مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت که دولت ابراهیم رئیسی برای آنکه اجازه دهد این صندوق در طرح‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند شرط گذاشته که ۲۰ درصد از عواید اختصاصی ناشی از صادرات نفت این صندوق به دولت داده شود.
غضنفری پیش از این هم گفته بود که صندوق توسعه ملی از اهداف اصلی‌اش که تبدیل سرمایه‌های مالی ناشی از فروش نفت به سرمایه‌های مولد بین‌نسلی است فاصله گرفته است. او انتقاد کرده بود که منابع این صندوق صرف امور جاری دولت و کسری‌های بودجه می‌شود.
غضنفری در جدیدترین اظهاراتش که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در روز ۷ دی‌ماه منتشر کرد باز هم به این موضوع گریزی زد و گفت که دولت برای ورود صندوق توسعه ملی به طرح‌های سرمایه‌گذاری نفتی موانع بسیاری ایجاد کرد و نهایتاً به شرط دریافت ۲۰ درصد از عواید با آن موافقت کرد:
مسیر تحقق سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت چندان هموار نبود؛ زیرا صندوق برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شد با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند.
براساس قانون بودجه سالیانه، دولت باید ۴۰ درصد از درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند. حال با این ترفند، دولت سهم خود را از واریزی به صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش داده است.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و پس از تجربه ناموفق «حساب ذخیره ارزی» ایجاد شد. این صندوق بنا است به صورت نهاد بین‌نسلی، مازاد درآمدهای نفتی را بر اساس ارقام تعیین‌شده در بودجه سالیانه صرف امور سرمایه‌گذاری بلندمدت کند.
طبق قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، برداشت از این صندوق برخلاف حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت‌ها نیست و هر گونه برداشت منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است. البته رهبر جمهوری اسلامی از این شرط مستثنا است و می‌تواند بر اساس ضرورت‌هایی که خودش تشخیص می‌دهد به میزانی که خودش تعیین می‌کند از منابع این صندوق خرج کند.
تنها براساس اطلاعاتی که به صورت رسمی منتشر شده است، علی خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها مجوز برداشت از این صندوق را صادر کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بورس، صدا و سیما و خزانه دولت، مکان‌های سرازیر شدن این دستورهای علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است.
البته آمار دقیقی در مورد میزانی که با دستورهای محرمانه رهبر جمهوری اسلامی از این صندوق برداشت شده اطلاعاتی در دست نیست. میزان منابع این صندوق هم به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و اطلاعات آن محرمانه فرض می‌شود.
حال مهدی غضنفری به عنوان رئیس هیأت عامل، در مورد عملکرد بیش از ۱۲ سال گذشته صندوق توسعه ملی گفت که دولت باید دست‌کم ۱۵۰ میلیارد دلار در این سال‌ها به صندوق می‌داد ولی عملاً تنها ۵۰ میلیارد دلار واریز شده است. این موجودی هم بارها با مصوبه مجلس یا دستور رهبر جمهوری اسلامی صرف امور جاری کشور شده است:
باید ۱۵۰ میلیارد دلار از عواید صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی تعلق می‌گرفت که این میزان به صورت حسابداری متعلق به این صندوق است. اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که بعد از تأسیس صندوق توسعه ملی، همه دولت‌ها از این صندوق برای امور جاری و عمرانی کشور برداشت داشتند. در واقع طی ۱۲ سال گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق استقراض شد. بر اساس محاسبات، اگر بیش از ۱۰۰ میلیارد برداشتی که توسط دولت‌ها صورت گرفته است را در قالب درصد در نظر بگیریم، سهم صندوق از۲۰ تا ۴۰ درصدی که باید نصیبش می‌شد، کمتر از ۱۰ درصد است.
او گفت امیدی به بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ندارد و احتمالاً این میزان از بدهی به عنوان غیرقابل وصول فرض خواهد شد و خطر تعطیلی صندوق توسعه ملی هم وجود دارد:
یک ریسک (حتی با احتمال کم) وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها برخی از مطالبات صندوق را انکار کنند. ریسک دیگری محتمل بود که صندوق توسعه ملی از پیگیری مطالبات خسته و آن را از سیستم حسابداری خارج کرده و اعلام کند این مطالبات محقق نخواهد شد. همچنین این خطر وجود داشت که مانده موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشت و این صندوق برای همیشه تعطیل شود.