سه زندانی سیاسی سابق که در دهه ۶۰ از قربانیان شکنجه و خشونت جمهوری اسلامی در زندان بوده‌اند، دوشنبه ۱۱ دسامبر / ۲۰ آذر در سوئیس شکایتی علیه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران و از اعضای هیئت مرگ در سال ۶۷ به ثبت رسادند.

در این شکایت ابراهیم رئیسی به «نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی و جنایت علیه بشریت» متهم شده است.

روزنامه سوئیسی برنرسایتونگ نوشته در این شکایت از دادستانی فدرال سوئیس خواسته شده است که ابراهیم رئیسی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد و بازداشت شود.

این شکایت توسط راضیه قدرتی، رضا شمیرانی و (علی) بیژن ذوالفقاری، که هر سه از زندانیان سیاسی سابق در دهه ۶۰ و از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند، به ثبت رسیده است. آنها در شکایت خود گفته‌اند «می‌توانند رئیسی را به‌عنوان عضو کمیسیونی معرفی کنند که هزاران مخالف زندانی را به‌قتل رسانده» است.

رضا شمیرانی، از جمله شاکیان پرونده حمید نوری (عباسی) در استکهلم است که در جریان پنجاهمین جلسه دادگاه به عنوان شاکی در دادگاه حضور پیدا کرد.

۳۵۰ نفر از جمله پنج سوئیسی که یکی از آنها فیلیپه نانترمود، از حزب لیبرال (FDP) و عضو شورای ملی این کشور است، طی فراخوانی از این شکایت حمایت و پشتیبانی کردند.

فیلیپه نانترمود روز گذشته در همین ارتباط در بیانیه‌ای اعلام کرد:

دفتر دادستانی فدرال بلافاصله تحقیقات مختلفی را آغاز کرد. اما فرد مذکور (رئیسی) سفر خود را لغو کرده است و در حال حاضر در سوئیس نیست.

خبرگزاری فرانسه نیز دوشنبه ۱۱ دسامبر نوشته بود که این شکایت را رویت کرده است، اما جزئیات بیشتری درباره آن منتشر نکرده است.

دفتر دادستانی فدرال سوئیس ابتدا دریافت این شکایت را تایید نکرد، اما به نوشته روزنامه برنرسایتونگ، یک روز بعد تایید کرد که شکایتی مبنی بر جنایت علیه بشریت علیه ابراهیم رئیسی دریافت کرده است، اما نتوانسته تحقیق‌ها را آغاز کند.

این شکایت در حالی علیه رئیسی طرح شده است که در روزهای گذشته، خبرهای غیررسمی درباره حضور او در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد در سوئیس که چهارشنبه ۱۳ دسامبر در ژنو آغاز می‌شود، منتشر شده بود.

هیچ‌گاه به صورت رسمی جمهوری اسلامی اعلام نکرد که قرار است ابراهیم رئیسی برای حضور در مجمع جهانی پناهندگان در ژنو شرکت کند. اولین بار این خبر توسط هلیل نوئر، وکیل حقوق بشری ساکن ژنو مطرح شد. این وکیل اشاره نکرده بود از کجا اطلاع پیدا کرده است که رئیس دولت سیزدهم قرار است در این مجمع شرکت کند.

روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه رسانه‌های حکومتی از سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در رأس هیاتی برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان در ژنو خبر دادند.

با این وجود بسیاری سفر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه به ژنو را به نشانه «نگرانی ابراهیم رئیسی از بازداشت» تعبیر کردند. از جمله روزنامه سوئیسی برنرسایتونگ روز گذشته نوشت که قرار بود ابراهیم رئیسی در ژنو سخنرانی کند، اما بعد از «درخواست بازداشت در سوئیس»، سفرش به این کشور را لغو کرد.

Ad placeholder

تقابل حقوقی، فصل تازه درگیری‌های مجاهدین و جمهوری اسلامی

شکایت زندانیان سیاسی سابق دهه ۶۰، که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند، علیه ابراهیم رئیسی تنها یک روز قبل از آغاز دادگاه جمهوری اسلامی برای رسیدگی به آنچه «جنایات سازمان مجاهدین» خوانده، ثبت می‌شود.

هفتم مرداد دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، از تشکیل پرونده قضایی برای ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق خبر داده بود و از آنها خواست ظرف مدت یک ماه وکیل قانونی خود را به دادگاه معرفی کنند.

دو روز بعد از انتشار این آگهی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، از دستور قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ «گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایات شدند» خبر داد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه نیز طی یک نشست خبری در آبان‌ماه اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به «جنایات سازمان مجاهدین» و ۱۰۴ نفر از اعضای آن، از تاریخ ۲۱ آذرماه به صورت علنی بزگزار خواهد شد.

تاکنون جزئیاتی درباره کیفرخواست و اتهام‌های اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق منتشر نشده است.

کانون وکلای دادگستری شهریورماه برای معرفی وکیل تسخیری برای متهمان سازمان مجاهدین اعلام آمادگی کرد.

پیش‌تر هم در تاریخ هشتم آذرماه سال جاری محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران از پیگیری‌ دولت برای جمع‌آوری اسناد ۱۰۰ پرونده مربوط به اعضای سازمان مجاهدین و ارسال آن به قوه قضائیه خبر داد. اما مشخص نیست ۱۰۰ پرونده‌ای که به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور به قوه قضائیه ارسال شده است، ارتباطی با پرونده‌هایی که قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود دادگاه آنها در آذرماه برگزار خواهد شد، دارد یا نه.

روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام های ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق برگزار شده است. در این پرونده از سازمان مجاهدین خلق به عنوان متهم ردیف اول نام برده شده است.

نمایش تصاویری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در دادگاه جمهوری اسلامی

درجلسه اول دادگاه مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق را متهم ردیف دوم اعلام کردند. در کیفرخواست گفته شده است:

مسعود رجوی در سی خرداد سال ۶۰ دستور جنگ مسلحانه علیه نظام داده است و سبب شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران می‌شود.

قوه قضائیه ایران مریم رجوی را متهم ردیف سوم اعلام کرده است:

او خود را رئیس‌جمهور خودخوانده شورای مقاومت می‌داند. مریم رجوی در ایام جنگ تحمیلی در عملیات آفتاب و فروغ جاویدان نقش موثری داشته و باعث بسیاری از هم‌وطنان شده است.

نماینده دادستان نیز سازمان مجاهدین را به «اداره تشکیلات تروریستی و تشویق مردم به آشوب و نشر اکاذیب و جاسوسی» در «داخل و خارج کشور» متهم کرد و گفت این «جرائم» مشمول مرور زمان نخواهد شد.

روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه نیز دومین جلسه این دادگاه برگزار شد.

Ad placeholder