خانواده را اغلب سرپناهی امن از محبت، امنیت و حمایت می‌دانند. در ایران، نظام سیاسی با توجه به نیازهای جمعیتی و ایدئولوژیکش به این نهاد، کارکردهای آن را وارونه جلوه می‌دهد. زیر پوشش این بازنمایی‌های کاذب، خشونت‌هایی در جریان است که به نفع تداوم خود خانواده، به فراموشی سپرده می‌شود.
خشونت اساسا پدیده‌ای متنوع و پیچیده است. به همین دلیل هم به آسانی از راه آمار قابل بیان نیست. تجربه‌های قربانیان خشونت خانگی، حقیقی‌تر از آمار است. تنها راه فرافردی بحث درباره آن، اتکا به شواهدی است که در دسترس عموم قرار می‌گیرد. از این راه دست‌کم می‌توان توصیف متفاوتی از خانواده و آن‌چه در آن جریان دارد به دست داد، به ویژه با تمرکز وضعیت زنانی که بی‌قدرترین عضو آن هستند.
صرفا با فرهنگ‌سازی و توانمندسازی و تمهیداتی از این دست نمی‌توان موجب توقف یا حتی کم کردن روند خشونت علیه زنان شد، چرا که ریشه‌های عمیق‌تری در پسِ این مسئله نهفته است. موضوع ریشه‌هایی مادی دارد.
طبق تعریف سازمان ملل، هر نوع اقدام خشونت‌آمیز جنسیتی که منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی در زنان شود یا احتمال بروز آن زیاد باشد، برای زنان رنج‌آور بوده یا به محرومیت اجباری از آزادی فردی یا اجتماعی منجر گردد، خشونت علیه زنان تعریف می‌شود.
خشونت
اغلب پژوهشگران حوزه مسائلِ خشونت، خشونت خانگی را الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل حملات فیزیکی، جنسی، روانی و فشار و تهدیدهای اقتصادی تعریف کرده‌اند که افراد علیه شریکِ زندگی خود اعمال می‌کنند.[1] بر این اساس، رفتارهایی همچون تهدید، تحقیر، تمسخر و فحاشی هم در زمره مصادیق خشونت خانگی قرار می‌گیرد.
تعریفِ جهانی سازمان ملل (۱۹۹۳) از خشونت خانگی علیه زنان هم نگرش مشابهی به این موضوع دارد. از منظرِ این سازمان، هر نوع اقدام خشونت‌آمیز جنسیتی که منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی در زنان شود یا احتمال بروز آن زیاد باشد، برای زنان رنج‌آور بوده یا به محرومیت اجباری از آزادی فردی یا اجتماعی منجر گردد، خشونت علیه زنان تعریف می‌شود.
نگاهی به آمار
پژوهش‌ها حاکی از آن‌اند که خشونتِ خانگی، شایع‌ترین نوعِ خشونت علیه زنان است. آمار ارائه‌شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که ۱۶ تا ۵۲ درصد از زنان توسط شریک زندگی خود، مورد خشونت واقع می‌شوند. ۱۸ تا ۶۷ درصد از زنان در مجموعه کشورهایی که «درحال توسعه» نامیده می‌شوند، تأیید کرده‌اند که حداقل یک بار مورد آزار بدنی از جانب همسر خود قرار گرفته‌اند.[2]
بر اساس آخرین آماری که رئیس اورژانس در خصوص خشونت علیه زنان منتشر کرده است، ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد آزار عاطفی و روانی و کلامی، ۲۲,۲ درصد آزار اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. از مدت زمان زندگی زناشویی ۷۱ درصد زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، بیش از ۵ سال نمی‌گذرد. بر اساس یافته‌های سازمان اورژانس، حدود ۲,۳ درصد زنان خشونت دیده ۱۱ تا ۱۸ سال، ۲۶,۴ درصد ۱۹ تا ۲۹ سال، ۴۸ درصد ۳۰ تا ۳۹ سال و ۲۲ درصد نیز بالای ۴۰ سال داشتند.
دیگر پژوهش‌های داخلی بیشترین نرخ خشونت در بین زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله را ۴۸,۵ درصد گزارش داده‌اند. کمترین نرخ مربوط به گروه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال با رقم ۹,۶ درصد است.
به طور کلی، خشونت‌های روانی-عاطفی با ۵۲ درصد بیشترین نوع خشونت علیه زنان بوده؛ پس از آن، نیز خشونت فیزیکی با ۳۷ درصد و خشونت اجتماعی با ۳۴ درصد به ترتیب شیوع داشته‌ا‌ند. کمترین نرخ خشونت علیه زنان به خشونت جنسی با ۱۱ درصد مربوط بوده است. میزان خشونت علیه زنان خانه دار ۶۵ درصد گزارش شده است.[3]
خشونتِ خانگی، شایع‌ترین نوعِ خشونت علیه زنان است. آمار ارائه‌شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که ۱۶ تا ۵۲ درصد از زنان توسط شریک زندگی خود، مورد خشونت واقع می‌شوند.
خشونت و سرخوردگی
نرخ بالاتر اختلالات و آسیب‌های روانی در میان زنان در ایران، می‌تواند نشانه‌ای باشد از سرخوردگی‌آنان به دلیل فقدان قدرت مقابله با انواع خشونت خانگی. این به ویژه در میان بخش‌هایی از زنان که از پشتیبانی‌های حقوقی و اجتماعی کمتری برخوردارند، شایع‌تر است. برای مثال در تحقیقی، میزان شیوع اختلال‌های روانی در میان مهاجران افغانستانی ساکن تهران را ۵۵,۶ درصد ارزیابی شده است.[4] سهمِ زنان از این اختلالات به مراتب بیشتر از مردان بوده. شیوع این اختلال‌ها در میان مردان ۱۹,۹ درصد و در میان زنان ۳۵,۷ درصد بوده است.
تأملی نظری: خشونت و منابع قدرت
نظریه منابع قدرت، یکی از اولین نظریه‌هایی که ویلیام گود در زمینه خشونت خانوادگی مطرح کرد، از نظریه مارکسیستی الهام گرفته است. این نظریه، ساختار ثروت در نظام خانوادگی و توزیع نابرابر ثروت میان شوهران و همسرانشان را به عنوان یک عامل اساسی در خشونت شوهر به زنان توصیف می‌کند. خشونت مردان در مقام همسر، به دلیل خواست عمومی زنان برای دسترسی به منابع ثروت و قدرت بیشتر است. گود تأکید می‌کند که افراد با قدرت بالاتر در خانواده، کمتر از دیگران به خشونت بدنی برای اعمال قدرت نیاز دارند؛ زیرا منابع گوناگون دیگری نیز در دسترس آن هاست که می‌توانند از طریق آنها اقتدار خود را نشان دهند.
در میان افراد با ضعف اجتماعی -اقتصادی، زور بدنی و استفاده از آن تنها منبع قدرت قابل دسترسی است.
بر مبنای این رویکرد، ثبات نظام خانوادگی به منابع مختلفی نیاز دارد که خشونت یکی از آنها است. اما نوع این خشونت در میان مردهای طبقات مختلف به شکل‌های مختلفی بروز می‌یابد. ثروتمندان از راه کنترل منابع اقتصادی و خشونت‌های پیچیده‌تر و مردان طبقات پایین از راه اعمال خشونت بدنی و کلامی مستقیم.
پژوهش‌های تجربی در ایران نیز نشان داده است که افزایش منابع قدرت، عامل مهمی در مقابله با خشونت مردان در خانواده است. به عنوان مثال، زنان، به دلیل فقدان منابع قدرت از جمله منابع مالی، مجبور به تفویض اقتدار به مردان و پذیرش وضعیت اقتدار آمیز و رفتار خشونت آمیز مردان می‌شوند.[5]
تقسیم نابرابر منابع
بر مبنای رویکرد موسوم به «منابع در دسترس»، پایه قدرت و تقسیم آن در خانواده به اندازه منابع در دسترس هر همسر و انتظارات هنجاری-ارزشی از زن و شوهر بستگی دارد.
ردمن چهار نوع جامعه را توصیف می‌کند که در آن فشارهای هنجاری-ارزشی جامعه و دسترسی هر طرف به منابع، نقش تعیین کننده‌ای در پایگاه قدرت افراد در تصمیم گیری دارد. در این نظریه، توانایی در تامین نیازهای شریک زندگی، به عنوان منبع قدرت فرد در نظر گرفته می‌شود. در جوامعی که مسئولیت تأمین مالی زن بر عهده مرد است و او، تنها منبع تأمین نیازهای خانواده است، مرد به عنوان فردی با قدرت بیشتر در تصمیم گیری اعتبار می‌یابد. با افزایش نسبت زنان شاغل در جامعه و تأمین بخشی از هزینه‌های خانواده توسط زنان، پایگاه قدرت آنها نیز بهبود یافته است. نظریه منابع بر نابرابری در مبادلات زن و شوهر در خانواده تأکید می‌کند؛ به طوری که فردی با نقش بیشتر در تامین نیازهای خانواده، بیشترین قدرت را دارد و جنسیت در این میان اهمیتی ندارد. همچنین، دیدگاهی وجود دارد که بر توانایی ارزش‌های پدرسالارانه تأکید دارد و این ارزش‌ها می‌توانند پایه‌های قدرت زنان را تضعیف و اقتدار مردان را تقویت کنند.[6]
بلا و ولف به خصوص به مسائل منابع درآمد، اشتغال و تحصیلات تمرکز دارند و اعتقاد دارند که بین این متغیرها و قدرت تصمیم‌گیری در روابط یک ارتباط مثبت وجود دارد. آنها معتقدند که قدرت هر همسر در تصمیم گیری خانواده تحت تأثیر پایگاه‌های آنها در جامعه وسیع تر است. این پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی، از طریق یک متغیر مشخص (تحصیلات، اشتغال و درآمد ) اندازه گیری می‌شود. همچنین، آنها باور دارند که با افزایش سطح تحصیلات، درآمد، پایگاه شغلی شوهر، قدرت او افزایش می‌یابد. این متغیرها به عنوان منبعی برای استفاده از آن توسط مرد برای کسب قدرت بیشتر در روابط خانوادگی تلقی می‌شوند. اختلافات در منابع اقتصادی و اجتماعی بین زن و مرد منجر به افزایش اختلاف قدرت می‌شود.
این تئوری همچنین تاثیر سن و مدت زمان ازدواج را بر توزیع قدرت در خانواده مورد بررسی قرار می‌دهد. در اوایل ازدواج، قدرت مردان در حداکثر است و قدرت زنان طی چرخه زندگی افزایش می‌یابد، به ویژه زمانی که فرزند دارند. این ایده با داده‌هایی که از تحقیقات میدانی درباره رابطه سن و خشونت خانوادگی علیه زنان به دست آمده همخوانی دارد. چرا که اغلب زنان در دهه سوم و چهارم زندگی است که نقش مادرانگیشان تثبیت می‌شود دارای فرزندانی هستند.
شواهد و تأملات نظری پیرامون خشونت خانگی علیه زنان یادآوری می‌کنند که آن‌چه معمولا در رسانه‌های جریان غالب تبلیغ می‌شود، پایه‌ای واقعی ندارد. توقف خشونت خانگی علیه زنان ضرورتا درگیر شدن با مناسبات اجتماعی بسیار دامنه‌دار و عمیق‌تری می‌طلبد.
–––––––––––––––––––
پانویس‌ها
[1]. فیروزجاییان، ع و رضایی چراتی، ز (۱۳۹۴)، تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان، فصلنامه توسعه اجتماعی، ۹ (۲) ۱۳۰ـ ۱۰۵.
[2]. حمدی، م؛ رهنوردی، م؛ کیانی، م؛ حسین‌قلی، (۱۳۹۳)، بررسی ارتباط خشونت‌های خانگی و افکار خودکشی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی و دادگاه‌های شهر رشت سال ۱۳۹۲، مجله پزشکی قانونی ایران، ۲۰ (۴) ۲۰۹ ـ ۲۱.
[3]. سعیدی، ا (۱۳۹۹)، تجربه زیسته زنان از خشونت خانگی؛ مورد مطالعه: زنان مراجعه‌کننده به واحد کاهش طلاق اورژانس اجتماعی شهر اصفهان، دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، ۱۱ (۱) ۱۴۲ ـ ۱۲۳.
[4]. دادفر، م؛ محمدیان، م؛ بوالهری، ج؛ کریمی، ع (۱۳۸۱)، غربالگری اختلال‌های روانی در مهاجران افغان مقیم تهران، فصلنامه مقاله‌پژوهی اصیل، ۵ (۷).
[5]. نیازی، محسن (۱۳۹۶) و همکاران، فراتحلیل عوامل موثر بر خشونت علیه زنان، پژوهشنامه زنان، سال هشتنم: شماره ۴.
[6]. گروسی، سعیده. (۱۳۸۷). بررسی ساختار قدرت در خانواده‌های شهرستان کرمان. مطالعات زنان، سال ششم، شماره ۲، ص ۲۵-۷.