب دولت برای تأمین ملزومات سرمایه یعنی نیروی کار و برای اینکه سلب‌مالکیت‌شدگان را راهی بازار کار کند، برای چند قرن در سرتاسر اروپای غربی (از ۱۵۳۰ تا ابتدای قرن نوزدهم)، تهمیدات قهری و تنبیهی خوفناکی را برای مجرمان و متکدیان تعبیه کرد: قطع‌کردن گوش، شلاق، داغ‌زدن و حک‌کردن حروفی مشخص بر بدن، بردگی، و البته اعدام. اینها تمهیداتی بودند که سوژگی طبقه کارگر را به لحاظ تاریخی شکل بخشیدند و این طبقه را به درونی‌ساختن و پذیرش فروش نیروی کار وادار ساختند و درنهایت کار مزدی را بدل به بخش «طبیعی» زندگی روزمره کرد.
پیتر لاینباو، تاریخ‌نگار اتونومیست امریکایی، با تاریخ‌نگاری فقیران و فرودستان در لندنِ قرن هیجده میلادی، نشان می‌دهد چطور اعدام بخش لاینفک نزاع طبقاتی بود. اول از همه اینکه اعدام یکی از مهم‌ترین لحظه‌هایی بود که طبقات حاکم را با هم متحد می‌ساخت: سلطنت، کلیسا، تجار، و پارلمان. علاوه بر این، اکثر کسانی که در پایتخت امپراتوری اعدام می‌شدند از تخطیان «مالکیت خصوصی» بودند. بنابراین هر مراسم اعدامی که در وست‌مینیستر لندن انجام می‌شد، همزمان وحدت حاکمیت را تضمین می‌ساخت و به فقیران می‌گفت: «به مالکیت خصوصی احترام بگذار».
اما تشدید اعدام‌ها در جمهوری اسلامی بیش از اینکه مربوط به درونی کردن کار مزدی یا شکل‌بخشیدن به سوژگی مزدبگیران باشد، به نظر می‌رسد درجهت مدیریت جمعیت‌های مازادی ست که بی‌کار اند و بی‌ثبات کار، و از هر شکلی از حق و حقوق مدنی و شهروندی محروم شده اند. تنبیه، ارعاب و ترور دولتی این جمعیت به میانجی اعدام بعد از دی ماه بیش از پیش اهمیت دارد چراکه همین جمعیت‌های مازاد با قدرت جمعی و خود‌انگیخته‌شان بدل به «گورکنان» جمهوری اسلامی شده اند، سوژه‌هایی که به لحاظ هستی‌شناختی و در بنیادین‌ترین سطح فردی و اجتماعی در ضدیت سیاسی با جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. نفس زندگی این سوژه‌ها به لحاظ اگزیستانسیال (وجودی) از سوی جمهوری اسلامی به خطر افتاده و بنابراین در مقابل آنها خیزش‌هایی را خلق می‌کنند که پایه‌های نظام تا بن دندان مسلح را به لرزه در‌می‌آورد. گرچه افق سیاسی یا استراتژی روشنی در کار نیست اما با کوتاه‌شدن بسامد و تشدید‌شان، این خطر و پیامد‌های سیاسی این خیزش‌ها برای نظام بالا و بالاتر می‌رود.
بازگشت به دهه شصت نظام یا شدت و حدت گرفتن اعدامِ معترضین سیاسی و عادی، در تمایز با اعدام روشنفکران و فعالین سیاسی که به نحوی از انحا کار تشکیلاتی می‌کردند، در چنین بستر و زمینه‌ای رخ می‌دهد. با‌این‌حال، معترضین «عادی» در حاشیه‌های غیرفارس و غیرشیعه جمهوری اسلامی، بالاخص در هنگامه بحران، راحت‌تر بدل به گردن‌های طناب دار ماشین کشتار می‌شوند، بالاخص که اعدام آنها به اندازه کافی بدل به مسئله عمومی نمی‌شود و از توجه و همبستگی مرکز برخوردار نیست.
از اعدام به قصاص
در پاسخ به بحران‌های چندگانه کنونی، که جمهوری اسلامی نه راه‌حلی دارد و نه می‌تواند داشته باشد، دستگاه قضایی-امنیتی در دولت رئیسی، عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷، استراتژی امنیتی جدیدی را مشخصاً در قبال اعتراضات سیاسی ابداع و آن را بدل به رویه ثابت کرده است[۴] . زندانیان سیاسی‌ای که در بالا وصف‌شان رفت اکثراً به «محاربه» محکوم و تحت لوای «قصاص» کشته شدند.قبادلو را به این متهم کردند که ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، با خودروی سواری چند مأمور موتوری حکومتی را زیر گرفته است، ازجمله استوار فرید کرم‌پور، از پرسنل ناجا. پس از شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص و درنهایت اعدام او منتهی شد.
درعوض رودررویی مستقیم و سیاسی مردم با حاکمیت، ما به ظاهر با نزاعی اجتماعی در درون خود «مردم» روبرو هستیم، تضاد میان دو خانواده در چارچوب مسئله قصاص که رد‌پای قتل عمد دولتی را به خیال خود محو می‌سازد. همانطور که پگاه بنی‌هاشمی پیشتر اشاره کرد، پیغام جمهوری اسلامی با کاربست مفهوم «قصاص» روشن است: «اجرای این احکام به درخواست اولیای دم بوده و از جنس حذف فیزیکی مخالفان نظام نیست». این شکل از اعدام، به زعم جمهوری اسلامی، همچنین بناست از هزینه‌های سیاسی اعدام به شکل داخلی و بین‌المللی می‌کاهد. به همین خاطر جمهوری اسلامی در گفتار رسمی خود مدام از کلمه «قصاص» و نه «اعدام» استفاده می‌کند، کلمه‌ای که جدا از تنبیه و انتقام از مخالفان همزمان به حامیان و مزدوران خویش اطمینان خاطر می‌دهد و از آنان حمایت می‌کند.
اما در تضاد با مقاصد ضحاکان و جلادان، اعدام معترضین سیاسی ازقضا مخالفان را گستاخ و خشم‌گین‌تر از قبل ساخته است. در اعتراضات به اعدام‌های اخیر، زینب جلالیان، تنها زندانی زن محکوم به حبس ابد، و ۶۱ زندانی از بند زنان اوین، در کنار توماج صالحی و بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲ اعتصاب غذا کردند. همچنین، به گزارش زمانه، «۱۱۲ نفر از معلمان شاغل و بازنشسته، فعالان کارگری و فعالان مدنی با اعلام حمایت از کارزار «نه به اعدام» اعلام کردند روز جمعه ۶ بهمن/۲۶ ژانویه دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند».
راه‌انداختن یک کارزار عمومی و اجتماعی درجهت الغای اعدام، که ستاندن حق به زندگی را با نابرابری اجتماعی پیوند می‌زند، به شکل بالقوه می‌تواند بهای این قتل دولتی را برای جمهوری اسلامی بالا برد و از شتاب ماشین کشتار بکاهد.
برخلاف تصور نظام و مزدوران، اعدام‌ها درست به همان ترتیبی که بازتولید جمهوری اسلامی را مهیا می‌سازد همزمان زیر پای نظام را خالی می‌کند، آن هم با تکثیر و رزونانس گورکنان نظام، و البته با تعمیق جنبش دادخواهی.
یادداشت‌ها:
[۱] برای جزئیات هولناک سناریو امنیتی خانواده افکاری، نگاه کنید به «بر برادران افکاری چه گذشته است؟ شرح ماجرا از زبان یک منبع مطلع»، منتشر شده در زمانه.
[۲] دربارۀ روند امنیتی و بستر تاریخی اعدام این چهار زندانی، نگاه کنید به «جمهوری کشتار: اعدام قریب‌الوقوع چهار زندانی سیاسی کرد»، منتشر شده در زمانه.
[۳] در آلمانی عبارتی که مارکس مدام بکار می‌برد، means of subsistence، و غالباً در فارسی «وسایل معاش» ترجمه می‌شود، کلمه زندگی وجود دارد که با معاش یا subsistence تفاوت دارد: Lebensmittel. ترجمه دقیق‌تر ولی زخمت‌تر و تحت‌الفظی‌تر آن «وسایل زندگی» ست.
[۴] نگاه کنید به گفت‌وگوی «نوید افکاری، قربانی شیوه جدید کشتار معترضان» منتشر شده در رادیو‌زمانه.