شاخص میانگین قیمت کالا و خدمات در دی ۱۴۰۲ به رقم ۲۲۲٬۷ رسید که نسبت به یک ماه قبل (آذر) ۲٬۶ درصد، دی سال قبل ۳۸٬۵ درصد و دوازده ماه مشابه یک سال قبل (۱۴۰۱) ۴۳٬۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مرکز آمار بر پایه این ارقام روند تورم در دهمین ماه سال را کاهشی گزارش کرد. این گزارش نرخ رسمی تورم مواد غذایی را ۲٬۴ درصد در یک ماه، ۳۸٬۹ درصد در مقایسه با دی ۱۴۰۱ و ۴۸٬۱ درصد طی ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه مشابه یک‌سال پیش برآورد کرد.
به فرض واقعی بودن این ارقام هزینه خانوار برای خرید مواد غذایی مشابه در دی امسال حداقل ۳۸٬۹ درصد نسبت به ماه مشابه یک سال قبل و ۴۸٬۱ درصد در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به دی ۱۴۰۱ بیشتر شده است.
نرخ تورم گوشت در گزارش مرکز آمار ۹۸٬۳ درصد (نقطه به نقطه) و ۹۴٬۵ درصد (سالانه) اعلام شده است که بالاترین میزان افزایش برای یک کالا در طی یک سال است. گوشت قرمز و فرآورده‌های گوشتی هم با نرخ تورم نقطه‌ای ۹۵٬۴ درصد و سالانه ۹۱٬۷ درصد دومین کالا با بیشترین میزان افزایش قیمت است. قیمت گوشت قرمز در یک سال اخیر برای هر یک کیلوگرم تا ۷۰۰هزار تومان، و بیش از یک میلیون تومان برای بخش‌هایی از آن، پیش رفت. وعده دولت برای کنترل قیمت با توزیع گوشت در بازار هم نتوانست این روند افزایشی را متوقف کند.
مرکز آمار ایران در گزارش هزینه و درآمد خانوار ۱۴۰۱ سرانه مصرف گوشت را ۲٬۵ کیلوگرم برای دهک اول و ۱۴٬۵ کیلوگرم برای دهک دهم برآورد کرده است. سرانه دهک‌های دوم و سوم به ترتیب چهار و ۴٬۷۶ کیلوگرم، دهک چهارم ۵٬۶ و دهک پنجم ۶٬۲ کیلوگرم اعلام شده که از میانگین کشوری هشت کیلوگرم کمتر است. مهدی سروری، مشاور اقتصادی دولت سیزدهم ۲۷ دی در یک برنامه تلویزیونی میانگین مصرف گوشت را هشت کیلوگرم اعلام کرد. او در ادامه گفت در سه دهک نخست سرانه گوشت دو کیلوگرم است.
گروه کالایی ماهی و صدف‌داران هم با تورم نقطه‌ای ۶۵٬۵ و سالانه ۶۲٬۸ از دسترس مزدبگیران دورتر شده است.
نان و غلات به عنوان پرمصرف‌ترین کالای خوراکی در خانوارهای فقیر در مقایسه با دی ۱۴۰۱، ۱۳٬۱ درصد و ۱۲ ماه مشابه پیشین ۲۷٬۸ درصد افزایش قیمت داشت. تورم نقطه به نقطه شیر، پنیر و تخم‌مرغ هم ۲۸ درصد و سالانه آن ۴۰ درصد اعلام شد.
تورم بزرگتر از ۵۰ درصد مواد غذایی در یک دوره طولانی بیش از یک سال موجب کاهش سرانه مصرف و حذف مواد غذایی پروتئینی از سبد خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. یک گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش از این نرخ تورم ملموس برای مصرف‌کنندگان را بزرگتر از نرخ رسمی مرکز آمار دانسته بود.
خدمات اجتماعی از دسترس فقرا خارج می‌شود
مرکز آمار نرخ تورم اجاره مسکن و انرژی را که بیشترین سهم از بودجه خانوار برای آن هزینه می‌شود سالانه ۳۹ درصد و نقطه‌ای ۴۰٬۹ درصد اعلام کرد. این رقم با گزارش‌های منتشر شده از سوی همین مرکز و بانک مرکزی از رشد قیمت مسکن و اجاره بها همخوان نیست.
بهداشت و درمان نیز نسبت به دی سال قبل ۳۲٬۸ درصد و ۱۲ ماه مشابه پیشین ۴۶٬۷ درصد رشد قیمت داشته است. کاهش خدمات تحت پوشش بیمه‌های درمانی و خارج کردن برخی داروها از پوشش بیمه به همراه افزایش تعرفه خدمات درمان موثرترین عوامل افزایش هزینه خدمات درمان هستند. با افزایش هزینه خدمات درمان دسترسی لایه‌های زیرین و حتی میانی جامعه به پزشک، دوره درمان و دارو سخت‌تر و برای بخشی از جامعه ناممکن شده است.
آموزش به عنوان یکی از تعهدات دولت برای دسترسی رایگان همگان به آن هم در یک دوره دوازده ماهه ۳۶٬۱ درصد و نسبت به دی یک سال قبل ۴۲٬۲ درصد گران شده است. افزایش هزینه آموزش که نتیجه سیاست‌های دولت برای خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و آموزشی است شمار کودکان بازمانده از تحصیل را افزایش داده و آموزش را به یک کالای پرهزینه و طبقاتی تبدیل کرده است.
رستوران و تفریح دو کالای دیگر هم تورمی بزرگتر از ۵۰ و ۴۰ درصد ثبت کردند. تورم نقطه به نقطه رستوران ۵۵٬۹ و سالانه آن ۶۴٬۴ درصد و تفریح و کالای فرهنگی هم به ترتیب ۴۳٬۴ و ۴۲٬۲ درصد گزارش شد.
تورم فزاینده مستمر و سرکوب دستمزد سبب کاهش هزینه خانوار برای کالاهای فرهنگی، تفریح و رستوران شده به گونه‌ای که موجی از تعطیلی اجباری رستوران‌ها به علت کاهش مشتری گزارش شده است.
حمل و نقل عمومی هم طی یک دوره دوازده ماهه ۵۶٬۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷٬۴ درصد افزایش قیمت داشت در حالیکه تورم استفاده از وسایل نقلیه شخصی ۳۱٬۳ تا ۳۵ درصد گزارش شد تا مشخص شود فشار تورم خدمات عمومی بر زندگی و معیشت مزدبگیران بیشتر است، همانطور که فقرا زیان بیشتری از افزایش مواد غذایی می‌بینند و ناچار ند برای تراز کردن بودجه میزان مصرف را کاهش دهند، از مواد غذایی بی کیفیت و بدون ارزش غذایی استفاده کنند و ساعت‌های طولانی‌تری تن به استثمار بدهند.