دیوان عدالت اداری دوشنبه ۲۷ آذر حکمی صادر کرد که براساس آن ۳۵ داوطلب مشکوک به تقلب در کنکور سراسری می‌توانند به کلاس‌های دانشگاه بازگردند.
پیش از این اعلام شده بود که حدود هزار نفر از پذیرفته‌شدگان مشکوک در کنکور ۱۴۰۱ به‌ویژه در رشته‌های «پزشکی و مهندسی» کشور در آزمون مجدد شرکت کردند اما قبول نشدند. این ۳۵ نفر از جمله این افراد بودند که پرونده‌های آن‌ها مختومه شده بود و دارای رأی قطعی بودند اما دیوان عدالت اداری آن‌ها را به دانشگاه بازگردانده است.
افراد پذیرفته‌شده براساس این حکم باید از ترم بهمن‌ماه در کلاس‌های درس در کنار سایر داوطلبانی که کنکورشان هیچ مشکلی نداشته، بنشینند و درس بخوانند.
رأی دیوان عدالت اداری براساس پاسخ به استفساریه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پی شکایت برخی داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ صادر شده که برمبنای آن، قانون رسیدگی به تخلفات شامل دانشجویان نمی‌شود. بدین معنا که پذیرش آن‌ها در کنکور مشکوک است اما چون در کلاس‌های دانشگاه شرکت کرده‌اند، حتی اگر تقلبشان قطعی باشد دیگر از تحصیل محروم نخواهند شد چون «دانشجو» محسوب می‌شوند.
ساعاتی پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری، عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار نامه‌ای از ریاست این سازمان استعفا کرد.
او در نامه خود با بیان این‌که «هم‌اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است»، گفت: «از آن‌جا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»
رسانه‌های ایران نوشته‌اند با دستوری که دیوان عدالت اداری درباره وضعیت پذیرفته‌شدگان متخلف صادر کرده شاهد حضور «بیش از ۹ هزار دکتر و مهندس فاقد صلاحیت علمی در کشور خواهیم بود.»
این در حالی است که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ۱۹ مردادماه سال جاری گفته بود: «هرگز اجازه نخواهیم داد هیچ متقلبی در کلاس‌های دانشگاه بنشیند و دولت با قدرت از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری می‌کند.»
در ۱۸ مرداد ماه سال جاری شماری از داوطلبان شبهه‌دار کنکور شکایت کرده بودند و دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را صادر کرده بود اما پس از رسیدگی به اعتراض سازمان سنجش در شعبه تجدیدنظر دیوان، این حکم در ۳۰ مرداد ماه لغو شد.
در سال‌های اخیر تقلب گسترده در آزمونی به بزرگی کنکور سراسری بسیاری از جوانان را از آینده تحصیلی‌شان ناامید کرده است. پدیده لو رفتن سئوالات کنکور و رواج تقلب همپای رشد شبکه‌های مجازی و وسایل الکترونیکی و ابزارهای هوشمند افزایش یافته و به نگرانی‌هایی درباره سلامت کنکور دامن زده است. در کنار این پدیده مسئله رانت کنکور که در ایران سازوکاری «قانونی» پیدا کرده نیز از پدیده‌های مهمی در ساختار تبعیض‌آمیز نظام آموزشی در ایران است.
نسبت پذیرفته‌شدگان سهمیه‌ای در کنکور سال به سال افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۱ درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌ای تخصصی پزشکی از پزشکان عمومی بدون سهمیه بودند، در سال بعد ۶۵ درصد و دو سال بعد هم به ۵۸ درصد رسید.
بسیاری از کارشناس‌های حوزه آموزش از سال‌ها پیش کنکور سراسری را زمینه‌ساز بی‌عدالتی و اعمال تبعیض دانسته و خواهان حذف آن شده بودند. توزیع رتبه‌های برتر کنکور براساس انواع مدارس کشور، سهمیه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز و ظرفیت کم دانشگاه‌ها نسبت به شمار داوطلبان در کنار تقلب‌های گسترده که از آن به‌عنوان «مافیای کنکور» یاد می‌شود، کنکور در ایران را نابرابر کرده است.