گروهی از مردم معترض همدان که زنان در میان آن‌ها حضور برجسته‌ای داشتند، چهارشنبه ۲۷ دی، در مقابل ساختمان دادگستری علیه عملکرد دادستان این شهر در قبال فردی به نام «م. ع. س.» که متهم به تجاوزهای سریالی است، تجمع کردند.

«م. ع. س.» روز سه‌شنبه در مکان نامعلومی در تهران بازداشت شد و تجمع اعتراضی پس از اعلام بازداشت او انجام شد.

معترضان معتقدند که مقام‌های قضائی و حکومتی این شهر دو دهه بر تجاوزهای سریالی «م. ع. س.» سرپوش گذاشته‌اند.

زنان معترض در این تجمع یک‌صدا فریاد می‌زدند «همدستان سلامت، خجالت، خجالت».

گفته می‌شود که «م. ع. س.» از خانواده‌های پرنفوذ همدان است و در دو دهه‌ گذشته زنان بسیاری را مورد تجاوز قرار داده و چند بار نیز به همین اتهام بازداشت شده اما هر بار با اعمال نفوذ افراد و نهادهای حکومتی بدون پیگرد حقوقی آزاد شده است.

براساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده، این فرد اهل همدان و صاحب یک داروخانه است و به‌دلیل دوستی نزدیک او و پدر درگذشته‌اش با چند تن از قضات دادگستری، شکایت‌های مردم تاکنون راه به جایی نبرده است.

همچنین گفته می‌شود که یکی از شیوه‌های «م. ع. س.» در تجاوز به زنان، به‌ویژه زنان متأهل، استفاده از بازار غیررسمی فروش غیرقانونی قرص‌ها و داروهای مربوط به پایان خودخواسته‌ بارداری برای یافتن طعمه‌هایی بوده است که پس از تجاوز، زنان نتوانند به نهادهای قضائی مراجعه کنند.

بدین ترتیب غیرقانونی کردن سقط جنین و پایان خودخواسته‌ بارداری در جمهوری اسلامی و موقعیت شغلی این فرد، امکاناتی برای او فراهم ساخته‌اند تا بتواند به تجاوزهای خود ادامه دهد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان روز گذشته، سه‌شنبه ۲۶ دی از دستگیری «متهم به چندین فقره تجاوز به عنف به نام ع- سلامت» خبر داده بود. حسن خانجانی موقر، دادستان همدان روز چهارشنبه ۲۷ دی این خبر را تأیید کرد و گفت «سربازان امام زمان اداره کل اطلاعات استان در تهران» (اصطلاحی که مسئولان حکومتی برای نیروهای اطلاعاتی خود به‌کار می‌برند) «م. ع. س.» را دستگیر کرده‌اند.

دادستان همدان افزود:

امروز این متهم به همدان منتقل شده و تحقیقات از او برای بررسی اتهامات مطروحه در حال انجام است.

خانجانی موقر با اشاره به تجمع اعتراضی زنان همدان گفت «شاکیان مدارک‌شان را به مراجع قضائی تحویل دهند».

او همچنین گفت: «جزئیات تکمیلی این پرونده پس از نهایی‌شدن تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید».

در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات «تجاوز به عنف» اعدام عنوان شده است. با این حال متجاوزان معمولاً فقط براساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند و باید مدارک تأییدکننده ارائه شود.

جمهوری اسلامی با اعدام مجرمانی از این دست همواره سعی کرده است به مجازات اعدام در نظام قضائی خود مشروعیت دهد و آن را خواست جامعه جلوه دهد.

بسیاری از فعالان حقوق ‌زنان همچنان شکایت قانونی را یکی از راه‌های مؤثر در مبارزه با آزارهای جنسی می‌دانند با این حال اثبات تجاوز و آزارهای جنسی در ایران بسیار دشوار است و زنانی که شکایت می‌کنند ممکن است خود محکوم و مجازات شوند. شاکی خصوصی باید بتواند وقوع تجاوز یعنی اجباری بودن این رابطه‌ جنسی را اثبات کند و اگر نتواند اثبات کند ممکن است خود تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

مسائل اجتماعی دیگر از جمله حفظ آبرو نیز از موانعی اصلی در ثبت شکایت است.