قانون افزایش سن بازنشستگی در ایران که اخیرا در مجلس تصویب شد، یک‌باره رخ نداده و سابقه‌ای روشن پشت آن وجود دارد که نشان می‌دهد طیف‌های مختلف حکومت در پی انجامش بوده‌اند. دولت‌های قبلی، اغلب رسانه‌های رسمی و بخش غالب متن‌هایی که در سال‌های اخیر با موضوع مطالعه بحران صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده‌اند، همگی در کار زمینه‌سازی برای افزایش سن بازنشستگی در ایران بوده‌اند. برخی نهادهای امنیتی و نظامی نیز از مدت‌ها قبل مشغول بررسی این موضوع بوده‌اند که افزایش سن بازنشستگی تا چه سطحی با واکنش عمومی روبرو خواهد شد.
مجلس جمهوری اسلامی در حالی افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد که حکومت همچنان در تقلا و نزاع با جامعه بر سر مسئله حجاب اجباری است. به نظر می‌رسد که حکومت در میانه این نزاع و در حالی که اغلب نگاه‌ها به سمت سرکوب زنان است فرصت را برای تصویب افزایش سن بازنشستگی مناسب دیده است.
فقر بازنشستگان در ایران مسئله‌ای غیرقابل انکار است و در چنین وضعیتی افزایش سن بازنشستگی دورنمای تیره‌‌تری از گسترش و تحمیل فقر به نیروی کار فعلی ترسیم می‌کند. جمهوری اسلامی در حالی تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفته که تجمع‌های بازنشستگان کنونی صندوق‌های بیمه‌گر مدت‌ها است که بی‌وقفه ادامه دارد و حکومت ناتوان از حل مسئله آنها است. در اینکه صندوق‌های بازنشستگی با بحران‌های بزرگی روبرو هستند شکی نیست، اما بخش عمده این بحران‌ها در درون این صندوق‌ها و با انجام اصلاحات پارامتریک حل نمی‌شود و باید ریشه‌های مسئله را در سطحی کلان‌تر و در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی جست‌وجو کنیم.
سیاست‌های نئولیبرالی و اتحاد اصلاح‌طلب-اصولگرا
شعاری که اولین‌بار در دی‌ماه ۹۶ توسط دانشجویان چپ‌گرای دانشگاه تهران سر داده شد، نشانه‌ای بود از اینکه چند دهه مقاومت و مبارزه با حکومت از آستانه‌ای گذشته و به مرحله‌ای تازه پا گذاشته است. از آن زمان تا امروز شاهد چند موج اعتراض و قیام مردمی بوده‌ایم که هربار با قدرت بیشتری به عرصه آمده و به شکلی جدی‌تر «پایان ماجرای اصلاح‌طلب و اصولگرا» را تخیل کرده است. شعار دانشجویان چپ در دی‌ماه ۹۶ اگرچه تصویری از آینده، پایان حکومت، به دست می‌داد اما پا در گذشته‌ای واقعی داشت؛ در اینکه گروه‌های مختلف حکومت در چند نقطه محوری نه تنها هیچ تضادی با هم ندارند بلکه در کنار یکدیگر تنی واحد را تشکیل می‌دهند. اقتصاد سیاسی فلاکت‌بار جمهوری اسلامی و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از پررنگ‌ترین نقاط اشتراکی است که اطلاح‌طلب و اصولگرا در آن به هم پیوند می‌خورند.
در موضوع افزایش سن بازنشستگی پیوند دو طیف حکومت آشکارا دیده می‌شود. آن‌گونه که رضا امیدی، جامعه‌شناس اخراجی دانشگاه تهران، در مقاله‌ای با عنوان «مسئله‌گریزی در تحلیل نظام بازنشستگی ایران؛ نقدی بر رویکرد بحران» به درستی نشان داده؛ از ابتدای دهه هشتاد تا امروز محور مشکل نظام بازنشستگی در ایران «ناپایداری مالی» این نظام معرفی شده و برای بررسی این مشکل نیز نظام بازنشستگی به عنوان «نظامی خودبسنده» در نظر گرفته شده یعنی فرض شده که نظام بیمه‌ای باید به لحاظ مالی کاملا خودکفا باشد. این تلقیِ هر دو طیف حکومت بوده و در روند تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی نیز این تلقی مشترک قابل ردیابی است.
یکی از تازه‌ترین گزارش‌های یکی از مراکز مطالعاتی حکومت، مرکز پژوهش‌های مجلس، که اتفاقا عنوان «ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی» را یدک می‌کشد آبان‌ماه امسال منتشر شد. این گزارش تاکید دارد که «به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران، مهم‌ترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور است که تبدیل به یکی از ابرچالش‌های کشور شده است.» منظور از «صاحب‌نظران» در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه فعالان کارگری و بازنشستگی و نه اقتصادانان و جامعه‌شناسان مستقل بلکه مسئولان اصلاح‌طلب و اصولگرای حکومت است که همگی بر «ابربحران» نظام بازنشستگی در ایران تاکید دارند و راه‌حل مشترکی هم برای آن پیشنهاد می‌کنند. صاحب‌نظران اصلاح‌طلب و اصولگرای حکومت بی‌توجه به بلایی که سیاست‌های اقتصادی خودشان بر سر مزد و حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران آورده است، مسئله صندوق‌های بیمه‌گر را به گونه‌ای طرح می‌کنند که انگار این صندوق‌ها خودبه‌خود به این روز افتاده‌اند.
صدایی مشابه با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس انقلابی را می‌توان از دهان معاون وزیر رفاه دولت حسن روحانی در جلسه یک حزب اصلاح‌طلب شنید. شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان پس از تصویب افزایش سن بازنشستگی از احمد میدری، معاون وزیر رفاه دولت روحانی، دعوت کرد تا به بررسی قانون تازه مجلس بپردازد. صاحب‌نظر اطلاح‌طلب در این جلسه با تایید اصلاحات برنامه هفتم توسعه درمورد صندوق‌های بازنشستگی گفت: «اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده است؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.» دفاع معاون وزیر رفاه دولت روحانی از اصلاحات برنامه هفتم توسعه عجیب نیست چرا که اساسا در همین دولت بود که اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بیمه‌گر به عنوان تنها گزینه ممکن تبلیغ شد و حالا دولت و مجلس انقلابی همان کار را کرده‌اند.
ریشه‌های بحران صندوق‌های بیمه‌گر
چالش‌های صندوق‌های بیمه‌گر در ایران حاصل عملکرد نهادهای مختلف حکومت در طول چند دهه اخیر بوده است. مسایل پیش‌روی این صندوق‌ها یش از هر چیز ریشه در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دارد. سیاست‌های نئولیبرالی که در چند دهه اخیر بی‌وقفه توسط دولت‌های مختلف اجرا شده فقر و فلاکت مدام به بار آورده است. خصوصی‌سازی ساختار صندوق‌ها و سیاستگذاری‌ها و مدیریت غیرحرفه‌ای و پراشتباه در نظام بیمه‌ای از عوامل بحران کنونی صندوق‌های بازنشستگی در ایران بوده‌اند. همچنین ذیل همین سیاست‌ها بوده که امکان تشکل‌یابی کارگران از پیش منع شده تا سازمان‌یابی و مقاومت نیروی کار دشوار و پرهزینه باشد.
در این وضعیت، حکومت با ساده‌سازی و تقلیل چالش‌های اصلی صندوق‌های بیمه‌گر، دروغی بزرگ را به جای واقعیت جا می‌زند. آنها همواره از روند جمعیت‌شناسی ایران و درواقع روند سالمندی جمعیت به عنوان بحران صندوق‌های بازنشستگی به خصوص برای دو صندوق اصلی حوزه بازنشستگی ایران یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری یاد می‌کنند. چاشنی دروغ‌ها و ساده‌سازی‌هایشان هم مقایسه مورد ایران با کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی است و تاکید بر اینکه در این کشورها نیز همین مسیر طی شده و در ایران هم چاره‌ای جز انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی نمانده است.
رضا امیدی در مقاله «مسئله‌گریزی در تحلیل نظام بازنشستگی ایران؛ نقدی بر رویکرد بحران» درباره ریشه‌های بحران کنونی صندوق‌های بیمه‌گر می‌گوید: «اقداماتی که برای برون‌رفت از وضعیت پرچالش صندوق‌ها پیشنهاد می‌شود مبتنی بر نادیده‌انگاری بنیان‌های تاسیسی نظام بیمه‌ای و وارونه‌نمایی روابط علت و معلولی است و بیش از آنکه راه‌حل باشد، تن دادن به مسئله است. برای مثال برخلاف آنچه در برخی گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی آمده، متغیرهایی نظیر روند سالمندی جمعیت، نسبت پشتیبانی و نرخ جایگزینی، علت‌های بروز چالش نیستند، بلکه نشانه‌ها و معلول‌هایی هستند که خود از علت‌های دیگر چون سطح پایین دستمزدها، کوچک‌سازی دولت و تخریب قانون حداقلی کار ناشی شده‌اند.»
سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌گر ایران است و نکته قابل توجه در مورد این صندوق این است که ۹۰ درصد منابع آن از طریق حق بیمه‌ها تامین می‌شود. طبیعی است که استراتژی سرکوب مزدی که چند دهه توسط حکومت اعمال شده بیشترین ضربه را به منابع این سازمان زده است. سرکوب مزدی هم منجر به فقر نیروی کار فعلی شده و هم با ضربه زدن به اساس سازمان تامین اجتماعی آینده نیروی کار را با چالش جدی مواجه کرده است.
حکومت با ساده‌سازی و تقلیل چالش‌های اصلی صندوق‌های بیمه‌گر، دروغی بزرگ را به جای واقعیت جا می‌زند. آنها همواره از روند جمعیت‌شناسی ایران و درواقع روند سالمندی جمعیت به عنوان بحران صندوق‌های بازنشستگی به خصوص برای دو صندوق اصلی حوزه بازنشستگی ایران یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری یاد می‌کنند.
در برنامه هفتم توسعه از یک سو اصلاحات سختگیرانه‌ای در زمینه بازنشستگی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر در همین برنامه، روندی در نظر گرفته شده است که در عمل بیشترین آسیب را به سازمان تامین اجتماعی می‌زند. در این برنامه به کارفرماها اجازه داده شده که شاغلان تا سه سال ابتدای کار با ۵۰ درصد حداقل دستمزد کار کنند و با همین نسبت بیمه بپردازند. این قصد البته در برنامه ششم توسعه هم با عنوان کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود داشت و این نشان می‌دهد که یک روند در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف دنبال شده است.
از سوی دیگر در برنامه‌های توسعه همواره به کوچک شدن دولت تاکید شده است. بر این اساس بوده که به ازای هر چهار نفر که بازنشسته می‌شوند یک مجوز استخدامی داده می‌شود. نتیجه این که مثلا امروز تعداد کارکنان آموزش و پرورش در طول ۱۰ سال اخیر حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش داشته است و درواقع ۳۰۰ هزار نفر از بیمه‌شده‌های صندوق بازنشستگی بازنشست شده‌اند بی‌آنکه بیمه شده جدیدی جایگزین آنها شده باشد.
همچنین باید به یاد داشته باشیم که کاهش نرخ بیکاری و به تعبیری افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که حکومت ناتوان از انجام آن است تا چه حد در شکل‌گیری بحران کنونی نقش داشته است. راه‌حل صندوق‌های بیمه‌ای نیز از همین مسیر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از یک‌سو و افزایش قابل توجه دستمزدها یا به تعبیری واقعی کردن دستمزدها می‌گذرد. پژوهشگران متعددی در سال‌های گذشته بر این دو عامل به عنوان عوامل تخفیف بحران اقتصادی جاری صندوق‌ها یاد کرده‌اند اما حکومت بر اجرای اصلاحات پارامتریک تاکید دارد.
جابجایی امید به زندگی با کیفیت زندگی
ارتباط دادن سن بازنشستگی با سن امید به زندگی موضوعی است که سال‌ها است توسط مسئولان حکومت تکرار و در نهایت به افزایش سن بازنشستگی منجر شده است. آنها به طور کلی معتقدند که اگر سن بازنشستگی در تناسب با امید به زندگی تغییر نکند این مسئله بدل به چالش صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. به این معنا که اگر سن بازنشستگی ثابت بماند و سن امید به زندگی افزایش پیدا کند آن گاه نظام بازنشستگی باید تعداد سال‌های بیشتری حقوق بازنشستگی پرداخت کند و این را به عنوان تهدیدی برای صندوق‌های بازنشستگی قلمداد می‌کنند. آنها می‌گویند باید راهی را طی کرد که کشورهای دیگر مثل کشورهای اروپایی طی کرده‌اند و سن بازنشستگی را با سن امید به زندگی پیوند داده‌اند و در نتیجه وقتی سن امید به زندگی افزایش می‌یابد سن بازنشستگی هم افزایش پیدا می‌کند.
در برنامه هفتم توسعه از یک سو اصلاحات سختگیرانه‌ای در زمینه بازنشستگی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر در همین برنامه، روندی در نظر گرفته شده است که در عمل بیشترین آسیب را به سازمان تامین اجتماعی می‌زند. در این برنامه به کارفرماها اجازه داده شده که شاغلان تا سه سال ابتدای کار با ۵۰ درصد حداقل دستمزد کار کنند و با همین نسبت بیمه بپردازند.
در اینجا عامدانه دروغی بزرگ پنهان شده است. در روندی که کشورهای اروپایی طی کردند تا به تدریج به افزایش سن بازنشستگی منجر شد، نه امید به زندگی بلکه کیفیت زندگی مطرح بوده است. مطالعات مختلف در اوایل دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهند که با افزایش سن جمعیت در اروپا، هزینه‌های نظام درمان با افزایشی چشم‌گیر روبرو خواهد شد اما گذر زمان نشان داد که به دلیل بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی، سالمندی با بیماری همراه نیست و تاثیر سالمندی بر هزینه‌های درمان بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
مسئولان جمهوری اسلامی معتقدند که شکاف بین سن قانونی بازنشستگی و امید به زندگی در ایران با کشورهای اروپایی تفاوت چندانی ندارد و در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی حتی کمتر است. رضا امیدی به درستی می‌گوید که این تطبیقی نادرست، نابجا و بی‌توجه به زمینه‌ها است. مثلا در اروپا نرخ مشارکت اقتصادی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد، و نرخ پوشش بیمه‌ای حدود۸۰ درصد است. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۵ درصد و نرخ پوشش بیمه‌ای حدود ۵۰ درصد است. او تاکید دارد که در کشورهای اروپایی هیچ کشوری نبوده که اصلاحات نظام بازنشستگی را از افزایش سن یا تغیرات پارامتری شروع کرده باشد. اما در جمهوری اسلامی مثل بسیاری موارد مشابه دیگر مسیری معکوس طی می‌شود و با افزایش سن بازنشستگی اگرچه ممکن است حکومت در مقطعی کوتاه یکی از بحران‌هایش را به تاخیر بیاندازد اما در عمل هزینه بزرگ دیگری به نیروی کار تحمیل می‌کند و این عامل بحران بزرگ‌تری خواهد بود.