سخنان اکبرهاشمی رفسنجانی بعد از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، هرچند نکته‌‌های زیادی در بر داشت، اما یک بخش آن که به فجایع محیط زیستی در حوزه کشاورزی و دارو برمی‌گشت، در کوران اخبار مربوط به انتخابات کمتر مورد توجه قرار گرفت.
او گفته بود: «ما کشاورزی کوچکی داریم. با سم‌های چینی محصولات پارسال و امسال را از دست دادیم حالا ببینید مردمی که داروی چینی می‌خورند چه می‌کشند. چند سال پیش، بهترین داروهای دنیا را می‌خریدیم. وضع دارو و غذا این شده است و هیچکس نمی‌داند فردا چه می‌شود.»
چندی پیش هم معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران، از واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته خبر داد و گفت: «تعاونی‌ها و صنوف بخش‌های مختلف اعلام کردند واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته دیده شده است و ابراز نگرانی کرده‌اند.»
ابتکار گفته بود گندم آلوده دارای فلزات سنگین است: «سال گذشته نیز در مورد برنج این نگرانی‌ها وجود داشت. هم اکنون مجمع سرطان‌شناسی جهان معتقدند که برنج آلوده به آرسنیک، در ردیف اول دلایل سرطان کودک قرار دارد. از این رو پیشنهاد دادند به کودکان برنج ندهیم چراکه ممکن است آلوده باشد.»
با این حال روز دوم تیرماه ۱۳۹۲، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: «واردات برنج آلوده به کشور مورد تائید مسئولان مربوطه نیست.»
چندی پیش هم معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران، از واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته خبر داد و گفت: «تعاونی‌ها و صنوف بخش‌های مختلف اعلام کردند واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته دیده شده است و ابراز نگرانی کرده‌اند.»
احمد آریایی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، گفته است: «در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان موضوع واردات برنج آلوده به کشور با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، موسسه استاندارد و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفت که هیچ یک از مسئولین این موضوع را تائید نکردند.»
با وجود این، کارشناسان همچنان تاکید می‌کنند با وجود قوانین نظارتی و پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی، وجود تحریم‌ها و عدم کنترل و نظارت داخلی، باعث ایجاد فجایعی در محیط زیست و سلامت مردم شده است و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست کشور و به طور کلی دولت ایران باید درباره «مرگ کودکان»، «بیماری‌های جهاز هاضمه»، «بیماری‌های عفونی ناشی از موارد قارچی»، «بیماری‌های باکتریایی روده مقاوم به آنتی بیوتیک» و «شیوع انواع سرطان» پاسخگو باشند.
قانون‌های داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی
ماده سوم از بند سوم قانون «اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور»، کنترل کیفی کالاهای صادراتی را مشمول استاندارد اجباری می‌داند؛ کاری برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی نامرغوب خارجی. این آزمایش‌ها مطابق ماده سوم بند هشت همین قانون، باید در پی تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط باشد و پس از آن گواهینامه لازم صادر شود.
براساس تبصره ماده پنجم این قانون، موسسه استاندارد تنها مرجع رسمی تائید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است. تبصره دوم از ماده شش این قانون، در ضمن به کیفیت مواد و کالاهای وارداتی، برحسب ضرورت، اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی می‌پردازد. این اولویت‌ها باید با استانداردهای جمهوری اسلامی همخوان و منطبق باشند.
بر اساس تبصره چهارم و پنجم از ماده نهم قانون، ضرورت جمع‌آوری محصول نامرغوب و تعقیب و پیگیری پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه برعهده این موسسه است و باید پس از صدور حکم، فرآورده‌ها جمع‌آوری و معدوم شود و وجه معادل فروش آن به حساب خزانه واریز شود تا در چهارچوب قانون بودجه کل کشور، به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های موسسه استاندارد برسد.
شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست ومیکروبیولوژیست محیطی که درباره قوانین محیط زیست از نظر بیولوژی تحقیق می‌کند، درباره قوانین ایران در زمینه تولیدات و واردات محصولات کشاورزی به زمانه می‌گوید: «کنترل کیفیت سموم و کودهای وارد شده برای شالیزارهای برنج، برعهده موسسه استاندارد کشور است. با یادآوری اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون روتردام، در مورد اعلام رضایت برای برخی مواد شیمیایی و سموم دفع آفات خطرناك در تجارت بین‌المللی (در تاریخ ششم اسفندماه ۱۳۸۲) پیوسته و با وجود همه قوانین و مقررات موجود در کشور و تمام کنواکسیون‌های امضا شده، باید به نکته مهم دیگری هم توجه کرد و آن، عدم آگاهی شالیکاران و کشاورزان کشور و بی‌توجهی آنها به قوانین و مقررات جاری در کشور است. ورود فاضلاب‌ها به شالیزارها و مصرف سموم تاریخ مصرف گذشته و باقیمانده سموم متفاوت به همراه هم، بدون توجه به تاثیر این ترکیبات به دلیل ناآگاهی کشاورزان صورت می‌گیرد. اگر هم کنترلی باشد، ماموران کنترل به دقت این کار را انجام نمی‌دهند. متاسفانه باید از معضل دادن حق حساب به برخی از ماموران کنترل هم یاد کرد که با گرفتن آن قوانین را زیر پا می‌گذارند.»
شیوا شفاهی که فعال محیط زیست هم هست، بر پیوستن ایران به کنوانسیون روتردام تاکید می‌کند: «کنوانسیون روتردام اهمیت زیادی در زمینه واردات و مصرف سموم شیمیایی دارد، چرا که این كنوانسیون با آگاهی از تأثیر زیانبار برخی از مواد شیمیایی و سموم دفع آفات خطرناك رایج در تجارت بین‌الملل بر محیط زیست و سلامت انسان، با یادآوری مفاد مربوط به اعلامیه ریو درخصوص محیط زیست و توسعه مدیریت صحیح سازگار با محیط زیست مواد شیمیایی سمی، تنظیم شده است. در این کنوانسیون، بر جلوگیری از نقل و انتقال بین‌المللی محصولات سمی و خطرناك به طور غیرقانونی، بر وظیفه برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) و سازمان خوارو بار و كشاورزی ملل متحد (فائو) تاکید شده است.
ورود فاضلاب‌ها به شالیزارها و مصرف سموم تاریخ مصرف گذشته و باقیمانده سموم متفاوت به همراه هم، بدون توجه به تاثیر این ترکیبات به دلیل ناآگاهی کشاورزان صورت می‌گیرد. اگر هم کنترلی باشد، ماموران کنترل به دقت این کار را انجام نمی‌دهند.
ایران با امضای کنوانسیون روتردام، خود را به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، ملزم به اجرای این کنواکسیون کرده است. این کنواکسیون در سال ۱۳۸۲ امضا شده و قانون آن توسط مجلس شورای اسلامی وقت ایران، به قوه مجریه ابلاغ شده و از تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۸۲ قابل اجرا بوده است. این در حالی است که سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی که به گفته بسیاری تاریخ مصرف نداشته، وارد کشور شده است. به علاوه، در هشت سال گذشته برای آگاهی کشاورزان از چگونگی مصرف، اطلاع رسانی کافی هم انجام نشده است. این کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات، بنا به گفته شاهدان عینی و منابع آگاه، به صورت پاکت‌های کالا در برابر پول نفت از کشور چین وارد شده و در اختیار شالیکاران قرار گرفته است، بدون آنکه حتی آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات کشور را در مورد این مواد به اجرا بگذارند.»
قانون‌هایی که اجرا نمی‌شوند
«آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات»، مصوب چهارم دی ماه سال ۱۳۴۶ که در مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست در اسفند ۱۳۸۳ منتشر شده، مربوط به دهه چهل شمسی است، در حالی که به اعتقاد کارشناسان، این آئین‌نامه باید با توجه به تغییرات سموم و بیماری‌های نباتات و روش‌های حفظ نباتات تغییر کند.
با این حال، این آئین‌نامه در فصل اول و دوم به بررسی کلیات و مقررات قرنطینه نباتی پرداخته و در فصل سوم مقررات مربوط به شرکت‌های خصوصی دفع آفات و مصرف کنندگان سموم دفع آفات را نیز آورده است. در مواد۲۱ و ۲۲ این آئین‌نامه اجرایی، شرکت‌های خصوصی ملزم به بررسی فنی سموم هستند.
صلاحیت فنی موسسات دفع آفات نباتی، به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی و همچنین ادره کل دامپزشکی تشخیص داده می‌شود و پس از احراز صلاحیت، پروانه صادر می‌شود. هر شرکت ملزم به داشتن مسئول فنی است که باید دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های شیمی یا کشاورزی باشد. همچنین هر شرکت باید خلاصه عملکرد خود را به شورا ارائه کند . شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی یا دولتی، باید فهرستی از سموم مجاز و قابل مصرف و توصیه‌های لازم در مورد آن را از طریق اطلاعیه رسمی اعلام کنند.
ماده ۲۸ این قانون، بهداری هر منطقه را موظف کرده که میوه‌جات و صیفی‌جات و سایر مواد مصرفی خوراکی شامل برنج سمپاشی شده را قبل از عرضه به بازار معاینه کنند و در صورت موجود بودن بقایای سم با همکاری شهرداری و سایر مقامات از فروش آن جلوگیری کنند. به علاوه، مقررات مربوط به ورود سموم از جمله تغییر بسته‌بندی و فرموله کردن سموم، مقررات فروشندگان سموم دفع آفات و آنچه به آن متعهد هستند، در فصل چهارم این قانون، تحت عنوان مقررات سموم آمده است .
شیوا شفاهی می‌گوید: «سال ۱۳۸۸ آئین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نبات، به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تصویب هیئت دولت می‌رسد که فصل چهارم آن قانون حفط نباتات را در بر می‌گیرد، اما سئوال اینجاست که آیا این قوانین اجرا شده؟
در ماده چهارم این مصوبه به‌طور مشخص آمده که هیئت نظارت بر سموم، باید از نمایندگان ذی‌صلاح سازمان حفظ نباتات، مؤسسه گیاه پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان حفاظت محیط زیست و دو نفر کارشناس آگاه در زمینه سموم دفع آفات بنا به پیشنهاد سازمان حفظ نباتات و تصویب وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شود و اداره جلسات برعهده نماینده سازمان حفظ نباتات است. آیا این نظارت‌ها صورت گرفته است؟»
به گفته این کارشناس میکروبیولوژی، ماده ۱۸ این مصوبه، گذری دارد بر حفظ کیفیت منابع پایه خاک و آب کشور. وزارت جهاد کشاورزی موظف است سالانه فهرست و میزان کودهای مجاز مورد نیاز وارداتی را اعلام و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مشخصات و روش‌های فنی و نحوه اقدام هر یک از دستگاه‌ها را حسب مورد و بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی ورود کود، پس از تصویب هیئت نظارت منتشر کند و زمینه‌های لازم را برای اعمال و اجرای استانداردهای مربوط فراهم کند. این همان مشکلی است که به دلیل استفاده بی‌رویه و نامناسب، کودها و سموم را به آلاینده‌های محیط زیستی تبدیل می‌کند و در این راه سازمان محیط زیست و سایر وزارتخانه‌های مرتبط گامی برنمی‌دارند .
وزارت جهاد کشاورزی موظف است سالانه فهرست و میزان کودهای مجاز مورد نیاز وارداتی را اعلام و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مشخصات و روش‌های فنی و نحوه اقدام هر یک از دستگاه‌ها را حسب مورد و بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی ورود کود، پس از تصویب هیئت نظارت منتشر کند.
شیوا شفاهی معتقد است: «اگر فقط به این دو ماده بسنده کنیم، می‌بینیم که به‌جز بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی به ملت، هیچ چیز دیگری نمی‌توان از عملکرد این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نتیجه گرفت. چراکه در ماده یازدهم صریحاً گفته شده تولید و ترکیب‌بندی هر نوع کود در داخل کشور منوط به اخذ پروانه ساخت محصول از وزارت جهاد کشاورزی است. در تک تبصره آن هم، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده برای صدور پروانه ساخت حسب ضرورت، استعلام‌های لازم در زمینه عدم بیماری‌زایی برای انسان و رعایت حد مجاز عناصر سنگین و مواد پرتوزا، استانداردهای زیست‌محیطی را حسب مورد تامین کند.»
فاجعه زیست محیطی و سلامت در خطر
همانطور گه گفته شد، وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ کیفیت منابع پایه خاک و آب کشور، موظف است هرسال فهرست و میزان کودهای مجاز مورد نیاز وارداتی را اعلام کند.
کودهای واردشده باید دارای برگه بازرسی آنالیز کالا از یک شرکت بازرسی‌کننده داخلی یا بین‌المللی معتبر و برچسب اطلاعات فنی ـ تجاری باشد. قوانین ترخیص کود، باید توسط وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست، براساس استاندارهای زیست محیطی کشور، منطقه و بین‌الملل تائید شود.
شیوا شفاهی به برخی از موارد نقض این قوانین اشاره می‌کند: «جالب‌ترین نکته در این آئین‌نامه که باید به آن توجه کرد، مدت اعتبار مصرف هفتاد درصدی یک کود شیمیایی در زمان ورد به کشور پس از ترخیص است که واردکننده، اعم از خصوصی و دولتی باید به آن توجه کند و مدارک مربوطه را تا چهار سال نزد خود نگهدارد. آیا امروز اگر در مورد کودها مصرفی در شالیزارهای ایران نیاز به تحقیق باشد، این مدارک در دست هست؟
زمانی که به بحث چگونگی مصرف می‌رسیم، قانون می‌گوید واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان (شامل ترکیب و بسته‌بندی) انواع کودها، باید مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، از هر محموله کود تولیدی، وارداتی و ترکیب یا بسته‌بندی شده نمونه‌برداری کنند و برای تطبیق با مشخصات اعلام شده توسط مراکز آزمایشگاهی مورد تائید وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (در مورد کودهای دارای استاندارد مصوب) آنها را آزمایش و نتیجه را به وزارتخانه اعلام کنند. همین جا باید سوال کرد آیا نحوه استفاده به کشاورز توضیح داده می‌شود؟ هیچ کجا به‌طور مشخص نوشته‌ای به‌عنوان دستور استفاده کود و چگونگی عدم استفاده کود وجود ندارد و هیچ تولیدکننده یا واردکننده‌ای موظف نشده که تذکرات لازم در مورد عوامل استفاده بیش از اندازه، خارج از زمان مصرف (پس از انقضای تاریخ مصرف)، استفاده همزمان با دیگر کودها یا مواد شیمیایی و ضررهایی که می‌تواند برای انسان و سایر موجودات زنده کود داشته باشد ذکر کند. تنها به روش‌های آموزشی و کلاس‌ها و برنامه‌های صدا و سیما بسنده شده است.»
این فعال محیط زیست تاکید می‌کند که این بی‌توجهی‌های در ظاهر کوچک و ترجمه قوانین از قانون‌های کشورهای دیگر، موجب مشکلات گسترد‌ه‌ای شده است، چرا که در کشورهای پیشرفته، هر تولیدکننده طرز استفاده از این مواد را به طور کامل همراه محصول می‌کند: «زمانی که کود یا سمی وارد و در داخل کشور بسته‌بندی یا به‌صورت باز فروخته می‌شود، باید به این نکات دقت کرد” آیا خریدار ما این کود را می‌شناسد یا باید این کود را به او بشناسانیم؟ در حال حاضر با گذر از هزار مرحله، کود یا سم به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما در اغلب مواقع، مصرف‌کننده نمی‌داند چه در دست دارد، چرا که بیشتر این کودها یا سم ها به‌طور مشخص با رشوه و ترخیص غیر قانونی وارد کشور و در جای نامربوط نیز مصرف می‌شوند؛ یا به عبارت دیگر به ترکیب کودها و سموم مختلف آن توجه نمی‌شود. همه اینها سوال‌هایی است که در ذهن ما وجود دارد. می‌توان گفت یک دولت قانونمند شاید بهتر از هزاران برگ قانون اجرا نشده باشد. امروز با ورود فاضلاب به مزارع، شالی‌ها، باغ‌ها و آبیاری مستقیم و غیر مستقیم و با وجود کودها و سمومی که برای خاک نامناسب است و در شرایط اقلیمی ایران نباید مصرف شود، فجایع زیست‌محیطی زیادی اتفاق می‌افتد.»