صنفی سیاسی است

دور اخیر اعتصابات صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ شروع شد و با مقاومتی مثال زدنی در برابر فشارهای امنیتی و سرکوب، از جمله مسدود ساختن کارت ورود کارگران معترض، و همچنین با اشکال خلاقانه سازمان یابی نظیر برگزاری چندین مجمع عمومی، هشت روز به درازا کشید.

مهمترین مطالبات کارگران عبارت بود از:

رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی؛ همسان‌سازی دستمزدها؛ اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل؛ قراردادی شدن کلیه کارگران شفق؛ برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی؛ مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی.

طی این اعتصاب سه هزار نفری که همه بخش‌های تولیدی گروه ملی فولاد را دربرمی‌گرفت بخش‌هایی از مطالبات کارگران فولاد محقق شد. به عنوان نمونه، مطالبه اساسی بازگشت کارگران اخراجی از جمله کریم سیاحی، که همچون اسماعیل بخشی در هفت‌تپه نقش مهمی را در اعتراضات و اعتصابات فولاد بر عهده داشت، همچنان بی‌پاسخ باقی مانده.

ادامه اعتصاب و راهپیمایی کارگران فولاد اهواز

اعتصابات کارگری فولاد بحث‌های مهمی را ازنو در رابطه با دوگانه امر سیاسی و صنفی، کل و جز، عام و خاص، به صحنه سیاسی و فکری آورد: رابطه مبارزات کارگری در معنای گسترده آن (که همه مزدبگیران را اعم از پرستاران، واحد‌های صنعتی، معلمان، بازنشستگان، رانندگان و پیک‌های اسنپ مشمول می‌شود) با قیام سراسری و توده ای چیست؟ آیا مطالبات این طبقه صرفاً خرد و صنفی ست یا ازپیش سیاسی است؟ آیا مبارزات کارگری به شکل بالقوه می‌تواند در بزنگاه سیاسی اعتراضات و اعتصابات صنفی خود را در کارخانه صراحتاً سیاسی و خود را با خیزش فرودستان در خیابان همزمان کند؟ به لحاظ نظری، آیا این شکل از مبارزه اجتماعی را می‌توان با تمایز‌گذاری بین «طبقه کارگر» و «پرولتاریا» فهمید؟   

  این پرسش‌ها پیشتر در قبال دیگر جریان‌های صنفی نظیر معلمان مطرح شده بود، جریانی که حق کودکان افغانستانی به تحصیل و همچنین تدریس و تحصیل به زبان مادری را، به عنوان وجه لاینفک الغای ستم ملی، به بخشی از مطالبات صنفی خود کردند (نگاه کنید به این مصاحبه با یکی از معلمان پیمانی). همچنین لیلا حسین زاده و یاشار دارالشفا، از فعالین جریان صنفی دانشجویی، در یادداشت مهم خود «چشم‌انداز جنبش کنونی»، که به مناسبت ۱۶ آذر ۱۳۹۹ منتشر شد، بحران جنبش دانشجویی را در رها‌کردن مطالبات صنفی از سوی جریان دانشجویی بعد از دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ صورت‌بندی کردند، رهاکردنی که به زعم آنها به «انتزاعی و هویتی شدن بخشی از جریان صنفی» منجر شد:

گویی پس از آبان دیگر پیگیری مسائل جزئی و انضمامی، زیاده‌کاری به حساب می‌آمد و تلف کردن وقت بود.

آنها با تأکید بر شعار مرکزی «صنفی سیاسی ست»، جنبش دانشجویی را به فرارفتن از دوگانه‌های بالا دعوت کردند و دانشگاه و مطالبات خاص دانشجویان را یک سنگر در میان ده‌ها سنگر علیه جمهوری اسلامی قلمداد کردند. مسئله اصلی برای این دو فعال سیاسی چپ نه کنار زدن مطالبات خرد و صنفی بلکه این بود که «چگونه می‌توان از امر انضمامیِ خُرد، بالاترین سطح سیاست ورزی رادیکال را بیرون کشید». برخی درعوض این شیوه از پراتیک سیاسی را به اشتباه «رفورمیستی» تعبیر کردند، شکلی از «عقب‌گرد» یا محدود‌ساختن رادیکالیزه شدن مبارزات صنفی (نگاه کنید به این نقد غیرمنصفانه و مخدوش به یادداشت حسین‌زاده و دارالشفا در اخبار روز). حرف اصلی حسین‌زاده و دارالشفا اما نه تضاد رفورمیسم و انقلاب بلکه رابطه درونماندگار صنفی و سیاسی ست.  

این مسئله، یعنی تحول درونی امر صنفی به سیاسی، پیوند زدن جز به کل از خلال تحول درونی امر جزئی و خرد، در طول قیام ژینا نیز برجسته شد، هرچند به شکلی انتزاعی و ایده‌آلیستی. بارها این پرسش مطرح شد که چرا جنبش کارگری اعتصابات سیاسی را همزمان با اعتراضات خیابانی سازمان نمی‌دهد و «به مردم نمی‌پیوندد»؟ انتزاعی/ایده‌آلیستی از این جهت که این مطالبه از واقعیتِ بیرونی می‌خواهد با ایده‌آل‌های ذهنی خود تطابق یابد بدون اینکه اساساً شرایط امکان تحقق اعتصاب و شرایط انضمامی جنبش کارگری را در نظر گیرد.

جنبش کارگری: خواست افزایش دستمزد در خیابان، بحث «مزد منطقه‌ای» در شورای عالی کار

سرزنش «اخلاقی» کارگران به دلیل ملحق نشدن به قیام ژینا، آن هم با یک خاطره جمعی از تجربه اعتصابات کارگران نفت درست پیش از انقلاب ۵۷، کار ساده ای ست، کما اینکه از همان ابتدای قیام ژینا اعتصابات مشخصاً سیاسی کارگران در همبستگی با اعتراضات مردم به کرات شکل گرفت و البته فوراً و ظالمانه سرکوب شد. بهترین نمونه، اعتصاب سیاسی ۴۰۰۰ هزار کارگران پروژه‌ای نفت پارس جنوبی در بوشهر، عسلویه، هنگام، کنگان و … در ۱۸ مهر بود که با شعار‌ «مرگ بر دیکتاتور» در محل تولیدی که ازپیش فوق امنیتی بوده دست به اعتصاب زدند و در حوزه گردش جاده‌ها را مسدود ساختند. مطالبات آنان به وضوح «صنفی» نبود: پایان کشتار و سلاخی مردم در خیابان‌ها، آزادی بی قید و شرط بازداشت‌شدگان و محاکمه قاتلان ژینا امینی (برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به گزارش زمانه از این اعتصابات سیاسی).

جدا از مصداق‌ها و فاکت‌های بارز اعتصاب سیاسی، همان کارگرانی که به شکل فردی و در محله‌های خود در قیام ژینا مشارکت داشتند قادر نیستند فردا صبح در محل کار خود دست به اعتصاب بزنند، بنا به هزار دلیل اقتصادی و سیاسی و امنیتی. این البته به معنای تخطئه شکاف و ناهمزمانی میان «طبقه کارگر» و «پرولتاریا»، میان مبارزات کم و بیش متشکلِ مزدبگیران در محل کار از یک سو و مبارزات توده‌ای، بی‌شکل و نامنسجم خیابانیِ انبوهی از بی‌ثبات‌کاران و بی‌کاران و جمعیت‌های مازاد در سوی دیگر نیست. وانگهی اگر این دو یکی بودند، اساساً پرسش هماهنگی و همزمانی میان دو ریتم یا شکلِ متفاوت از مبارزه در وهله نخست وجود خارجی نداشت.

نباید فراموش کرد که اعتصاب سیاسی کارگران پروژه‌ای نفت از دل یک مبارزه طولانی و متشکل صنفی بیرون آمد. به گفته کمیته عمل سازمانده کارگران پروژه‌ای «در دو سال گذشته بزرگترین اعتصاب سراسری و صنعتی کشور را برای انحلال پیمانکاران، افزایش مزد، کاهش ساعات کار و غیره سازماندهی کرده بودند. حالا همان کارگران درحال پیوند مبارزۀ اقتصادی با یک مبارزۀ بزرگتر سیاسی هستند». این بدین معناست که پیش‌شرط همزمانی و هماهنگی میان جنبش توده ای و کارگری، نه دور زدن و بی‌اهمیت‌شمردن مبارزات صنفی بلکه استحاله درونی صنفی به «سیاسی» ست.

تقویت و استحکام مبارزات صنفی و سازمان‌یابی درونی حول آن به عنوان «پیش‌شرط» اما به لحاظ زمانی نباید «خطی» تعبیر شود چراکه بر مبنای یک درک مقطعی از تاریخ استوار نیست. قضیه اینطور نیست که ابتدا مبارزات صنفی به درجه ای از پختگی و سازمان‌یابی دست یابد و «بعداً» سیاسی شود.  

تقویت مبارزات صنفی، مادامی که امر صنفی از پیش پای کل مناسبات سیاسی را وسط می‌کشد، همزمان به شکل بالقوه قادر است به خیابان متصل شود و در بزنگاه خود را همزمان کند. حق تشکل‌یابی مستقل، دستمزد، روز کاری، قرارداد‌های باثبات و مدام، امنیت شغلی و شرایط کاری، همگی ازپیش سیاسی اند و با فرایند‌های سیاسی-اقتصادی کلان‌تر یعنی خصولتی‌سازی، مالیه‌سازی فرایند‌های تولید و غیره پیوند خورده اند که توسط نظم سیاسی موجود تولید و بازتولید می‌شود. سازماندهی حول این امور به ظاهر «خرد» و «جزئی» اما همزمان این قابلیت مادی را به شکل بالقوه فراهم می‌کند تا جنبش‌های صنفی یک حوزه خاص، مثلاً دانشجویی، به دیگر مبارزات صنفی و درنهایت به دیگر ستیز‌های اجتماعی متصل شود.[۱] شیرین کمانگر در یادداشت اخیر خود، «بازخوانی جنبش ژینا در پرتو اعتصاب گروه ملی فولا اهواز» به درستی بر این نکته تأکید می‌گذارد که مبارزات صنفی کارگری ازپیش ساختار‌های نابرابر سیاسی جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد. برخلاف تصور موجود از مبارزات صنفی به عنوان یک امر جزئی که قادر نیست به کلیت جامعه و مطالبات عمومی‌تر متصل شود، کمانگر وجه جهان شمول و سیاسی این اعتراضات را برجسته می‌کند.

مسئله بنابراین بر سر این نیست که چرا کارگران یا جریانات صنفی در چرخه‌های اعتراضات سراسری به «جنبش» نمی‌پیوندند و صرفاً به فکر «منافع صنفی» خود اند. برعکس، پرسش اینجاست که چطور مبارزات صنفی قادر اند به لحاظ سازمان‌یابی خود را تقویت کنند و مطالبات سیاسی را از دل مطالبات صنفی دردرون خود پرورش دهند با تأکید بر این که تحقق مطالبات صنفی متضمن تغییر کلان سیاسی ست. به همین دلیل نقد اقتصاد سیاسی آنچه موسوم به «نولیبرالیسم» جمهوری اسلامی ست قادر است به انضمامی و مؤثر ساختن استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها نقش بسزایی ایفا کند.

یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از افول خیزش ژینا یاد گرفت و در جمع‌بندی‌ها و تأمل‌های افراد و فعالین مختلف هم بارها به آن اشاره شده، خلق و گسترشِ خرد و پراتیک استراتژیک است، یعنی گفتار و عملی که قادر باشد اجزاء متکثر و ناهمگون خیزش ژینا را در یک کُل «مفصل بندی» کند و بدان «وحدت» بخشد بدون اینکه به تخطئه تفاوت‌ها و نابرابری‌ها منجر شود. اگر جمهوری اسلامی به مرگ طبیعی نمی‌میرد و به شکل فعالانه‌ای باید سرنگون شود، «همزمان» ساختن اجزاء متکثر جنبش اجتماعی، که هر یک زمان‌مندی و منطق خود را دارند، بالاخص با توجه به ناموزون بودن مرکز و حاشیه، از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود. امیر کیانپور در یادداشت «قیام ژینا و افق‌های سازماندهی: سلول‌ها، منشور‌ها، شبکه‌ها و توده‌ها» می‌نویسد:

اگرچه کانون‌های بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متکثرند، اما اعتراضات گروه‌های اجتماعی و مناطق جغرافیایی، به استثناء همخوانی‌های خود‌به‌خودی و به رغم اعلام همبستگی‌های نمادین، همچنان ناسازند و فرکانس‌ اعتراضات معلمان با زنان، کردستان با تهران، کارگران پیمانی نفت با حاشینه‌نشن شهری، حذف‌شدگان و استثمارشدگان هماهنگ نیست.

در بطن چنین بستری، رابطه و پیوند صنفی و سیاسی، جنبش‌ کارگری در معنای گسترده اش با دیگر جنبش‌ها یعنی ستم ملی و زنان و محیط‌زیستی از اهمیتی مضاعفی برخوردار است. همزمانی ناهمزمانی‌ها مسئله‌ای ست جمعی که صورت‌بندی و راه‌حل عملی آن لاجرم نیازمند خرد و پراتیک جمعی ست.  

پانویس‌ها:

[۱] اعتراضات کارگری یک واحد تولیدی یا خدماتی خاص، همچون هفت‌تپه یا فولاد اهواز، علیه دستمزد و شرایط کاری، درکنار حق تشکل‌یابی و اعتراضات علیه رویه‌های امنیتی همچون اخراج، دستگیری و شلاق کارگران به کلیت طبقه مزدبگیر و کارگر مربوط می‌شود. سرکوب یک واحد خاص، سرکوب همه ست؛ پیروزی یکی پیروزی همگان است یا دست کم فضا را برای تسخیر و پیش‌روی دیگر اجزای طبقه کارگر فراهم می‌کند. به عنوان مثال، در انگلستانِ در حال گذار به سرمایه‌داری جهانی و مالیه‌سازی شده در دهه ۸۰ میلادی، ماگارت تاچر نخست‌وزیر وقت مبارزات معدن چیان زغال‌سنگ را، که با اعتصاب شان سیستم سوخت‌رسانی را مختل و همچنین کل جامعه را به اعتصاب عمومی دعوت کرده بودند، سبعانه سرکوب کرد. این سرکوب ضدکارگری ظالمانه یا همان نشان دادن «مشت آهنین» از سوی «بانوی آهنین» نه صرفاً منوط به معدن‌چیان بلکه «درس عبرت»ی بود  برای کل طبقه کارگر انگلستان.