خروج کارگران ماهر از واحدهای تولیدی در ایران کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را با مشکل کمبود نیروی ماهر روبرو کرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مانع افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم شده است اما ادعا می‌کند کاهش شکاف درآمد و هزینه «موجب رضایتمندی کارگران شده است».
کمبود کارگر در واحدهای تولیدی را معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نتوانست انکار کند. او ۲۸ آذر گفت:
تعداد زیادی از کارفرمایانی که دنبال کارگر ماهر و افراد متخصص هستند، پس از ماه‌ها تلاش نتوانسته‌اند نیروی موردنیاز خود را جذب کنند.
پیش از او برخی مدیران استانی و اعضای اتاق‌های بازرگانی از کمبود کارگر ماهر و عدم تمایل کارگران به کار با دستمزد اندک خبر داده بودند. معاون وزیر کار تایید کرد استان‌های سمنان، یزد، آذربایجان‌شرقی و نقاطی از بوشهر در ابعاد بیشتری با بحران کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند و گفت که دولت «تلاش می‌کند با اقدامات مختلف دست کارجویان را در دست کارفرمایان قرار دهد».
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی پیشتر از توقف خطوط تولید در برخی کارخانه‌ها به دلیل کمبود شدید نیروی کار خبر داده بود. او گفته بود:
تامین نیروی انسانی ماهر و کارگر ساده در بنگاه‌ها به یک چالش بزرگ تبدیل شده و برخی خطوط تولیدی با سرمایه‌گذاری میلیاردی این منطقه به دلیل عدم تامین نیروی کارگری تعطیل است در حالی که مشکل فروش و هزینه‌ای ندارند.
خروج کارگران ماهر از بازار کار یک علت دارد؛ دستمزد اندک که حالا دیگر یک سوم هزینه خانوار را هم پوشش نمی‌دهد. تشکل‌های کارگری مستقل که از مذاکرات حداقل دستمزد سالانه کنار گذاشته شده‌اند سال گذشته خواهان افزایش حداقل دستمزد به ۱۷ میلیون تومان بودند. شورای عالی کار اما دستمزد کمتر از هشت میلیون تومان را بر کارگران تحمیل کرد. وعده‌های چندباره نمایندگان خانه کارگر در شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد هم به سرانجام نرسید تا شکاف درآمد و هزینه کارگران در شهرهای بزرگ به بیش از ۱۲ میلیون تا ۱۷ میلیون تومان و در شهرهای کوچک‌تر به شش میلیون تا هشت میلیون تومان برسد.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ۲۵ آذر با اذعان به ناچیز بودن دستمزد کارگران در برابر هزینه معیشت، گفت: «برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند».
او دولت را حامی کارفرمایان در شورای عالی کار خواند و افزود: «وقتی پای حقوق و دستمزد به میان می‌آید کسی نیست که مایحتاج کارگر را درنظر بگیرد که آیا مسکن دارند یا خیر».
لطفی در ادامه با بیان اینکه «روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند»، گفت: «خیلی از کارگر‌ها و حتی کارمندان، درآمد و هزینه‌هایشان با هم همخوانی ندارد و برای همین، به دنبال شغل‌های کاذب می‌روند.»
سخنانی شبیه به آنچه را که این نماینده مجلس گفت، پیشتر از سوی فعالان کارگری و اعضای تشکل‌های کارگری دولتی که در سرکوب مزدی کارگران مشارکت دارند، بیان شده بود. اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تیر ۱۴۰۲ گفته بود: «دستمزدی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرد, جوابگوی زندگی کارگران نیست و به همین دلیل کارگران ترجیح می دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند, به سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند, چرا که سود بیشتری دارد.»
کارگران ماهر مهاجرت می‌کنند
سایت «اقتصاد ۲۴» ۲۹ آذر نوشت: «بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها به کشور‌های همسایه، یکی از چالش‌های اصلی این بنگاه‌ها شده و باعث کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی‌شان می‌شود.»
این رسانه به نقل از احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه در ایران که منتقد سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها است، از مهاجرت کارگران متخصص، ماهر و تکنسین به عراق خبر داد. سلطانی گفت :«مهاجرت نیروی کار ایرانی به عراق شایع شده است. … طبیعتا وقتی یک کارگر می‌تواند در عراق حداقل ماهی ۶۰۰ دلار درآمد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق تنها کشوری نیست که کارگر ماهر ایرانی را جذب می‌کند. عربستان و ترکیه نیز از دیگر کشور‌هایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را جذب می‌کنند.»
سلطانی مهاجرت نیروی کار تحصیل‌کرده به موازت مهاجرت کارگران ماهر را «اتفاق بد دیگری که افتاده» توصیف کرد و هشدار داد «به زودی نه تنها با بحران فقدان کارگر، بلکه با فقدان پزشک و مهندس و متخصصان رو به رو می‌شویم».
ناصر چمنی، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری هم ۲۰ آذر مهاجرت کارگران ماهر به عراق و به صورت ویژه به اربیل در اقلیم کردستان را تایید کرده بود. او گفته بود: «حقوق پایه در این کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و به دلیل دستمزد‌های بالا در کشور‌هایی مانند عربستان، بحرین و کویت هم تعداد کارگران ایرانی کم نیست.»
او با بیان اینکه دستمزد کارگران در کشور‌هایی مانند ترکیه، عراق، آذربایجان، امارات و… دو تا سه برابر دستمزد‌های کارگران در ایران است، دستمزد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی را برای کارگران مهاجر و به ویژه کارگران افغانستانی هم «به صرفه» ندانست و گفت که آنها هم با این دستمزد تمایلی به کارگر کردن ندارند.
دولت در تدارک سرکوب مزدی
دستمزد کارگران با تمام مزایای آن معادل نصف خط فقر ۳۰ میلیون تومانی هم نیست و هزینه یک هفته خانواده‌های کارگری را هم پوشش نمی‌دهد. در چنین شرایطی سخنان مقام‌های دولتی در باره حداقل دستمزد ۱۴۰۳ نشان می‌دهد اراده‌ای برای واقعی کردن دستمزد وجود ندارد.
وزیر اقتصاد به صورت مشخص افزایش دستمزد را تورم‌زا و در جهت مخالف آنچه که «سیاست‌های تورم‌زدا» دولت خواند، دانسته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم افزایش دستمزد را به شرکای اجتماعی واگذار کرده است. در غیاب نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل در شورای عالی کار، اعضای تشکل‌های اقماری خانه کارگر به عنوان «نماینده کارگران» در مذاکرات مزدی حضور دارند. آنها در تمامی سال‌های گذشته در برابر دولت و کارفرمایان تسلیم شده‌اند.
پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه را می‌توان موضع دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران هم دانست. نمایندگان کارفرمایان که از حمایت ویژه دولت برخوردارند هم همواره با افزایش دستمزد بر اساس هزینه معیشت مخالفت کرده‌اند و مدعی شده‌اند افزایش یکباره دستمزد موجب افزایش اخراج کارگران خواهد شد.
تمامی این گزاره‌ها از تصمیم دولت برای تحمیل دوباره سرکوب مزدی بر کارگرانی که طی سال‌های اخیر فقیرتر شده‌اند حکایت دارند.