بیش از چهار دهه است که سازماندهی مد و لباس در ایران از دغدغه‌های اصلی مقام‌های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. به گفتۀ یک نمایندۀ مجلس «۳۲ نهاد متولی فرهنگِ عفاف و حجاب» در ایران فعال هستند که هر کدام بودجۀ ویژه خود را دریافت می‌کند. علاوه‌بر این، به گفتۀ سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر «بیش از ۱۲۰۰ تشکل مردمی» نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند.
باوجود صرف بودجه‌های کلان، تصویب طرح‌ها و قوانین، بازداشت و سرکوب‌ها، این روزها دیدن پوششی که آشکارا با «حجاب» مورد نظر نظام در تقابل است به یک پدیدۀ عادی تبدیل شده است. تلاش‌های نظام در سال‌های گذشته برای تحمیل پوشش مورد نظر خود منجر به تصویب و راه‌اندازی «کارگروه ساماندهی مد و لباس» در سال ۱۳۸۵ شد که دو سال بعد به عنوان «متولی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حوزه مد و لباس کشور» با مسئولیت و زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی و با هشت عضو حقوقی و حقیقی شروع به کار کرد. این کارگروه که یکی از اهدافش «حمایت از طراحی، الگوسازی، تولید و نظارت بر عرضه مد و لباس» است مشکلاتی جدی برای طراحان و فعالان حوزۀ مد و لباس در ایران به وجود آورده است. برخی از طراحان در این‌باره می‌گویند فشارها و تذکرهای دائمی از سوی این دستگاه، خلاقیت در طراحی هنری لباس را از آنها سلب کرده است.
مخالفت با مدل‌های غیراسلامی
«در اینجا تقریباً طراحی هنری برای لباس نداریم.» این چیکدۀ صحبت‌های «آیدا» یک طراح لباس در ایران است. او در رشتۀ طراحی لباس تحصیل کرده ولی به کسی توصیه نمی‌کند این هنر را در ایران ادامه دهد. درمورد محدودیت‌های رشته‌اش به «زمانه» می‌گوید:
در دانشگاه به جای طراحی هنری، تولید انبوه لباس یادمان می‌دهند، یعنی چطوری در یک تولیدی لباس بیشتر و کاربردی‌تری تولید کنیم. مثلاً واحدهایی برای لباس مشاغل، مثل لباس پرسنل هتل، صنعت‌کار، خدماتی و… داشتیم. هرچیزی که نشانه خلاقیت در طراحی باشد در ایران نه آموزش می‌دهند نه اجازۀ آن را می‌دهند. به‌هیچ‌وجه آن آزادی که در هنر انتظار دارید در این رشته دانشگاهی وجود ندارد، چون همه چیز محدود شده به طرح‌ها و مدل‌های اسلامی.
اگرچه سالانه در ایران جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف مد و لباس پرپا می‌شود و به ظاهر از طراحان می‌خواهند خلاقیت هنری خود را در این نمایشگاه‌ها عرضه کنند، اما طراحان می‌گویند این نمایشگاه‌ها با شرایط و ضوابط، تنها «مدل‌های اسلامی» و همسو با سیاست فرهنگی حکومت را پذیرش می‌کنند. یکی از این جشنواره‌ها «جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر» است که سالانه با صرف بودجه‌های کلان و به مناسبت «پیروزی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود. از اهداف این جشنواره « تحقق اصول و سیاست‌های کلان فرهنگی و هنری نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مد و لباس» است.
چه با قانون چه بی‌قانون، چه با مدرک چه بی‌مدرک آنها کار خودشان را می‌کنند. حکومت برای مدل لباس زنانه هنر و طراحی لازم ندارد، سر و ته یک پارچه را به هم بدوزی می‌شود چیزی که آقایان از لباس زنانه انتظار دارند.
یکی دیگر از طراحان لباس در مورد چالش‌های این هنر و همچنین جشنواره‌های حکومتی به «زمانه» می‌گوید:
درست مانند بقیه حوزه‌های هنری در ایران، سانسور و کنترل بسیار شدیدی در طراحی لباس هم وجود دارد. اگر بگویم این رشته بیشتر از مابقی رشته‌های هنری کنترل می‌شود اشتباه نکرده‌ام. در این سال‌ها همه شاهد هستیم چقدر نظام روی حجاب اجباری تأکید کرده و چه خون‌هایی به خاطر همین حجاب ریخته شده‌اند. پس طبیعی است که بیشتر از همه این هنر را سانسور و محدود کند. جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های که برگزار می‌کنند بیشتر تبلیغی هستند تا هنری. یعنی می‌خواهند پوششی که رژیم می‌خواهد را به خورد مردم بدهند، وگرنه در این جشنواره‌ها هیچ طراحی آزادی عمل ندارد و اصلاً اجازۀ شرکت به او داده نمی‌شود.
در همین راستا، حکومت مخالفت زیادی با صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که خارج از چهارچوب‌های تحمیلی نظام به ارائه مد و لباس می‌پردازند. اخبار بازداشت فعالان حوزه لباس و مدلینگ بارها به سرخط خبرها در ایران تبدیل شده است. اردیبهشت ۱۳۹۵، سخنگوی «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری» وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد در قالب «پروژه عنکبوت ۲»، ۱۷۰ نفر که «به عنوان اداره‌کنندگان صفحات مختلف اجتماعی در حوزه مدلینگ، مزون، آتلیه، عکاسی و طراحی فعالیت داشتند» را شناسایی و بازداشت کرده‌اند. برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و «اماکن مرتبط با جرایم» آنها پلمپ شد.
جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های که برگزار می‌کنند بیشتر تبلیغی هستند تا هنری. یعنی می‌خواهند پوششی که رژیم می‌خواهد را به خورد مردم بدهند، وگرنه در این جشنواره‌ها هیچ طراحی آزادی عمل ندارد و اصلاً اجازۀ شرکت به او داده نمی‌شود.
همچنین خرداد سال جاری، رئیس پلیس فتای استان بوشهر از بازداشت و احضار ۱۶ شهروند فعال در حوزه «مدلینگ و طراحی لباس» به اتهام انتشار «محتوای مجرمانه و ترویج بی‌حجابی» در فضای مجازی خبر داد. مهدی قاسمی آذر سال جاری بار دیگر از دستگیری آنچه او « اعضای چندین تیم حرفه‌ای و سازمان یافته تولید و انتشار محتواهای مبتذل اینستاگرامی» می‌نامید خبر داد.
یکی از فعالان حوزه مد و لباس در اینستاگرام در این رابطه به «زمانه» می‌گوید:
من کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس دارم و در حوزۀ مدلینگ هم فعالیت می‌کنم. البته مدلینگی که در ایران وجود دارد با نمونه خارجی آن خیلی تفاوت دارد و همه می‌دانند که چقدر محدود است. همین محدودیت هم باعث شده این فعالیت یک فعالیت حرفه‌ای نباشد. طراحی برای من فارغ از هنر یک شغل هم است. ولی اصلاً نمی‌توانم طرح‌های خودم را آزادانه منتشر کنم. بارها در اینستاگرام با تهدید مواجه شده‌ام و یک بارهم احضار شده‌ام. در نتیجه مجبور شدم هم فعالیتم را در اینستاگرام محدود کنم، هم برای تبلیغ از مانکن استفاده نکنم، یعنی مدل‌های که طراحی کردم را بدون رعایت اصول مدلینگ با یک عکس ساده از پارچه و لباس منتشر کنم و فعالیتم را محدود به جمع دوستان و فامیل کنم. تعداد افرادی هم که برایشان لباس طراحی می‌کنم خیلی کم هستند. اگر اجازه نمایش طرح‌هایم را در فضای عمومی داشتم حداقل می‌توانستم تو این زمینه پیشرفت داشته باشم و مثل یک شغل بهش نگاه کنم.
در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحمیل مدل‌های اسلامی، برخی از طراحان لباس یا به کل این هنر را رها کرده‌اند یا ناچار به ترک ایران شده‌اند.
ساماندهی مد و لباس
یکی از تشکل‌های دولتی که با حمایت گسترده و بودجه‌های کلان در راستای ترویج مد و لباس مورد نظر حکومت فعالیت می‌کند، «کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور» است. از تعهدات و وظایف این تشکل: «حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی، ارج نهادن، تبین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی» است. مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس همواره یکی از دغدغه‌های خود را «عدم قانون‌انگاری و جرم‌انگاری دقیق تخلف بدپوششی، بی‌پوششی، بی‌حجابی و برهنگی» خوانده است.
وی سال گذشته در دانشگاه امام صادق تاکید کرد که باید مسئلۀ «بد‌حجابی» را به «آزار جنسی» تغییر داد تا بتوان از این طریق «جرم‌انگاری دقیقی» برای «بدپوششی» لحاظ کرد. امامی در توضیح سخنانش تصریح کرد:
من از ۵-۶ سال پیش این را می‌گفتم که تحریک جنسی و آزار جنسی را جرم‌انگاری کنیم و از حقوق اجتماعی خانواده صیانت کنیم. یعنی چه؟ مثلاً دادستان با عنایت به شاخص‌های مشخصی که باید از قبل اعلام رسمی کرده باشد، بتواند علیه کسی که با پوشش خود به خانواده من آزار جنسی می‌رساند، اقامه جرم کند. چون با این پوشش برهنه‌اش، با این پوشش فراتر از عرفش، وفاداری جنسی همسر من را کم می‌کند، آرامش جنسی خانواده من را به هم می‌ریزد، سلامت جنسی فرزندان من را خراب می‌کند. این کار یک لایحه خیلی عالمانه می‌خواهد که نیازِ به حق کشور و نیروی انتظامی و درخواست به حقِ مردم و مؤمنین را رفع می‌کند. بر همین اساس مخالف جرم‌انگاری‌های دیگری هستیم که با اسم بدپوششی می‌خواهد مثل مدل جریمه از مردم پول بگیرد.
وی پیشتر نیز در گفت‌وگو با شبکه پنج سیما هدف اصلی خود به عنوان دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس را «حیامندکردن محصولات و صنایع فرهنگی» خوانده بود.
یک طراح لباس درمورد جرم‌انگاری برای مدل‌های متفاوت لباس با خواستۀ حکومت به «زمانه» می‌گوید:
اساساً وقتی جمهوری اسلامی با چیزی مخالفت دارد لازم نمی‌داند به قانون استناد کند، هرطوری که خودش بخواهد و بدون نیاز به قانون عمل می‌کند. چند سال پیش چند تا از دوستان ما را به جرم مدلینگ و تبلیغ لباس در اینستاگرام بازداشت کردند، بدون کوچک‌ترین سند و مدرک آنها را «باند وابسته به عوامل بیگانه» خوانند و برای همه بازداشت و جریمه و پلمپ کسب و کارشان را صادر کردند! دوماً همه‌چیز قانون دست حکومت است. این همه سال ده‌ها طرح و قانون را که همگی در ضدیت مستقیم با مردم است را تصویب کرده‌اند. می‌خواهم بگویم که چه با قانون چه بی‌قانون، چه با مدرک چه بی‌مدرک آنها کار خودشان را می‌کنند. منی که در رشتۀ طراحی لباس تحصیل کردم و چندین سال سابقۀ کار دارم به دلیل این فشارها و جرم‌انگاری‌ها هنوز نمی‌توانم از این راه کسب درآمد معقولی داشته باشم. چون چیزی که حکومت برای مدل لباس زنانه می‌خواهد هنر و طراحی لازم ندارد، سر و ته یک پارچه را به هم بدوزی می‌شود چیزی که آقایان از لباس زنانه انتظار دارند.
هزینه‌ای که حکومت برای تحمیل پوشش مورد نظر خود صرف می‌کند دقیقاً مشخص نیست؛ هیچ یک از دستگاه‌های متولی حجاب ردیف‌های بودجه را اعلام نمی‌کنند. بااین‌وجود نهادها و ارگان‌های مختلف سالانه بودجه‌هایی به تبلیغ و تحمیل حجاب اجباری اختصاص می‌دهند. در همین رابطه،«پایگاه داده‌های باز ایران» در اردبیهشت سال جاری برآورد کرد که «هزینه تحمیل حجاب به جامعه ایران» دست‌کم «بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال» است. اگرچه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی مدعی است که درصد بالایی از شهروندان ایرانی حجاب و پوشش اسلامی حکومت را می‌پسندند، اما آنچه از اعتراضات، جرم‌انگاری‌ها، بازداشت‌ها و همچنین لایحه‌های چون «حجاب و عفاف» مشاهد می‌شود نارضایتی عموم مردم نسبت به پوشش تحمیلی نظام است. در این میان مدل‌ها و طراحان لباس از جمله اصلی‌ترین اهداف جرم‌انگاری جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.