پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید کردها و عرب‌ها بزرگ‌ترین قربانیان اعدام‌های مخفیانه حکومت در ایران هستند. به گفته او این اعدام‌ها بخشی از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی هستند.
سازمان حقوق بشر ایران ۹ آذر ماه و در واپسین روزهای سال میلادی ۲۰۲۳ اعلام کرد تعداد اعدام‌ها در ایران طی این سال به ۷۰۷ تن رسیده است، آماری که در هشت سال گذشته بی‌سابقه بود.
فارغ از افزایش کمی تعداد اعدام در ایران، اما جنبه‌های مختلف این پدیده از جمله اعدام‌های مخفیانه افراد و دفن مخفیانه آنها نیز قابل توجه و بررسی هستند. البته انجام این نوع اعدام‌ها اتفاق جدیدی در ایران نیست. به‌جز اعدام‌های مخفیانه ابتدای انقلاب، تعداد قابل توجهی از زندانیان در دهه شصت نیز به این شکل اعدام و دفن شدند. امروز گورستان خاوران در شرق تهران نماد آن اعدام‌ها محسوب می‌شود. در دهه‌های هفتاد و هشتاد نیز این اعدام‌ها ادامه داشت و افرادی مانند فرزاد کمانگر به این سرنوشت دچار شدند.
در ماه‌های اخیر نیز، چندین مورد اعدام و دفن مخفیانه زندانیان توسط حکومت انجام شده از جمله درباره میلاد زهره‌وند که آذرماه امسال به‌طور مخفیانه اعدام و سپس دفن شد.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، درباره تضادهای اعدام و دفن مخفیانه افراد توسط حکومت با حقوق بشر به زمانه می‌گوید:
از نظر عفو بین‌الملل مجازات اعدام در همه شرایط و صرف‌نظر از اینکه چگونگی اجرای حکم، به غایت غیرانسانی و ظالمانه است و از نظر عفو بین‌الملل نقض حیات محسوب می‌شود و باید در همه جهان این مجازات لغو شود. وقتی مقامات قضایی یک کشور حکم اعدام را غیرشفاف و غیر عادلانه صادر می‌کنند یا بدون اطلاع‌رسانی قبلی به زندانی و خانواده‌اش این حکم را به اجرا می‌گذارند، لایه‌های بی‌رحمی و ظلم انسانی بیشتری به مجازات اعدام افزوده می‌شود.
رها بحرینی می‌گوید اعدام و دفن مخفیانه، حق حیات، حق دسترسی به دادرسی منصفانه، حق دسترسی به اطلاعات و حق محافظت شدن در مقابل رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز را از فرد اعدام شده و خانواده او سلب می‌کند.
این فعال حقوق بشر همچنین اشاره می‌کند این نوع اعدام‌ها حتی با قوانین جمهوری اسلامی نیز مطابقت ندارد، چرا که مقامات موظف هستند ۴۸ ساعت قبل، برنامه‌ریزی اجرای حکم اعدام را به خانواده زندانی اطلاع دهند و زمینه ملاقات آخر را فراهم کنند.
نقض ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی
کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمیته منع شکنجه سازمان ملل هم تاکید دارند که پنهانکاری در رابطه با زمان و محل اجرای احکام اعدام و ممانعت از تحویل پیکر افراد اعدام شده به خانوده‌هایشان مصداق رفتار بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است.
رها بحرینی در این باره بیشتر توضیح می‌دهد:
کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است تاکید کرده که وقتی حکومت‌ها در رابطه با محل و زمان اجرای حکم اعدام پنهانکاری می‌کنند و جسد را هم تحویل نمی‌دهند، عملا خانواده‌های اعدام شدگان را مورد ارعاب مجازات و تنبیه قرار می‌دهند و به‌طور عامدانه موجب آشفتگی روحی و روانی آنها می‌شوند و آنها را در شرایط ناامن قرار می‌دهند.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح می‌کند هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. به باور فعالان حقق بشر، اعدام‌ها و دفن مخفیانه زندانیان مصداق نقض این ماده میثاق‌نامه است.
رها بحرینی می‌گوید کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه و کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمکان ملل تاکید دارند که حکومت‌ها با دفن مخفیانه رنج و درد روحی شدیدی را به خانواده‌های اعدام شدگان تحمیل می‌کنند، زیرا با قرار دادن آنها در وضعیت آشفتگی روحی که مصداق رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی است، ممکن است حتی جرم بین‌المللی شکنجه محسوب شود.
نقض حقوق دادسی منصفانه در اعدام و دفن مخفیانه
حقوق دادرسی منصفانه برای حفاظت از حق حیات شامل حقوق متنوعی است که یک فرد زندانی باید دارا باشد، از جمله حق دادخواهی، برخورداری از امکان و زمان کافی برای دفاع، بی‌طرفی مرجع رسیدگی، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی علنی، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و آزار در وقت تحقیق، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود و غیره.
به زعم فعالان حقوق بشر اعدام مخفیانه افراد در تعارض جدی با اصول دادرسی منصفانه قرار دارد. رها بحرینی در همین ارتباط می‌گوید:
گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه تاکید کرده که عملا با پنهانکاری در رابطه با زمان اجرای حکم، اعدام مقامات حق دادرسی منصفانه از فرد محکوم به اعدام و خانواده‌اش سلب می‌شود تا بتواند حکم اعدام را از طریق مجراهای حقوقی به چالش بکشند و از حق حیات زندانی دفاع کنند. اعدام‌های مخفیانه عملا ضمانت‌های دادرسی منصفانه را برای حفاظت از حق حیات را زیرپا می‌گذارند.
نقض ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی
اعدام مخفیانه همچنین حق دسترسی به اطلاعات آزاد خانواده اعدام شدگان و کل جامعه را که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، نقض می‌کند. به گفته رها بحرینی وقتی مقامات یک کشور در خصوص اجرای حکم اعدام و محل دفن قربانی پنهانکاری می‌کنند، از یک‌سو خانواده فرد اعدام شده را از حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن درباره شرایط و محل دفن عزیزانشان محروم می‌کنند و از سوی دیگر مسیر دسترسی جامعه به اطلاعات مربوط نقض حیات و ماهیت غیرانسانی آن را می‌بندند. اطلاعاتی که می‌تواند باعث بحث و گفت‌وگو در جامعه برای لغو اعدام و تلاش در جهت انجام یک حرکت انسانی شود.
رها بحرینی عدم اشاره می‌کند که دسترسی جامعه به این اطلاعات باعث شکل‌گیری فرهنگ نقض حیات در جامعه می‌شود و امکان تلاش و سازماندهی برای لغو مجازات اعدام از جامعه را کمرنگ می‌کند.
پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران همچنین به این نکته اشاره می‌کند که پنهانکاری درباره محل دفن افراد اعدام شده ناقض حق خانواده‌ها برای دریافت و انتشار اطلاعات است که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
به گفته این فعال حقوق بشر پنهانکاری در خصوص محل دفن که به‌طور عمومی با ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و محروم کردن خانواده‌ها از مواردی مانند تزئین محل مشکوک به دفن عزیزانشان و گذاشتن نشان و پیام‌های یادبود همراه است و همچنین حقوق فرهنگی خانواده‌ها را برای شرکت در مراسم تدوین سوگواری و به‌جا آوردن رسوم خود نقض می‌کند. حقوقی که تحت عنوان حقوق فرهنگی ذیل ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرد و جمهوری اسلامی با ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری برای افراد اعدام شده این حقوق را هم زیرپا می‌گذارد.
اعدام و دفن مخفیانه از مصادیق ناپدیدسازی و جرم بین‌المللی است
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری بر این باورند که باید اعدام‌های مخفیانه را ذیل ناپدیدشدگان اجباری یا قهری قرار داد به این معنا که حتی اگر دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به خانواده فرد اعدامی خبر دهد که فرد اعدام شده، کافی نیست و مادامی که معلوم نشود آن فرد چگونه کشته شده و در چه تاریخی و دقیقا کجا دفن شده، از جمله افراد ناپدیدشدگان قهری است.
بحرینی هم با این دیدگاه موافق است و می‌گوید:
اعدام‌های مخفیانه و دفن مخفیانه زندانیان یک ناپدیدسازی قهری محسوب می‌شود که به عنوان یک جرم بین المللی در نظر گرفته شده است. ناپدیدسازی قهری طبق کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی قهری وقتی اتفاق می‌افتد که حکومتی فردی را تحت بازداشت قرار دهد و متعاقبا از اذعان به این سلب آزادی امتناع کند و یا در مورد وضعیت یا محل نگهداری فرد پنهانکاری کند. به نحوی که موجب محروم ماندن فرد قربانی از حمایت‌های قانونی و حقوقی شود.
رها بحرینی توضیحات خودش در این بخش را این‌گونه تکمیل می‌کند:
کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل اعلام کرده است که اگر به دنبال دستگیری فرد، مقامات فرد زندانی را به‌صورت خودسرانه و فراقضایی اعدام کنند و بعد درباره افشای سرنوشت فرد اعدام شده یا محل دفن او خودداری کنند این اعدام فراقضایی مشمول تعریف جرم ناپدیدسازی قهری می‌شود در شرایطی که مقامات یا به کلی از اعتراف به اعدام سر باز بزنند و یا از افشای سرنوشت فرد اعدام شده و محل دفن او خودداری کنند. افشای سرنوشت فرد اعدام شده به این معنی است که مقامات باید اطلاعات کامل و جامع در رابطه با زمان اعدام، محل اعدام، چگونگی اعدام و دلیل اعدام را به خانواده‌ها بدهند و صرف اینکه به‌طور شفاهی اعلام کنند که فرد را اعدام کردند، کافی نیست.
در عین حال کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل و دادگاه‌های حقوق بشری قاره‌ای مانند دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر اعلام کرده‌اند تا زمانی‌که محل نگهداری افرادی که مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند نامعلوم باقی بماند و بقایا و اجساد آن به‌طور قطعی شناسایی نشود، ناپدیدسازی قهری جرمی همچنان در حال وقوع به حساب می‌آید.
هدف حکومت از اعدام مخفیانه کاهش هزینه است
جمهوری اسلامی چه اهدافی از اعدام و دفن مخفیانه زندانیان را پیگیری می‌کند و از اساس این نوع واکنش چه منافعی برای او دارد؟ رها بحرینی در این باره به زمانه می‌گوید که این شیوه از اعدام بخشی از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی است و قصد دارد این پیام روشن را به زندانیان و خانواده‌های آنها بدهد که هیچ‌گونه احترامی برای کرامت انسانی آنها قائل نیست:
گسترش فضای رعب و وحشت در جامعه توسط جمهوری اسلامی و با اعدام‌های مخفیانه عملا امکان شکل‌گیری به موقع کارزاری‌های مردمی و حقوق بشری برای حفاظت از حق حیات زندانیان کاهش می‌دهد. این در حالی است که در نظام قضایی جمهوری اسلامی در بسیاری از مواقع زندانیان بیش از پیش در خطر اعدام و سایر جنایات هستند و جمهوری اسلامی با پنهان کاری در رابطه با زمان اجرای حکم اعدام عملا تلاش می‌کند تا هزینه سیاسی و فشار افکار عمومی را کم کند و مانع از شکل گیری کارزارهای مردمی در حمایت از افراد در معرض خطر بشود.
وحشت حکومت از یاد بود قربانیان
دفن مخفیانه زندانیان اعدام شده با ایجاد محدودیت‌های گسترده از سوی جمهوری اسلامی برای نشان‌گذاری محل احتمالی افراد دفن شده و همچنین برگزاری هر نوع مراسم یادبودی در آن‌هاست. به گفته رها بحرینی حکومت در ایران با این ترفند تلاش می‌کند تا از تبدیل شدن محل دفن به مکانی برای سوگواری، یادبود و دادخواهی جلوگیری کند و از این طریق فرهنگ فراموشی و عدم احترام به قربانیان نقض حقوق بشر را گسترش دهد.
به گفته این پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل درباره امور ایران، پنهانکاری در مورد محل دفن راهی برای حکومت است تا از تحقیقات در رابطه با چگونگی اعدام و شکنجه قربانیان جلوگیری کند و اجساد قربانیان بزرگ‌ترین و ماندگارترین شاهدان تاریخ جنایت هستند.
اطلاع‌رسانی درباره افرادی که به صورت مخفیانه اعدام و دفن شده‌اند از اهمیت بالایی برخوردار است. به گفته رها بحرینی ناپدیدسازی قهری زندانی را در معرض خطر بیشتر قتل، اعدام مخفیانه و شکنجه قرار می‌دهد و بنابراین بسیار مهم است که از طریق اطلاع‌رسانی و شکل گیری کارزارهای حقوق بشری و فشار بین‌المللی، حکومت تحت فشار قرار بگیرد که فورا در مورد محل نگهداری قربانی و سرنوشت او اطلاع‌رسانی کند.
این فعال حقوق بشر همچنین به خانواده‌های افرادی که به طور مخفی اعدام و دفن شده‌اند توصیه می‌کند با توجه با اینکه باحکومت فعلی حاکم بر ایران امکان چندانی برای دادخواهی از طریق مجراهای داخلی وجود ندارند و با توجه به اینکه نظام قضایی جمهوری اسلامی عامل اصلی نقض حقوق بشر و بازوی سرکوب در ایران است و امکانی برای دادخواهی نیست، مهم است که خانواده‌ها شرایط منتهی به اعدام مخفیانه عزیزانشان را ثبت کنند و در مورد آن به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنند تا فضای همدردی و اعتراض در جامعه شکل بگیرد.
بحرینی در این باره همچنین می‌گوید:
خانواده‌ها می‌توانند شکایتی را به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارائه دهند و این کارگروه پس از دریافت شکایت مکاتبه اعتراضی با مقامات جمهوری اسلامی انجام می‌دهد و از آنها می‌خواهد که سرنوشت قربانی و محل نگهداری او را روشن کنند. در مواقعی این نوع مکاتبات باعث شده که جمهوری اسلامی حداقل اعدام فرد قربانی را رسما بپذیرد و اعلام کند، اما همچنان از افشای محل دفن او خودداری کند. در چنین شرایطی کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل پرونده را باز نگه می‌دارد و به‌طور سالانه به نام قربانی و شرایط او در گزارش‌های حقوق بشر اشاره می‌کند و این گزارش‌دهی ادامه پیدا می‌کند تا روزی که مقامات حکومت سونوشت قربانی را به طور کامل روشن کنند.
بحرینی همچنین اشاره می‌کند این خانواده‌ها می‌توانند از وکلای خود درخواست کنند که اعدام مخفیانه و شرایط منتهی به آن را مستند و مکتوب کنند و شکایتی را به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه شکنجه و اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی و ارائه دهند.
این فعال حقوق بشر توصیه‌هایی به جامعه ایران و همچنین کنشگران حقوق بشر درباره همدلی و همدردی عمومی با خانواده قربانیان دارد. به تعبیر بحرینی زنده نگه داشتن یاد قربانیان اعدام و دفن مخفیانه در درازمدت این ابزار سرکوب حکومت را به ابزاری علیه خود حکومت تبدیل خواهد کرد.
کردها و عرب‌ها بزرگ‌ترین قربانیان اعدام‌های مخفیانه هستند
رها بحرینی در بخش پایانی صحبت‌های خود به زمانه می‌گوید که در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین قربانیان اعدام‌های و دفن‌های مخفیانه زندانیان متعلق به «اقلیت‌های تحت ستم کرد و عرب» بودند:
این زندانیان بیش از سایر گروه‌های جمعیتی در مورد اعدام‌های مخفیانه و دفن‌های مخفیانه قرار می‌گیرند که نشان دهنده رویکرد تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی به این اقلیت‌ها است و اینکه حق حیات آنها را بیش از سایر گروه‌های جمعیتی مورد هجمه قرار می‌دهد.
به گفته رها بحرینی اعدام و دفن مخفیانه این «اقلیت‌ها» به اندازه افراد گروه‌های ساکن در مرکز مورد اعتراض و فشار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد و همین دست حکومت را باز گذاشته تا آنها را مورد اعدام‌ها و دفن‌های مخفیانه قرار دهد.