یک مقام مسئول در استان لرستان از اخراج صدها کارگر نساجی بروجرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد.
مسلم مرادی، فرماندار بروجرد در حالی که ادعا کرد از ابتدای آغاز کار به دولت سیزدهم «هیچ کارخانه‌ای در بروجرد تعطیل نشده است»، گفت که از آغاز سال «۵۰۰ کارگر نساجی اخراج شدند».
او از سازمان بازرسی کشور خواست در این موضوع مداخله کند.
این کارگران در شرایطی اخراج شده‌اند که در آغاز سال رسانه‌ها گفته بودند کارخانه نساجی بروجرد «با راه‌اندازی واحد دوزندگی تعداد کارگران خود را به ۲۵۰۰ نفر در سراسر کشور رسانده است».
یکی از کارگران اخراج شده که نامش فاش نشد به خبرگزاری فارس گفت این کارخانه هیچ مشکلی ندارد و مدیران آن کارگران را سپر تسهیلات کلان می‌کنند.
پیش از این علی حسینی، امام جمعه بروجرد نیز همین سخنان را به زبان آورده بود. او هنگامی که شمار کارگران اخراج شده از نساجی بروجرد ۳۷۰ تن اعلام شده بود، گفت مدیران این کارخانه «هر ساله داستان اخراج کارگران را تکرار می‌کنند و به این واسطه تسهیلات کلان دریافت می‌کنند».
نساجی بروجرد پیش از این نیز طی سال‌های گذشته صدها کارگر را اخراج کرده بود. آخرین بار در ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ مدیران این شرکت ۹۸۰ کارگر را اخراج کردند. تأخیر در پرداخت دستمزدها نیز در این کارخانه به یک رویه همیشگی تبدیل شده است.
کارخانه نساجی بروجرد که حدود ۱۳ سال قبل در یک معامله غیرشفاف با ارزشی کمتر از قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار شد، در سال‌های اخیر همواره کمبود نقدینگی را یک بهانه برای اخراج کارگران قرار داده است تا بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند یا پرداخت بدهی‌اش را به تاخیر بیاندازد.
بیشتر کارگران این کارخانه با قراردادهای موقت سه ماه مشغول به کار هستند و در برخی مواقع دستمزد آنها به صورت ناقص یا با تأخیر پرداخت می‌شود.
مالکان نساجی بروجرد تا کنون به خبر اخراج ۵۰۰ کارگر واکنش نشان نداده‌اند.
اتاق بازرگانی تابستان امسال در گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) از افزایش اخراج کارگران در واحدهای تولیدی تحت تأثیر رکود اقتصادی خبر داده بود. دولت اما رکود اقتصادی را انکار می‌کند و مدعی رشد اقتصادی بزرگتر از چهار درصد است.