مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همه ساله، و با آب‌وتاب بیشتر در سال‌های اخیر با بالا گرفتن اعتراض‌های سراسری، نمایشی از اعطای مرخصی و عفو زندانیان را به بهانه مناسبت‌های حکومتی (از جمله انقلاب ۵۷، سالروز کشته‌شدن قاسم سلیمانی، اعیاد مذهبی و یا در آستانه نزدیک شدن به انتخابات ادواری مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری) به‌راه می‌اندازند. این کار با این تصور از سوی حکومت انجام می‌شود که می‌توانند افزایش شمار اعدام‌ها، شکنجه، فشار و تهدیدهای امنیتی بر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی را در لایه‌های اینگونه تبلیغات کتمان کنند و اذهان عمومی جهان را از نقض گسترده حقوق بشر در ایران منحرف کنند.
با نگاهی اجمالی و مقایسه خبرهایی که در این سال‌ها، از یک‌سو رسانه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تبلیغاتی گسترده در مورد اعطای آزادی به زندانیان منتشر کرده‌اند و از سوی دیگر نهادهای حقوق بشری در مورد افزایش نقض حقوق بشر و فشارها بر منتقدان، کنشگران سیاسی و مدنی محبوس منتشر می‌کنند، می‌توان به تناقض آشکار و غیرواقعی بودن پروپاگانداهای جمهوری اسلامی در زمینه آزادی زندانیان پی برد.
تازه‌ترین تبلیغات گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در دی ماه ۱۴۰۲ در این زمینه به راه انداخت، همزمان با برگزاری چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بود. در حالی که ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، شمار اعدام‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، را فقط در دی ماه، دست‌کم ۹۰ مورد اعلام کرده، غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها «از آزادی ۳ هزار و ۱۸۴ نفر از زندانیان سراسر ایران» خبر داده و گفته بود:
از این تعداد، هزار و ۲۶ نفر از محل کمک‌های خیرین و دو هزار و ۱۵۸ نفر به واسطه بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، از زندان آزاد شدند؛ در بین ۳۱ استان نیز بیشترین میزان آزادی زندانی مربوط به استان کرمان با ۳۵۴ نفر بود.
همچنین علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران نیز در ۱۶ دی ۱۴۰۲اعلام کرد:
با بسیج مدیران قضایی و قضات ناظر بر زندان در سه روز اخیر به‌منظور اعمال ارفاقات و اعطا تسهیلات قانونی، به سه هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان مرخصی اعطا شد و زمینه حضور این افراد در کنار خانواده‌های خود فراهم شد.
این در حالی است که در همان بازه زمانی، هر روز سه نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام می‌شدند.
هرانا همچنین اعلام کرد که همزمان با این اعدام‌ها، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمع‌های کارگران به‌خصوص در زمینه معوقات مزدی در جریان بوده است.
هرانا در گزارشی که اول بهمن منتشر کرده، ازجمله به اجرای حکم اعدام آران عمری، رحمان پرهازه، وفا هناره، و نسیم نمازی در زندان ارومیه اشاره کرده است. به گزارش این نهاد حقوق بشری، این چهار نفر همگی به اتهام «محاربه و افساد فی‌‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند.
پیشتر نیز، ۱۴ دی سال جاری (۱۴۰۲)، هرانا از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گروهی در بند زنان زندان اوین از جمله محرومیت از برقراری تماس تلفنی و محرومیت از ملاقات، که ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان است، خبر داد و نوشت اعمال فشار مضاعف بر زنان زندانی عمدتا پس از بازدید قاضی ایمان افشاری از این بند و اعتراض همزمان زندانیان زن صورت گرفته است.
همزمان ۱۸ دی یازده نفر از متهمان سیاسی از جمله فاطمه حق پرست، محمدرضا کامرانی نژاد، وحید سرخ گل، کاظم علی نژاد برانلو، آرشام (محمود) رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی اصغر حسنی راد، سامان رضایی، پیام باستانی پاریزی و حجت اله رافعی مجموعا به بیش از ۹۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
همچنین اسامی دست‌کم دوازده زندانی در ماه گذشته اعلام شد که با اتهام‌های سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شدهاند. «محاربه، افساد فی الارض و عضویت در احزاب اپوزیسیون، همکاری با دول خارجی»، از جمله اتهاماتی است که از سوی دستگاه قضای جمهوری اسلامی به این افراد نسبت داده شده و منجر به صدور حکم اعدام آنها شده است.
تبلیغات توخالی جمهوری اسلامی برای اعطای مرخصی به زندانیان
در سیستم قضایی جمهوری اسلامی اعطای مرخصی، حتی مرخصی درمانی به عنوان یک حق همانطور که در قوانین بینالمللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورهای جهان دیده می‌شود، به رسمیت شناخته نمی‌شود. در بسیاری موارد اعطا نکردن مرخصی درمانی و مخالفت با عفو مشروط از مصادیق شکنجه به‌شمار می‌رود.
مرخصی زندانیان براساس ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۳دستورالعمل کاهش زندانیان، قابل اعطا است. اما زندانی برای دریافت مرخصی از زندان موظف به سپردن تامین مناسب به عنوان ضمانت است. همچنین طبق ماده ۱۹۴ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، مرخصی زندانی‌های عادی با زندانی‌های سیاسی-امنیتی متفاوت است. در خصوص زندانی‌های عادی، اگر زندانیان برخی موارد همچون موارد انضباطی و همکاری در اجرای حکم را رعایت کنند و رفتار مناسب اجتماعی و فعالیت‌هایی از جمله فعالیت‌های مذهبی و قرآنی را انجام دهند، این موارد امتیاز محسوب شده و بستگی به نوع جرم فرد زندانی و در صورت موافقت شورای طبقه‌بندی زندان، مرخصی به آنها تعلق می‌گیرد. اما این مرخصی‌ها برای زندانی‌های سیاسی صدق نمی‌کند. در قانون جمهوری اسلامی آمده که مرخصی زندانی‌های سیاسی، مدنی و عقیدتی با نظر نهاد دستگیر کننده و یا دادستان است.
شیوا محبوبی، سخنگو و مدیر کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در مورد پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای آزادی و اعطای مرخصی زندانیان و تبعیض حکومتی در اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی، به عفو عمومی سال ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که در بحبوحه بازداشت‌های گسترده فعالان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی صورت گرفت، اشاره می‌کند و می‌گوید:
همه ما به یاد داریم، زمانی‌که دستگیری‌های وسیعی در همین انقلاب زن، زندگی آزادی انجام شد، جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای بینالمللی و فشارهای داخلی اعلام کرد، خامنه‌ای «با پیشنهاد عفو عده زیادی از متهمان و محکومان» موافقت کرده. این یکی از همان پروپاگانداها بود، در حالی که حتی بسیاری از فعالان سیاسی شناخته شده جزء آنها نبودند. یک بار دیگر هم در زمان کرونا همین کار را کردند، به تعدادی مرخصی دادند و به کسانی مثل اسماعیل عبدی، (دبیر سابق کانون صنفی معلمان) و جعفر عظیم‌زاده (فعال کارگری) و سایر کسانی که شناخته شدهاند و جمهوری اسلامی آنها را مثل دشمن خودش می‌داند، به هیچ عنوان مرخصی ندادند و حتی در دوران مرگبار کرونا آنها را در زندان‌ها رها کردند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، در یادداشتی در روزنامه اعتماد، به اقداماتی که پس از عفو گسترده تبلیغاتی حکومت که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به زندانیان داده شده، اشاره کرده و آن را «اقداماتی مخالف و متناقض با روح و اساس» این تبلیغات دروغین ذکر کرد و آن را «بازی خطرناک» دانست و نوشت:
نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نيست، بلكه پرونده اين افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نيز شده است و بيم محکومیت و مجازات آنها می‌رود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد «بخشی از افرادی كه گفته شده بود مورد رافت و عفو قرار گرفته‌اند، به‌‌رغم آن همه اخبار و تبليغات انجام شده در بهمن ماه بايد در انتظار محاكمه يا حتی احتمالا مجازات خود باشند.»
«وثیقه»های سنگینی که مانند یک «تهدید» عمل می‌کند
جمهوری اسلامی تبلیغات آزادی زندانیان را در حالی به‌راه می‌اندازد که به بسیاری از متهمان و به‌خصوص متهمان سیاسی، حتی بدون اینکه جرم آنها ثابت شده باشد، وثیقه‌های سنگین تحمیل می‌کند. قرار وثیقه‌های سنگین به‌عنوان ابزاری برای شکنجه و تحت فشار قرار دادن مخالفان سیاسی رژیم و خانواده‌های آنها قرار می‌گیرد و در بسیاری مواقع به‌عنوان ابزاری برای سرکوب آنها به‌کار می‌رود.
شیوا محبوبی در مورد اختصاص وثیقه‌های سنگین در آزادی‌های موقت، می‌گوید اگرچه گاهی هم ممکن است افکار بینالمللی به این جنبه نگاه کرده باشند، اما در اصل این آزادی‌ها شکل واقعی ندارد و در اغلب موارد بسیاری از زندانیان و بازداشتی‌ها به قید وثیقه‌های سنگین آزاد می‌شوند. او تاکید می‌کند وقتی کسی را با وثیقه آزاد می‌کنند یعنی آن زندانی را آزاد نمی‌کنند، چون این وثیقه‌ها خود مبحث دیگری دارد، آزادی به قید این وثیقه‌ها، زندانی و خانواده‌ها را در تنگنا و سختی شدیدی قرار می‌دهد و گاهی زندانی مجبور می‌شود به عنوان نمونه به مدت یکی دو سال، وثیقه‌ها را کرایه کند و ماهانه این کرایه را بپردازد. یا به‌طور مثال رژیم حسابهای مرتبط را مسدود می‌کند.
به‌گفته محبوبی، جمهوری اسلامی در عین حال که رو به بیرون اعلام می‌کند ما به زندانیان مرخصی می‌دهیم، اما این مرخصی‌ها، برای زندانی‌ها قیمت و هزینه دارد و هزینه‌اش همین وثیقه‌های خیلی زیاد است.
در همین زمینه روزنامه ایران در گزارشی که دوم بهمن ۱۴۰۲ منتشر کرده به بازار دلالی برای تامین وثیقه در فضای مجازی پرداخته و به آگهی‌هایی از قبیل «آزادی زندانی خود را در سریع‌ترین زمان به ما بسپارید»، «تامین وثیقه در کوتاه‌ترین زمان، سند مسکونی ۱۵ میلیارد تومان هزینه کارمزد اجاره ۵۰۰ میلیون تومان و غیره» اشاره کرده و نوشته است افرادی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند و چاره‌ای هم جز اجاره سند برای آزادی متهم، (که شاید حتی در دادگاه جرمی هم برای او ثابت نشده باشد، یا مرخصی زندانی نداشته باشد) اغلب مورد کلاهبرداری قرار می گیرند.
روزنامه ایران همچنین در ادامه به نقل از مهدی حجتی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نوشته است:
این پدیده مخاطرات زیادی برای هر دو طرف قرارداد دارد؛ بالاخص که قوانین و مقررات ایران در خصوص این موضوع ساکت است و مقررات خاصی در مورد این پدیده رایج در کشور که واجد جنبه حمایتی برای هر دو طرف آن باشد، وجود ندارد.
مدیر کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در این مورد با اشاره به اعطای مرخصی‌های درمانی تاکید می‌کند:
در مواردی حتی پیش آمده جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما به دلیل مسائل انسانی به زندانی‌ها مرخصی دادیم، این در حالی است که از لحاظ قوانین بینالمللی وقتی کسی زندانی می‌شود، دولت‌ها مسئول‌‌اند که از لحاظ درمانی و زیستی، شرایط مناسبی را برای زندانی مهیا کنند، اما در ایران، خانواده‌ها مجبورند هزینه درمان زندانی را تقبل کنند، حتی زمانی که زندانی در زندان است و مرخصی‌های درمانی هم باز با وثیقه‌های سنگین اعطا می‌شود.
شیوا محبوبی در ادامه به‌طور مثال از تعدادی از زندانیان سیاسی یا عقیدتی نام می‌برد که اخیرا یا به آنها مرخصی و آزادی موقت به‌قید وثیقه داده شده و یا حق مرخصی به طور کلی از آنها سلب شده است:
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی- آلمانی نام می‌برد که بعد از مدت‌ها، اخیرا با پابند الکترونیک و با وثیقه به او مرخصی داده‌اند.
سعید ماسوری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که در بیست‌وچهارمین سال حبس خود، حتی یک روز هم برای معاینه پزشکی به مرخصی اعزام نشده و به‌گفته برادرش، او در طول این سال‌ها با مشکلات جسمی متعددی از جمله مشکلات گردن، لثه و دندان، و کمردردهای شدید روبه‌رو بوده است.
زینب جلالیان، زندانی سیاسی که شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را بدون یک روز مرخصی پشت سر می‌گذارد. جلالیان به بیماری ناخنک چشم مبتلاست و از اعزام به بیمارستان و دریافت رسیدگی‌های تخصصی پزشکی محروم شده و با خطر کوری مواجه است. او همچنین از بیماری‌های دیگری همچون بیماری‌های کلیوی و گوارشی نیز رنج می‌برد.
مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی و از اعضای خانواده‌های دادخواه که ۱۵ سال گذشته را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری کرده و به‌تازگی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به سه سال زندان تعزیری محکوم شده است.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده که بیش از ۱۵ ماه در بازداشت موقت بودند، هر کدام با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، ۲۴ دی ۱۴۰۲ به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند. یک روز پس از آزادی موقت آنها، قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده جدیدی برای آنها باز کرده و دلیل آن را «انتشار تصاویری از کشف حجاب این دو روزنامه‌نگار پس از آزادی از زندان» اعلام کرده است. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز به نقل از یک «منبع آگاه» خبر داده «آنها برای اقدامات درمانی، مرخصی دریافت کرده‌اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت دوباره به زندان باز خواهند گشت.»
راحله راحمی‌پور، زندانی سیاسی و عضو خانواده‌های دادخواه، که در ماه‌های گذشته جهت اجرای حکم پنج سال حبس، بازداشت و به زندان منتقل شد و تمام حسابهای بانکی او را مسدود کردند. راحمی‌پور ٧٢ ساله است و از لحاظ پزشکی احتیاج به عمل جراحی داشته و شرایط زندان جانش را در خطر قرار می‌دهد.
شیوا محبوبی در ادامه تاکید می‌کند:
به نظرم مهم است وقتی می‌گوییم مرخصی یا آزادی موقت به وثیقه‌ها اشاره شود، چون وثیقه‌ها مثل یک تهدید است. به‌عنوان نمونه، تعدادی از فعالان اتحادیه آزاد کارگری که بدون اطلاع آنها، خانه‌شان را به مناقصه گذاشته‌اند.
محبوبی در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین بینالمللی حقوق بشر، سیستمی برای بررسی و نظارت اینگونه تبعیض‌ها دیده می‌شود، می‌گوید:قوانین بینالمللی حقوق بشر به صراحت اعلام می‌کند که به یک زندانی باید همه حقوقش داده شود، از حق درمان و حق وکیل باید برخوردار شود و سازمان‌های جهانی می‌توانند این نظارت را داشته باشند اما باید گفت که از اصل، همه این بازداشت‌ها و دستگیری‌‌‌ها در نظام جمهوری اسلامی غیرقانونی است. رژیم ایران وقتی افراد را به جرم ابراز عقیده دستگیر می‌کند، به زندان می‌افکند، شکنجه می‌کند، شکنجه‌ای که از لحاظ معاهدات بینالمللی ممنوع است، و اجازه نمی‌دهد، افراد به خانواده و یا وکیل دسترسی داشته باشند، تمام قوانین بینالمللی حقوق بشری را نقض می‌کند.
محبوبی از وریشه مرادی یاد می‌کند که در تاریخ دهم مردادماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در حومه سنندج بازداشت شد و تا چند ماه هیچ خبری از او نبود. محبوبی درباره دلیل این بی‌خبری می‌گوید:
وقتی زندانی را دستگیر می‌کنند، مخصوصا اگر فعال سیاسی باشد، او را خیلی شکنجه می‌کنند و از حق تماس با خانواده، وکیل، درمان محروم می‌کنند تا به قول خودشان اعتراف اجباری از او بگیرند و بعد منوط به شرایطی اجازه می‌دهند به بند عمومی برود.
او در ادامه می‌گوید، چالش دیگر این است که خود زندانیان سیاسی یا حتی خانواده آنها در بسیاری مواقع حاضر نمی‌شوند افشاگری کنند، چون جمهوری اسلامی دائما در حال تهدید آن‌هاست.
سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ادامه با اشاره به گزارش شکنجه دارویی که به‌تازگی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی آن را تهیه و منتشر کرده می‌گوید:
یک گزارش از نمونه‌های شکنجه‌های دارویی داریم که از زندان سنندج گرفتیم، موردی بوده که به جای درمان یک سردرد معمولی زندانیان، به آنها قرص مورفین و روان درمان می‌دهند که مرتبا بخوابند، و یا زندانی را با زندانی‌های مواد مخدر و غیره همراه می‌کنند. تمام این موارد نمونه‌های نقض حقوق بشر است.
به گفته محبوبی، تنها هدف جمهوری اسلامی برای اعطای مرخصی و عفو، فقط این است که به دنیا اعلام کند که ما داریم کاری در این مورد انجام می‌دهیم اما بعد از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، افکار عمومی دنیا نسبت به اینگونه پروپاگانداهای جمهوری اسلامی تغییر کرده است.
محبوبی در ادامه به شکنجه شلاقی رویا حشمتی، شهروند ایرانی معترض به حجاب اجباری اشاره می‌کند که پس از انتشار یک تصویر بدون حجاب اجباری در رسانه‌های اجتماعی، بازداشت شد و توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس، پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. او می‌گوید هیچکدام از این موارد از نظر قوانین بینالمللی حقوق بشری قابل توجیه نیست.
مدیر کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی این گونه پروپاگانداهای رژیم را حتی «عقب‌نشینی جمهوری اسلامی» می‌داند و می‌گوید به‌طور مثال در دهه ۶۰ که خود من هم زندانی بودم چیزی به اسم مرخصی و وکیل نبود ولی الان چون اعتراضات در ایران افزایش یافته، حکومت به این دلیل مجبور شده به‌ظاهر عقب نشینی کند و به‌طور مثال مجبور شده در شورای حقوق بشر حاضر شود و جوابگو باشد، جوابی که طبعا هیچ ارزشی هم ندارد.
طرح حمایت از زندانیان سیاسی آمریکا بدون حمایت اجرایی از ایرانیان
طرح «بدون دلیل عادلانه» برای زندانیان سیاسی ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی از سوی وزارت خارجه آمریکا، با هدف افزایش آگاهی بینالمللی از شرایط اسفبار زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها و پشتیبانی از آزادی همه کسانی است که در سراسر جهان به شکل ناعادلانه زندانی شدهاند، راه‌اندازی شد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، «افرادی که این طرح به آنها می‌پردازد نماد بسیاری از زندانیان سیاسی هستند که حکومت‌ها در همه منطقه جهان آنها را حبس کرده‌اند. بسیاری از آنها تحت شکنجه، خشونت مبتنی بر جنسیت، شرایط غیرانسانی، ناپدیدسازی قهری، یا دیگر اشکال اذیت و آزار قرار گرفته‌اند.» در ادامه این طرح آمده است:
بسیاری از این افراد توسط دادگاه‌هایی که استقلال عمل ندارند و در محاکمه‌هایی که درهای‌شان به روی ناظران بیرونی بسته است محکوم می‌شوند، و برخی دیگر بدون برخورداری از دیگر محافظت‌های قانونی قابل اجرا، در بازداشت به سر می‌برند.
محبوبی در مورد اجرای این طرح، و اینکه آیا در راستای این طرح در خصوص زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران، اقدام‌های جدی در مدت این یک سال صورت گرفته یا خیر، می‌گوید:
می‌توانیم بگوییم این طرح موقعیت خوبی بوده که برای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران کاری انجام شود در حالی که متاسفانه هیچ‌گونه اقدام جدی صورت نگرفته است و دولت‌ها به‌جز محکوم کردن جمهوری اسلامی کار زیادی در این زمینه نمی‌کنند.
به‌گفته او یک اقدام جدی و عملی که دولت‌ها می‌توانند در حال حاضر در این راستا انجام دهند این است که با ایجاد راه‌های امن و بی‌خطر، از تعداد زیادی از دستگیر شدگان جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» که به کشورهای همسایه از جمله ترکیه پناه برده‌اند و به‌دلیل فشارهای ترکیه در بدترین وضعیت موجود قرار دارند، حمایت کنند تا بتوانند به کشور سوم امنی پناهنده شوند؛ اما به جز کانادا هیچکدام ازدولت‌های غربی در این زمینه اقدام جدی انجام نداده‌اند. و یا بحثی که در گذشته مطرح بوده در مورد پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی که می‌توانند آن را به اعتصاب‌ها در ایران اختصاص دهند، که عملا هیچکدام از این کارها صورت نگرفته است.
طرح «بدون دلیل عادلانه» که شامل تعامل دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی در واشینگتن دی‌سی و توسط سفارتخانه‌های ایالات متحده در خارج از آمریکا بوده، بازتاب‌دهنده نظرات مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، اعضای خانواده‌های‌شان و سازمان‌های غیردولتی است. اما به‌نظر می‌رسد این طرح دست‌کم از مرزهای ایران عبور نکرده و زندانیان محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی را کاملا نادیده گرفته است. چراکه بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران فقط در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در همین مدت ۱۶۳ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.