در ادامه تهاجم به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بار دیگر تعیین دستمزد منطقه‌ای را به عنوان یک راهکار پیشنهاد کرد و خواستار تغییر ماده ۴۱ قانون کار شد.
در خلاصه‌ای از این پیشنهاد که ۹ آذر منتشر شد دو پیشنهاد برای تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای مطرح شده است؛
سناریو نخست: تعیین دستمزد به صورت واحد و سراسری و تعیین ضریب برای حق مسکن کارگران
سناریو دوم: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای بر اساس میانگین هزینه مناطق که مستلزم تغییر ماده ۴۱ قانون کار است.
روزنامه اعتماد که بخشی از گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد، نوشت: در سناریو اول پیشنهاد شده است ««نسبت هزينه مسكن در مراكز استان‌ها را به كمترين هزينه مسكن» محاسبه و به عنوان «هزينه مسكن» به دستمزد اضافه کنند.
در سناریو دوم اما مرکز پژوهش‌های مجلس خواهان تغییر ماده ۴۱ قانون کار که معیارهای تعیین حداقل دستمزد را عنوان می‌کند، شده است. این ماده از قانون کار که در سال‌های اخیر بارها هدف تهاجم کارفرمایان و حامیان آنها در دولت و مجلس واقع شده است، می‌گوید:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
در تبصره این ماده نیز پرداخت دستمزد کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار ممنوع شده است.
در سال‌های اخیر چند مرتبه گروهی از «خیریه»ها که از استثمار به حاشیه‌رانده‌شدگان، زندانیان، روستائیان و زنان خشونت دیده سود می‌برند هم پیشنهادهای مشابهی را به دولت و مجلس داده‌اند.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به رغم مخالفت گسترده کارگران و حتی تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت اما نه او و نه دولت بعدی به ریاست حسن روحانی حاضر نشدند لایحه را از مجلس پس بگیرند تا اینکه کمیسون اجتماعی مجلس بررسی آن را به حالت تعلیق درآورد.
در ادامه تهاجم به قانون کار، دولت سیزدهم بار دیگر لایحه اصلاح آن را در سال ۱۴۰۱ تدوین کرد. احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد ۱۴۰۲ ادعا کرده بود این لایحه با هم‌فکری و مشارکت «شرکای اجتماعی» تدوین شده است. منظور از شرکای اجتماعی نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. دولت جمهوری اسلامی اما تنها اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت که بیشتر آنها از تشکل‌های اقماری خانه کارگر هستند را به رسمیت می‌شناسد.
تعیین هیئت ویژه برای تعیین دستمزد منطقه‌ای
هر چند که تا به حال به صورت رسمی اعلام نشده که آیا لایحه تدوین شده در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی تحویل شده است یا نه، اما خبرهای منتشر شده و نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دور تازه‌ای از تهاجم به قانون کار در حال وقوع است.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است برای تعیین دستمزد منطقه‌ای یک کمیته ویژه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مركز آمار ايران تشكيل شود تا ابتدا «فرمول تعیین دستمزد دقیق منطقه‌ای» را مشخص و سپس به شورای عالی کار اعلام کند.
شورای عالی کار در وضعیت کنونی نیز از تأمین خواسته کارگران برای تعیین دستمزد مناسب و عادلانه ناتوان است. پیشنهاد مجلس شورای اسلامی به صورت مشخص از این شورا که کرسی‌های اعضای کارگری آن را تشکل‌های حکومتی اشغال کرده‌اند، سلب مرجعیت می‌کند.
موانع و خطرات دستمزد منطقه‌ای
در خلاصه گزارش منتشر شده در روزنامه اعتماد از «مخالفت‌های مقامات محلی و اتحاديه كارگری، رويكرد ناكافی و غيرشفاف ماده (۴۱) قانون كار، اختلاف نظر در شيوه محاسبه دستمزد منطقه‌ای، نحوه ايجاد ساختار و نهادهای محلی براي تعيين دستمزد منطقه‌ای، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شيوه محاسبه هر منطقه، نوع و ميزان اختيارات نهادهای محلی ايجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بيمه و بازنشستگی، تفاوت در اولويت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی برای هر منطقه» به عنون موانع پیش روی اجرای دستمزد منطقه‌ای نام برده شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین «وجود یا عدم وجود اتحادیه‌های کارگری» را از چالش‌های دستمزد منطقه‌ای برشمرده است. پیش از این مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در کتابی با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که به نام حسن روحانی منتشر شد، اتحادیه‌های کارگری را یکی از چالش‌های تعیین دستمزد دانسته بود.
بازوی پژوهشی مجلس تشدید مهاجرت بین استانی و عدم تأثیر دستمزد منطقه‌ای بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را هم از مهم‌ترین خطرهای دستمزد منطقه‌ای دانسته و گفته است: دستمزد بالاتر در برخی مناطق، موجب می‌شود تا نيروی انسانی با مهارت بيشتر به اميد بهره‌مندی از دستمزد بالاتر، از مناطق با دستمزد پايين به مناطق با دستمزد بالا مهاجرت كند و همين امر منجر به كاهش تعداد نيروی انسانی ماهر در برخی مناطق شده و در نهايت تشديد توسعه‌نيافتگی و كاهش ارزش افزوده در اين مناطق را در پی خواهد داشت.
بحث بر سر تغییر قانون کار و به صورت مشخص تعیین دستمزد منطقه‌ای به فاصله کوتاهی پس از تصویب افزایش سنوات اشتغال و سن بازنشستگی دومین تهاجم به کارگران شاغل و بازنشسته در آخرین ماه‌های عمر مجلس یازدهم است.
مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه توسعه هفتم ماده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سنوات بازنشستگی در یک بازه زمانی ۳۰ ساله ۱۲ سال و شش ماه افزایش می‌یابد.