به‌گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت این مجمع چهارشنبه ۲۲ آذر مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
بنا به این گزارش، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عضو حقیقی این مجمع و با شرکت اعضای هیئت عالی نظارت و نمایندگان رئیسان سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد.
هیئت عالی نظارت در بررسی پیشین لایحه حجاب، پنج ابهام و مغایرت این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادها را برطرف کرد.
پنج ایراد برطرف‌شده که مجلس آن‌ها را اصلاح کرده است در این موارد هستند: «اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌کنند»، «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی»، «عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صداوسیما با افراد دارای شهرت و تأثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی هستند»، «بد پوششی مردان در معابر عمومی» و همچنین «مجازات توهین و تقابل‌کنندگان با امر معروف و نهی از منکر».
بدین ترتیب مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
نسخه نخستین لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» ابتدا با ۹ ماده در قوه قضائیه آماده شد، سپس به دولت رفت و دولت نیز پس از ایجاد تغییراتی آن را با ۱۵ ماده به مجلس فرستاد. مجلس هم در پی یک دستور حاکمیتی این لایحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به کمیسیون حقوقی و قضائی فرستاد تا قانون مبتنی بر آزار و خشونت سیستماتیک علیه زنان به‌طور پنهانی و پشت درهای بسته تصویب شود.
در نهایت ۱۰ نماینده کمیسیون حقوقی و قضائی که مجموع آرای همگی آن‌ها از یک میلیون رأی فراتر نمی‌رود، برای ۸۵ میلیون نفر تصمیم گرفتند و لایحه «عفاف و حجاب» را که به ۷۰ ماده رسیده بود با سرعتی کم‌سابقه تصویب کردند.
برمبنای این لایحه وابستگان حاکمیت مجازند در حریم خصوصی شهروندان دخالت کنند. نهادهای امنیتی می‌توانند با مخالفان حجاب اجباری در صحنه برخورد کنند. حاکمیت دست در جیب مردم می‌کند و دولت از محل جریمه‌های آن به سود سرشار می‌رسد. همچنین این لایحه حقوق اقشار مختلف جامعه، از رانندگان تاکسی گرفته تا صاحبان کسب‌وکار را زیر پا می‌گذارد و مطابق با آن حقوق کودکان دختر از بدو تولد نقض می‌شود زیرا بر اساس این لایحه تولید، واردات و حمل عروسک و اسباب‌بازی هم محدود می‌شود.
حتی رسانه‌های داخل ایران نوشته‌اند که این لایحه تعریف‌ها از حجاب اسلامیِ قابل قبول و اجباری‌کردن پوشیدن چادر در دانشگاه‌ها و مدارس را محدودتر می‌کند؛ «همه»، اعم از مقام‌های مسئول تا شهروندان عادی را به نظارت بر حجاب زنان در همه‌جا تشویق می‌کند؛ نظارت دیجیتالی بر زنان را تشدید می‌کند؛ بر لزوم قطع دسترسی زنان «متخلف» به هرگونه خدمات عمومی تأکید می‌کند؛ سن مجازات را به زیر ۱۸ سال برمبنای تعریف سن بلوغ از جمله در دانش‌آموزان تعریف می‌کند؛ برخی از روش‌های آرایشی از جمله کاشت مژه را ممنوع می‌کند و…
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی لایحه حجاب را تأیید کرده که حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی این لایحه یکشنبه ۱۹ آذرماه در مناظره‌ای گفت: «مصوبه کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب توسط فردی قبل از ارسال به شورای نگهبان و بعد از ارسال از سوی شورای نگهبان مورد دستکاری قرار گرفته است.»
نوروزی گفت که لایحه ارسال‌شده به شورای نگهبان آن چیزی نبوده که در کمیسیون مشترک تصویب شد. او افزود تغییر دومی هم رخ داد و آن زمانی بوده که لایحه از شورای نگهبان به مجلس بازمی‌گردد و سه ماده دیگر به آن اضافه می‌شود.
محمد مهاجری، از فعالان اصولگرا در شبکه اجتماعی ایکس در این‌باره نوشت: «در مجلس “جن” وجود دارد؟»