پس از هفت سال تلاش برای «اصلاح» قوانین مهاجرتی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ساعات آغازین چهارشنبه ۲۰ دسامبر / ۲۹ آذر ۱۴۰۲ به یک توافق جدید بر سر سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه رسیدند.
هدف از این توافق جدید تقسیم متوازن‌تر هزینه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با پذیرش مهاجران و کاهش شمار مهاجران واردشده به کشورهای اتحادیه عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق که «پیمان نوین مهاجرت و پناهندگی» نام دارد پس از گفت‌وگوهای شبانه‌روزی نمایندگان پارلمان اروپا و دولت‌های عضو درباره قوانین مهاجرتی اتحادیه حاصل شد. این پیمان از سال آینده اجرایی می‌شود.
قوانین جدید شامل بررسی گزینشی مهاجران «غیرمتعارف» به هنگام ورودشان به اتحادیه اروپا، رویه‌های تازه‌ای برای بررسی پرونده‌های تقاضای پناهندگی، مقرراتی راجع به تعیین این‌که کدام کشور اتحادیه مسئول بررسی پرونده‌های پناهندگی خواهد بود و نیز شیوه‌های مقابله با بحران می‌شود.
در ماه نوامبر امسال شمار مهاجرانی که وارد اروپا شده‌اند ۲۵۵هزار نفر اعلام شد. این رقم به مراتب پایین‌تر از رقم بیش از یک میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ است. بیش از نیمی از مهاجران امسال از راه دریای مدیترانه از آفریقا به ایتالیا و مالت آمده‌اند.
به نوشته رویترز، تلاش‌های پیشین برای تقسیم مسئولیت‌ها و میزبانی مهاجران از آن رو شکست خورده بود که کشورهای شرق اروپا تمایلی به مهاجرپذیری نداشتند.
در طرح جدید کشورهای غیرمرزی باید از یکی از دو راه پذیرش مهاجر یا پرداخت نقدی به صندوق اتحادیه در سیاست‌های مهاجرتی مشارکت داشته باشند.
سیستم بررسی گزینی یا غربالگری قرار است آن‌هایی را که نیازمند حفاظت بین‌المللی هستند از آن‌هایی که چنین نیازی ندارند جدا کند. بر این اساس، افرادی که در این سیستم شانس کمی برای گرفتن پناهندگی دارند ممکن است از ورودشان به اتحادیه اروپا جلوگیری شود و در بازداشتگاه‌های مرزی بازداشت شوند.
منتقدان چه می‌گویند؟
این توافق تازه اعتراض گسترده فعالان حقوق مهاجران و پناهجویان را برانگیخته است. «پلتفرم مهاجران ثبت‌نشده» در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته است که بر اساس توافق جدید،هرکسی که به اروپا می‌آید بدون استثنا در تأسیسات مرزی بازداشت می‌شود: از نوزادان تا کودکان، نوجوانان و بزرگسالان.
درون اتحادیه اروپا، هرکسی که «خارجی» به نظر برسد ممکن است متوقف شده و برای بررسی هویتی بیشتر به مراکز بازداشت منتقل شود.
دولت‌های عضو می‌توانند با طرح این ادعا که یک کشور سوم دارد مهاجران را به سمت مرزهای او هدایت می‌کند، از ارائه خدمات حفاظتی امتناع کند.
۵۷ سازمان حقوق بشری هم در نامه‌ای سرگشاده دو روز پیش از تأیید نهایی «پیمان نوین» منتشر شده بود، گفته‌اند که تغییرات پیشنهادی سازوکارهای حقوق بشری را تضعیف می‌کند و «یک سیستم بی‌رحمانه، ضعیف و هزینه‌زا» را روی دست اتحادیه اروپا می‌گذارد.
امضاکنندگان نامه این توافق را «بازتاب رویکردهای شکست‌خورده گذشته» دانستند و گفتند که این پیمان عواقب شکست‌های گذشته را «تشدید خواهد کرد.»
سازمان «عفو بین‌الملل»، «صندوق نجات کودکان» و «کاریتاس اروپا» (کنفدراسیونی از خیریه‌ها و سازمان‌های امدادی کاتولیک) از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
نویسندگان نامه به جای «اردوگاه‌ها، دیوارها و کنترل بیشتر»، رویکرد جایگزینی برای مدیریت مهاجرت ارائه کرده‌اند که مبتنی بر تقویت سیستم‌های پذیرش مهاجران و پناهجویان و تقسیم منصفانه مسئولیت میان دولت‌های اروپایی است:
ما باید فرایند نجات انسان‌ها از دریا را تقویت کنیم و نه محدود. ما نیازمند دسترسی‌ها بیشتر به کمک‌های حقوقی، سرپناه، حمایت‌های درمانی و اجتماعی برای انسان‌های محتاج هستیم، نه دسترسی کمتر. ما نیازمند پاسخگویی و حساب‌پذیری واقعی نیروهای مرزی‌ای هستیم که قوانین ما را زیر پا می‌گذارند. ما نیازمند راه‌های ایمن‌تر برای جابجایی، کار و اسکان انسان‌ها در کمال آسایش و کرامت هستیم.
گروه دیگری از منتقدان می‌گویند «پیمان جدید» نظامی از اردوگاه‌های زندانیان را در مرزهای اروپا برقرار خواهد کرد. «شبکه اروپایی علیه نژادپرستی» می‌گوید نتیجه مذاکرات چندین‌ساله اتحادیه اروپا پیمانی است که بازداشت و دیپورت گسترده و تشکیل پرونده‌های نژادی را مجاز می‌دارد.
دو هفته پیش نیز هفده سازمان حقوق‌بشری اروپایی در نامه‌ای هشدار داده بودند که «اصلاحات جدید» بازداشت خودسرانه مهاجران را عادی‌سازی می‌کند و ممکن است به بازگرداندن انسان‌ها به کشورهایی که آن‌جا جانشان در خطر است بینجامد.
نویسندگان آن نامه نیز خواستار آن شده بودند که اتحادیه اروپا حفاظت و امدادهایی را که به مهاجران اوکراینی اختصاص می‌داد به کل پناهجویان و مهاجران گسترش دهد. آن‌ها نوشته بودند که «همبستگی اروپا و تعهدش به حقوق بشر را نمی‌توان با محل تولد، نژاد، قومیت یا وضعیت مهاجرتی تعیین کرد.»
سازمان Collective Aid نیز در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به حمایت مسئول کمیسیون امور داخلی اروپا از توافق جدید نوشت: «حمایت و مسیرهای ایمن – نه زندان و دیوار – تنها راهکارهای پایدار برای آوارگی هستند.»
این پیمان برای برخی مقام‌های اروپایی نیز راضی‌کننده نبوده است. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان و عضو حزب سبز در توییتی نوشت:
هر توافقی در بروکسل همیشه نوعی مصالحه است. آلمان موفق نشد این را در توافق بگنجاند که کودکان و خانواده‌ها باید کاملاً از رویه‌های مرزی مستثنا شوند. ما تضمین خواهیم کرد که این رویه‌ها به شکلی منصفانه و باقاعده اجرا شوند.
در نامه دو هفته پیش ۱۷ سازمان حقوق‌بشری آمده بود که «ما کاملاً آگاهیم که سیاست غالباً به مصالحه مربوط می‌شود. اما استثناهایی هم هست، و بر سر حقوق بشر نمی‌توان مصالحه کرد. وقتی حقوق بشر تضعیف شود، پیامدهایش گریبان همه ما را خواهد گرفت.»