نهادهای حقوق بشری از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی ابراز نگرانی می‌کنند. همزمان هر روز زندانیان سیاسی و عمومی، به بهانه‌های مختلف، و بدون آن‌که روند دادرسی عادلانه‌ای طی کرده باشند، به وکیل انتخابی دسترسی داشته باشند، با خانواده دیدار کرده باشند یا از زمان اجرای حکم باخبر باشند، اعدام می‌شوند.
در چنین شرایطی تشکل‌های اجتماعی و کارگری بار دیگر با انتشار بیانیه‌هایی هنوز در مسیر لغو مطلق مجازات اعدام حرکت می‌کنند.
در فوری‌ترین کارزار به راه‌افتاده، فعالان حقوق بشر و مدنی و کارگری در حال اعتراض و اطلاع‌رسانی برای مقابله با اعدام قریب‌الوقوع رضا رسایی و مجاهد کورکور هستند. آتنا دائمی در توئیتی نوشته است:
طی روزهای گذشته، دو بیانیه علیه حکم اعدام منتشر شده است. یکی از سوی «تشکل‌های کارگری و اجتماعی» شامل «اتحاد بازنشستگان ایران»، «انجمن برق و فلز کرمانشاه»، «سندیکای نقاشان البرز»، «شورای بازنشستگان ایران»، «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»، «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)»، «شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران»، «گروه بازنشستگان مستقل تهران»، «ندای زنان ایران»، و «نهاد دادخواهان» و دیگری از سوی «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه».
مبارزه علیه حکم اعدام، بدون آن‌که سازماندهی مشخص و متمایزی داشته باشد، سال‌هاست که در ایران شروع شده است. تا پیش از شروع قیام ژینا و حتی پس از آن، عمده‌ی اعتراضات به صدور احکام اعدام «ظالمانه» و روند ناعادله‌ی صدور احکام مربوط بود. اشاره‌ها عمدتا به روند ناعادلانه‌ی گرفتن اعتراف اجباری با استفاده از شکنجه، و صدور احکام اعدام برای جرائمی بود که عمدتا سیاسی به حساب می‌آمد.
با این‌حال، از شروع قیام ژینا مبارزه علیه اعدام هم رفته رفته منسجم‌تر و مطلق‌تر شده است. معترضان طناب‌های دار را در خیابان‌های شهر، در دانشگاه‌ها و خانه‌ها به آتش کشیدند، و با آویختن آن در فضاهای دانشگاهی، شهری و عمومی، به حکم اعدام اعتراض کردند و در کنش‌گری‌هایی فردی به سیاق حرکت «دختران خیابان انقلاب»، با طناب داری در دست در معابر اصلی شهرها ایستادند. رفته‌رفته اعتراض‌ها به حکم اعدام جمعی‌تر و سازمان‌یافته‌تر شدند.
در بند سوم «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران»، که در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، «لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی» ذکر شده بود. این منشور به امضای ۱۹ تشکل شامل گروه‌های مختلف کارگری، صنفی، زنان، بازنشستگان، دانشجویان و دانش‌آموزان رسیده بود.
تشکل‌های کارگری و اجتماعی در بیانیه اخیر مشترک‌شان نوشته‌اند:
طناب دار این ابزار قتل عمد دولتی، سیاستی کثیف و خطرناک است که هدف مستقیمش مرعوب کردن ما مردم است. باید با قدرت اتحاد سراسری مبارزاتی مان جلوی حرکت این ماشین سرکوب و جنایت را بگیریم.
و در ادامه گفته‌اند که:
ما امضا کنندگان این بیانیه در کنار خانواده های دادخواه اعدام شدگان و جانباختگان انقلاب زن، زندگی، آزادی بر توقف فوری اعدام‌ها تاکید داریم.
در یک بیانیه‌ی جداگانه، «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» هم مخالفت قاطع خود با مجازات اعدام را اعلام کرده و گفته «خواهان متوقف شدن بدون قید و شرط اعدام زندانیان سیاسی و عمومی است».
چند روز پیش نیز «کمیته‌ی آزادی زندانیان سیاسی» از مردم خواسته بود «به جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام»، بپیوندند.
پیش از این نرگس محمدی هم با اشاره به اعتراض زنان زندانی در جریان دیدار قضات دادگاه انقلاب در روز ۶ دی ماه از زندان اوین، گفته بود که آن‌ها شعارهایی علیه حکومت و سرکوب و اعدام زندانیان سر داده‌اند.
همچنین دانشجویان دانشگاه علم و صنعت هم در بیانیه‌ی دانشجویان، به اعدام «نه» گفته بودند:
پاسخ دانشجو به تمام نیروهای تمامیت خواه «نه» است. نه به ولایت فقیه، نه به سپاه و نهادهای شبه نظامی، نه به روحانیت و نهادهای استصوابی، نه به سلطنت، نه به مجاهدین خلق، نه به مرکزگرایی، نه به اعدام و «نه» به هر آنچه که آزادی را نقض کند، چه مستبد باشد و چه تمامیت‌خواه.
در حالی‌که دیگر تردیدی نسبت به سوگیری، کین‌توزی، انتقام‌جویی در دستگاه قضایی ایران وجود ندارد و «زندگی» چنان بی‌ارزش است که احکام مرگ بی‌دریغ و با سرعت صادر و اجرا می‌شوند، چشم‌انداز شکل‌گیری یک مبارزه‌ی گسترده برای لغو مطلق حکم اعدام رفته‌رفته روشن‌تر می‌شود.
صدور بیانیه‌های مشترک از سوی گروه‌های بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان که به شکل پیگیر و مستمر مطالبات صنفی خود را پیگیری می‌کنند، می‌تواند گامی برای فرا رفتن جنبش‌های اعتراضی از مطالبات جدا افتاده و به هم پیوستگی جنبش‌های اعتراضی باشد.