فرایند تصویب بودجه در ایران به دورِ باطلِ تامینِ کسری از مسیر «خلق نقدینگی و تورم‌زایی» افتاده است؛ مسیری که هزینه‌های آن در نهایت باید توسط مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود. در جمهوری اسلامی تصویب لایحه بودجه بیش از آنکه بر اساس دخل‌و‌خرج کشور با اولویت‌های عقلانی باشد، به دعوای «غارتگران برای تقسیم غنائم» شباهت دارد. به عبارتی، دولت کوچک‌ترین تمایلی به افزایش درآمد از مسیر بهره‌وری و کاهش بودجه نهادهای غیرضروری و ایدئولوژیک خود ندارد.
نظام حکمرانی در ایران به جای اینکه کاهش تورم و پرهیز از خلق نقدینگی را در اولویت قرار دهد مدام بر بودجه نهادهای حکومتی زائد و مصرف‌گرا اضافه می‌کند؛ نهادهایی که آنقدر می‌بلعند که حتی سهمی برای هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای باقی نمی‌ماند.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، باز هم فشار درآمدهای دولت را بر دوش فقرا انداخته است. در روزهایی که خبر حذف یارانه برخی اقشار کم‌درآمد به گوش می‌رسد، لایحه بودجه ۱۴۰۳ با پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی مالیات، کاهش هزینه‌های حمایتی و تداوم ابهام در ردیف‌های مربوط به بازنشستگان و مستمری‌بگیران، به مجلس ارائه شده است.
بر اساس ارقام درج‌شده در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه کل کشور با رشد حدود ۳۰ درصد نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۴۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده است. ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان از کل این رقم، بودجه عمومی دولت (با رشد ۲۰,۹ درصدی و سهم ۴۲ درصد) و ۲۷۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های وابسته به دولت (رشد ۳۰ درصدی و سهم ۵۸ درصد) است.
کسری عملیاتی لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این کسری از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز (مازاد تراز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل تراز دارایی‌های مالی تأمین خواهد شد. عجیب اینکه دولت در بخش هزینه‌ها داده‌های رسمی و دلایل ایجاد این میزان کسری را مشخص نکرده است. آنچه در اکثر بندهای لایحه روشن است تلاش دولت برای متوازن کردن بودجه به قیمت فشار بر «بودجه خانوار و بنگاه‌های تولیدی» است. چکیده بودجه ۱۴۰۳ به عبارت ساده تر این است: «شاغلان، کارگران و فعالان تولیدی باید بیشتر کار کنند تا کسری بودجه دولت را تامین کنند.»
افزایش فشار مالیاتی بر مردم
اکثر انتقادها در مورد بودجه ۱۴۰۳ به افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط است. در حالی که دولت می‌توانست برای تراز کردن بودجه هزینه‌های اضافی نهادهای مصرف‌کننده و زائد را کاهش دهد، سهم مالیات را در بودجه ارتقاء داده است. به طوری که برای نخستین بار سهم مالیات در بخش درآمدها به ۷۵ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. رشد چشم‌گیر مالیات‌ها با هشدار کارشناسان در مورد احتمال ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی همراه بوده است. در بخش خانوار هم بیشترین فشار مالیاتی بر ۳ دهک پایینی جامعه ارزیابی می‌شود.
نظریه‌پردازان اقتصادی معتقدند تورم ماندگار مانند مالیات پنهان عمل می‌کند. مصرف‌کنندگان در ایران علاوه بر تحمل فشار تورمی، سایر ردیف‌های مالیاتی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و در نهایت تنها بخش‌های برگزیده‌ای از حکومت، از مزایای فروش نفت بهره‌برداری می‌کنند.
افزایش پلکانی مالیات در سال‌های گذشته در شرایطی رخ می‌دهد که دولت با همکاری نهادهای نظامی انحصار فروش نفت را در اختیار دارد و موظف است منابع حاصل از آن را برای عموم مردم مصرف کند تا به مالیات کمتری نیازمند باشد. اما جمهوری اسلامی هم نفت را برای خود می‌فروشد و هم مالیات را تا سرحد امکان طلب می‌کند. عجیب‌تر اینکه دولت تلاش می‌کند علاوه بر تعریف ردیف‌های جدید مالیاتی نرخ مالیات‌های قبلی را هم افزایش دهد. به عنوان مثال در بودجه پیشنهادی دولت مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش داشته است.
این نوع مالیات که به مالیات «تنازلی و تشدیدکننده نابرابری» شهرت دارد، به‌طور مستقیم قدرت خرید حقوق‌بگیران و شاغلان را هدف گرفته است چراکه شکاف درآمدی ایجاد شده در سال‌های اخیر در صورتی که با افزایش مالیات ارزش افزوده کالاها همراه شود، نتیجه‌ای جز تعمیق فقر و نابرابری نخواهد داشت.
کاهش معافیت‌های مالیات بر درآمد
بخش دیگری از تلاش دولت برای افزیش سهم مالیات بر درآمدها در قالب لغو معافیت‌های قبلی، اعمال شده است. مثلا در بند «الف» تبصره ۶ لایحه آمده است: «مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی به عنوان جزئی از قیمت تمام شده این کالاها منظور می‌شود و قابل استرداد نیست». بر این اساس قابل پیش‌بینی است که در نهایت مصرف‌کننده نهایی باید هزینه این نوع مالیات را پرداخت کند.
اقدام دیگر دولت کاهش معافیت‌های مالیات بر درآمد است. بر اساس پیشنهاد دولت افزایش میزان درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص نسبت به سال قبل، از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. به بیان ساده‌تر با این اقدام معافیت‌های کمتری به مالیات بر درآمدها تعلق می‌گیرد چراکه تعداد افرادی که در سال آینده ۴۰ درصد افزایش درآمد داشته باشند به مراتب پایین‌تر است. بر اساس جزئیات لایحه بودجه، از سال آینده زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری با ارزش بالای ۳۵ میلیارد تومان نیز مشمول مالیات می‌شود.
ابهام در پرداخت معوقات معلمان
در لایحه بودجه، تامین منابع حقوق معوقه بازنشستگان و معلمان نیز با ابهام مواجه است. دولت پیشنهاد داده تا منابع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را به پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان و اعتبارات معلمان اختصاص دهد. فعالان صنفی معتقدند دولت با این اقدام تامین منابع همسان سازی دستمزدها را به «عدم قطعیت» حواله داده است. به همین دلیل سه تشکل فرهنگیان در ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار را بر معلمان و بازنشستگان بیشتر می‌کند.
کسری منابع کالاهای اساسی
نگاهی به بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت امسال هم در مسیر کاهش سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف حرکت می‌کند. مجموع منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. به این معنا که دولت در سال آینده قرار است ۱۰ درصد یارانه کمتری پرداخت کند. با این وجود توضیحی در مورد منابع آزادسازی یارانه‌ها آورده نشده است که احتمالا به دلیل جلوگیری از اثر سوء بر بازارهای مالی است. در صورتی که دولت قصد داشته باشد رویه سال جاری را تکرار کند، می‌توان پیش‌بینی کرد هدفمندسازی یارانه در حوزه پتروشیمی‌ها را ادامه دهد. در بخش دیگری از لایحه بودجه منابع واردات کالاهای اساسی نیز ۱۳.۶۵ میلیارد یورو براورده شده است.
با توجه به اینکه مجموع واردات کالاهای اساسی فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ میلیارد یورو بود و در این مدت قیمت جهانی مواد غذایی نیز تورمی بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که دولت منابع این بخش را کم براورده کرده و احتمالا واردات کالاهای اساسی نیز با کسری مواجه خواهد شد. نتیجه این کسری ممکن است در افزایش دوباره قیمت مواد غذایی، دارو و نهاده‌های دامی ظهور کند.
قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باز هم مسکوت ماند
لایحه بودجه سال آینده مانند سال گذشته بخش قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی را مسکوت گذاشته است؛ بدعتی که با توجه به ملاحظات امنیتی در مورد تبعات اجتماعی گران شدن انرژی در ایران به وجود آمده است. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز گفته است: «افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شود. آنچه ما در این لایحه دیده‌ایم، ۱۰ درصد افزایش منابع هدفمندی است اما درباره ترکیب آن تصمیم نگرفته‌ایم.»
تجربه گران شدن بنزین در سال ۹۸ برای حاکمیت جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری در مورد اصلاح قیمت‌ها را رفته رفته به یک تابوی سیاسی-اقتصادی تبدیل کرده است؛ تابویی که سال ۹۸ سران قوا به آن تن دادند و دست آخر هم هیچ‌کدام زیر بار مسئولیت آن نرفتند. این بار به نظر می‌رسد «تابوی قیمت بنزین» از سطح تصمیم‌گیری سران قوا نیز بالاتر رفته و به یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. حالا تبعات این تصمیم ممکن است برای نظام در حد یک بحران امنیت ملی باشد. این وضعیت هرگونه پیش‌بینی و تحلیل در مورد قیمت حامل‌های انرژی را سخت کرده است و از لابه‌لای بندهای لایحه بودجه نیز نمی‌توان سرنخی از آینده قیمت بنزین یافت.
بحران تامین برق و گاز
بحران دیگری که نشانه‌های ان را می‌توان در بودجه ردیابی کرد، کمبود برق و گاز در سال آینده است. دولت در لایحه پیشنهادی، برنامه مشخصی برای تأمین پایدار انرژی و دسترسی به خوراک و تأمین برق و گاز صنایع ارائه نکرده است. بنابراین در سال آینده نیز احتمال خاموشی‌های پی‌درپی در صنایع مختلف وجود دارد که در صورت استمرار ممکن است توجیه اقتصادی فعالیت بنگاه‌ها را زیر سوال ببرد و به اخراج نیروی کار یا تعطیلی کامل واحدهای تولیدی منجر شود. فعالان صنعتی انتظار داشتند دولت قیمت انرژی را دست کم در بخش تولید و نرخ خوراک در بودجه تعیین کند اما این اقدام مانند سال گذشته انجام نشد که نتیجه آن تغییرات مکرر قوانین و بی‌ثباتی در پیش‌بینی سود صنایع مختلف بود.
الگوریتم تصویب بودجه در ایران را می توان در یک خط خلاصه کرد؛ همه‌چیز برای خودی‌هاست حتی به قیمت فقیرتر شدن جامعه. این رویکرد را می‌توان در روش‌های تامین منابع و مخارج بودجه دید. هرجا موضوع پرداخت به موسسات و بنگاه‌های حکومتی باشد، قانون‌گذاران با دست‌و‌دل بازی از سفره انقلاب خرج می‌کنند اما در بخش‌های مربوط به اقتصاد خانوار و کاهش فشار بر دهک‌های پایینی نه تنها کوچک‌ترین انعطافی وجود ندارد بلکه قوانین رو به سخت‌تر شدن است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد بسیاری از سرپرست‌های دهک‌های پایین جامعه از دریافت یارانه بی‌نصیب مانده‌اند. برخی منابع خبری در ایران گزارش‌کرده‌اند که ادارات کار و ستادهای هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به سرپرست‌هایی که به پرداخت نشدن یارانه خود اعتراض داشتند گفته‌اند: «به دلیل داشتن خانواده نامتعارف و پرجمعیت» یارانه آن‌ها قطع شده است.
این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۳، سهم بسیاری از نهادهای حکومتی افزایش داشته و برای اولین بار به نهادهای نظامی اجازه فروش نفت داده شده است. با وجود اینکه سیاست‌های حمایتی خانوار با اسم رمز «هدفمندی یارانه‌ها» به طور سالانه آب می‌رود، خبری از انقباض و کاهش بودجه نهادهای حکومتی نیست. بودجه ۱۴۰۳نشان می‌دهد در بر همان پاشنه می‌چرخد و «تقسیم غنائم ایران» ادامه دارد.