خرید خانه برای دهک‌های کم‌درآمد و متوسط در ایران روز به روز ناممکن‌تر می‌شود. دهک اول اگر امکان پس‌انداز یک سوم درآمدش را داشته باشد، به فرض ثابت ماندن قیمت‌ها، بیش از سه قرن باید برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری در ارزان‌ترین منطقه تهران منتظر بماند.
مرکز آمار میانگین قیمت یک مترمربع مسکن را در تهران برای آبان ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه یک سال قبل ۸۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران اما بدون توجه به این گزارش با فرض اینکه میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در پایتخت ۷۵ میلیون تومان است، دوره انتظار خرید خانه برای سه دهک درآمدی نخست را بیش از یک قرن برآورد کرد.
بر پایه این گزارش که میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری با عمر و امکانات متوسط را ۵٬۷ میلیارد تومان و میانگین درآمد سالانه خانوار در تهران را ۲۵۰ میلیون فرض کرده است، یک خانوار اگر بتواند تمام درآمدش را پس‌انداز کند ۲۲٬۵ سال بعد امکان خرید یک آپارتمان را خواهد داشت. دوره انتظار برای خرید خانه به شرط پس‌انداز یک سوم درآمد به ۶۸ سال می‌رسد.
آنچه که در این گزارش نادیده گرفته شده توان پس‌انداز خانوار است که طی سال‌های اخیر به کمترین میزان رسیده و بخش بزرگی از مزدبگیران دهک‌های پائین و میانی حتی توان تامین هزینه جاری را هم ندارند. مرکز آمار در گزارش درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ میانگین پس‌انداز را ۱۶ درصد اعلام کرده بود. این شاخص برای خانوارهای کم‌درآمد منفی است.
در این وضعیت دهک درآمدی نخست که فقیرترین لایه جامعه است برای خرید خانه به شرط پس‌انداز یک سوم درآمدش باید ۳۴۰ سال، معادل سه قرون و چهار دهه منتظر بماند و اگر حتی تمام درآمدش را پس‌انداز کند هم ۸۸ سال بعد می‌تواند یک آپارتمان ۷۵ متری بخرد.
برای دهک‌های دوم و سوم هم خرید خانه به شرط اختصاص یک سوم درآمد فرضی به خرید خانه به ترتیب ۱۶۰ و ۱۱۲ سال زمان می‌برد.
انتظار برای خرید طبقه میانی خانه از امید به زندگی طولانی‌تر است
دهک‌های چهارم تا ششم که همشهری از آنها به عنوان دهک‌های میانی نام برده است هم به ترتیب ۸۸، ۷۷ و ۶۲ سال برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۵ متری یک سوم درآمدشان را پس‌انداز کنند.
گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیانگر ناتوانی دهک اول تا ششم در تامین هزینه زندگی بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی بود. در سال‌های اخیر که تحت تاثیر تورم دو رقمی کالاهای خوراکی و سرکوب مزدی شکاف درآمد و هزینه مزدبگیران افزایش یافته، وضعیت اقتصادی این دهک‌ها نیز وخیم‌تر شده است.
برآورد نهادهای حکومتی نشان می‌دهد حداقل ۲۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر دارند. بانک جهانی در یک گزارش گفته است فقر ۴۰ درصد جمعیت ایران را تهدید می‌کند. پژوهشگران اقتصادی مستقل در ایران جمعیت زیرخط فقر را تا ۴۵ درصد نیز تخمین زده‌اند.
این شاخص‌ها و تداوم سرکوب مزدی طی سال‌های اخیر امکان پس‌انداز به قصد خرید خانه برای این بخش از جامعه را هم ناممکن کرده است.
شکاف فقیر و غنی در خرید خانه
دو دهک هفت و هشت که طبقه متوسط رو به بالا توصیف می‌شوند و کمتر از دهک‌های اول تا هفتم از تورم آسیب دیده‌اند هم حداقل باید به ترتیب ۵۳ و ۴۵ سال یک سوم درآمدشان را ذخیره کنند تا بتوانند مالک یک واحد آپارتمان در تهران شوند.
تفاوت این دو دهک به دهک‌های پایین‌تر امکان دسترسی و استفاده آنها از تسهیلات بانکی برای خرید مسکن است. البته که یک کارشناس بازار مسکن خرداد ۱۴۰۲ گفته بود تنها یک دهک درآمدی توان پرداخت اقساط وام خرید مسکن را دارد. اجبار به تامین آورده و اقساط بیش از ده میلیون تومان که از حداقل دستمزد نیز بیشتر است، تسهیلات مسکن را برای بخش بزرگی از متقاضیان واقعی سرپناه غیرقابل دسترس کرده است.
دهک‌های نهم و دهم درآمدی که بخش بزرگی از ثروت ایران را در اختیار دارند هم به فرض پس‌انداز یک سوم درآمدشان در فاصله ۸ تا ۹ سال می‌توانند صاحب یک آپارتمان ۷۵ متری در پایتخت شوند.
دوره انتظار ۸ تا ۹ سال برای دهک دهم غیرواقعی به نظر می‌رسد چرا که میانگین درآمد اعلام شده این دهک سالانه بیش از ۴۵۰ میلیون تومان گزارش شده است. دسترسی به منابع مالی بانک‌ها و همچنین برخورداری از درآمدهای اعلام نشده این دوره را برای این دهک کوتاه‌تر می‌کند.
وعده‌های بی‌عمل
گزارش مرکز آمار بیانگر تورم ۱۹۰۰ درصدی قیمت مسکن به نسبت سال ۱۳۹۴ است. در این فاصله در دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی ساخت مسکن ارزان‌قیمت در قالب طرح مسکن اجتماعی و نهضت ملی مسکن وعده شد که تا به حال ثمری برای متقاضیان واقعی مسکن نداشته است.
رئیسی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت را وعده کرد. با گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم هنوز بحث بر سر چگونگی اجرای این طرح به نتیجه نرسیده است. طرح مسکن اجتماعی نیز با پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به صورت کامل متوقف شده است.
پیامد این وضعیت افزایش بدمسکنی، حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی و پدیده‌های مشابه است که روز به روز گسترده‌تر می‌شوند.