عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات چهارشنبه ۱۳ دی پس از جلسه هیأت دولت درباره افزایش قیمت اینترنت در ایران گفت:
در این خصوص ناگزیر بودیم با توجه به شرایط شبکه افزایش قیمت را اعمال کنیم که بتوانیم کیفیت شبکه را ارتقا دهیم.
زارع‌پور افزود برای فعال کردن مردم در ثبت شماره خود و استفاده از اینترنت گران «یک بسته هدیه» که «۱۲ گیگابایت ترافیک داخل کشور یا معادل آن پنج گیگابایت ترافیک بین‌المللی است» هم در نظر گرفته شده است.
پس از زمزمه‌هایی که در هفته‌های اخیر مطرح بود، رسانه‌های جمهوری اسلامی پنج‌شنبه ۷ دی‌ماه جاری از گرانی دست‌کم ۳۰ درصدی اینترنت در ایران خبر دادند. برخی رسانه‌ها نیز نوشتند اینترنت ۳۴ درصد گران شده است.
پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرده بود که گرانی اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند. براین اساس مدیران عامل اپراتورها شرط‌هایی از این قرار را پذیرفتند: «افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳»؛ «افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳» و «افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده».
قرار بر این شد که اگر شرط‌ها در موعد مقرر عملی نشود برای اپراتورها جریمه در نظر گرفته شود.
در پی اعلام گرانی دست‌کم ۳۰ درصدی اینترنت، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که تعرفه‌ها به جای ۳۰ درصد، سه برابر شده است.
«دیجیاتو»، سایت تخصصی فن‌آوری و ارتباطات نیز نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته یک گیگابایت – یک ماهه در ایرانسل و همراه اول از ۱۰۵۰۰ تومان به ۱۴۱۰۰ تومان رسیده و ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته است».
وزیر ارتباطات در حالی مدعی «افزایش ارتقای شبکه» اینترنت شده است که نوید آقایی، تحلیلگر فضای مجازی چهارشنبه ۱۳ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
گران کردن تعرفه خدمات اینترنتی هر دلیلی داشته باشد، توسعه شبکه نیست. خود اپراتورها می‌گفتند اگر به فوریت صددرصد گران نشود ورشکست می‌شویم حالا چطور با حدود ۳۰ درصد افزایش تعرفه می‌خواهند شبکه را به‌روز کنند؟
آقایی افزود:
دولت ذینفع، گران کردن اینترنت در کشور است… این افزایش قیمت در شرایطی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذار بهتر از همه، از فشار معیشتی کمر‌شکن روی مردم آگاه است اما اولویت اصلی برایش موضوعات دیگری است.
به‌گفته این تحلیلگر «بحث کیفیت خدمات هم شوخی است» زیرا «به‌طور مشخص در شرکت مخابرات، کار از نارضایتی کاربران گذشته و بازنشستگان این شرکت هر روز در یک نقطه برای دریافت مطالباتشان تجمع می‌کنند».
شرکت‌های اصلی خدمات ارتباطی در ایران رقیب جدی ندارند و در حال حاضر می‌گویند اگر قیمت‌ها بالا نرود ورشکست می‌شویم. آقایی در این‌باره گفت: «فقط هم بحث تعرفه نیست. میلیاردها میلیارد خرج شرکت‌های زیرمجموعه می‌کنند، برای آن‌ها هم انحصار ایجاد می‌شود و باز شکست می‌خورند.»
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی گرانی ۳۰ درصدی اینترنت را «بدون حساب و کتاب» دانست و هشدار داد که این مسئله در آستانه انتخابات در میان مردم نارضایتی ایجاد می‌کند.
جبار کوچکی‌نژاد ارم ساداتی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از افزایش تعرفه‌های استفاده از اینترنت گفت «در حالی که برای افزایش حقوق‌ها دولت مقاومت می‌کند ۳۰ درصد و بیشتر از ۳۰ درصد قیمت اینترنت را افزایش داده است». به‌گفته او اینترنت در حالی بیشتر از ۳۰ درصد گران شده که حقوق‌ها ۱۸ درصد افزایش یافته است.
روز گذشته، سه‌شنبه ۱۲ دی، مهدی روحانی‌نژاد، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دلیل افزایش تعرفه اینترنت را افزایش تورم دانست و گفت:
بررسی‌های مختلفی درباره نحوه محاسبه افزایش تعرفه انجام شد اما نرخ تورم برای ما بسیار مهم بود تا آن چیزی که مصوب می‌شود، نزدیک به نرخ تورم باشد.
به‌گفته روحانی‌نژاد درخواست اپراتورها در این زمینه از سال گذشته مطرح شده و مصوبه‌های اعمال‌شده، متعلق به سال ۱۳۹۶ است و طی چند سال تغییر قیمتی رخ نداده است.
قیمت اینترنت در حالی افزایش یافته است که قوانین حاکم بر اینترنت در ایران دسترسی به اینترنت در جهان را به‌شدت محدود می‌کند و مردم برای رجوع به وب‌سایت‌ها همواره از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
سازمان غیردولتی «خانه آزادی» (Freedom House) در مهرماه گذشته (اکتبر ۲۰۲۳)، در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز نسبت به سال ۲۰۲۲، بیشترین کاهش در شاخص آزادی‌های اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در آن تشدید شده است.
فیلیپین، بلاروس، کاستاریکا و نیکاراگوئه پس از ایران شاهد بیشترین سقوط در این شاخص بوده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین سال‌هاست که در پی ایجاد «اینترنت ملی» است تا این محدودیت‌ها را بیشتر و کنترل بر این اینترنت را تثبیت کند.