روایت‌های ضد و نقیض از سیاست دولت برای تغییر نرخ بنزین به عنوان یک کالای معیار ادامه دارد. دولت در رسانه‌های جمعی کاهش سهمیه و افزایش نرخ بنزین را تکذیب می‌کند و می‌گوید تصمیم ندارد سهمیه و نرخ اثرگذارترین کالا در تحریک نرخ تورم و جامعه را تغییر بدهد. رسانه‌ها اما به نقل از منابع موثق اصرار دارند دولت در تدارک افزایش نرخ و کاهش سهمیه بنزین است.
در نخستین روزهای بهمن تسنیم و فارس دو خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران خبر دادند سهمیه بنزین سه هزار تومانی خودروهای شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است. به فاصله کوتاهی مدیرعامل شرکت تولید و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با شبکه خبر صدا و سیما هرگونه تغییر در سهمیه و نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت:
قرار نیست هیچ تغییر دیگری در میزان سهمیه‌ها و یا قیمت بنزین در سال جاری داشته باشیم.
او اما کاهش ۵۰ لیتری سهمیه سوخت سه هزار تومانی و دوره ذخیره سوخت سهمیه‌ای به حالت عادی پیش از کرونا، یعنی شش ماه بازگشته را تایید کرد و از مردم خواست «هیچ نگرانی برای کارت سوخت نداشته باشند»
در ادامه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی سه روز روز حداقل سه مرتبه ادعا کرد دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارد. یک روز بعد از آنکه سخنگوی دولت افزایش نرخ و کاهش سهمیه بنزین را تکذیب کرد، خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، از برنامه دولت برای سه نرخی کردن بنزین در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
این خبرگزاری نزدیک به جریان موسوم به اعتدال به نقل از شنیده‌ها سناریوی دولت برای کاهش مصرف و افزایش قیمت بنزین را کاهش سهمیه سوخت سه هزار تومانی و افزایش نرخ بنزین سهمیه آزاد به ۸۰۰۰ هزار تومان عنوان کرد و نوشت: «جمع‌بندی دولتی‌ها در فصل بهار به این صورت بود که بنزین نرخ سوم با قیمت هر لیتر ۸۰۰۰ تومان عرضه شود تا پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزاد در نظر گرفته شده به‌ازای هر خودرو مصرف دارند، مصرف مازاد خود را به نرخ ۸۰۰۰ تومان تهیه کنند.»
خبرآنلاین، رسانه نزدیک به علی لاریجانی و جریان موسوم به محافظه‌کاران میانه‌رو هم همین گزارش را به نقل از منابع خود منتشر و زمان احتمالی اجرای طرح جدید نرخ سوخت را نامشخص اعلام کرد.
بر پایه گزارش منتشر شده در ایلنا و خبرآنلاین کاهش سهمیه سوخت سه هزار تومانی ۹ ماه پس از جمع بندی دولت در خرداد ۱۴۰۲ به مرحله اجرا رسید. افزایش قیمت سوخت به مقدار پنج هزار تومان اما به مانند کاهش سهمیه سهل و بدون پیامد نخواهد بود. تجربه افزایش یک باره نرخ بنزین در آبان ۱۳۹۸ که به اعتراض گسترده در سراسر ایران انجامید، می‌تواند بار دیگر تکرار شود.
یک عامل بازدارنده افزایش قیمت بنزین در سالهای اخیر نگرانی حکومت از پیامدهای اجتماعی این تصمیم و تبدیل شدن آن به محرکی برای اعتراض گسترده مردمان به ستوه آمده از فشار تورمی و سرکوب عمومی است. از همین رو است که نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره پارلمان با افزایش نرخ بنزین مخالفت می‌کنند و دولت هم این موضوع را تکذیب می‌کند.
خودکفایی تولید بنزین دروغ بود
کاهش ذخیره بنزین و نیاز به واردات بنزین در شرایطی که دولت با کسری بودجه و تراز تجاری منفی روبرو است، تداوم کسری بودجه دولت در سال جاری و آینده و البته خارج شدن بخشی از بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای از مبادی غیررسمی به بیرون از ایران از جمله دلایل دولت برای کاهش سهمیه و ذخیره سوخت یارانه‌ای است. پیش از این نیز دولت برای تامین سوخت در تمامی جایگاه‌ها به صورت موقتی سهمیه خودروها را کاهش داده بود.
راهکار دولت برای تامین بنزین مورد نیاز واردات بوده است. دولت آمار واردات را پنهان کرده است اما خبرگزاری تسنیم سوم بهمن ارزش دلاری بنزین وارداتی را یک میلیارد دلار گزارش کرد و نوشت برآورد می‌شود سال آینده دو میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش ناترازی بنزین در ایران را ۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرد و گفت: ایران سالانه سه میلیارد دلار بابت کسری بنزین زیان می‌بیند. این رقم معادل درآمد ایران از صادرات نفت طی یک ماه است.
این گزارش می‌گوید با تداوم وضعیت کنونی ایران در ۱۰ سال آینده باید ۲۵ میلیارد دلار، معادل نیمی از ظرفیت صادرات نفت را برای واردات بنزین هزینه کند؛ رقمی بزرگ که تامین آن از توان حکومت خارج است.
بر خلاف تبلیغات گسترده حکومت پیرامون تولید بنزین در داخل، ظرفیت پالایشگاه‌ها بسیار کمتر از مصرف روزانه بنزین است و فرایند تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره به دلیل کسری بودجه به کندی پیش می‌رود.
مصرف روزانه بنزین در ایران ۱۱۵ میلیون لیتر برآورد شده است. این رقم در برخی از ماه‌ها به دلیل افزایش سفرهای بین شهری به ۱۲۰ میلیون لیتر هم می‌رسد که حداقل ۳۰ میلیون لیتر آن وارداتی است و ۸۰ میلیون تا ۹۰ میلیون لیتر هم تولید داخل و به دلیل کیفت نازلش عامل موثر در آلودگی هوا.
زنجیره تکرار شونده آزادسازی قیمت‌ها و گسترش فقر
دولت سیزدهم در ادامه سیاست‌های تعیین شده در دولت‌های پیش از خود، برنامه نیمه‌کاره آزادسازی قیمت کالاها و یارانه‌زدایی را با شتاب بیشتری پیش برده است. بهار ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری نرخ تورم را به مرز ۹۰ درصد رساند. با گذشت ۲۱ ماه از اجرای این سیاست، همچنان اثر آن بر قیمت مواد غذایی تخلیه نشده است و تورم کالاهای خوراکی بزرگتر از ۶۰ درصد گزارش می‌شود.
یک گام دیگر دولت در این مسیر آزادسازی نرخ ارز است. دلار در سالهای اخیر در محدوده ۵۰ هزار تومان و حتی فراتر از آن حرکت کرده است و خدمات عمومی و سلامت نیز تحت تاثیر سیاست‌های یارانه‌زدا گران‌تر شده‌اند و تامین هزینه آنها از توان مزدبگیران و حتی لایه‌های فقیرتر طبقه میانی خارج شده است. پیامد این سیاست اقتصادی که با سرکوب دستمزدها همزمان شده است، شکاف درآمد و هزینه را افزایش داده و موجب گسترده‌تر شدن فقر و سقوط بخش بزرگتری از جمعیت ایران به زیر خط فقر شده است.
نتایج گزارش مرکز پژوهش‌ها با موضوع فقر در ایران که سال ۱۴۰۱ منتشر شد بیانگر افزایش جمعیت زیر خط فقر بر اساس معیارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰٬۴ درصد در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۱ درصد افزایش، است. بر پایه این گزارش ۲۶٬۵ میلیون نفر از جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر بودند. کارشناسان مستقل از دولت این رقم را واقعی نمی‌دانند.
حسین راغفر، پژوهشگر اقتصادی منتقد سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها مرداد ۱۴۰۲ گفته بود: «به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد.»
بانک جهانی هم در گزارشی که آذر ماه منتشر کرد جمعیت زیر خط فقر در ایران را تا سال ۲۰۲۰، ۱۰ میلیون نفر برآورد کرد و گفت که ۴۰ درصد جمعیت هم در معرض فقر قرار دارند. جمعیت زیر خط فقر در سه سال بعد تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و تکانه‌های ارزی افزایش یافته و از برآورد بانک جهانی برای سال ۲۰۲۰ فراتر رفته است.
دولت اما بدون توجه به پیامدهای آشکار سیاست‌های تورم‌زا بر پیشبرد خصوصی‌سازی و یارانه‌زدایی، مطابق توصیه‌های بانک جهانی پول اصرار می‌ورزد همزمان دستمزدها را سرکوب می‌کند.
گرانی بنزین؛ خارج از اختیار دولت و مجلس
به رغم تکذیب مکرر افزایش قیمت بنزین از زبان مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس، و طرح نشدن آن در بودجه ۱۴۰۳ احتمال اجرای یک مرحله دیگر از آزادسازی قیمت‌ها گزینه‌ای است محتمل که تا به حال نیز ترس از پیامدهای اجتماعی آن موجب به تاخیر انداختن آن شده است.
مسیر طی شده در سالهای اخیر سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی که مطابق با توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش رفته است، افزایش نرخ بنزین را مانند حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری و تغییر قانون بازنشستگی به یک ضرورت برای حکومت تبدیل کرده است.
صندوق بین‌المللی پول سال ۲۰۱۸ پس از دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود: «مدیران تأکید کردند که تلاش‌های تعدیلی باید تدریجی باشند و شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، برداشتن معافیت‌ها، کاهش یارانه سوخت و اصلاح نظام بازنشستگی شوند».
دولت در برنامه توسعه نظام بازنشستگی را تغییر داد، در بودجه سالانه نیز افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرد. گام باقی مانده از این نسخه آزادسازی نرخ سوخت است که تصمیم‌گیری در باره آن نه در دولت و نه مجلس بلکه آن‌گونه که حمید امان همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه گفت «فرا بودجه‌ای» است و «نیازمند تصمیم سران قوا»، همانند سال ۱۳۹۸ که روسای سه قوه در یک نشست به یک باره نرخ سوخت را دو هزار تومان در هر لیتر افزایش دادند.
آنچه که تا به حال مانع این سیاست شده نارضایتی گسترده عمومی است که می‌تواند به شورشی گسترده‌تر از آنچه که در آبان ۱۳۹۸ رخ داد، بیانجامد. این تاخیر اما نمی‌تواند همچنان ادامه یابد چرا که تداوم آن کسری بودجه دولت را بزرگتر می‌کند موجب نارضایتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان دو نهاد مروج سیاست‌های نئولیبرال خواهد شد.