افشای دیدار گروهی از سیاستمداران حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) با شماری دیگر از گروه‌های راست افراطی در تاریخ ۴ آذر / ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ در شهر پوتسدام، مسئله قدرت‌گیری راست‌های افراطی در این کشور را برجسته کرد. موضوع اصلی بحث راست‌های افراطی در آن نشست مخفیانه، سیاست اخراج انبوه مهاجران و پناهجویان از آلمان، حتی کسانی که گذرنامه آلمانی گرفته‌اند، بود.
شبکه روزنامه‌نگاری «کورکتیو» (Correctiv) در آلمان این نشست را افشا کرد و مسائل مطرح در آن به‌سرعت در رسانه‌های این کشور بازتاب یافت.
از زمان افشای این نشست شهرهای آلمان شاهد تظاهرات گسترده اعتراضی علیه راست‌های افراطی و بخشی از جامعه سیاسی این کشور به‌دنبال راهی برای ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» براساس قانون اساسی این کشور است.
در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها درباره راست‌های افراطی، روبرت هابک، معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد از حزب سبزهای این کشور در گفت‌وگو با نشریه «اشترن» نسبت به فعالیت‌های حزب «آلترناتیو برای آلمان» ابراز نگرانی کرد و گفت آن‌ها می‌خواهند آلمان را به یک حکومت خودکامه براساس مدل روسیه تبدیل کنند.هابک گفت:
مسئله راست‌گرایان اقتدارگرا حمله به اصل جمهوری است. آن‌ها می‌خواهند آلمان را به کشوری مانند روسیه تبدیل کنند و برای این منظور به‌شکل نظام‌مند آماده شده‌اند.
هابک با بیان این‌که «به همین دلیل مقام‌های امنیتی نیز باید به‌شکل نظام‌مند عمل کنند»، افزود «باید شواهد جمع‌آوری کنند، زیرشاخه‌ها، افراد، نشست‌ها و اظهارات را به دقت رصد کنند». افزون بر این، «اقدامات خلاف قانون باید به‌طور مداوم مورد مجازات قرار گیرند» و به این منظور سخت‌گیری «براساس قوانین ما و قانون اساسی» مورد نیاز است.
معاون صدراعظم آلمان افزود هر کسی که می‌خواهد دموکراسی را «برچیند» باید او را «با استفاده از ابزار حکومت مبتنی بر قانون پاسخگو کرد».
روبرت هابک در پاسخ به این پرسش که آیا با ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» موافق است یا مخالف، گفت:
مسئله موضع سیاسی نیست، بلکه قانون است. تنها دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد ممنوعیت [این حزب] تصمیم می‌گیرد. موانع بسیارند (…) همه چیز باید کاملاً قانونی باشد. باید با دقت در مورد آن فکر کرد.
بحث در مورد ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» پس از گزارش‌هایی مبنی بر ملاقات مخفیانه راست‌های افراطی در پوتسدام شتاب تازه‌ای گرفته است.
محترم ارس، از حزب سبزهای آلمان، رئیس پارلمان ایالت بادن-وورتمبرگ روز گذشته چهارشنبه ۲۷ دی / ۱۷ ژانویه در گفت‌وگو با روزنامه «زود دویچه تسایتونگ» از ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» دفاع کرد و گفت این موضوع اگرچه با موانع بسیاری روبه‌روست اما «قطعاً باید بررسی شود».
او افزود: «با این حال، از آن‌جایی که ممنوعیت، این نگرش را از بین نمی‌برد، اکنون از همه خواسته می‌شود که موضعی روشن در برابر دشمنان دموکراسی اتخاذ کنند.»
ارس از این‌که مقام‌های امنیتی انجمن‌های ایالتی حزب آلترناتیو برای آلمان» را به‌عنوان راست‌های افراطی طبقه‌بندی کرده‌اند ابراز خرسندی کرد و گفت باید در سطح فدرال نیز این اتفاق بیفتد.
محترم ارس که ترکیه‌ای‌تبار است بارها مورد تهدید اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان» قرار گرفته است.
بنیامین لینباخ، وزیر دادگستری ایالت «نوردراین ـ وستفالن» نیز پنج‌شنبه ۲۸ دی / ۱۸ ژانویه به شبکه رادیویی آلمان گفت راهبرد ممنوعیت باید به خوبی تدارک دیده شود. او گفت: «(این اقدام) اگر در دادگاه قانون اساسی فدرال شکست بخورد، حزب آلترناتیو برای آلمان می‌تواند مُهر یک حزب تثبیت‌شده در قانون اساسی را بر خود بزند.» لینباخ تأکید کرد که «باید با دقت و به شیوه‌ای متفاوت پیش رفت».
روز گذشته (چهارشنبه) هزاران نفر بار دیگر علیه راست‌های افراطی در شهرهای آلمان تظاهرات کردند. در فرایبورگ براساس اطلاعات پلیس حدود هفت هزار نفر و براساس برآورد سازمان‌دهندگان ۱۰ هزار نفر دست به راهپیمایی زدند.
در برلین نیز چهارشنبه شب حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر در مقابل تالار «شهرداری قرمز» برلین تجمع کردند. ۲۵۰ نفر نیز در شهر برگن واقع در جزیره روگن جمع شدند.
یک هفته است که هر روز اعتراضات در شهرهای آلمان برگزار می‌شود. تجمعات متعددی نیز برای روزهای آینده تدارک دیده شده است.
یکی از بزرگترین اعتراضات سه‌شنبه در شهر کلن برپا شد که در آن ده‌ها هزار نفر شرکت کردند. این تعداد جمعیت خارج از انتظار سازمان‌دهندگان و پلیس بود.
بوندستاگ (پارلمان آلمان) قرار است به درخواست دو حزب حاکم سوسیال دموکرات و سبزها پنج‌شنبه ۲۸ دی / ۱۸ ژانویه به نشست راست‌های افراطی در پوتسدام رسیدگی کند.
براساس آمار رسمی در آلمان، شمار اعضای حزب «آلترناتیو برای آلمان» در سال گذشته میلادی ۳۷ درصد افزایش داشت. این میزان افزایش اعضا بیش از هر حزب دیگری در این کشور است.