«ساغر» به‌رغم شعارهای حکومت، حجاب اجباری را محدودیت می‌داند نه مصونیت. او به «زمانه» می‌گوید:
از پلیس امنیت اخلاقی، از بسیجی‌ها، از آخوندها و از چادری‌های مزاحم وحشت دارم. وقتی روبه‌رویم درمی‌آیند حس می‌کنم الان اتفاقی می‌افتد. پیش‌اومده تو خیابان ظرف سه ساعت پنج شش بار بهم تذکر کشف حجاب بدهند. آدم سالمی بینشان نیست، همه‌شان عقده‌ای هستند. نمی‌شود باهاشون درگیر شد، خدا می‌داند بعدش چه بلایی به سرت می‌آورند. وجود این آدم‌ها برای من حس ناامنی و محدودیت است. وقتی جایی می‌روم همیشه باید دغدغه آنها را داشته باشم. دغدغه اینکه یکی جلوت سبز شود و نگذارد راحت تو خیابان راه بروی، کافه بروی، با دوستات بخندی، لباس مورد علاقه‌ات را بپوشی، اینطور سرک‌کشی برای من خیلی سنگین است. شور و شوق را از آدم می‌گیرد، دیگر فقط به فکر فرار هستی.
ساغر، از مامورهای «آتش به اختیار» و «حجاب‌بان»های می‌گوید که حالا بعد از حرف و حدیث‌های بسیار هیچ مقام مسئولی حضور آنها را گردن نمی‌گیرد. اما باوجود شانه‌خالی کردن‌ها و اظهارات متناقض، حجاب‌بان‌ها، ماموران امنیت اخلاقی، بسیجی‌ها و لباس‌شخصی‌ها برای تحمیل پوشش مورد نظر حکومت در بین مردم وجود دارند، و از تذکر شفاهی تا برخورد فیزیکی را در مخالفت با پوشش اختیاری زنان در دستور کار قرار داده‌اند.
«امر به معروف مجوز نمی‌خواهد»
احمد وحیدی وزیر کشور، تیرماه سال جاری در نشست تخصصی عفاف و حجاب ویژه مدیران استان و حراست دستگاه‌های اجرایی، ضمن «برهنگی» خواندن افردی که پوشش اختیاری دارند، دستور ویژه‌ای مبنی بر برخورد با افراد خاطی نیز صادر کرد. او در این نشست خطاب به استانداران گفت: « همه ادارات موظف به رعایت موضوع عفاف و حجاب هستند و اگر کسی رعایت نکرد استاندار موظف است تذکر دهد و اگر گوش نکردند باید تعویض شود.» او همچنین تاکید کرد: «کسی حق ندارد بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج کند و ارزش‌های اخلاقی، اسلامی و انقلابی را مورد هجمه قرار دهد، قوه قضائیه با هنجارشکنان برخورد می‌کند. برخی روشنفکرنماهای ما در دامان غرب این کار را انجام می‌دهند که حتما باید با این موارد برخورد شود.»
احمد وحیدی پیشتر نیز در فروردین‌ماه سال جاری، سه روز بعد از طرح موسوم به «مقابل با بی‌حجابی»، زنان بی‌حجاب را با محرومیت از خدمات اجتماعی تهدید کرده بود.
باوجود شانه‌خالی کردن‌ها و اظهارات متناقض مقامات، حجاب‌بان‌ها، ماموران امنیت اخلاقی، بسیجی‌ها و لباس‌شخصی‌ها برای تحمیل پوشش مورد نظر حکومت در بین مردم وجود دارند، و از تذکر شفاهی تا برخورد فیزیکی را در مخالفت با پوشش اختیاری زنان در دستور کار قرار داده‌اند.
در همین رابطه، علیرضا زاکانی شهردار تهران، ۱۱ خردادماه ضمن تاکید بر قانونی و شرعی بودن حجاب اظهار داشت: «شرایط به سمتی خواهد رفت که این اتفاق غیرقانونی جمع خواهد شد.»
تقریباً دوماه بعد از اظهارات زاکانی، در ۱۶ مهردادماه خبر استخدام ۴۰۰ «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ الی ۱۳ میلیون تومان توسط شهرداری تهران در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. ۹ مهرماه «آرمیتا گراوند» دختر نوجوان ایرانی در اثر آسیب‌رسانی ماموران حجاب در مترو به کما رفت و ۲۸ روز بعد جان‌باخت. حساسیت‌های ناشی از حادثه آرمیتا باعث شد برای مدت کوتاهی ماموران حجاب را از ایستگاه‌های مترو جمع‌آوری کنند، اما چیزی نگذشت که دوباره در ۱۵ آبان‌ماه کم‌کم سروکله افرادی موسوم به «حجاب‌بان» با دوربین‌های تصویربرداری در برخی از ایستگاه‌های مترو تهران پیدا شد.
علیرضا زاکانی که پیشتر به‌طور علنی از برنامه شهرداری برای «جمع‌آوری بی‌حجابی» گفته بود در اظهاراتی متناقض حجاب‌بان‌ها را «نیروی خودش مردمی»خواند و بیان کرد: «شهرداری مجوز این کار را نداده و به صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است. اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟ » وزیر کشور نیز که قبل‌تر در چندین اظهارنظر افراد با پوشش اختیاری را تهدید و به استانداران دستور برخورد با افراد متخطی را صادر کرده بود، در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران درباره حضور حجاب‌بان‌ها گفت: « ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی از منکر ظاهراً توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.» وی چند روز بعد در توضیحات جدیدی گفت این نیروها «دارای مجوز عام» هستند و «نیازی به مجوز خاص ندارد.»
در همین رابطه، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایرنا» ضمن بیان اینکه « امر به معروف و نهی از منکر دستور الهی، قرآنی، شرعی و قانونی است» پس «نیاز به مجوز ندارد»، تصریح کرد: « مجوز برای جاهایی است که افراد می‌خواهند تجمع کرده و اعتراض و شعاری دهند.» او همچنین تعداد افرادی که به گفته او «تنها تذکر لسانی (شفاهی)» می‌دهند و «فی‌سبیل‌الله» و «بدون هیچ چشم داشتی» مشغول به فعالیت «انقلابی و جهادی» هستند را «بیش از ۲۸۵۰ نفر» در تهران عنوان کرد.
در شرایطی که هیچ مقام مسئولی مسئولیت نیروهای حجاب‌بان را گردن نمی‌گرفت و آنها را منتسب به نیروهای «خودجوش» و «مردمی» می‌‌دانستند، روزنامه «اعتماد» تصویر بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور، به شماره ۹۷۴۳ صادره در ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این بخشنامه بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده است. همچنین در بخشی از آن آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.» پس از انتشار این بخشنامه، دادستانی تهران به اتهام نشر آن علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد.
برخورد خشن با پوشش اختیاری
اظهارات ضد و نقیض مسئولین جمهوری اسلامی درحالی صورت می‌گیرد که تنها در هفته‌های اخیر، خودروی تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به «جرم کشف حجاب» از سوی نیروهای انتظامی توقیف و جریمه شده‌اند. همچنین به‌رغم ادعای مسئولین مبنی اینکه افراد حجاب‌بان فقط «تذکر لسانی (شفاهی)» می‌دهند، تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی تجربه برخوردهای خشن ماموران حجاب را از سرگذرانده‌اند.
یکی از شهروندان درباره نیروهای تحمیل حجاب مورد نظر حکومت به «زمانه» می‌گوید:
اصلاً برخورد خوبی ندارند. چطور می‌شود از کسی که در خصوصی‌ترین بخش زندگی آدم دخالت می‌کند انتظار برخورد شایسته داشته باشیم؟ خیلی وقت‌ها از الفاظ رکیک و بی‌ادبانه استفاده می‌کنند که خجالت می‌کشم به‌کار ببرم. یک مشت آدم عقده‌ای و سربار را به جان مردم انداختند و انتظار دارند کسی هم چیزی نگوید. من از انقلاب ژینا به بعد یک بار هم با شال بیرون نرفتم و نمی‌روم. همیشه هم با این آدم‌ها درگیر شده‌ام. نمی‌گویم استرس ندارم، ولی با ترس و دلهره نمی‌شود جلوی اینها درآمد.
یکی دیگر از خانم‌های جوان خشونت ماموران حجاب اجباری را تنها محدود به برخورد شفاهی یا فیزیکی نمی‌داند. او در توضیح حرف‌هایش به «زمانه» می‌گوید:
همین که مدام باید مراقب باشی پوشش‌ات طوری نباشد که بسیجی‌ها را تحریک و ترغیب کند، در ذات خودش خشونت‌آمیز است. چون محدود شده‌ای، چون کاری می‌کنی که اصلاً دوست نداری، از لحاظ روانی اذیت می‌شوی. کافی است به حرف همین‌های که به قول خودشان تذکر لسانی می‌دهند گوش نکنی، آیا باز برخورد آرامی خواند داشت؟! اینکه از ورودت به مترو و امکان تجاری و تفریحی جلوگیری می‌کنند، خشونت نیست؟ توقیف خودرو و سرگردانی کردن مردم خشونت نیست؟ عکس‌گرفتن و گزارش رد کردن چی؟! به نظر من همه اینها نمونه‌های از خشونت هستند. بماند که به کررات خشونت کلامی و رفتاری در این به اصطلاح مامورها وجود داشته و دارد، همه ما حداقل چند بار تجربه‌اش کرده‌ایم.
همچنین شهروند دیگری معتقد است رفتار مامورهای حجاب اجباری پیش‌بینی ناپذیر است و باید هر لحظه انتظار برخورد فیزیکی را داشته باشیم. او نیز به «زمانه» می‌گوید:
مطمئناً کسانی مثل مهسا (امینی) و آرمیتا (گراوند) هرگز فکر نمی‌کردند یک روز بخاطر روسری‌هاشون کشته می‌شوند، آنها اصلاً حس نمی‌کردند که مرتکب گناهی شده‌اند و تاوانش مرگ است. این احتمال برای هر زن ایرانی وجود دارد. من از کجا بفهمم مامور انتظامی یا یک بسیجی چه عقده و فکری تو سرش است؟ چطور برای همچین آدمی در آن لحظه توضیح بدهم این ربطی به شما ندارد؟ کسی چه می‌داند چه برخوردی می‌کنند. وقتی قانون و مملکت و ثروت دست آنهاست، به راحتی می‌کشند و کسی هم جوابگو نیست. خودم بارها بخاطر پوششم با الفاظ رکیک آنها مواجهه شده‌ام.
در حالی که روایت‌ها و تصاویر بی‌شماری از برخورد خشن ماموران حجاب اجباری هر روز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند، روزنامه «همشهری»، ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران، در گزارش چهارشنبه اول آذرماه با تیتر «عزیزم شالت»، در رابطه با حضور حجاب‌بان‌ها در سطح شهر تهران نوشت: « در همان چارچوبی است که قانون مجاز دانسته است: تذکر لسانی؛ نه کمتر و نه بیشتر، آن هم با تذکرهای مودبانه و متین و آرام، بدون کوچک‌ترین درگیری و برخورد فیزیکی.» این روزنامه در ادامه از قول یکی از حجاب‌بانان نوشته است: « اگر تذکر ما پاسخگو نباشد با دوربین‌هایی که تصاویر را ضبط کرده‌اند، چهره را شناسایی می‌کنیم و معرفی به مراجع قضایی انجام می‌شود. مهم است بدانیم که تذکر ما تنها به نداشتن روسری و شال محدود نمی‌شود. نخستین بار نهاد قضایی به تذکر اکتفا می‌کند، ولی درصورت تکرار حتما برخوردهای قانونی توسط مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت.» براین اساس، به‌رغم ادعای مسئولین و همچین رسانه‌های دولتی، تذکر حجاب تنها محدود به «تذکر لسانی» نیست و جرایمی برای آن در نظر گرفته شده است.
هزینه‌های تحمیل حجاب برای دولت
اگرچه سال‌های متمادی است که جمهوری اسلامی از کسری بودجه رنج می‌برد و بسیاری از خدمات دولتی به دلیل کمبود آن یا به کل ارائه نمی‌شوند یا به‌طور ناقص عمل می‌کنند، اما برآوردها نشان می‌دهد مسولان نظام از صرف هزینه‌های کلان برای تحمیل پوشش مورد نظر خود دست نمی‌کشند. در همین رابطه، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، فروردین‌ماه سال جاری تلویحاً به هزینه بالای حجاب اجباری اشاره کرد و اظهار داشت: «چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.» اژه‌ای همچین تصریح کرد:« شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نزدیک به ۳۰ دستگاه در مورد موضوع حجاب، وظایف و تکالیفی مصوب کرده است، بعضی از دستگاه‌ها بیش از ۳۰ تکلیف و وظیفه در این خصوص دارند.»
در همین زمینه، نشریه اینترنتی «فراز» که ۱۵ مردادماه خبر استخدام «۴۰۰ نیروی یگان حفاظت با عنوان حجاب‌بان» را با «حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان» منتشر کرده بود، گفته است: «هزینه‌‌ای که شهرداری تهران برای استخدام نیروهای حجاب‌بان در مترو صرف کرده، معادل هزینه خرید ماهانه ۱۰ تاکسی یا یک اتوبوس درون‌شهری است.» این درحالی ست که شهروندان تهرانی همواره به دلیل آلودگی‌های ناشی از خودروهای فرسوده و همچین کمبود وسایل حمل و نقل عمومی در رنج بوده‌اند.
همچنین براساس برآوردهای پایگاه «داده‌های باز ایران»، هزینه تحمیل حجاب اجباری به جامعه ایران «دست‌کم بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال» است که «معادل مجموع حداقل دریافتی ماهانه ۶ تا ۷ میلیون کارگر در سال ۱۴۰۲» می‌باشد. به گفته این پایگاه آماری، هزینه مالی حجاب اجباری از دو طریق به خانواده‌های ایرانی تحمیل می‌شود؛ اول، هزینه‌های ست که دولت به نمایندگی از مردم، «بخشی از منابع مالی ناشی از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر منابع را برای حجاب هزینه می‌کند» و دامنه بودجه آن فقط در سال ۱۴۰۲ «تا حد ۹ هزار میلیارد تومان گسترده» است. دوم، شامل هزینه‌هایی می‌شود که «زنان و کودکان ایرانی باید برای تهیه لباس‌هایی نظیر مانتو، شال و روسری بپردازند که بر اساس برآوردهای متوسط این هزینه بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال» است.
پایگاه «داده‌های باز ایران» در گزارشی جداگانه بودجه « شورای عالی حوزه‌های علمیه ایران» را که یکی از اهداف آن«تهیه و تصویب برنامه‌های لازم در جهت تحکیم و تقویت مبانی انقلاب و نظام اسلامی» است، «پنج برابر میزان یارانه‌ای» برآورد کرده که دولت برای «تامین دارو و شیر خشک» اختصاص داده است.
باوجود اصرار حکومت بر تحمیل پوشش مورد نظر و صرف هزینه‌های کلان برای آن، اما آنچه از زنان ایرانی مشاهده می‌شود ناکامی حکومت در نهادینه کردن خواسته خود بر آنان است. به گواه آمارها و گزارش‌های مردمی، زنان ایرانی در بیش از چهل سال زمامداری جمهوری اسلامی بیشترین تبعیض و آسیب را متحمل شده‌اند.