احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، در نامه‌ای خطاب به دو تشکل صنفی و سیاسی فعال در ایران، خواستار اعتراض به «تداوم نقض حق دادرسی منصفانه» شده است.
متن کامل نامه احمدرضا حائری که نسخه‌ای از آن به دست زمانه رسیده را در ادامه بخوانید:
اعضای محترم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
اعضای محترم جبهه اصلاحات ایران
با سلام و درود
آنچه این‌جانب را بر آن داشت که در شرایط حبس و در چند قدمی فاجعه جاری در زندان قزلحصار و ده‌ها زندانی در صف اعدام، شما خانم‌ها و آقایان عضو دو تشکل صنفی و سیاسی را خطاب قرار دهم، اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر تدوام نقض حق دادرسی منصفانه هم‌وطنان‌مان و پیامدهای آن یعنی نقض حق زندگی شماری از آنها و اجرای احکام اعدام گسترده در این زندان (از جمله فاجعه اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در هفته جاری) و ضرورت اخلاقی «بلند شدن صدای مخالفت عمومی با مجازات غیرانسانی اعدام در داخل کشور» است.
خانم‌ها و آقایان
تصدیق می‌فرمائید که در حوزه سیاسی، انتخابات در چارچوب‌های کنونی از هم‌‌اکنون و بلکه از چندین سال پیش برای اکثریت مردم ایران بلاموضوع شده است و از سوی دیگر در حوزه مطالبات صنفی نیز به دلیل ناکارآمدی و فساد ساختاری و سرکوب سیستماتیک پیگیری و تحقق مطالبات صنفی در عمل ناممکن شده است.
در چنین شرایطی خاضعانه از شما و همه تشکل‌ها و کنشگران سیاسی، صنفی و مدنی در داخل کشور می‌خواهم که روی خود را به سمت زندان‌های کشور و فاجعه‌های جاری در آنجا برگردانده و با تداوم نقض حق دادرسی منصفانه شهروندان معترض و کنشگران سیاسی، صنفی و مدنی زندانی و صدور احکام اعدام و احکام سنگین زندان و اجرای این احکام ظالمانه به مقابله برخيزید.
مستحضر هستید که همزمان با اجرای احکام غیرانسانی اعدام در این زندان، دستگاه قضایی و تبلیغاتی حکومت برای تدارک مبادله و باز‌پس‌‌گیری یکی از کارکنان سابق قوه قضائیه از دولت سوئد، در نمایشی «سوئدی‌مآبانه» یکی از اتباع بازداشت‌شده سوئد را در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حضور رسانه‌ها، ظاهرا به صورت علنی محاکمه می‌کند (بیش از ۴ جلسه تا امروز) و در دادگاه کیفری یک نیز چنین نمایش سوئدی‌مآبانه‌ای را با برگزاری بیش از هفت جلسه علنی (تا به امروز) با حضور رسانه‌ها و… برای محاکمه اعضای خارج از کشور یکی از گروهای اپوزیسیون به راه انداخته است.
فارغ از انگیزه‌های دستگاه قضایی از برگزاری این دادگاه‌ها، بر همه ماست که به حاکمان جمهوری اسلامی یادآور شویم که سوئدی‌های اگر برای صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری بیش از نود جلسه دادگاه علنی با حضور خانواده متهم، وکلا، رسانه‌ها و… برگزار می‌کنند، به همین شیوه نیز با شهروندان خود رفتار کرده و حقوق بنیادین شهروندان‌شان چون حق دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل انتخابی و… را درباره آنها پاس می‌دارند.
بر همه ماست که فارغ از دیدگاه و مواضع سیاسی‌مان، از حاکمان جمهوری اسلامی بپرسیم، چرا این «سوئدی‌نمایی»، برگزاری دادگاه علنی و حفظ حق دادرسی عادلانه را درباره شهروندان ایرانی انجام نمی‌دهند؟
چرا جایی که موضوع «حق حیات» و احتمال صدور حکم اعدام در میان است، شهروندان متهم را پشت درهای بسته دادگاه محاکمه می‌کنند و حتی اجازه حضور اعضای خانواده آنها در جلسه دادگاه را نمی‌دهند؟
از حاکمان جمهوری اسلامی بپرسیم چرا برای محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، هژیر فرامرزی، انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، رضا رسایی، فرشید حسن زهی، منصور دهمرده و مجاهد کورکور که در شرف اجرای حکم اعدام هستند، دادگاه علنی با رعایت موازین حقوق‌بشری برگزار نکرده است؟
چرا برای دوازده هم‌بندی کنونی این‌جانب در واحد چهار زندان قزلحصار (سعید ماسوری ۲۴ سال، افشین بایمانی ۲۴ سال، حمزه سواری ۱۹ سال، لقمان امین‌لو ۶ سال، رضا سلمان‌زاده ۵ سال، زرتشت احمدی راغب ۴ سال، رضا محمد حسینی ۴ سال، سپهر امام‌جمعه ۴ سال، جعفر ابراهیمی ۲ سال، محمد شافعی ۲ سال، میثم دهبان‌زاده ۲ سال، سامان یاسین ۱۷ ماه) که در مجموع بیش از ۹۷ سال از عمرشان را پشت میله‌های زندان در بند و از زندگی کنار خانواده و در میان جامعه محروم مانده‌اند، دادگاه علنی برگزار نکرده‌اند؟
چرا همین قاضی ایمان افشاری که در حضور رسانه‌ها چندین جلسه برای محاکمه تبعه سوئدی وقت می‌گذارد، ۱۳ فعال سیاسی مشروطه‌خواه را تنها در یکی دو ساعت و پشت درهای بسته، در مجموع به بیش از ۱۳۰ سال حبس محکوم می‌کند؟
چرا سعید مدنی را که در افکار عمومی ایرانیان با نظریه‌پردازی در حوزه جامعه‌شناسی مشهور است، به عنوان متهم امنیتی و پس از ده‌ها جلسه بازجویی و پشت درهای بسته به ۹ سال زندان ظالمانه محکوم می‌کنند؟
خانم‌ها و آقایان
از این نوع پرسش‌ها فروان وجود دارد و بار دیگر تاکید می‌کنم، موثرترین راه مقابله با روند غیرانسانی موجود، بلند شدن صدای اعتراض از سوی همه جریانات سیاسی، مدنی، صنفی داخل کشور است، صدایی که از داخل زندان‌ها شنیده شده و ضرورت تام اخلاقی دارد که فارغ از دیدگاه‌های سياسی و صنفی در بیرون از زندان نیز تداوم پیدا کند.
با احترام
احمدرضا حائری
زندان قزلحصار
پنجم بهمن ۱۴۰۲