سازمان بازرسی کل ایران به تازگی فاش کرده است که شرکت کشت و صنعت چای دبش نزدیک به ۳.۴ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات چای و تجهیزات پیشرفته کارخانه چای دریافت کرده، اما بخشی از این ارز را با نرخ بازار آزاد فروخته و چای بی کیفیت را به جای چای درجه یک وارد کرده است.
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره پرونده واردات چای گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد كه در همان سال گروه دبش حدود ۲ ميليون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ ميليون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد ارز واردات را به اين گروه داده‌اند كه حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بيش از ۷۰ درصد ارز را اين گروه گرفته است.»
اژه‌ای پنج‌شنبه ۱۶ آذر در دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل وعده کرد تمام افرادی که در فساد مالی نهاده‌های دامی و چای نقش داشته‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. او بدون نام بردن از جواد ساداتی‌نژاد، وزیر مستعفی جهادکشاورزی گفت:
افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند. کار به جایی رسید که به هر تقدیر وزیر مربوطه استعفا داد و دولت استعفا را پذیرفت. کار به جایی رسید که قائم مقام او برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. کار به جایی رسید که هم کسانی که در این راستا در دو سه قسمت هم در داخل وزارتخانه و هم خارج وزارتخانه و آن فردی که در شرکت خصوصی بود همه تحت تعقیب قرار گرفتند.
او به نقل از مقام‌های دولتی ادعا کرد که ۶۰ مدیر دولتی که در این فسادها دست داشتند، برکنار شده‌اند.
صبح شنبه ۱۸ آذر، پایگاه خبری-تحلیلی روزنو، در گزارشی در این باره و موج تكذيب‌ها پس از انتشار اين اخبار نوشته است كه بسياری از دستگاه‌های دولتی تلاش كردند در اين پنج روز، دو اتفاق را رقم بزنند؛ اول اينكه وقوع و شكل‌گيری اين فساد را به دولت روحانی نسبت دهند و دوم، با فرار رو به جلو، خود را طلايه‌دار مبارزه با فساد معرفی كنند.
روزنو، نوشته است که «عمده اين تكذيبيه‌ها هم بر اين اساس بود كه اصلا چنين خبری چيز جديدی نيست و پرونده آن قديمی است!»
روزنو در ادامه این گزارش، اظهارات احسان خاندوزی، وزير اقتصاد درباره پرونده فساد به این بزرگی را «ناشیانه‌ترین» واکنش خوانده و آورده است:
وزیر اقتصاد اخبار رسانه‌ها از اين فساد را با همان كليدواژه «چيز جديدي نيست» جلو برد و آن را «كمپين رسانه‌ای» خواند! انگار كه بخواهد سر و ته قضيه را با «متهم‌سازي رسانه‌ها» هم بياورد كه البته اين ساز و كار اصلا جواب نداد و نه فقط رسانه‌ها، بلكه مردم عادی هم حالا كنجكاوتر از گذشته دست به سوال كردن می‌زنند. سوالی كه البته می‌توان از آقای وزير اقتصاد پرسيد، اين است كه «اگر از موضوع فساد به اين بزرگی خبر داشته‌اند، چرا الان درباره آن صحبت می‌كنند؟ آيا عناصر رسانه‌ای دولت اگر چنين چيزی از دولت روحانی داشتند دست روی دست گذاشته و ساكت می‌ماندند؟»
روزنو هم‌چنین در پایان با اشاره به اینکه بخش زيادی از اخبار و تحليل‌ها مشخص می‌كند وقوع اين فساد اتفاقا كاملا مربوط به دولت كنونی است، نوشته است، «مطالبه افكار عمومی برخورد قضايی با افرادی است كه از نزديك در اين جريان سهم داشته‌اند.»
روزنامه کیهان و لاپوشانی فساد بزرگ واردات چای
روزنامه کیهان، ارگان مطبوعاتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، برای لاپوشانی پرونده فساد بزرگ واردات چای نوشت:
«تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می‌تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال»های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه‌هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم‌افزایی می‌کنند.
کیهان در ادامه با حمایت از دولت رئیسی، بار دیگر تقصیر را به گردن رسانه‌ها انداخت و نوشت:
قطعا گفتمان این دولت و رئیس آن، با دولت قبل زمین تا آسمان فرق دارد. اما در عین حال، اولا آقای رئیسی، یک دیوانسالاری کهن را به ارث برده و ثانیا مدیران، هرگز از نظارت داخل و بیرون دولت بی‌نیاز نیستند. بنابراین حساسیت در قبال موضوع فساد، باید همواره برقرار باشد. بخش مهمی از مسئولیت «تصویرسازی تحریف‌آمیز و ناامیدکننده»، بر عهده فضای ولنگار و مسموم رسانه‌ای است که محافل غرض‌ورز در آن می‌توانند «یک کلاغ، چهل کلاغ» کنند، یا خلاف واقع بگویند و فضا را غبار آلود کنند، بی‌آنکه هزینه‌ای بپردازند.
روزنامه جمهوری اسلامی: رسانه ملی چرا در افشای فساد واردات چای پیشگام نشد؟
روزنامه جمهوری اسلامی هم در گزارشی به پرونده فساد گسترده گروه کشت و صنعت دبش پرداخت و نوشت:
کارگزاران نظام اگر با چند شعار از قبیل اینکه با فساد واردات چای برخورد کردیم یا هر کسی در هر مقام و موقعیتی باشد به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود، از این ماجرا عبور کنند و مثل بقیه فسادها آن را به فراموشی بسپرند، مطمئن باشند در دادگاه وجدان عمومی محاکمه خواهند شد. مبلغ این فساد، بیش از ۱۷۰هزار میلیارد یعنی درشت‌ترین رقم است. با چنین رقمی از اموال عمومی نمی‌توان بازی کرد.
به نوشته این روزنامه، حیف و میل شدن چنین رقم بزرگی از اموال عمومی، علاوه بر ضربه اقتصادی خسارت‌باری که به کشور می‌زند به معنای رشد فوق‌العاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاه‌های دولتی است:
رسانه ملی چرا در افشای فساد واردات چای پیشگام نشد؟ پیشگامی پیشکش، چرا برای وارد ساختن فشار بر مسئولین جهت پیگیری جدی پرونده این فساد بزرگ هر روز گزارش‌های متنوع از رادیو و تلویزیون پخش نمی‌شوند؟ آیا بلعیده شدن نزدیک ۳.۵ میلیارد دلار اموال مردم توسط چند مفسد اقتصادی حتی به اندازه نوسانات قیمت مرغ که در زمان‌های خاص و براساس اراده مدیران رسانه ملی و اقتضائات سیاسی از صبح تا شب محور اخبار و گزارش‌ها قرار می‌گرفت اهمیت ندارد؟!
«گروه کشت و صنعت دبش» یک شرکت خانوادگی است که اکبر رحیمی درآباد، عرفان رحیمی درآباد و مژگان عیدی آخرین اعضای هیئت مدیره و مالک آن‌اند.
پیش‌تر روزنامه اعتماد بر پایه یافته‌های خبرنگارانش فاش کرده بود: «گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی وارد کرده است.»
این شرکت از اختلاف قیمت ۱۲ دلاری چای درجه یک هندی و چای درجه دو کنیایی سود فراوانی کسب کرده و همزمان چای صادارتی‌ای را که با قیمت دو دلار وارد کرده به هفت برابر قیمت، یعنی ۱۴ دلار در بازار فروخته است.
پرونده گروه کشت و صنعت دبش شباهت فراوانی به پرونده ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ دارد. دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ از نامعلوم بودن ۴٬۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده برای واردات کالاهای اساسی خبر داده بود.